بالكويت وحدها، يصلي الشرطي بالمتظاهرين

تفك رموز المنطق الذي يتحكم في أحداث الكويت حاليا حكاية الشقيقين «ناصر» و «سعود» اللذين أدخلا معا مصابين إلى المستشفى الأميري في سريرين متجاورين للعلاج من إصابات أحداث مسيرة «كرامة وطن» التي جرت مساء الأحد 21 أكتوبر الجاري. لقد خرجوا من رحم واحد لكن الخوف على مستقبل الكويت فرقهما، فانحاز أحدهما إلى المشاركين في مسيرة المعارضة، فيما وقف الآخر بحكم عمله مع القوات الخاصة في الجانب المضاد. تقول وسائل الإعلام التي ننقل عنها القصة «إن الشقيقين كانا يذودان عن الكويت وشرفها كل من موقعه، حيث أصيب ناصر بجرح أسفل العين حدث خلال احتكاك المشاركين في المسيرة ورجال الأمن. بينما كانت إصابة سعود إجهادا واختناقا، حيث بدا مرهقا، قليل الكلام، فيما ظل ناصر يمازحه بقوله إنه يشك في أنه هو الذي أصابه، ويرد سعود عليه بالضحك. ورغم كل ما قد يتردد عن احتقان الأجواء وشحنها بين رجال الأمن والمشاركين في المسيرة، فإن مشهد الممازحة المتكرر بين الشقيقين المصابين لم يتوقف. المفارقة في هذا المشهد الإنساني كانت في حيرة شقيقهما الثالث بينهما وقلقه عليهما».

هناك من لا يوافق على أن الكويت شرعت نوافذها للربيع العربي لاختلاف بذوره في تونس وليبيا ومصر واليمن عما هو موجود في تربة الكويت، حيث إن ما حدث في الكويت جاء نتيجة متوقعة للارتباك في القرارات والغياب الكامل لحكومة حازمة فاعلة قادرة على الإصلاح أو خلق وتائر نمو مستدام، مما ساعد على ظهور أعراض خطيرة على الجسد الكويتي أشدها تفتت الوحدة الوطنية عبر التساهل ببلادة سياسية محيرة مع خطاب العنصرية بكافة أشكالها، وعبر المحاصصة السياسية في كل الوظائف والمناصب التي لم ترض الجميع، فخرجت ردات فعل متشنجة من أعضاء المعارضة في السلطة التشريعية، فهيجوا الشارع والوضع السياسي بإقامة حوار كانت جل مفرداته مفرطة في الحدة. وهناك من يذهب إلى أن الكويت ومثلها بقية دول الخليج مرت بصدمة ديموجرافية منذ اكتشاف النفط صحبها تغيرات اجتماعية واضحة، بالإضافة لقفزات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية أدت لتغير مراكز القوى وفرض واقع جديد في المجتمع، لم يصاحبه نمو سياسي متصالح مع عصره وقادر على تنظم هذا التغيرات.

إن ما حدث في الكويت خلال الأسبوعين الماضيين هو تنفيذ المعارضة لما سمته «رفع سقف المطالب» فجاء الرد من الحكومة بتدشين سياسة «حافة الهاوية» وهي حركة معروفة في العلاقات الدولية أكثر منها في المماحكات السياسية الداخلية، حيث يجري دفع الأمور باتجاه كارثة تبدوا وكأنها حتمية بهدف إجبار الطرف الآخر على تقديم الحد الأقصى من التنازلات، وذلك من خلال مناورات، هدفها خلق انطباع بأن أحد الأطراف عازم على استخدام الحد الأقصى من أدوات الضغط للحصول على تنازلات جوهرية. وقد نفذت الحكومة جزئية الصدام مع المتظاهرين جراء تحرشهم بها لزحزحة الوضع وخلق أفق سياسي جديد يمكن التحرك من خلاله، وهو تحرك ﯾﺠﺐ أن ﯾرى ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ وإﺟراء أﻛﺜر ﻣﻤﺎ ﯾرى ﻛﺤدث وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ. لكن عليها قبل ذلك التسليم بأن مسألة نجاحها وتوسيع رفض المعارضة لقراراتها مرتبط بشعبيتها في الشارع الكويتي.

أخيرا لا بأس من جرعة قلق إيجابي على مستقبل الكويت، والواقع يقول إنها دولة مستقرة لا مجرد أمنيات لأحد مواطنيها فحسب، بل بمقاييس متعارف عليها ومنها المؤشرات الثلاث التي طورها «سيلفيك وستينسلي» ويمكن من خلالها قياس استقرار النظم وهي (1) طول عمر الدساتير، (2) عدم حدوث تغير جذري في نظام الحكومة عن طريق الانقلاب أو الثورة، (3) عدم حدوث تغير جذري في النخبة الحاكمة، نتيجة صراع قوة داخلي، أو مظاهرات داخلية. لقد راقب الكثير في الخليج ما يحدث في الكويت بعين الترقب، وفي الوقت نفسه أغرت تلك الأحداث كل ذي جناح ومخلب في الجوار الإقليمي ودفعتهم للقفز على الواقع وطمس الحقائق، حيث لمسنا في قراءتهم وتحليلاتهم للوضع تحامل مفعم حتى الثمالة بنزعة تشفي، لا يهونها في الخاطر إلا أن نرى رجل أمن كويتي ببدلته المبرقعة وهو يؤم الصلاة واضعا الميكرفون أمامه حتى لا يقطع أحد صلاته مع إخوانه المتظاهرين!

د.ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج