عن موسم الحبس؟!.. يكتب محمد الجاسم

الكويتية

الميزان  /  موسم الحبس!

محمد عبد القادر الجاسم

 

بما أن الأوضاع السياسية في البلاد متوترة إلى حد كبير، فإنه من المتوقع أن تزداد قضايا الملاحقات السياسية بذرائع قانونية، وتزداد أعداد من يزج بهم في السجون، حتى أنه يمكن وصف المرحلة الحالية بـ «موسم الحبس». 
وبحكم تجاربي السابقة في السجن المركزي والسجن العمومي، أرى أنه لا بد من تحديث قانون السجون، فهذا القانون صدر في العام 1962، وهو يتضمن نظاما لم يعد يتناسب مع التطور الحاصل في حقوق الإنسان، كما أن التطبيق على أرض الواقع يتعارض مع نصوصه.
 وعلى سبيل المثال، تنص المادة 7 من القانون على وجوب اطلاع السجين على جميع صور الأحكام والأوراق التي تعلن إليه في السجن، وهذا لا يتم إطلاقا، ولاسيما ما يتصل بمواعيد جلسات المحاكم أو التحقيق، إذ يتم تبليغ السجين شفاهة قبل موعد الجلسة بساعات من دون منحه أي تفاصيل تتصل بسبب استدعائه للمحكمة أو النيابة. كما تنص المادة 18 على أنه «لا يجوز إيداع أي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر»، والحقيقة أن إدارة السجن لا تحتفظ بمثل هذه الأوامر، وقد سبق لي خلال وجودي في السجن المركزي أن طلبت تزويدي بنسخة من أمر حبسي، إلا أن الإدارة أبلغتني أنه لا يوجد لديها أمر كتابي. 
كما تنص المادة 24 على وجوب احتفاظ إدارة السجن بملابس السجين إذا كانت مدة حبسه تقل عن سنة، إلا أن إدارة السجن لا تفعل ذلك. كما تنص المادة 28 على حق السجين المحبوس احتياطيا ارتداء ملابسه الخاصة عند خروجه إلى المحكمة، إلا أن إدارة السجن تمنع ذلك.
إن تجربتي في السجون، التي استمرت أكثر من أربعة أشهر، أثبتت لي وجود حاجة ماسة لإصلاح وتطوير قانون السجون، مع وجوب تأهيل الإدارة العليا للسجون، فالسجون ليست مجرد «مستودع» للبشر، ومن يودع في السجن يبقى محتفظا بصفته الإنسانية وبحقوقه الأساسية.. لكن كما قيل بحق «هي رادة على السجن»!