أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الإفراج عن معتقلي مسيرة الأحد بكفالة شخصية.. الأغلبية: إفطار عرفة وتهاني العيد في'الإرادة.. الحكومة: لا تجمع لأكثر من 20 شخصاً بدون ترخيص.. توفير 109 آلاف وحدة سكنية خلال 6 سنوات.. مجلس الوزراء: تحويل «الخطوط الكويتية» إلى شركة مساهمة

أخلت نيابة العاصمة أمس برئاسة فهد العتيقي سبيل النائب السابق المحامي أسامة المناور بكفالة ألف دينار بعد أن انتهت من التحقيق معه، على خلفية مشاركته في ندوة النائب السابق محمد الخليفة التي أقيمت في منطقة الجهراء وأسندت اليه تهمة الاساءة للذات الاميرية.وتقدم مجموعة من المحامين أمس بتظلم الى محكمة الجنايات ضد قرار حبس النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، وحددت المحكمة جلسة لنظرها اليوم، غير أن نيابة العاصمة احالت بدورها ملف دعوى ندوة النملان والمتهم فيه الصواغ والطاحوس والداهوم الى محكمة الجنايات وحددت جلسة لنظرها اليوم وبذلك يكون التظلم الذي تقدم به المحامون ملغيا، وسيطالبون اليوم أمام رئيس الدائرة المستشار فيصل العسكري بإخلاء سبيل النواب الثلاثة بأي ضمان تراه المحكمة، كون النيابة انتهت من التحقيق معهم، بعد أن اسندت اليهم تهما وفق المادة رقم 25 أمن دولة داخلي، والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، أو عاب في ذات الامير، أو تطاول على مسند الامارة، والتي أنكرها الداهوم والطاحوس والصواغ، واكدوا أمام النيابة أنهم لا ينكرون المشاركة بالندوة او التكلم فيها، وان كلامهم لا يحمل أي اساءة».من جهة اخرى، قال النائب السابق مسلم البراك انه لم يبلغ حتى الآن باي شيء بخصوص الضبط والاحضار «وان كان الكتاب موجودا في المخفر».

علمت «الراي» أن فريقا من مفتشي وزارة الإعلام صادر أمس أجهزة بث قناة «مباشر» التي تعود للشيخ فهد سالم العلي وأغلق المحطة.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن فريق مفتشي وزارة الإعلام الذي توجه إلى مقر القناة صباح أمس طالبا الإذن بالدخول والتفتيش ووجه برفض من الشيخ فهد سالم العلي على أساس ان قناته تبث من مصر وليس الكويت.وأوضح المصدر أن المفتشين الذين كانوا على يقين وفقاً للمعلومات التي يملكونها بأن ثمة أجهزة للبث موجودة داخل المبنى، طلبوا مؤازرة من وزارة الداخلية لتفتيش المبنى، حيث تم اكتشاف باب سري داخله يقود إلى غرفة يتواجد فيها 4 موظفين يتولون عملية البث، فتمت مصادرة الأجهزة وإغلاق المحطة.

تتميز لعلاقات الاخوية الثنائية بين الكويت والمملكة المغربية بطابعها الاستراتيجي والمستقبلي وبالتطابق التام في وجهات النظر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتستمد العلاقات الثنائية روحها من التفاهم المطلق والعلاقات الجيدة التي تجمع قائدي البلدين سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه العاهل المغربي الملك محمد السادس».وتميز تاريخ العلاقات الثنائية بالصدق والوضوح والتضامن المطلق حول قضايا السيادة والوحدة الوطنية، وتجلى هذا واضحا في مواقف الكويت الداعمة للمغرب في القضايا التي تهم وحدته الترابية بالاضافة إلى موقف المغرب المساند للكويت اثناء تعرضها للغزو العراقي الغاشم عام 1990. وهناك تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين حيث تدعم الكويت المشاريع التنموية في المخططات الاقتصادية الاستراتيجية للمغرب ما يؤكد القيم التضامنية للكويت ولصناديق التمويل الكويتية في الوقوف إلى جانب المغرب امام التحديات التنموية.وكانت زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للمغرب عام 2010 ناجحة على جميع المستويات وساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية المتينة خاصة في شقها الاقتصادي، حيث قامت الكويت بتطوير مشاريعها التمويلية والاستثمارية في المغرب في اطار المصالح المشتركة للبلدين وبمصاحبة صناديق التمويل الكويتية وهيئة الاستثمار الكويتي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث عززت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين التعاون الاقتصادي وشكلت حلقة مهمة في المستوى الرفيع للعلاقات المغربية - الكويتية.ويعد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية شريكا أساسيا للمغرب في كل المشاريع التنموية حيث شملت اتفاقيات التعاون الاقتصادي مجال النقل السريع عبر قطار فائق السرعة بتمويل بقيمة 100 مليون دولار ومجال نقل الكهرباء وتقوية خطوطه بتمويل من الصندوق قيمته 50 مليون دولار.محطات تاريخيةوتعتبر الزيارة التي قام بها العاهل المغربي الراحل الملك محمد الخامس في يناير 1960 إلى الكويت حيث التقى المغفور له الشيخ صباح عبد الله السالم اول محطة تاريخية لانطلاق التعاون السياسي العريق بين البلدين، وتستذكر الكويت موقف المغرب المؤيد لها لانضمامها لجامعة الدول العربية قبيل استقلالها والذي يعتبر تجسيدا للعلاقات التارخية العريقة بين الجانبين.وتطورت العلاقات بين البلدين منذ تلك اللحظة لتشكل اللحمة والتآزر والتعاضد والتعاون الأخوي لخدمة القضايا المشتركة العربية والدولية ويعتبر موقف المغرب النبيل بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني في الساعات الأولى من غزو النظام الصدامي البائد للكويت عام 1990 والذي طالب فيه بانسحاب القوات الصدامية فورا من الكويت وعودة الشرعية للكويت.ويذكر أيضا وقوف المغرب إلى جانب الكويت في العديد من القضايا خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي عام 1996 حين صوتت لصالح قضية الاسرى الكويتيين الى جانب تأكيدها المستمر في مختلف المحافل الدولية على دعمها لتلك القضية وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الكويت. كما ان للكويت مواقف مؤيدة للمملكة المغربية أبرزها تأييد وحدة الأراضي المغربية والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من قبل اسبانيا.وهناك تعاون مثمر وتفاهم نموذجي بين قيادتي البلدين فعلى المستويين الاقتصادي والاستثماري يعد المغرب من أوائل الدول العربية التي استفادت من تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لمشاريع متنوعة ذات طابع اجتماعي واقتصادي وزراعي وفي عام 2001 أنشئت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وعقدت اول اجتماع لها في الكويت عام 2002 وشكل هذا الاجتماع أول نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين وأثمر العديد من الاتفاقيات في المجالات الاعلامي والسياحي والاقتصادي والثقافي والتقني والدبلوماسي والاجتماعي.شراكة قويةوتأتي زيارة الملك محمد السادس والوفد الاقتصادي والأمني اليوم للكويت انعكاسا للعلاقات المغربية - الكويتية الاستثنائية والتي ان دلت فانها تدل على العلاقات المتينة التي استمرت على مدى العقود الماضية وتمخضت عن بناء علاقة شراكة في مختلف المجالات مبنية على أسس وقواعد متينة.

