أبرز عناوين صحف الأحد: الانتخابات 1 ديسمبر بـ 5 دوائر وصوت واحد.. وإقرار 3 مراسيم ضرورة.. «عمال الكويت»: 14 نقابة تقاطع الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.. الداخلية: لا تجمعات ولا مسيرات خارج ساحة الإرادة.. وسنواجه المتجاوزين.. ضبط وإحضار بحق البراك والحربش والمناور.. رواتب «التربية» اليوم

في تصاعد مطرد للون الأمني على المشهد السياسي، أكدت القيادات الأمنية، بدءا من وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «التصدي الحازم لأي ممارسات يحرمها وتمس أمن البلاد».وعقد الحمود بحضور وكيل الوزارة الفريق غازي العمر اجتماعاً موسعاً ضم كافة القيادات الأمنية لفريق العمليات الميدانية، حيث اصدر توجيهاته وتعليماته لـ «التصدي الحازم لأي ممارسات يحرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين والثوابت الوطنية، وحتى لا يكون أحد فوق القانون مهما كانت الأسباب والدواعي والمبررات، وأن يظل صوت القانون عالياً لتظل الكويت دائماً وأبداً الحصن الحصين والملاذ الخالد».وشدد الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري لـ «الراي» على «عدم السماح بالاعتصامات والمسيرات أمام قصر العدل وأي أماكن أخرى باستثناء الساحة المقابلة لمجلس الأمة».وحذر اللواء الدوسري من يخالف القانون بأنه «سيتم التعامل معه بحزم. ولن نستثني أحدا من تطبيق القانون».وكشف ان «هناك معلومات حول نية مجموعات بعمل فوضى وزعزعة للأمن من خلال إقامة مسيرات واعتصامات في أماكن بما يخالف القانون. ولهذا نحذر هؤلاء من أننا سنتعامل بشدة لتطبيق القانون ولن نسمح بشق الوحدة الوطنية من خلال الفوضى وزعزعة الأمن».وأكد: «إننا لن نسمح لهم بالاعتصامات والمسيرات»، محذرا من «تواجد النساء والأطفال في الأماكن غير المخصصة للاعتصامات»، ومجددا التأكيد أن «الساحة المقابلة لمجلس الأمة هي المكان الوحيد المسموح به بالاعتصامات وهي للكويتيين فقط».من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أنه «تنفيذا للنطق السامي لكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي وجهها للأمة لتغليب مصلحة أمن الكويت العليا على بقية المصالح، وانطلاقا من مسؤوليتها الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وأن يظل صوت القانون عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين والثوابت الوطنية، وحتى لا يكون أحد فوق القانون أيا من كان، فإن الوزارة تهيب بجميع المواطنين بأنها لن تسمح مطلقا بتنظيم أي اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم».وأضافت أن «أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل الشدة والحزم».

ثمة من وصف في بيروت تفجير الاشرفية اول من امس بـ «اغتيال رفيق الحريري الامني» في تعبير مزدوج عن «الزلزال الامني» الذي اصاب لبنان باغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن «اللواء» وسام الحسن، وعن انتقال لبنان «من مكان الى آخر» مع الجريمة التي هزت البلاد، إسوة بما كان عليه الحال يوم اغتيل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.فـ «اصطياد» الحسن، العقل الامني الاستراتيجي الأبرز في لبنان حصل في لحظة اقليمية ـ دولية مشابهة لما عاشته المنطقة مع سقوط نظام صدام حسين، وتتمثل في السقوط المعلّق لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، الامر الذي فتح لبنان على احتمالات خطرة في 2005 مماثلة للاحتمالات المأسوية التي تحتشد في الافق الداكن والمرشح للانزلاق نحو اوضاع اكثر سوداوية.