حكومتنا تعلن حبها للديمقراطية وتحاربها في الخفاء.. سعد الهاجري مستنكراً

عالم اليوم

نقطة نظام  /  الديمقراطية المختطفة

سعد حوفان الهاجري

 

مما لا شك فيه أننا نعيش في هذه الأيام أحداثا غريبة وجديدة على مجتمعنا،

وأصبحنا في المركب الذي تتلاطم به الأمواج لا يعرف إلى أين سينتهي به المطاف وعلى أي ميناء سيرسو عليه هذا المركب.

نعم هي حالة جديدة من التخبط في كل شيء، تخبط على مستوى الحكومة وتصرفاتها التي لا نجد لها مبررا ولا تفسيرا، تخبط في الشارع نتيجة تصرفات صبيانية من حكومة طائشة في العمل السياسي سعت بكل ما أوتيت من قوة لخلق مشكلة من العدم، تدعي هذه الحكومة الديمقراطية وأنها تعشقها، فتأتي بتصرفات لا تمس للديمقراطية بصلة، من تعطيل للمجلس واختطاف قراره ثم من محاولة نسفه وبعد أن ظن الجميع ان الأمور ستهدأ، عادت الحكومة إلى إشعال فتيل الأزمة، في محاولة أخرى لخطف الديمقراطية بتعديل آلية التصويت من أربعة أصوات إلى صوت واحد، وذلك في محاولة منها لتغيير خارطة العمل السياسي، وللأسف كلما ضاق صدر الحكومة ذرعا من العملية الانتخابية ومخرجاتها أتت بقانون في محاولة لخطف الديمقراطية، وذلك كأحداث عام 81 عندما أصدرت مرسوم الضرورة بتغيير الدوائر والأصوات ولما ضاقت ذرعا بهذا النظام قامت بتقديم القانون الحالي المكون من خمس دوائر وأربعة أصوات، وعندما علمت الحكومة وجربت هذا القانون لم يتسع صدرها لمخرجاته، فعمدت إلى تقليص الأصوات.

للأسف لدينا حكومة تعلن حبها للديمقراطية وهي تحاربها في الخفاء، تفتخر بالديمقراطية علنا وهي تلعن الديمقراطية سرا، السبب واضح وجلي وهي أنها لم تتعود علي أن تمارس الحرية المطلقة ولكن تريد سياسة العصى والجزرة مع الشعب.

لتعلم الحكومة أن الشعب لن يقبل بالعبث بالدستور ولن يقبل بسجن الشرفاء كالصواغ والداهوم والطاحوس وبعدهم ضمير الأمة مسلم البراك، بينما أصحاب الفكر المنحرف والانقلابي والراشي والمرتشي خارج السجون ويقبعون في قصورهم ويتنعمون من خيرات هذه الأمة.

يا حكومة إذا غاب العدل قسما بالله أن النعمة ستكون نقمة، فليس أحفظ للكويت سوى العدالة، وتطبيق القانون حتى يشعر الناس أنهم في الميزان سواء.

عند كتابة هذا المقال يكون قد فتح باب الترشيح لمجلس وطني آخر ولكن بلباس دستوري، يتقدم له كل من كان همه التسلق والبروز ولكن التاريخ سيلعن هذه الحقبة التي تآمرت على شريحة كبيرة من الشعب واختطفت قراره وإرادته.

mes Ne;�mn
��N��O;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:'Times New Roman';mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-EG'>ان اضطهاد المسلمين وتصفية وجودهم في ميانمار جريمة دولية تلطخ فعلا ازهار الديموقراطية وازدهارها في هذه الدولة، بعد حوالي نصف قرن من احكام القبضة الحديدية للمؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة، حيث تم اطلاق سراح معظم المعتقلين السياسيين، وزادت حرية التعبير في الصحافة ووسائل الاعلام، وجرت الانتخابات البرلمانية التكميلية بنزاهة في شهر ابريل 2012، والتي شارك فيها حزب «الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية» برئاسة زعيمة المعارضة الشهيرة «أونج سان سوتشي».
مأساة مسلمي الروهانغ، تقول مجلة «الديموقراطية»، اكتوبر 2012، لا يبدو انها سوف تجد طريقا للحل في المدى المنظور. فالدولة هناك تنظر اليهم باعتبارهم «دخلاء»، والاغلبية البوذية من السكان ينظرون اليهم على انهم «مهاجرون غير شرعيين»، ومن ثم يجب معاملتهم كـ«منبوذين» داخل المجتمع. اما رئيس ميانمار، «ثين سين»، فيقول علنا وبصراحة ان الحل الوحيد للمسلمين الروهانج في ميانمار هو «تجميعهم في مخيمات للاجئين تحت اشراف المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، أو طردهم من البلاد الى أي بلد آخر يقبلهم». اما زعيمة المعارضة «سوتشي» فلم تنبس ببنت شفة للدفاع عن هؤلاء الضحايا بدلا من التأكيد على الاقل ان المواطنة حق اساسي لكل البشر. المأساة لها وجه آخر. فقد توقفت حتى بنغلاديش عن منحهم صفة لاجئين منذ عام 1992، وبدأت بملاحقتهم منذ عام 2009، وألقت القبض على كثيرين منهم وزجت بهم في السجون واعترضت حتى على الامم المتحدة عندما تبرعت لهم بمبلغ 33 مليون دولار لمساعدة المسلمين الروهانج، لأن ذلك سوف يجذب المزيد منهم الى بنغلاديش!