شهدت بيروت امس مواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحين في حين بقيت المعارضة على موقفها الداعي لاسقاط الحكومة متهمة اياها بالصمت عن مقتل قادة لبنانيين على ايدي النظام السوري وذلك بعد يومين من اغتيال مسؤول امني كبير في انفجار سيارة مفخخة. وشهدت الساعات الماضية تحركا دبلوماسيا دوليا في اتجاه لبنان ركز على اهمية «استمرارية العمل الحكومي والمؤسسات» من اجل حفظ الاستقرار في لبنان.وسجل منذ صباح امس ظهور مسلح في عدد من مناطق غرب بيروت القريبة من الطريق الجديدة معقل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ابرز زعماء المعارضة وقام مسلحون مقنعون بقطع عدد من الطرق بالعوائق وحاويات النفايات والحجارة ومنعوا السيارات من المرور.وقام الجيش باعادة فتح الطرق وملاحقة المسلحين إلا أنّه تعرض في منطقتي قصقص ومستديرة شاتيلا لاطلاق نار من اسلحة رشاشة فرد عليه بالرشاشات الثقيلة. وكان الجيش نفذ عملية ليل الاحد الاثنين ضد مسلحين في الطريق الجديدة.وسمعت على مدى اكثر من ساعة طلقات نارية كثيفة من اسلحة رشاشة وقذائف صاروخية لم يعرف تماما ما اذا كانت بين مجموعات مسلحة او نتيجة تدخل الجيش الذي تمكن من «ضبط الوضع». وفي طرابلس كبرى مدن الشمال تستمر الاشتباكات متقطعة منذ الأحد بين منطقتي جبل محسن ذات الغالبية العلوية وباب التبانة ذات الغالبية السنية ما تسبب بمقتل ستة اشخاص واصابة 11 خصا بجروح بينهم ثلاثة عناصر من الجيش الذي يعزز مواقعه في المناطق المتوترة واوضح مصدر امني ان الظهور المسلح والحوادث الامنية المتفرقة التي تحصل في عدد من المناطق السنية ناتجة عن «ردود فعل تقوم بها مجموعات تحظى بغطاء سياسي معين» بعد مقتل رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن.واكدت قيادة الجيش امس «تمسكها بدورها في قمع الاخلال بالامن وفي حفظ السلم الأهلي»، مشيرة الى ان «التطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة اثبتت بلا شك ان الوطن يمر بلحظات مصيرية حرجة وان نسبة الاحتقان في بعض المناطق ترتفع الى مستويات غير مسبوقة» وشددت القيادة على ان «الامن خط احمر فعلا لا قولا» داعية «المواطنين على تنوع انتماءاتهم الى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب وعدم ترك الانفعالات تتحكم بالوضع والمبادرة الى اخلاء الشوارع وفتح الطرق التي لاتزال مقطوعة».وقالت ان الجيش سيتخذ «تدابير حازمة لاسيما في المناطق التي تشهد احتكاكات طائفية ومذهبية متصاعدة، وذلك منعا لتحويل لبنان مجددا الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية».وتقع المناطق السنية التي تشهد توترا في بيروت على تماس مع مناطق اخرى شيعية، وقد شهدت هذه المناطق في 2008 مواجهات دامية بين انصار الحريري وحزب الله. ولم يعلق حزب الله خلال الساعات الماضية على التطورات الامنية ولا على مطالبة المعارضة للحكومة التي يشكل الحزب مع حلفائه اكثرية فيها بالاستقالة.وكان تشييع الحسن في وسط بيروت تحول الى تظاهرة شعبية صاخبة طالبت باسقاط الحكومة وانتهت بمحاولة متظاهرين اقتحام السراي الحكومي. وعلى الاثر وجه الحريري نداء الى انصاره للانسحاب من الشوارع .الا ان اعتصاما لشبان من كل احزاب قوى «14 آذار» المعارضة لا يزال قائما قرب السراي. وقد تم نصب خيم في المكان كما نصبت خيمتا اعتصام على مقربة من منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس للمطالبة باستقالته.وكان ميقاتي رد السبت على مطلب المعارضة بالقول انه ليس متمسكا بمنصبه لكنه علق اي قرار حول الاستقالة على مشاورات وطنية يجريها رئيس الجمهورية مع الاطراف السياسيين حول الموضوع الحكومي ومشيرا الى ان الرئيس ميشال سليمان حذره من الفراغ في حال تخليه عن رئاسة الحكومة. واكد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان بعد اجتماعهم امس مع سليمان دعمهم للاستقرار واستمرار العمل الحكومي. وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي في بيان تلاه باسم السفراء ان على اللبنانيين ان يتفقوا على طريقة لتجاوز المرحلة الراهنة على ان يتم ذلك «من خلال مسار سياسي سلمي وتأكيد استمرارية المؤسسات والعمل الحكومي للمحافظة على الامن والاستقرار والعدل في لبنان». وفي رد غير مباشر على الانطباع السائد بان الدول الغربية غير متحمسة لاي تغيير حكومي في لبنان اكد سعد الحريري تصميمه على الاستمرار في معركته. وذكر بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان الحريري تلقى اتصالات هاتفية من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذين قدموا له التعازي بالحسن. وقال البيان ان الحريري شدد خلال هذه الاتصالات «على ان الشعب اللبناني يقوم بتحرك مدني ديموقراطي سلمي لإسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي» وان «قوى «14 آذار» ستبقى مقاطعة للحكومة حتى رحيلها لأنها نتاج المحور السوري الايراني وتعمل لتحقيق مصالحه ونفوذه على حساب مصالح لبنان وشعبه وأمنه». وكان ميقاتي تلقى بدوره اتصالات من كلينتون وفابيوس.

اعتمد مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وتشكيلها من (9) من كبار رجال القضاء يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويكون لها أمانة عامة مستقلة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية والاستقلالية والحيدة الكاملة في الانتخابات النيابية، وتكريس المزيد من الثقة في اجراءاتها وصحة نتائجها وأمانة تعبيرها عن الارادة الحقيقية للناخبين.كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اعتمد مشروع المرسوم بقانون بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بهدف تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ هذا القانون واخراجه الى حيز التنفيذ العملي.هذا، وأشاد المجلس بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع أخوانهم المواطنين خلال التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس الأول، معرباً عن أسفه ازاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك معهم غير عابئين بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين.وكان المجلس قد استهل اجتماعه بالاعراب عن خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، وللشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والاسلامية في هذه الأيام المباركة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى القدير ان يعيده على وطننا وهو ينعم بالأمن والرخاء، وعلى أمتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.ثم استمع المجلس الى شرح قدمه وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حول نتائج أعمال مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي، والذي اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي بدولة الكويت، الذي استهدف الخروج بالرؤى والتوصيات التي تكفل وضع الحلول اللازمة لمعوقات التنمية والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الحوار الآسيوي، وحسن استثمار الامكانات الكبيرة المتاحة في القارة الآسيوية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والتوجه بها نحو منطلقات البناء والتنمية، فيما يخدم مصلحة شعوبها وتحقيق آمالها وتطلعاتهم.كما أحاط المجلس علما باللقاءات التي تمت على هامش أعمال القمة بين حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وبين قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالمؤتمر، والتي تم بحث العلاقات الثنائية ومواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون بين دولة الكويت وهذه الدول في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التعاون القائم بينهم في كافة المجالات والميادين، مما يحقق الأهداف المنشودة.وفي هذا الصدد، فقد اطلع المجلس على رسالة الأمير المتضمنة الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكافة المسؤولين والعاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الاعلام ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والهيئات الرسمية الأخرى، على ما بذلوه من جهود كبيرة مميزة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة في الترتيب لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي، الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 15 الى 17 أكتوبر 2012، والذي تكللت أعماله بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، مثمنا روح التعاون العالية والتنسيق التام بين هذه الجهات، والتي أظهرت الوجه الحضاري للوطن العزيز والمكانة المرموقة التي يستحقها.كما رحب المجلس بالزيارة التي يعتزم القيام بها الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والوفد المرافق له للبلاد اليوم الثلاثاء، والتي تأتي ضمن نطاق حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين ودعم التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والميادين، الى جانب بحث المستجدات السياسية والقضايا موضع الاهتمام المشترك، ويتمنى المجلس لجلالة الضيف الكبير والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.

