الرموز لا تقيدها السجون، رأي داهم القحطاني

حين يصدر القضاء حكم البراءة للنائب السابق مسلم البراك عن تهمة الإساءة للذات الأميرية وغيرها من التهم سيدرك كثيرون أن بعض القوانين في الكويت بالفعل تتعارض مع المفاهيم الديمقراطية فلا توجد دولة ديمقراطية واحدة في العالم يتم فيها احتجاز أو سجن أي سياسي أو صحافي أو حتى مواطن بسبب آراءه السياسية.

هناك فرق كبير بين ادعاء الحكومة أن مسلم البراك مس الذات الأميرية وبين ما حصل بالفعل فطالما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فلا يجوز لأي شخص أن يجزم بذلك ولهذا ومن باب أولى لا يجوز وفق قواعد الديمقراطية حجز حرية مسلم البراك لمجرد أن أحدا ما في الحكومة أعتقد أنه يخالف القانون فهذه ردة عن الديمقراطية ما بعدها ردة وتخلف ما بعده تخلف.

الخاسر الأكبر في حملات ملاحقة السياسيين ستكون السلطة فالآن لن تجد من يقول أن السلطة في الكويت تؤمن بالنهج الديمقراطي فقد أصبح واضحا للعيان أن المرونة والتسامح والنظر للصورة الكبرى عوامل لم تعد تتحلى بها السلطة في الكويت , وهي العوامل التي وفرت واستقرارا لنظام الحكم طوال عقود مضت في ظل عالم متقلب وإقليم متفجر.

مسلم البراك أصبح أيقونة في مجال محاربة الفساد كويتيا وعربيا وعالميا ومحاولات الإساءة له  في الحقيقة هي إساءة مباشرة للسلطة والتي لم تستطع مواجهة ما يطرحه البراك من إصلاحات ترتقي بالديمقراطية وتجعلها في إطارها الصحيح بدلا من الديمقراطية العشائرية التي لا تزال تدمر الكويت والتي تجد من حين إلى آخر من يروج لها ويحاول أن يضعها في قوالب حديثة والمقابل بالطبع نيل الحظوة وجزء من السلطة.

حين تتخلص الكويت من مجلس ديسمبر 2012 وترجع الأمور إلى نصابها قريبا جدا ويعود مجلس الأمة الحقيقي يجب أن يخصص دور الانعقاد الأول لتخليص الكويت من كل التشريعات التي تقيد الحريات ومن ضمنها قانون أمن الدولة الداخلي والذي شرع في زمن الشيوعية والموجات الانقلابية ولا يصلح تطبيقه على سياسيين وصحافيين وكتاب يعملون تحت سقف الدستور الحالي .

مسلم البراك ضمير الأمة شاء من شاء وأبى من أبى ولعل المفرح في هذا الأمر أن التأييد الشعبي الذي يحصل عليه حتى وهو في معتقله دليل على أن التهم أوهى من خيوط العنكبوت , وأن معظم الشعب الكويتي قرر من الآن براءة البراك من هذه التهم والتي لا يقبل بها كل مخلص للنظام الدستوري الذي وازن بين المادتين الرابعة والسادسة بشكل دقيق جدا.

داهم القحطاني