أبوظبي تشدد الضوابط على ديون شركات الدولة بقلم كاميلا هول

تسعى أبوظبي إلى السيطرة على سنوات ازدهار الاقتراض التي تسببت في عمليات إنقاذ الشركات المرتبطة بالدولة والسيطرة على الخسائر في بعض أجزاء تضخم الحافظة الاستثمارية العالمية.

أصدرت عاصمة الإمارات الغنية بالنفط بعد مساعدتها لجارتها دبى بمبلغ قدره 20 مليار دولار خلال أزمتها المالية، سياسة أكثر صرامة بخصوص ديون الأعمال التجارية المملوكة للحكومة, وأوضحت هذه السياسة لأول مرة أهمية تقديم الشركات المرتبطة بالدولة ضمانا سياديا للتأكيد على مساندة الحكومة لديونهم، كما أنها تزود إطار الحكومات المؤسسي باتخاذ قرار صارم يسري على الهيئات التي تقدم لها الدعم, هذا على الرغم من استمرار الأسئلة حول قدرة السلطات على احتمال فقدان المكانة التي تتيح لكل المؤسسات حتى غير السيادية المدعومة التأخر عن الدفع، وتهدف من وراء هذا إلى السيطرة على الديون والتمكن من معرفة الديون التي تقع مسؤوليتها بالفعل على حكومة أبوظبى, هذا ما قاله أحد المصرفيين البارزين العاملين في بنك الخليج.

وصرحت البنوك بعد تعميم سياسة الديون على الشركات المملوكة للحكومة بأهمية موافقة المجلس التنفيذي على كل اقتراضات الدولة من الآن ويتكون المجلس التنفيذي من الهيئة الاستشارية التي يشرف عليها الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وشقيق رئيس الإمارات ذو النفوذ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, وقد رفض مكتب الإعلام للحكومة للتعليق على هذا

وبينما تشير عائدات النفط الهائلة لأبوظبى إلى استمرار غناها النقدي وديونها البالغة أقل من نصف الناتج المحلي الإجمالي، يصرح خبراء الاقتصاد بازدياد الاقتراض في أبوظبى بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الديون للشركات المرتبطة بالحكومة في أبوظبى في أواخر عام 2010 من 92.9 مليار دولار إلى 100.6 مليار دولار في آذار (مارس) عام 2012 وهذا وفقا لصندوق النقد الدولي كنتيجة للإنفاق الاجتماعي الإضافي منذ بداية الانتفاضات في العالم العربي التي أدت إلى الإضافة في المشاريع الكبرى المحلية والاستثمارات العالمية الحالية.