من واجبنا تقديم حلول سياسية للحكومة دون تكسب.. محمد حسن مؤكداً

الشاهد

الحل السياسي والاقتصاد

محمد حسن

 

بعد خبر حل مجلس الامة الكويتي قام بعض النواب السابقين ومنهم »المبطلين« في مجلس 2012 بعمل ندوات تخص الكويتيين البدون، ومن الواضح ان هؤلاء النواب حديثي الصحوة ومثل ما يقول المثل »صح النوم« حيث بانت النوايا لان من الواضح انهم بدأوا التكسب السياسي على وتر هذه الفئة التي تكاد ان تكون »مشاشة زفر« لينجح الدجالون بكرسي البرلمان والسؤال هو اين كنتم عندما تقدم النائب صالح عاشور باستجواب لسمو رئيس الوزراء وانتم اعضاء بهذا المجلس المبطل؟ ام ان منبه الضمير اشتغل بعد حل المجلس؟
من واجبي ان اقدم حلولاً سياسية الى الحكومة كوني مواطناً يهمني مستقبل هذا البلد وليس لي اي اهداف او اغراض انتخابية بعيداً عن التشريع والرقابة بعد ان صدمنا بناس عرضوا علينا برامج انتخابية مالها اول من اخر وفي النهاية وبقدرة قادر تتحول هذه البرامج من اصلاح وتنمية الى تغيير مواد الدستور وبالاخص المادة الثانية والحبل على الجرار.
هناك عدة حلول تخص المواطنين ومشاكلهم واحب ان اطرحها على الاخوة في الحكومة ومنها على القطاع الاسكاني والامني وحتى على الصعيد التوظيف في القطاعات النفطية والجيش والشرطة احب ان اقترحها على الحكومة لعل وعسى ان تكون افضل من حبال السحرة التي رموا بها امام سيدنا موسى عليه السلام ليخدعوا بها الانظار واذا بها حبال وليست افاعي وتمكنت عصى موسى عليه السلام من ابتلاعها لانها من دجل وسحر وهذا مايقوم به بعض المشرعين سابقاً ولا يزال التكسب السياسي قائماً.
وفيما يخص القطاع الامني فمن الواضح جهل كثير من الرتب الحديث باللغة الانكليزية التي يعرفها اندى رتبة بدول اوروبا والدول المتقدمة بينما هناك من يحمل رتبة رائد على سبيل المثال ينقل اسمه باللغة الانكليزية من رخصة قيادته وهذا بحد ذاته عيب،لذا اقترح على الحكومة ارسال الضباط والقيادات العسكرية الى دورات تدريبية للغة الانكليزية والفرنسية وحتى الاسبانية، فما المانع من تثقيف العسكريين يا حكومة.
اما فيما يتعلق بمشكلة الاسكان فلماذا لا تقوم الحكومة بتنفيع اصحاب العمارات التي من المعروف على مدى سنوات - بتنفيعها - واستئجار العمارات الفاضية المليانة بها بلادنا وتسكين العوائل الكويتية بها حتى تصرف لهم الوحدات السكنية التي ينتظرونها وتخفف عبء السكن على المواطن وبنفس الوقت تحل ازمة السكن وتهبط اسعار العقار التي من المستحيل اليوم ان يشتري مواطن بالكويت مساحة 400 متر مربع بـ 200 الف دينار وهنا تتم معالجة غلاء الاراضي والعقارات وبنفس الوقت ازمة السكن.
اما فيما يخص التعيينات في القطاع النفطي والسلك العسكري فلماذا لا تقوم الحكومة بوضع مبدأ القرعة وبهذا تقتل فيروساً منتشراً في الكويت وهو الواسطة التي اهلكت المواطنين بل هي ضد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور؟
انا شخصيا احب ان اذكر الحكومة اني لن اخوض أي انتخابات برلمانية ولا حتى جمعية واقدم لكم هذه الاقتراحات من الدافع الوطني كوني مواطناً احب مصلحة هذا البلد لذا اتمنى تحقيق ولو 10٪ لنقول اننا قدمنا للكويت ما عجز الاخرون عن تقديمه، والله ولي التوفيق.