وفي اللحظة التي لم يكن جف دم رفيق الحريري في محلة «السان جورج» على بحر بيروت، تهاوت يومها حكومة «حلفاء سورية» برئاسة عمر كرامي، وهو المشهد عينه الذي تضغط في اتجاهه قوى «14 اذار»، التي اطلقت عملية متدحرجة من الضغوط لدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاستقالة تحت وطأة تحمله مسؤولية «دم الحسن»، الامر الذي دفع ميقاتي، المتهم بترؤس حكومة «حلفاء سورية» الى ما يشبه «نصف استقالة».هذه الحصيلة «الفورية» لإرتدادات جريمة الاشرفية التي سقط فيها خط الدفاع الاول عن «الأمن السياسي» في البلاد، اي وسام الحسن، إضافة الى ثمانية مواطنين وجرح نحو مئة آخرين، وضعت لبنان فوق فوهة مفتوحة من السيناريوات الصعبة، وسط نزول الناس الى الشارع و«تقطيع المناطق» وعودة بعض جمهور «14 اذار» الى ساحة الشهداء في وسط العاصمة كتعبير احتجاجي يحاولون عبره القول ان «الكيل طفح».ورغم التصويب السياسي على الحكومة ورئيسها، فإن الاكثر اثارة في المشهد المأزوم، كانت الاتهامات التي وجهت الاصابع الى «حزب الله» في جريمة اغتيال الحسن وبـ «المباشر»، خصوصاً من «الصف الثاني» من «14 اذار» التي حرص قادتها على تحميل مسؤولية ما حدث الى نظام الاسد، ما اوحى بأن البلاد تتجه نحو مواجهة قاسية في لحظة يخشى معها تصدير النظام السوري لأزماته الى لبنان.وعشية التشييع الشعبي الذي تقيمه قوى «14 آذار» اليوم للحسن في ساحة الشهداء (نصبت فيها المنظمات الشبابية خيماً شبيهة بما حصل وصولاً الى ثورة الارز في 14 مارس 2005) حيث سيرقد اللواء الشهيد الى جانب رفيق الحريري الذي شكل الحسن «ظله» وكاتم أسراره وحارسه لأعوام طويلة، بدت هذه القوى مربكة حيال مقاربة هذا الحدَث الجلل الذي حرصت على التصويب «رسمياً» في المسؤولية عنه على النظام السوري والحكومة متفادية توجيه اتهام مباشر الى «حزب الله» اولاً حرصاً على السلم الاهلي وثانياً مراعاةً لموقف رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الذي سيتقدّم حشود المشيعين اليوم.وبدت «14 آذار»، التي نفذت قطاعاتها الشبايبة تجمعاً عصر امس، في ساحة الشهداء وبدأت اعتصاما مفتوحا الى حين اسقاط الحكومة واعلنت تنظيم مسيرات كبداية لـ «مقاومة سلمية مدنية اجتماعية لبقاء لبنان الحر والمستقل»، بين «مطرقة» عدم القدرة على ادارة الظهر لـ «الضربة الموجعة على الرأس» التي تلقتها باغتيال الحسن والتي أثارت غضباً غير مسبوق منذ اغتيال الحريري في الشارع السني، وعدم وجود خيارات «مضمونة» لمواكبة هذا التطور الدراماتيكي عبر رافعة اقليمية - دولية وهو ما جعلها خلال دعوتها للمشاركة في تشييع الحسن في ساحة الشهداء التي شهدت على «انتفاضة الاستقلال» تعلن الأحد 21 اكتوبر «يوما للتعبير في ساحة الحرية عن الغضب الوطني العارم في وجه القتلة وحماتهم، يوما لتجديد إرادة الدفاع عن لبنان وسيادته وكرامته الوطنية بكل الوسائل السلمية الديموقراطية، يوما للغضب في وجه السفاح بشار الأسد والنظام الأسود الذي يحكم سورية بقوة النار والدمار ويريد تصدير الدم والخراب إلى وطننا لبنان»، متوجّهة الى مناصريها: «لن تنأوا بأنفسكم عن حماية الوطن، وسيكون الاحد في ساحة الحرية يوما للحشد الشعبي في وجه النظام السوري وأدواته وكل الذين يتضامنون لإنقاذه من الغضبة المتعاظمة للشعب السوري، يوما لرفض الحكومة مجتمعة وكل السياسات التي تسعى للتغطية على المجرمين وتوفير البيئة السياسية لهم ولعمليات الاغتيال».واعتبرت ان «إنقاذ لبنان يتطلب «استقالة ميقاتي والحكومة التي لا وظيفة لها سوى تنفيذ سياسات النظام السوري القاتل وحلفائه الإقليميين والمحليين، وقيام حزب الله بتسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى المحاكمة، والطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتوفير الأمان للبنان والحماية لشعبه عبر اتخاذ إجراءات عملية أولها قيام القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة بمؤازرة الجيش اللبناني في ضبط الحدود اللبنانية - السورية وحمايتها كما يتيح ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 1701». واعلنت «ان الحضور الى ساحة الشهداء هو بداية التحرك الشعبي السلمي الديموقراطي لتنفيذ هذه المطالب».في موازاة ذلك، وفيما كانت الاشرفية «المنكوبة» تلملم آثار الانفجار الضخم وأشلاء الضحايا، كان مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية بدا واضحاً انها لن تخلص الى اعلان ميقاتي استقالته التي ذكرت معلومات انه كان سيقدّمها لولا اتصالات كثيفة جرت معه طوال ليل الجمعة فيما كان منزله في طرابلس يتعرض لاطلاق نار، الا انها انتهت الى اعتكافه واعلانه «استقالة معلَّقة» وعدم الحضور الى السرايا وعدم عقد جلسة حكومية غداً، بانتظار المشاورات التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول امكان تشكيل حكومة جديدة تجنباً للفراغ.ميقاتي، الذي انتصبت امام سراياه الحكومية ليل الجمعة خيم لطلاب من «14 آذار»، اعلن احالة قضية تفجير اللواء الحسن الى المجلس العدلي وطلب التعاون مع مختلف الاجهزة والهيئات والسلطات الخارجية والدولية لكشف المجرمين وسوقهم الى المحاكمة ونيل عقابهم، كشف انه كان تقدم باستقالة حكومته الا انه علقها نزولا عند طلب رئيس الجمهورية. واذ اشار الى «ان ما حصل لا يمكن فصله عن السياق الذي كشف سلسلة من التفجيرات كان يمكن ان تحدث في الفترة الماضية»، قال: «منذ ثلاثة اشهر قلت انني لست متمسكاً بالحكومة ولا في منصب الرئاسة، ودعوت في احدى المقابلات الصحافية لتشكيل حكومة توافق وطني، واليوم انا اكثر فاكثر اشدد على ضرورة تشكيل حكومة كهذه، واؤكد مع شعوري بالاسى ان اهالي طائفتي يشعرون انهم مستهدفون، لذلك انا استغني عن رئاسة الحكومة من اجل اهلي».وتابع: «سبق اجتماع مجلس الوزراء اجتماع مع فخامة الرئيس سليمان، ونقلت اليه كل الهواجس التي نمرّ بها، خصوصاً تأكيدي عدم التمسّك بمنصب رئيس الحكومة وضرورة النظر الى تشكيل حكومة جديدة.ونتيجة لما سمعه الرئيس سليمان شدد على ضرورة عدم ادخال لبنان في الفراغ والذهاب الى المجهول، ودعا الى التروي ومناقشة الامور، فأجبته «صحيح يا فخامة الرئيس القضايا الوطنية مهمة جداً واساسية، لكن التاريخ علّمني ان ما من شخص سياسي فضّل الامور الوطنية على الامور الشخصية الا وكلّفته إما النفي الى الخارج او العزل في الداخل او الاغتيال كما حصل (أول من) امس مع اللواء الحسن، فهذه كلفة المواقف الوطنية التي يأخذها اي شخص».واوضح انه «امام اصراري على عدم التمسّك بمنصب رئاسة الحكومة، طلب فخامة الرئيس منّي فترة زمنية محددة، قبل الرد على هذه الاستقالة بهدف اجراء مشاورات مع اركان هيئة الحوار الوطني، لذلك علّقت اي قرار الى حين ردّ الرئيس سليمان على التصور الذي يمكن ان نخرج به مع التاكيد على تمسكي واصراري على موقفي الاوّل رغم وعيي في شأن ضرورة ان يكون هناك موقف وطني».وفي حين رفض «ما يقال وكأنه تحميل دم اللواء الحسن الى نجيب ميقاتي، فالقاصي والداني يعلم ما حقيقة العلاقة التي كانت تربطني باللواء الحسن، وانا فقدته على الصعيد الشخصي والوطني»، كشف في مجال آخر انه طلب من وزارة الاتصالات التسليم الفوري لكل «داتا» الاتصالات منذ 19 سبتمبر تاريخ توقفها الى السلطات القضائية والامنية، كما كلف وزير الداخلية العميد مروان شربل وبناء لما اقترحه ان يقدم تصورا بتعزيز هيكلية قوى الامن الداخلي ومن بينها تحويل جهاز المعلومات من فرع الى شعبة.ومساء، دعا رئيس الوزراء السابق سعد الحريري «كل واحد منكم (اللبنانيين) مدعو شخصيا ليشارك غدا (اليوم) في ساحة الشهداء في الصلاة على وسام الحسن...(ادعو) كل لبنان الذي حماه وسام الحسن من مخطط بشار الاسد وعلي مملوك لتفجير لبنان... وعّرض نفسه ان يتفجر هو حتى ألا تتفجروا انتم وألا يتفجر لبنان».

شدد فقهاء السلف في منهجهم لتقويم اخطاء الحكام على ضرورة عدم الخروج على الحاكم وطاعته مؤكدين ان طاعته خير من الخروج عليه حتى وان جار لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين الدهماء.واستند فقهاء السلف الى كتاب 'المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم' للشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز مؤكدين عدم جواز انكار منكر الامام باليد او السيف بل باللسان مستشهدين بالاحاديث النبوية التي منها حديث عون بن مالك عندما سأل النبي عن الائمة فبين - صلى الله عليه وسلم - صفات خيارهم وشرارهم فسأل عن الاشرار أفلا ننابذهم بالسيوف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة الى ان يكفروا كفرا بواحا.وفيما يلي تفاصيل منهج السلف في تقويم أخطاء الحكام من الكتاب المشار اليه للعلامة ابن باز من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر, فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما, أو إجماعا بين المسلمين جميعا على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث, اليد, واللسان, والقلب, فإن المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذي يجب أن يصحب تغيير المنكر بواسطته, وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد, أي: القوة فيها, ومتى يجوز استخدام اللسان? وما الأوقات التي يُعذَرُ المسلم فيها إن أنكر بقلبه فقط ?. وبالرغم من أن المسلمين - أيضا - متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك إلا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة إلى أخرى, ومن فرد إلى فرد. ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في إنكار مُنكَرِ الإمام المُعلِنِ للإسلامِ, فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب إنكار منكرِ الإمامِ بكل صورة من صور الإنكار: اليد, واللسان, والقلب, نجد أن أهل السنة, وعلماء السلف قديما, وحديثا, قالوا بتحريم إنكار منكرِ الإمامِ المُعلِنِ للإسلام باليد, وأنه لا يجوز انكار منكرِه إلا باللسانِ, والقلبِ فقط قد رد علماء السنة, والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك بقولهم: إِن الرسول - صلى الله عليه وسلم استثنى الإمام من تغيير منكره بالقوة, بل لم يُجِز أصلا إنكارَ منكرِه إلا باللسان فقط' وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 'من كَرِهَ من أميره شيئا فليصبر, فإنه مَن خرج من السلطان شِبرا مات ميتة جاهلية'. قال ابن بطال: 'في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار, وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان, والجهاد معه, وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك مِن حَقنٍ للدماء, وَتَسكِينِ الدَّهمَاء 'عن أبى هريرة قال: سمعتُ الصادِق المصدوق يقول : 'هَلَكَةُ أمتي على يدي غلمة من قريش ' فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة, فقال أبو هريرة: لو شئتُ أن أقولَ بني فلان : بني فلان لفعلتُ .قال ابن بطال: 'وفى الحديث أيضا حجة لِما تَقَدَّمَ مِن تَرك القيام على السلطان ولو جار, لأنه صلى الله عليه وسلم, أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء, وأسماء آبائهم, ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره بأن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك, وأقرب في الاستئصال من طاعتهم, فاختار أَخَفَّ المَفسَدَتَينِ, وأيسر الأمرين وهذه قاعدة فقهية هامة.