حملت وزارة التربية مدير المدرسة مسؤولية غياب الطلبة او المعلمين خلال الايام التي تسبق العطل والتي تتلوها مشيرة الى انه سيتم محاسبته من قبل المنطقة التعليمية والوزارة عند انخفاض نسب الحضور وارتفاع نسب الغياب لاسيما ان المدير هو المسؤول الاول في المدرسة.وشددت في وسائل هاتفية بعثتها امس لمديري ومديرات المدارس على ان نسب الغياب ستكون من ضمن معايير المدارس المتميزة وترشيح مديري المدارس لمشروع المعلم المتميز.واكدت انه سيتم محاسبة كل معلم يوحي للطلبة بالغياب مع تطبيق لائحة الغياب كاملة على الطلبة.ودعت الوزارة الادارات المدرسية لعمل خطة اختبارات قصيرة وانشطة قبل وبعد اجازة عيد الاضحى مع ارسال احصائيات الغياب يوميا في وقت مبكر.وكشفت مصادر تربوية ان مديري المدارس ابدوا استياءهم الشديد من اسلوب الرسالة والطريقة التي اتبعتها الوزارة في ايصالها لهم مطالبين باحترام مكانة المدير وارسال كتاب رسمي اليه.

تتجه الأنظار صباح اليوم إلى قاعات قصر العدل، لمتابعة جلسة محاكمة نواب سابقين، بتهمة تطاولهم على مسند الإمارة، وذلك بعد أن أحالت النيابة العامة قضية النواب الطاحوس والصواغ والداهوم إلى محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم لنظر قضيتهم، على خلفية حديثهم في ندوة النملان.يأتي ذلك، فيما أصدر مجلس الوزراء مرسومين متعلقين باللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وخصخصة «الكويتية».وأكد المجلس، عقب اجتماع له أمس استكماله متابعة الإجراءات التنفيذية لما ورد في الخطاب التاريخي لصاحب السمو، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين وعدم تجاوزها. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على حرية الرأي والتعبير واحترام أحكام الدستور، وكذلك التزامها بما قضت به المحكمة الدستورية في شأن الاجتماعات العامة، «ولا يجوز للمواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص، ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص».جاء ذلك، فيما أشاد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بجهود رجال الأمن، وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع إخوانهم المواطنين خلال مسيرة «كرامة وطن» التي نظمت أمس الأول.وفي الاتجاه ذاته، قال مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش لـ «الكويتية»: إن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أمر بإطلاق سراح جميع المحتجزين الـ 52 الذين تم اعتقالهم على خلفية مسيرات أمس الأول بكفالة شخصية، على أن يتم تفويض النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، كونها طرفا محايدا، ولكون الوزير لا يملك حق إسقاط التهم، لأنها تمثل حقا عاما، وسيتم التحقيق من قبل النيابة في تهم المفرج عنهم، كل وفق التهمة الواردة في محضر ضبطه.بينما تباينت ردود الفعل النيابية حول الأحداث التي شهدتها المسيرة، ففيما أيد البعض تنظيمها والخروج للتعبير عن الرأي، رفض الجانب الآخر الانصياع لهذه الأفكار، إلا أن القاسم المشترك كان حب الكويت. إلى ذلك، علمت «الكويتية» أن كتلة الأغلبية قررت تعليق حراكها حتى «وقفة عرفة» الخميس المقبل، على أن تنظم إفطارا جماعيا في ذلك اليوم، وأن هناك نية لدعوة وسائل الإعلام العالمية وبعض المنظمات الحقوقية المتابعة لما جرى، وكذلك الكوادر التي ساهمت في تنظيم المسيرة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع، صرح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن سمو رئيس مجلس الوزراء عبر في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لسمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية في هذه الأيام المباركة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى القدير أن يعيده على وطننا وهو ينعم بالأمن والرخاء، وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول نتائج أعمال مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي، الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي بدولة الكويت، الذي استهدف الخروج بالرؤى والتوصيات التي تكفل وضع الحلول اللازمة لمعوقات التنمية والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الحوار الآسيوي وحسن استثمار الإمكانات الكبيرة المتاحة في القارة الآسيوية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والتوجه بها نحو منطلقات البناء والتنمية في ما يخدم مصلحة شعوبها وتحقيق آمالها وتطلعاتهم.أعمال القمةكما أحاط المجلس علما باللقاءات التي تمت على هامش أعمال القمة بين سمو الأمير وبين قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالمؤتمر، التي تم بحث العلاقات الثنائية ومواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون بين دولة الكويت وهذه الدول في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التعاون القائم بينهم في جميع المجالات والميادين مما يحقق الأهداف المنشودة.وفي هذا الصدد، اطلع المجلس على رسالة سمو الأمير المتضمنة الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وجميع المسؤولين والعاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والهيئات الرسمية الأخرى على ما بذلوه من جهود كبيرة مميزة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة في الترتيب لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي، الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، الذي تكللت أعماله بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، مثمنا روح التعاون العالية والتنسيق التام بين هذه الجهات، التي أظهرت الوجه الحضاري للوطن العزيز والمكانة المرموقة التي يستحقها.زيارة ملك المغرب كما رحب المجلس بالزيارة التي يعتزم القيام بها جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والوفد المرافق له للبلاد يوم الثلاثاء المقبل، التي تأتي ضمن نطاق حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين ودعم التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والميادين، إلى جانب بحث المستجدات السياسية والقضايا موضع الاهتمام المشترك، ويتمنى المجلس لجلالة الضيف الكبير والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.وقد استكمل المجلس متابعة الإجراءات التنفيذية لما ورد في الخطاب التاريخي لسمو الأمير، حيث استعرض مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي يناط بها الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية وتشكل هذه اللجنة من 9 من كبار رجال القضاء يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء ويكون لها أمانة عامة مستقلة. ويستهدف إنشاء اللجنة الوطنية تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية والاستقلالية والحيادية الكاملة في الانتخابات النيابية وتكريس المزيد من الثقة في إجراءاتها وصحة نتائجها وأمانة تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين.الترشح للانتخاباتوتضمن المرسوم أحكاما تستهدف معالجة جميع أوجه القصور التي كانت تشوب الإجراءات السابقة وتتعلق بطلبات الترشح للانتخابات ومواعيد فرز الأصوات في اللجان وإعلان النتائج والحرص على تمكين جميع مندوبي المرشحين في لجنة الانتخابات من الاطلاع على جميع أوراق الانتخابات عند عملية الفرز وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز على جميع الحاضرين وذلك سعيا لتحقيق المزيد من الشفافية والعلانية في إجراءات الفرز.وعلى النهج ذاته، نصت أحكام هذا المرسوم بقانون على أن تعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع مندوبي المرشحين من الاطلاع عليه، إلى جانب نشر النتيجة العامة للانتخابات بجميع الدوائر.وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورفعه لسمو الأمير.خصخصة «الكويتية»كما استعرض المجلس كذلك مشروع مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والذي يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ هذا القانون وإخراجه إلى حيز التنفيذ العملي، وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى سمو الأمير.كما قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمجلس الوزراء تقريرا لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء أمس الأول، رغم التوضيحات التي أعلنتها وزارة الداخلية حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات، موضحا ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث من دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون.توجيهات الأميروأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعا في تنفيذ توجيهات سمو الأمير من أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم من دون تهاون أو تراخٍ وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة.وقد أشاد المجلس بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع أخوانهم المواطنين، معربا عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك معهم، غير عابئين بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين.ومجلس الوزراء وهو يؤكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع من دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.المحكمة الدستوريةكما يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/ 2055 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي في ضوئه فإن نصوص المواد أرقام 12 و13 و14 المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة بالباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والتي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمول بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها.كما أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن.وأنه في ضوء هذه الأحكام مجتمعة، فإنه لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص، ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم مندون ترخيص، كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة، وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.تسرب الغاز استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير النفط هاني حسين حول تفاصيل حادث تسرب غاز الكبريت من حقل الروضتين النفطي الشمالي، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي نتيجة خلل في بعض التمديدات تحت سطح الأرض، كما أحاط المجلس بأنه قد تمت السيطرة على الوضع، وأحاط المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولية وتقييم الأضرار الناتجة عن هذا الحادث، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتبشأنها.وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المشكورة التي بذلها العاملون في القطاع النفطي ورجال الإطفاء والأجهزة المختلفة للسيطرة على الحادث.احترام القانوندعا مجلس الوزراء جميع المواطنين إلى ضرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام، والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية، التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل، وتغليب العقل والحكمة، التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي، ومقارعة الحجة بالحجة، والإقناع بالتي هي أحسن، صيانة لأمن الوطن واستقراره، سائلين المولى عز وجل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل، وأن يحفظ الكويت الغالية من كل سوء ومكروه.

علمت «عالم اليوم» أن وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود امر بالافراج عن جميع المعتقلين باحداث أمس الأول وعددهم 77 معتقلا بكفالة شخصية وقد تم ذلك أمس.من ناحية اخرى تنظر محكمة الجنايات اليوم تظلم النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم وذلك بعد أن قدموا أمس تظلما من قرار النيابة العامة باستمرار حجزهم لعشرة أيام في قضية إدارة أمن الدولة التي اتهمتهم فيها بالمساس بمسند الإمارة.وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت الخميس الماضي القبض على الثلاثة وأحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم طيلة فترة احتجازهم بتهم تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة لكنهم أنكروا ذلك مؤكدين أن ما ذكروه في ندوة النملان كان وفقا للدستور وأتى متماشيا مع نصوصه دون أن يخالفوا أي مادة فيه، مؤكدين تقديرهم واحترامهم لصاحب السمو ورفضهم لبلاغ وزارة الداخلية.كما قررت نيابة العاصمة ظهر أمس إخلاء سبيل النائب في المجلس المبطل أسامة المناور بكفالة ألف دينار بعد استكمال تحقيقاتها معه في القضية التي أقامتها ضده إدارة أمن الدولة على خلفية مشاركته وحديثه في ندوة الخليفة.وواجه المناور طيلة التحقيقات معه تهمة المساس بمسند الإمارة لكنه أنكر ما أسند إليه، مؤكدا أنه ابتغى مصلحة البلاد في حديثه ولم يقصد الإساءة لأي طرف، في حين عبّر عن رفضه لبلاغ وزارة الداخلية ضده مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والود لصاحب السمو.ما أكملت نيابة العاصمة مساء أمس تحقيقاتها مع المتهمين الأربعة عبدالعزيز السعدون ومبارك المطيري ومنذر الحبيب وعمر العريمان بتهمة زعزعة الأمن والتطاول على رجال الأمن خلال التجمع الأخير في ساحة الإرادة.من جهته اتهم د.وليد الطبطبائي رجال القوات الخاصة باختطافه من أمام مسجد الرومي قبل الانطلاق، مشيرا إلى إحالته وآخرين إلى مخفر شرق حيث تم التحقيق معه قبل احتجازه بتهم ملفقة حسب وصفه.وبدوره قال عميد كلية الشريعة د.سيد محمد الطبطبائي: نستنكر اعتقال النائب سيد وليد الطبطبائي من قبل وزارة الداخلية وهو تصرف يدل على التخلف الذي تعيشه الدولة، ونستنكر ما قام به رجال الأمن من تعد واعتقالات للمواطنين الكويتيين بلا حكمة ولا رحمة.وأضاف الطبطبائي: خروج الأعداد الضخمة والتي تصل إلى 150 ألف مواطن كويتي غاضب، أمر يستوجب إعادة النظر في قرار خفض الأصوات إلى صوت واحد لنزع فتيل الأزمة.وتابع: لا يصح القول بأن التجمعات والمسيرات حرام مطلقا، والصحيح أن كل اجتماع أو مسيرة لا بد أن يكون وفق قانون الدولة وبإذن وبلا تعد، ولا نريد من وزارة الداخلية أن تستهزئ وتوزع عصيرا على التجمعات ولا تتعسف وتضرب وتخطف وتعتقل بل تقم بواجبها بضبط الأمن وحفظ النظام.من ناحيته قال المحامي الحميدي السبيعي أنه تمت إحالة المعتقل الناشط عبدالعزيز بوحيمد ظهر أمس من المخفر إلى المستشفى الأميري بعد تدهور حالته الصحية حيث يعاني من نزيف حاد إثر تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح من أفراد القوات الخاصة.وذكر السبيعي بأن المعتقلين بمخفر الصالحية عددهم 52 وبمخفر الفيحاء 13 وبمخفر اليرموك 11 ويتمتعون بصحة ومعنويات جيدة ويتلقون معاملة حسنة من الضباط والأفراد، وقد رحل 11 معتقلا من مخفر الصالحية إلى مخفر عبدالله السالم لازدحام المخفر.وأشار السبيعي إلى أن المحامي في مكتبه هايف الخشمان كان متواجدا مع المعتقلين وتعرض للضرب بالمسيرة.والمحجوزون بمخفر اليرموك هم: علي عبدالرزاق القديري وفهد فرج الميع وعبدالله ناجي كتيب المطيري ومحمد عبدالله محارب الشمري وطلال حسن عوده وخالد نهار ناصر المطيري وزياد مبارك زياد العتيبي ومحمد هادي العجمي وعبدالله مناحي العجمي ويوسف جمعان دغيمان وناهض سعود العجمي.وبمخفر الفيحاء: سعود حمد المطيري وفهد القبندي وأحمد الخياط وتركي العازمي ومبارك الظفيري وخالد الفضالة وفهد العجمي وحمد العازمي وراشد الفضالة ومحمد نجر المطيري وعبدالله الرسام وحمود عواض المطيري وعبدالرحمن معلى المطيري.وذكرت مصادر أن عدد المعتقلين يناهز الـ 77 مواطنا موزعين على أكثر من مخفر وقد تم الإفراج عن عباس الشعبي من مخفر الدعية، كاشفة أن محامي الذين تعرضوا لإصابات يعدون حاليا التقارير الطبية الخاصة بكل واحد تمهيدا لتقديم بلاغ للنيابة ضد وزارة الداخلية يفيد بتعرضهم للضرب.وكشفت المصادر أن الصواغ والطاحوس والداهوم تعرضوا أمس لعملية حلق رؤوسهم، وزجوا في عنابر مع وافدين داخل السجن المركزي.

