الداخلية ترد :

اصدرت وزارة الداخلية بيانين، احدهما مرفق بالصور في أعقاب 'مسيرة كرامة وطن' والتي اقيمت يوم الأحد الماضي، فيما يلي نصه :

أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما أكدت عليه الإدارة العامة للتحقيقات من أن مصطلح  (الاعتقال) الذي تروج له بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لم يستخدمه المشرع الكويتي في أي من القوانين الجنائية عدا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة والتي تسمح لوزير الداخلية إصدار قرارات باعتقال رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية .

كما أن ( الاعتقال ) بمعناه الفقهي يقصد به سلب مؤقت لحرية الفرد وحرمانه من الحقوق الأساسية لمدة غير محددة ولا يستوجب لاتخاذه توفر أدلة مادية وليس له أي صفة قضائية أو جزائية وهو يختلف عن الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وفقا لصحيح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بشأن القبض على المتهمين في الجرائم التي تختص الإدارة بتحقيقها وفقا للقانون بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحة فيها .

وقال الإعلام الأمني لوحظ في الآونة الأخيرة نشر بعض وسائل الإعلام 'المسموعة والمطبوعة  والمرئية ، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي' لأخبار تتعلق بإجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن إصدار أوامر بالقبض على أشخاص أو حبسهم ، واستعاضت عنها بمصطلح 'اعتقال' عكس المصطلحات القانونية التي تتفق وصحيح القانون لمثل تلك الإجراءات .

مشيرةً إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات أوضحت أن استقراء مواد قانون الإجـــراءات والمحاكمـــات الجزائية الكويتي التي نظمت مجمــوعة الإجراءات القانونية الوقائية والتحفظية التي من شأنها تقييد حرية المتهمين لاعتبارات تتصل بسلامة التحقيق في القضايا نجدها استخدمت مصطلحات قانونية محددة هي 'الأمر بالحضور – القبض – الحجز – الحبس الاحتياطي ' ولم يتم استخدام مصطلح 'اعتقال' في جميع مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

ودعت إدارة الإعلام الأمني جميع وسائل الإعلام'المسموعة والمطبوعة والمرئية ، بالإضافة إلى ماينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية  ' بضرورة تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية عند نشرها أخبار تتعلق بالقرارات الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في الوقائع دفعا لأي تفسير خاطئ يمكن أن ينال من سمعه الإدارة وأعضاءها  الذين يتعاملون مع قضايا التحقيق وفقا لما حدده القانون من إجراءات.

وقالت في بيانها الثاني : الداخلية حين خيرت المتجمهرين بين ممارسة حقهم في حرية التعبير والتظااهر السلمي في الساحة وبين الردع القانوني في حال الخروج في مسيرات والتحريض على الشغب والعنف، وهو عكس ما كان يروج له المحرضــون عند الـدعوة لمسيرة كرامــة وطن، حيث لم تضـع وزارة
الداخلية أية قيود على حق التظاهر السلمي في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية وعدم تحريم التعبير عن الرأي ولكنها في ذات الوقت حذرت ونبهت وناشدت عبر سلسلة طويلة من البيانات بالدعوة لعدم مخالفة القوانين والخروج في مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة حتى لا تتطور الأمور إلى ما وصلت إليه من عدم الاذعان للقانون التعدي على رجال الأمن والتحريض على الشغب والعنف.

ولكن المتجمهرين كانوا عاقدين العزم وبيتوا النية وباصرار وتحد في اختيار الخيار الصعب من خلال مخالفة القانون والتعدي على رجال واجهزة الامن وعملوا على تنفيذ مخططهم الشيطاني بالتحريض والدعوة للخروج في مسيرات متفرقة وسط المنطقة التجارية وعلى امتداد شارع الخليج العربي اذعانا منهم في تعطيل المصالح واغلاق الطرق وعرقلة حركة السير وانسياب المرور وافتعال الاثارة من خلال أعمال الشغب والعنف وإغلاق وإتلاف والعبث بالكثير من محتويات المحلات والمطاعم والتي عاثوا فيها فسادا وتخريبا.

بل امتد عنفهم وشغبهم في نشر صور مفتعله ومعلومات كاذبة ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاثارة وبلبلة الراي العام الداخلي والخارجي، واشاعوا حالة من الخوف والرعب بين صنوف المواطنين

والمقيمين الذين تصادف وجودهم في تلك الاماكن مما جعلهم في حيرة وقلق وعلى اتصال دائم بأهليهم واولادهم والاتصـال بهم عبر الهواتف النقالة للاطمئنان عليهم وعلى مايصحبهم من اطفال صغار من خلال مايبث وينشر من صور مفبركة عبر الواتس اب والتويتر وغيرها من وسائل .

لقد احسنت وزارة الداخلية فعلاً في وقف هؤلاء المتجمهرين والمحرضين عن غيهم والتمادي في تنفيذ مخططهم والتعدي على القانون وتعطيل المصالح العامة وردعهم وضبطهم واحالتهم الى جهات التحقيق لما سببوه من اساءة بالغة في حق الوطن والمواطنين وما خلفوه من هلع وخوف وتهديد لأمن الوطن واستقراره.

وإذا كانت بادرة حسن النية من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الجابر الصباح بإطلاق سراح جميع المواطنين فذلك لا يعنى مطلقا إسقاط الحق العام والمستند قانونيا عما اقترفوه من جرم في حق الوطن وكرامته كي يتكشف المزيد من زيف الشعارات التي رفعوها وتخفوا وراءها فمن حرض الشباب ودفع بهم إلى الشارع والذين اختفوا تماماً عن المشهد وتخلوا عنهم ليواجهوا مصيرهم المجهول.

الصور كما بدت في بيان وزارة الداخلية :