ومما استدل به السلف - أيضا -على عدم جواز إنكار منكر الإمام باليد, أو بالسيف ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : ' إنكم سَتَرَونَ بعدي أَثَ¯رَةً وأمورا تُنكِرونها ', قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ¯ صلى الله عليه وسلم قال : ' أَدُّوا إليهم حقهم, وسَلُوا الله حقكم' قال الحافظ في الفتح, ' أي: أدوا إليهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به, وقبضه سواء كان يختص بهم, أو يعم .. وسلوا الله حقكم أي: بأن يلهمهم إنصافكم, أو يبدلكم خيرا منهم (2) وكذلك حديث أم سلمة في مسلم عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال : 'إنه يُستَعمَلُ عليكم أمراء, فَتعرفون, وَتُنكِرُون, فَمَن كره فقد بَرِئَ, ومن أَنكَرَ فقد سَلِمَ, ولكن مَن رضي, وتاَبَع ' قالوا : يا رسول الله أفلا نقاتلهم ? قال لا, ما صَلُّوا ' وهذا نص في أن الإنكار على الإمام الذي يخلط في عمله, وحُكمِهِ بين الحلال والحرام, لا يجوز الخروج عليه بالسيف, بل إذا كره بقلبه فقد برئ, وإذا أنكر بلسانه فقد سَلِمَ, ولكن مَن رضي, وتابَعَ, كان مُشاركا في الإثم, والمعصية, وقد استفسر المسلمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جواز الخروج عليهم بالسيف, حينئذ, فأَبَى, وقال: ' لا, ما صلوا '. أي: ما ماداموا ملتزمين بالصلاة, ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم - أيضا - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: 'خيار أئمتكم الذين تحبونهم, ويحبونكم, ويُصَلون عليكم, وتُصَلُّونَ عليهم, وشِرار أئمتكم الذين تُبغضونهم, ويُبغضونكم, وتَلعنونهم, ويَلعنونكم', قيل : يارسول الله : أفلا ننابذهم بالسيوف? فقال: ' لا, ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئا تكرهونه, فاكرهوا عَمَلَهُ, ولا تنزعوا يدًا من طاعة '.وهذا نص ظاهر واضح في أن الإمامَ وإن استحق اللعن من المسلمين, وكان بغيضا إليهم, مبغضا لهم, لا يجوز الخروج عليه بالسيف ما دام أنه من جملة المصلين, وقال أهل السنة والجماعة أيضا, والسلف قاطبة: إنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي ما زال يُصَلِّي إلا أن يَكفُرَ كفرا بَوَاحًا, والبَوَاحُ هو العَلانِية الشائع أي أن يُعلِنَ ذلك, ولا يكون مُسِرَّا به لأهل خاصته مثلا. واستندوا في ذلك - أيضا - إلى حديث جنادة بن أبي أمية, قال: دخلنا على عُبادة بن الصامت, وهو مريض, فقلنا: حدثنا أصلحك الله - بحديث ينفع الله به, سَمِعتَهُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبايعناه على السمع والطاعة في مَنشَطِنا, وَمَكرهِنا, وعُسرِنا, وَيُسرِنَا, وَأَثَرَةٍ علينا, وأن لا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَه, قال : 'إلاَّ أَن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا عندَكم من اللهِ فيهِ برهان' وهذا نص ظاهر في عدم جواز منازعة الإمام الأمر إلا أن يعلن الكفر علانية ' ومعنى قوله بواحا, يريد ظاهرا باديا, وقوله : 'عندكم من الله فيه برهان', أى نص آية, أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل, ومقتضاه : لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل, قال أبو جعفر الطحاوى: 'ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم - إلا مَن وجب عليه السيف' وقال رحمه الله: 'ولا نرى الخروج على أئمتنا, وولاة أمورنا, وإن جاروا, ولا ندعو عليهم, ولا ننزع يدا من طاعتهم, ونرى أن طاعتهم م¯ن طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح, والمعافاة' قال الإمام النووى 'أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق, وسبب عدم انعزاله, وتحريم الخروج عليه, ما يترتب على ذلك من الفتن, وإراقة الدماء, وفساد ذات البَينِ فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه'.وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر 'وإذا أسأتُ فقوموني' فقال له رجل: 'لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا ' في وجوب الخروج على الإمام المسلم بالسيف إذا انحرف أو ظلم في نظرهم عما يعتقدونه, ففيه نظر, وذلك لأن عمر قال : قوموني, ولم يقل قاوموني بالسيف, كما أنَّ قولَ الرجل في رَدِّه على عمر - تَطَاوُلٌ منه على أمير المؤمنين, ولم يَشَأ عمر أن يَرُدَّ عليه, وهو في مقام الإمام, وفى خطبته الأُولى حتى لا يُتَّهَمَ بالدفاع عن نفسه, وإلا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة ' وهذا إن صحت الرواية.