أعربت القوى السياسية عن استيائها الشديد من الأحداث التي شهدتها الكويت مساء أمس الأول خلال المسيرة السلمية «كرامة وطن» من استخدام للقوة ضد المواطنين وحملة الاعتقالات الانتقائية، مؤكدة ان ما حدث يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل.وقالت القوى السياسية في بيان وقع عليه كل من كتلة الاغلبية وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور والتيار التقدمي وحركة الاصلاح و«معك» و«حدم» نطالب بسرعة الافراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها واحرارها، مؤكد ان الحراك الشعبي لم يكن موجها اطلاقا ضد أسرة آل صباح في اي مرحلة من مراحله انما هو موجه ضد تصرفات خرجت عن حدود العقل.وأكدت القوى السياسية عزمها على الاستمرار في الحراك الشعبي معلنة تأييدها الكامل لكل اشكال هذا الحراك ومختلف اساليب العمل الميداني السلمي الممكنة والمتاحة، داعية جماهير الشعب الى المشاركة في الافطار الجماعي في ساحة الارادة يوم الوقوف بعرفة تعبيرا عن رفضها لنهج القمع وللتضامن مع المعتقلين وفيما يلي جانب مما جاء في البيان:كشفت احداث يوم أمس عن الوجه الأمني في التعامل الفجّ مع المسيرة الشعبية السلمية، وذلك عندما تم إهدار كرامات المواطنين، وشن حملة من الاعتقالات الانتقائية، وممارسة القوة المفرطة عبر الإطلاق العشوائي للرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والدخانية والمسيّلة للدموع واستخدام الهراوات وخراطيم ضخ المياه المضغوطة ضد المواطنين المسالمين العُزَّل، الذين تعرض المئات منهم لإصابات متنوعة، ناهيك عن الاستهداف الشخصي لبعض النشطاء.إنّ ما حدث يوم أمس يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت، حيث أصبح واضحا أننا في مواجهة نهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ، ما يتطلّب الاستعداد للتصدي لهذا النهج وهو ما يحتاج إلى بذل التضحيات والتحلي بالنَفَسَ الطويل، مع ضرورة توحيد الموقف الشعبي وتماسك الصفوف.ونحن إذ نحيي المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرة السلمية التاريخية الناجحة بامتياز، فإننا نقدّر عاليا ما اتسم به سلوك جموع المواطنين المشاركين في المسيرة من رقّي وتحضّر، وروح وطنية مسؤولة، مع توجيه تحية خالصة لحرائر الكويت من أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، مؤكدين أنّ مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم بقانون، على أهمية هذا المطلب الحيوي، وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية، بالإضافة إلى رفض النهج القمعي. وفي الوقت نفسه فإننا نطالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين، ونتوجه إليهم بالتحية، كما نبتهل إلى المولى الكريم أن يمنّ على الإخوة المصابين بالشفاء والسلامة.إنّ الحراك السياسي الشعبي الذي شاركت فيه جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية لم يكن قاصرا على تيار سياسي محدد، وهو مجرد بداية جادة لحراك مستمر سياسيا وميدانيا، فمن حق الشعب الكويتي أن يعبّر عن رفضه للنهج الحالي.مع تأكيدنا أنّ هذا الحراك الشعبي لم يكن موجها إطلاقا ضد أسرة آل صباح في أي مرحلة من مراحله، إنما هو موجّه ضد تصرفات خرجت عن حدود العقل، وعلى الرغم من وضوح هذه الحقيقة إلا أنّ أطرافا معينة أبت إلا أن تحرّف الخلاف السياسي عن موضعه، وقد ساءنا ما أثير من مزاعم بأنّ الحراك الشعبي موجه ضد أسرة آل صباح، كما صدمنا من ترديد شعارات عشائرية، فهذه الشعارات إعلان عن سقوط مفهوم الدولة وسقوط القانون، فنحن أنصار النظام الدستوري وندافع عن الشرعية التي نخشى أن تهتز.ولعله لا يخفى على أحد أهمية دور القضاء والنيابة العامة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، ولذا فإننا نكرر دعوتنا الموجّهة إلى القضاة الأفاضل إلى وجوب التمسك باستقلالية القضاء عن باقي السلطات، فالقضاء أمين على حقوق وأرواح الناس وحرياتهم.وفي هذا السياق لن يرهبنا المرسوم بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية ذو الطابع القمعي الذي صدر مؤخرا، فهذا المرسوم بقانون يراد منه أن يكون أداة لسجن مَنْ تشاء وهو مرسوم باطل وغير دستوري.ونرى أنّ بيان وزارة الداخلية الأخير بشأن المسيرة السلمية ليس إلا بيان تضليل وخداع.إننا وعلى الرغم من محاولات البطش، نؤكد عزمنا على الاستمرار في الحراك الشعبي، ونعلن تأييدنا الكامل لكل أشكال هذا الحراك ومختلف أساليب العمل الميداني السلمي الممكنة والمتاحة، التي سيعلن عنها في وقت لاحق وعن ترتيباتها وفعالياتها، حيث سيجري تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المختصة بالعمل الميداني، وذلك للردّ على النهج الحالي.وفي هذا الصدد ندعو جماهير الشعب الكويتي إلى المشاركة في الإفطار الجماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع، وللتضامن مع المعتقلين. وقع على البيان كل من كتلة الأغلبية، وتجمع نهج، والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، والتيار التقدمي الكويتي، وحركة الإصلاح الكويتية “حراك”، ومظلة العمل الكويتي “معك”، والحركة الديمقراطية المدنية “حدم”، حزب الأمة، الحركة السلفية وعدد من المجاميع الشبابية.

أكد مجموعة من أهل الكويت الدعم والتأييد المطلق لما ورد في النطق السامي الذي جاء ليضع النقاط على الحروف ويعيد دفة السفينة الى اتجاهها ومسارها الصحيح مشيدين بالإجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتصحيح الأوضاع الخاطئة وتعديل قانون الانتخابات، وقالوا: انها جميعها تعتبر ضمن الحقوق الاصيلة ومن صميم الصلاحيات التي يمتلكها صاحب السمو الأمير وفقا للدستور وتصب في خانة المصلحة العليا للكويت والذي يملك سموه تقديرها وفق ما اجمع عليه الفقه والقضاء.وجاء في البيان: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) صدق الله العظيم.بعد أن عاش اهل الكويت فترة عصيبة بسبب حالة التأزيم والاحتقان والتصعيد غير المبرر والذي تسببت فيه فئة قليلة جعلت مصالحها مقدمة على مصالح البلاد والعباد جعلت الكويت في وضع مقلق ينذر بالخطر الداهم والماثل وبما يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار الكويت ووحدتها الوطنية وأمنها وأمانها وبعد ان وصل بنا الأمر إلى حافة الهاوية جاء النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ليعيد الثقة لعموم اهل الكويت حيث رسم بارقة أمل من جديد لانقاذ وانتشال الوطن من السقوط في وحل الصراعات ومن حالة تدني مستوى الخطاب والانحراف وما صاحبه من تشويه اصاب مسيرة الديموقراطية في وطننا العزيز.وإننا إذ نؤكد دعمنا وتأييدنا المطلق لما ورد في النطق السامي الذي جاء ليضع النقاط على الحروف ويعيد دفة السفينة الى اتجاهها ومسارها الصحيح فإننا ايضا نشيد بالإجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذها سموه لتصحيح الأوضاع الخاطئة، مؤكدين انها جميعها تعتبر ضمن الحقوق الاصيلة ومن صميم الصلاحيات التي يمتلكها صاحب السمو الأمير وفقا للدستور وتصب في خانة المصلحة العليا للكويت والذي يملك سموه تقديرها ووفق ما اجمع عليه الفقه والقضاء.وإذ نستغرب كيف يمكن لإجراءات تتفق وتتسق والدستور ان تكون محلا لهجوم البعض ونكرانها وجحدها وكأنها سابقة لم تعرفها الحياة السياسية في الكويت من قبل أو كأن لا سند لها في الدستور فجأة حتى وصفها البعض زورا وبهتانا أنها تعد انقلابا على الدستور في حين ان دعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات والتدليس على المواطنين هو الانقلاب الحقيقي على الدستور، فلا احد يملك الحق في فرض وصايته على الشعب ولا أن ينكر ما هو ثابت بالنص في هذا العقد الاجتماعي الملزم واننا اذ ندعو الشعب الكويتي قاطبة للتوحد في مواجهة الاخطار المحيطة بالوطن والى الالتفاف حول والدنا وقائد مسيرتنا والشد على عضده ورفض جميع محاولات التعدي والمساس بذاته المصونة، فقد آن الاوان كي يعبر الكويتيون كافة بكل فئاتهم عن صوتهم العالي المحب للكويت، فلا يجوز بعد اليوم الوقوف موقف المتفرج بينما كويتنا الحبيبة والتي تجاوزت بفضل من الله ظروفا عصيبة وعصية في الفترات الماضية واستطاعت العبور الى بر الأمان، تحتاج اليوم الى موقف وطني منا كلنا.

