جمعية المحامين الكويتية تطالب

طالبت جمعية المحامين الكويتية مقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ / أحمد الحمود الصباح وذلك صباح اليوم الأحد بموعد لا يتحمل التأخير لشرح له الأحداث بشأن خروج الشعب للمسيرة المنظمة لهذا اليوم من القوى السياسية والشبابية وذلك بناء على الإباحية التي منحها من الدستور الكويتي والتي جعلت الحق في التجمعات العامة الثابتة وطريقة الوصول إليها والخروج منها.

واستجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .. بترحيبه بالمسيرات والمظاهرات مع الطلب بتقديمه الى الحكومة ممثله بالجهة الأمنية وذلك لتأمين وحماية المشاركين.

كما أفاد المحامي ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين الكويتية بأنه تم الاتصال بإدارة مكتب وزير الداخلية بصفتنا أحدى مؤسسات المجتمع المدني ومعنين باستقرار النظام العام والأمن في الدولة والمحافظة على حرية الأفراد واستقرار المجتمع في وطن ومنعا للصدام ما بين المواطنين المتواجدين في التجمع وقوات الأمن وذلك للعمل على إنجاح ذلك التجمع والتحرك السلمي حيث نصت المادة (21) من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها دولة الكويت وأصبحت جزء من منظومتها القانونية مما يقضي الالتزام بها نصا وروحا والتي أتى النص ( الحق في التجمع السلمي معترف به ) .

كما نود أن نذكر الكل بأن من يخرج للتجمع والتحرك السلمي مواطن كويتي ومن هو في قوات الأمن مواطن كويتي وعليهم الترتيب وحماية هؤلاء الموطنين المشاركين وأن عليها تحمل مسئوليه أي تصرف يقع خارج دائرة اختصاصها كما أننا ندعو الكافة حكومة وأغلبية للحوار لإنهاء كافة الخلافات السياسية ووضع أطر للمرحلة القادمة من اجل الوطن والكل مستعد بأن يضحي من أجله ومن أجل نظامه.
ناصر الكريوين
أمين سر جمعية المحامي الكويتية