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أهمية «الأمن وحرص سموه على أبنائه المواطنين بشكل عام» و«أن الأبواب مفتوحة للاستماع إلى أي ملاحظات وأي مقترح والأبواب مفتوحة للجميع». تأكيد سموه جاء على لسان عميد كلية الشريعة السابق د.محمد الطبطبائي الذي التقاه سموه مع رئيس لجنة استكمال تطبيق الشريعة د.خالد المذكور وأمين الأمانة العامة للأوقاف السابق د.محمد عبدالغفار الشريف.وقال د.خالد المذكور عقب لقائه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد انه تشرف بمقابلة صاحب السمو الامير حول الاوضاع التي تلت خطاب سموه، وبينا له ان ما تفضل به هو الذي ينبغي ان يكون باعتبار انه حسم الموضوع الذي فيه وجهات نظر وفيه اجتهاد.واضاف ان «المسألة اجتهادية واذا كانت مسألة ما تتعلق بالانتخاب ضمن الدوائر الخمس (انتخاب واحد او اثنين او ثلاثة او أربعة) واجتهادات ما يتعلق بالخبراء الدستوريين حول مراسيم الضرورة، فإن كل هذا من صلاحيات صاحب السمو الامير».وأشار الى ان دعوة سموه الى الانتخابات في شهر ديسمبر وكذلك عرض هذه المراسيم على مجلس الامة ليقول فيها رأيه باذن الله. وبناء على هذا، فإنني اطلب من الاخوة الكرام وهم أبناء واخوان وكلنا في بوتقة واحدة سواء كانوا من المؤيدين او المعارضين او من رجال الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني، ان يعلموا اننا كلنا جميعا إخوة في وطن واحد وان الذي يحكمنا هو الرجوع الى والد الجميع صاحب السمو الامير وخطابه حسم هذا الموضوع.وناشد الجميع الهدوء والانضباط، مشددا على ان صاحب السمو الامير والد الجميع حريص على جميع ابنائه المواطنين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.وقال: «نحن في وطن واحد وسفينة واحدة ولا ينبغي ان نظهر بهذا المظهر الذي كان بالبارحة وحتى لا يندس بيننا المغرضون وأصحاب المنافع والحاقدون والحاسدون حتى يكون الوطن جميعا بهدوء قائده ربان السفينة صاحب السمو الامير».من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف السابق د.محمد الشريف: «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الامير، وتم التطرق الى ما يحدث في الكويت هذه الأيام من مظاهرات ومسيرات خلافا لما ارتآه ولي الأمر».وأضاف انه ومن حيث أدت هذه المخالفة الى وقوع أضرار بالشباب وبرجال الأمن وكان من الواجب على الشباب خصوصا الملتزم منهم أن يمتثل قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، لأن في طاعة ولي الأمر حفظ لسلامة وأمن الوطن وهو في نظرته الشاملة والتي حدثنا عنها وحبه لأهل الكويت ولمصلحة البلاد.وأوضح د.الشريف أن سموه ارتأى انه يجب ان يكون هناك نوع من التغيير الذي لا يمس جوهر الديموقراطية وليس فيه تعد على الدستور بل ان سموه مارس حقه الدستوري والأمر فيه سعة يحتمل الاجتهاد، مطالبا الشباب والسياسيين بأن يلتزموا باجتهاد ولي الأمر.من جهته، قال عميد كلية الشريعة السابق د.محمد الطبطبائي «في هذا اليوم التقينا صاحب السمو الامير، وأكد سموه على أهمية الامن وحرصه على أبنائه المواطنين بشكل عام وأن الابواب مفتوحة للاستماع الى أي ملاحظات واي مقترح والابواب مفتوحة للجميع».واضاف انه قام بتوصيل وجهات النظر لصاحب السمو الامير الذي تلقاها بصدر رحب كما اعتدنا من سموه، مؤكدا أن التعبير عن الرأي أمر مكفول كفلته الشريعة الاسلامية.وشدد على أن هناك أدبا في الحوار وفي الكلمة لقوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) على ألا يكون ذلك مخالفا للقوانين والانظمة.وقال ان هناك مصالح تحقق من خلال الالتزام بالقوانين والانظمة في الدولة وحتى لا تتعطل المصالح الكبرى للوطن فقد أكد سموه خلال اللقاء على تحقيق المصلحة والانطلاق في وطننا العزيز.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي ود.جاسم مهلهل الياسين.وعقب استقبالهما من جانب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أشاد رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي ود.جاسم مهلهل الياسين بحرص سموه على الكويت وأبنائها.فقد أعرب الرومي عن سروره هو ود.جاسم المهلهل بمقابلة صاحب السمو الأمير حيث تداولا معه في الأوضاع الحالية، مشيرا الى ان سمو الأمير شرح لهما هذه الأوضاع وحرصه على أمن البلاد وأهلها وأبنائها كما أمر الجميع بالتزام الهدوء ومعالجة الأمور بالحكمة والعقلانية.واضاف: اوضحنا لسموه ان الحراك الشعبي الذي يشارك فيه جميع اطياف المجتمع الكويتي هو حراك سلمي سياسي يهدف للاصلاحات السياسية ولا يتعدى ذلك الى النظام الذي ارتضاه الشعب الكويتي لدستور 1962، كما انتقدنا عند سموه حملات التشويه والتحريض والتخوين لهذا الحراك الوطني الشعبي.وتمنينا على سموه ضرورة تعزيز وحدة الصف والتماسك الاجتماعي بين ابناء المجتمع الكويتي الواحد وابدينا لسموه حرصنا على تدعيم الاخوة بين ابناء الشعب واجهزة الامن فهما جسد واحد في اسرة كويتية واحدة.كما ابدينا لسموه ضرورة الافراج عن ابنائه المعتقلين سريعا، والمعالجة بالحكمة التي عهدناها منه واحتواء الوضع بالحوار والحلول السياسية.وأكد الرومي «اننا لمسنا من سمو الأمير حرصه الشديد الذي عهدناه على أبناء وطنه وعلى أهل وطنه فأرجو الله ان تنعم الكويت بالهدوء والأمن والأمان وان ترجع الأمور الى نصابها في اقرب وقت وان يحفظ لنا سمو الأمير وسمو ولي العهد وحكومة الكويت وان تعيش الكويت في أمن وأمان كما كانت وان شاء الله ستظل الى آخر العمر».من جهته، قال د.جاسم مهلهل الياسين: «دائما في كل زيارة نشعر بالأبوة الكاملة والحنو الكامل من صاحب السمو والتفهم لكل ما فيه رفعة وسعادة هذا البلد ونشعر شعورا كاملا بحرصه ومن معه على ان يكون هناك استقرار وأمن ورفاهية لهذا المجتمع».وشدد الياسين على «ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أب الأسرة وأبونا جميعا وهو أهل الحكمة والرأي السديد»، سائلا الله سبحانه وتعالى ان يوفق سموه ويعينه لخير البلاد.

تلقى مجلس الوزراء كتاباً من ادارة الفتوى والتشريع يتضمن تفسيراً لمعنى كلمة »السلطة« التي تداولها نواب سابقون في ندواتهم وتصريحاتهم واطلقوا إساءات وبذاءات بحقها، قالت فيه: المساس بالسلطة يعني المساس بالذات الاميرية باعتبار ان الامير هو ابو السلطات، لافتة إلى ان المتحدثين عن السلطة يقصدون من الوجهة القانونية سمو الأمير.واوضحت ان الحديث عن السلطة والاساءة لها وان لم يتم ذكر اسم الامير صراحة فإن هذا لا يعني المساس بسموه فقط بل هو مساس صريح بذاته.

دافع الشعب المصري عن النظام في الكويت وهاجم المعارضة اثناء المسيرات التي نظمها الاخوان المسلمين، ووجهوا رسالة الى مثيري الشغب قالوا فيها: أكل وشرب وسيارات وتعليم وعلاج ببلاش، انتوا هتتبطروا على نعمة ربنا.. دا مرتباتكم كذا وكذا والدينار بكذا.. يا اخوان مسلمين سيبوا الكويت في حالها كفاية خربتم بلدنا وليه تحشروا انفسكم في كل حاجة.وكان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين خالد ابو شادي قد اعلن تأييده للشغب وكشف عن مؤامرة الاخوان على المنطقة متسائلاً: هل ستكون الثورة في الكويت مقدمة لثورة كبرى في الخليج؟

اخلت النيابة العامة امس سبيل المحامي اسامة المناور مقابل كفالة مالية الف دينار، بعد اتهامه بالمساس بالذات الاميرية خلال مشاركته وحديثه في ندوة النائب السابق محمد الخليفة بديوانه في الجهراء.الى ذلك، حددت محكمة الجنايات اليوم (الثلاثاء) اول جلسة للنظر في قضية النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، بعد ان احالت النيابة العامة إليها ملف القضية، حيث تم اتهامهم بالمساس بمسند الامارة على خلفية مشاركتهم وحديثهم في ندوة النائب السابق سالم النملان بديوانه في ضاحية جابر العلي.وكانت النيابة العامة قد قررت امس الاول احتجاز الثلاثة لمدة عشرة ايام على ذمة القضية.

اكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا سعي المؤسسة لايجاد الاراضي لتنفيذ المشاريع السكنية المتمثلة في عدة مناطق ومدن، وذلك من خلال التنسيق مع بلدية الكويت والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم الافراج عن العديد من الاراضي وفي مقدمتها مدينة غرب عبدالله مبارك، حيث تنتظر المؤسسة تسلم احداثيات المنطقة.وقال الملا لــ القبس إن النظرة المستقبلية تتمثل في امكانية توافر 109 آلاف وحدة سكنية ما بين بيوت حكومية وقسائم وشقق لاراض يجري التوصل للافراج عنها، واخرى موجودة ولكن يعيقها قانون المدن الذي يحتاج الى اعادة نظر على الاقل للمناطق المتفق عليها مسبقا، منها المطلاع والخيران والصبية.توسع المشاريعواشار الملا الى ان ذلك لا يعني ان المؤسسة تمتلك وتحت يدها الــ 109 آلاف وحدة سكنية، اذ ان الصحيح هو اتفاق على ضرورة توافرها خلال السنوات الست المقبلة وفق دراسات وخطط المؤسسة الرامية الى التوسع في المشاريع السكنية.وتابع: ان العدد المشار اليه يتمثل في الرغبة الجامحة لدى المؤسسة في توفيره، اذ خاطبت الجهات الحكومية ذات الصلة وخلصت اجتماعاتها الى ضرورة توافر ذلك العدد خلال السنوات الست المقبلة في المناطق المتفق عليها والمعلن عنها مسبقا، مستدركا بقوله: ذلك العدد متوافر بالدراسات وخطط المؤسسة لكن الى الآن هو قيد التنسيق والمتابعة من قبل المؤسسة.لجنةواستطرد: تم تشكيل لجنة وفريق عمل منبثق عن لجنة التخطيط العليا في المؤسسة لاعادة النظر في بعض مواد قانون المدن بهدف استثناء بعض المناطق من ذلك القانون، خصوصاً أنه عائق في تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية وفي مقدمتها مدينتا الخيران والمطلاع اللتان تستوعبان اكثر من ذلك العدد السالف الذكر من الوحدات السكنية.توزيعاتوقال الملا: اننا نعمل وفق رؤية ومنهجية جديدة بالتعاون مع «السكنية» من خلال لجنة التخطيط، حيث اثمرت عن خطوات حثيثة منها الافراج عن اراض، منها غرب عبدالله مبارك وتضم 7400 وحدة سكنية وقسائم النسيم 693 قسيمة ومدينة جابر الاحمد من المتبقي منها 1475 بيتا حكوميا متوقع توزيعها في فبراير من عام 2014، في حين ان الشقق السكنية المتبقي منها 710 شقق سكنية من المتوقع توزيعها في ابرايل 2014.ولفت الى الانتهاء من توزيع جميع القسائم في تلك المدينة، واشار الى ان مشروع غرب الصليبخات يشمل 1030 قسيمة تم توزيعها بالكامل في حين سيتم توزيع البيوت الحكومية في اكتوبر 2014 لعدد 396 بيتا حكوميا وعدد 310 شقق سكنية توزع في اكتوبر من العام ذاته.بدائلمن جهة ثانية، علمت القبس ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس حاليا عددا من البدائل الرامية الى تقليص فترة الانتظار في حال تأخر تنفيذ المشاريع السكنية المتمثلة في انشاء 6 مدن خلال السنوات المقبلة، على ان تكون تلك البدائل متروكة لخيار المواطن الكويتي الذي لديه طلب في المؤسسة.وقال مصدر في المؤسسة لــ القبس ان الاجتماع الاخير للجنة التخطيط تركز على محورين: اولهما بحث البدائل الممكنة لسنوات الانتظار، والسعي نحو ايجاد بدائل اخرى تمكن المؤسسة من التخفيف على المواطن الكويتي المستحق للرعاية السكنية، في حين ان المحور الثاني تركز في امكانية انشاء لجنة تتابع عن كثب المشاريع التي انشئت حديثا او قيد الانشاء او المزمع القيام بها خلال المرحلة المقبلة.واضاف المصدر ان الصورة لتلك البدائل لم تتضح او تعتمد بشكلها النهائي حول تلك البدائل، غير ان القيادات السكنية من خلال لجنة التخطيط طرحت فكرة وجود بدائل تمكن مستحقي الرعاية السكنية من الحصول على تلك البدائل لحين حصولهم على السكن، حيث من الممكن ا تكون هناك عدة تصورات في هذا الخصوص.دراسة ونوه بان السكنية تعكف بشكل جاد على دراسة القضية الاسكانية من منطلق التغيير نحو الافضل وفق منظور اسكاني جديد، من شأنه ان يقضي على الكثير من السلبيات والمعوقات وصولا الى انهاء ذلك الملف برمته.وقال المصدر ان دراسة تقليص فترة الانتظار لن تتم الا بعد انشاء الكثير من المدن السكنية لتكون متوافرة بشكل يقضي على طوابير الانتظار في المؤسسة، حيث فتحت المؤسسة امكانية وجود بدائل لحين الانتهاء من تعقيدات ومعوقات انشاء المدن السكنية.لجانولفت المصدر الى ان لجنة التخطيط لديها رغبة في تشكيل فريق عمل او لجنة لمراقبة انشاء المدن السكنية، على ان يقوم الفريق او اللجنة بتزويد المؤسسة بتفاصيل مراحل المشروع، وذلك بهدف مواجهة اي خلل او اخطاء في المشاريع السكنية، وتفاديا لتكرار الاخطاء التي تحدث مع انشاء المدن الجديدة كما حدث في مدن جابر الاحمد وسعد العبدالله وصباح الاحمد.واشار الى ان قيادات المؤسسة ستقوم برفع تلك التوصيات الى وزير الدولة لشؤون الاسكان فور الانتهاء من الدراسة الرامية الى وجود بدائل وتقليص فترة الانتظار وتشكيل لجنة وفريق لمراقبة انشاء المشاريع لاتخاذ ما يلزم في تلك الخطوات الرامية الى اصلاح الخلل.ونبه المصدر الى ان القانون 50 لسنة 2010 بشأن انشاء المدن السكنية يلزم المؤسسة بتأسيس شركات من خلال تسليم المدن الجديدة لها ليشارك فيها المواطنون بالاكتتاب، مشيرا الى ان هناك احجاما من الشركات على الاستثمار في المشاريع الاسكانية مثل مشروعي المطلاع والخيران.ولفت المصدر الى ان رؤية المؤسسة في حل القضية الاسكانية والذي يتمثل في عدة محاور اولها الابتعاد عن طرح الحلول الوهمية لكون اعداد الطلبات في تزايد، مما يعني السعي نحو ربط تلك الطلبات ببناء المزيد من المدن، خاصة ان تجهيز الاراضي الجديدة وتخطيطها وتنفيذها يحتاج الى فترة تمتد الى 5 سنوات، وهو ما ترمي اليه ا لسكنية في رؤيتها بتنفيذ اي مشروع سكني لا يتجاوز الثلاث سنوات.نسيق مع «البلدية»أشارت مصادر القبس إلى أن المؤسسة تجري اتصالات وتنسيقاً مستمرّين مع البلدية والمجلس البلدي، لتسلم إحداثيات موقع مشروع غرب عبدالله المبارك، لافتةً إلى أن المشاريع التي تحت تصرف المؤسسة قد أعلن عنها مسبقاً وتشمل النسيم وغرب عبدالله المبارك وجابر الأحمد وصباح الأحمد وفق الجدول الذي نشرته المؤسسة مسبقاً، مستدركة بقولها: لا يمكن الجزم بأن المؤسسة ستوفر 120 ألف وحدة سكنية حتى عام 2014، لأن ذلك يخضع لرؤية ما زالت قيد البحث، خاصة ان المشاريع التي تحتوي على أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية لم يتم تسلمها بعد.توفير الأراضي قال مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية، صبحي الملا، إن المؤسسة تتحرك بشكل سريع لتوفير أكبر عدد ممكن من الأراضي، إذ باشرت الجهات المختصة، بالتنسيق مع المؤسسة، في منح التراخيص لأصحاب قسائم مدينة صباح الأحمد، خاصة أن المؤسسة ابتعدت عن نظام المكاتبات والمراسلات، حيث يتواجد القياديون، كل حسب اختصاصه في مؤسسات ووزارات الدولة ذات الاختصاص.

أعلن وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز الابراهيم عن زيادة الطاقة الاستيعابية في جميع المسالخ بالمحافظات وذلك ضمن استعداداتها بقدوم عيد الأضحى المبارك.وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي اليوم أن البلدية ضاعفت من استعداداتها في جميع المسالخ حرصا على خدمة الجمهور الراغبين بذبح أضاحيهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية بتلك المسالخ في مختلف جوانب العمل.واكد تكثيف الجهود من خلال تواجد الاطباء البيطريين للقيام بفحص الذبائح وتعقيم كل الاجهزة والمعدات المستخدمة في عملية الذبح وزيادة العاملين والآليات لمنع تراكم المخلفات.وحذر الجمهور من عمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة من البلدية كون الجزارين الجائلين غير مؤهلين صحيا الى جانب إحتمالية إصابتهم بالأمراض المعدية، لافتاً إلى أن العاملين في مسالخ البلدية مرخصون صحيا.وذكر ان الاجهزة الرقابية بالبلدية ستتخذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الجزارين الجائلين بالتعاون مع وزارة الداخلية وخصوصا خلال فترة العيد وغيرها من الايام المعتادة، مناشداً الجميع اتباع ارشادات البلدية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.ودعا الوزير المسؤولين بالبلدية إلى مضاعفة الجهود والعمل على ازالة جميع الاعلانات غير المرخصة لاسيما الخاصة بالتهنئة بحلول العيد المبارك سواء الخاصة بالافراد أو الاهلية أو الحكومية أو الارشادية أو الدعائية، محذراً من اقامة الاعلانات في الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الارشادية والاشارات المرورية وأعمدة الانارة.واضاف ان المنع لا يهدف الى التضييق على المواطنين بل تقديم المصلحة العامة للجميع، مبيناً أن التجربة اثبتت ان هذه اللوحات الاعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق.وقال ان “فرق البلدية تعمل ايضا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات والمرافق العامة ولن تسمح بتشويهها، مشيرا إلى توجيهات لمضاعفة عمليات التنظيف في جميع المحافظات.وهنأ القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولى عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة والمواطنين بقدوم عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يؤم الأمن والأمان على الوطن الغالي الكويت وأن تنعم الأمتين العربية والاسلامية بالخير والبركات في ظل هذه المناسبة الكريمة.

أعلن الجيش الكويتي تنفيذ تمرين مشترك مع قوات درع الجزيرة المشتركة ضمن فعاليات “تمرين درع الجزيرة 9″ بإستخدام رماية بالذخيرة الحية شمالي البلاد في الفترة بين الاول من يناير ولغاية 28 فبراير المقبلين.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحافي اليوم ان “التمرين سيكون في المنطقة الواقعة من تقاطع طريق المطلاع والاتجاه شمالاً عبر طريق العبدلي وصولاً إلى مركز العبدلي من ثم الاتجاه غرباً على الطريق الحدودي المار على المراكز الحدودية الشمالية والشمالية الغربية وصولاً الى مركز السالمي ومن ثم الاتجاه شرقاً عبر طريق السالمي الى تقاطع الاطراف وصولاً إلى تقاطع طريق المطلاع مرة أخرى”.ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين مرتادي البر من أصحاب المخيمات ومن هواة الصيد والتنزه والرعي الى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة آنفا وعدم اقامة المخيمات فيها خلال الفترة المعلنة حرصاً على سلامتهم.

أمني سعودي بأن التنسيق جار مع الكويت حول قضية الـ15 إيرانيا الذين تسللوا أخيرا الى الاراضي السعودية وهم في طريقهم الى الكويت.وكشفت التحقيقات الأولية في قضية ضبط زورق يقل 15 إيرانياً حاولوا التسلل الى السعودية بمدينة الخفجي, أن قائد الزورق أوهمهم بأن الشاطئ هو للأراضي الكويتية وليست السعودية, في حين أوضح مصدر مسؤول في حرس الحدود أنه تم العثور معهم على كمية من الحشيش المخدر للاستخدام الشخصي بداخل كيس.وأكد الناطق الإعلامي في قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد بحري خالد العرقوبي في تصريح لصحيفة 'الوطن' السعودية 'أن التنسيق جار مع الكويت حول أي متسللين إيرانيين كانوا يقصدون الحدود الكويتية ضمن اتفاقية تبادل المعلومات بين البلدين', مبيناً أن قائد الزورق قام بخداعهم وأوهمهم عند الوصول إلى شواطئ مدينة الخفجي السعودية على أنها شواطئ الكويت.وأوضح العرقوبي أن قائد القارب فر هارباً بعد إنزالهم على الشاطئ قبل أن يتم القبض عليه, مؤكدا أن الزورق كان محل متابعة ورصد من قبل دوريات حرس الحدود السعودية منذ دخوله المياه الإقليمية, وتمت مراقبتهم الى حين معرفة من يستقبلهم على الأراضي السعودية, إلا أن تدخل أحد المواطنين عجل في عملية القبض عليهم من قبل دوريات حرس الحدود في مدينة الخفجي.وبين العرقوبي أنه تم القبض أخيرا على 13 حالة تسلل لإيرانيين دخلوا المياه الإقليمية للسعودية, يتراوح المقبوض عليهم في كل حالة ما بين 5 إلى 7 أشخاص, في حين أنه في مثل هذه الحالات فإنه يطبق بحقهم الإجراءات النظامية نظام أمن الحدود ومن ثم يتم تسليمهم إلى بلدهم حسب الاتفاقات الأمنية بين السعودية وإيران, مشيرا إلى أن الأحكام في حال لم يثبت على المتسللين أي تهم لا تتجاوز السجن لبضعة أشهر.

اعلنت وزارة الداخلية انه على الرغم من التنبيهات والتحذيرات المتكررة التي أكدت عليها الوزارة من خلال البيانات الصادرة عنها بعدم القيام بأي مسيرات أو تجمعات مخالفة للقوانين والاجراءات أيا كانت المبررات والدوافع حفاظا على الأمن والنظام قامت مجموعات من المتجمهرين تعمدوا الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربي غير عابئين بالتعليمات والارشادات بحظر تلك المسيرات الامر الذي أدى الى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول الى المستشفيات ورشق رجال الأمن بالحجارة وغيرها.وقالت الوزارة في بيان اصدرته امس ان هذه التطورات ادت الى اتلاف عدد من المركبات الأمنية واصابة احد عشر رجلا من رجال الشرطة نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاصابات التي تعرضوا لها ما اضطر أجهزة الأمن وبدعم من الحرس الوطني الى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف واحالتهم مباشرة الى جهة التحقيق المختصة.واضاف البيان ان وزارة الداخلية اذ تؤكد مجددا أنها لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي تناشد الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة داعية الجميع الى التعاون معها في تحمل المسؤولية الوطنية وادراكا لخطورة تلك المخالفات الجزائية للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.

الآن - الصحف المحلية