نصح الحاكم سراويرى السلف في نصح الحاكم سرا ضرورة واجبة حيث يرى السلف أن نصيحة الحاكم المسلم تكون سِرا من غير تشهير, ولا تعيير لحديث عياض بن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :'من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبدِهِ علانية, وَليأخُذ بيده, فإن سمع منه فذاك, وإلا كان أَدَّى الذي عليه 'ولحديثِ عبيد الله بن الخيار قال : أتيت أسامة بن زيد, فقلتُ, ألا تنصح عثمان بن عفان ليقيم الحد على الوليد فقال أسامة : هل تظن أني لا أُناصِحُه إلاَّ أَمَامَكُم? والله لقد نصحتُه فيما بيني وبينه, ولم أكن لأفتحَ باباً للشر أكونُ أنا أولَ مَن فتحه.قال الإمام الشوكانى: ولكن ينبغي لمن ظهر له غَلَطُ الإمام في بعض المسائل أن يُناصِحَه, ولا يُظهِر الشناعةَ عليه على رؤوس الأشهاد, بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده, ويخلو به, ويبذل له النصيحة, وأنه لا يجوز الخروج على الأئمة - وإن بَلَغُوا في الظلم أي مبلغ - ما أقاموا الصلاة, ولم يظهر منهم الكفر البَواح.والأحاديث في هذا المعنى متواترة , ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله, ويعصيه في معصية الله, فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأخيرا نقول نه لا يجوز بحال إنكار منكر الإمام المسلم بالسيف, وإنما يُكتَفَى بإنكار منكره بالقلب, واللسان وذلك أنَّ الضرر الواقع على جمهور المسلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه, فإن السيف إذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة, فالإمام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه وخاصة إذا كانت الشوكة بيده, كالسلاح, والجيوش, وهؤلاء حتما سيتعصبون له, ومن ذا يستطيع أن يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتمترس بهم الإمام وكذا لا يجوز إقامة المظاهرات, والاعتصامات, والإضرابات, وأعمال الشغب, وما شابهها, والتي لم يَجرِ عليها عمل السلف الصالح, ويترتب عليها ضياع الأمن, وإثارة الفتن.ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان, وصبر أهل الحق على حقهم, وتعرضهم للأذي في سبيله, وانتظارهم لفرج الله, ورحمته عوامل رئيسة لانكسار الباطل, واندحاره مهما كان, كما أن افتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن, ومن الحكم على القلوب التي لا يَطَّلِعُ عليها إلا الله تعالى, ونحن نعتقد أن القلوب بيد الله يُصَرِّفُهَا كيف يشاء.

أكد تجمع دواوين اهل الكويت ان خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اثلج الصدور وبدد هواجس المواطنين, مشددا على الولاء والطاعة لسمو الأمير.ورفع التجمع امس برقية 'شكر وولاء' الى سمو الأمير, جاء فيها: الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله 'لقد تابعنا بقلوبنا قبل سمعنا وبمشاعرنا قبل ابصارنا كلمتكم السامية وما تفضلتم به من قرارات حكمية وما اتخذتموه من اجراءات لحفظ امن الواطن واستقراره وصون مكتسباته الدستورية والديمقراطية بما اثلج صدورنا وبدد هواجسنا وجدد عهدنا بسموكم اميرا حاكما ووالدا حكيما.واضاف: واننا ونيابة عن كل ابنائك واخوانك في تجمع بعض دواوين اهل الكويت اذ نؤكد ثقتنا واعتزازنا ومباركتنا لسموكم في كل ما ارتأيتموه وامرتم به من تدابير وتوجيهات فإننا ندعو الله ساجدين متضرعين ان يحفظكم ويمدكم بنصره ويؤيدكم بتوفيقه وان يعينكم في كل ما فيه خير الكويت واهلها وحفظ امنها واستقرارها انه سميع مجيب الدعاء.ووقع البرقية اصحاب دواوين: المعجل, الغنام, الروضان, الغنيم, الثويني, الطخيم, الرفاعي, بدر الشرهان, المزيدي, بوخمسين, البابطين, رجا حجيلان, النوري, المشاري, النقي, معرفي, قبازرد, مرزوق الغنيم, المعوشرجي, الفرحان, بهمن, الجلال, الخليفة, الشواف, الخضري, الوقيان, ابل, سعد سلطان السالم, العدساني, عبدالرزاق امان, صقر السودان, النوخذة عبداللطيف العيسى, المهيني, سعود خالد الزيد, عبدالعزيز المطوع (بوصافي), الميلم, مناحي الدواس, الرومي, حسين القطان, سليمان العماني, صياح بوشيبة, المعيلي, الهنيدي, ابناء اسماعيل بهبهاني, المضاحكة, المناعي, الجسار (النزهة), المرشد (المنصورية), عبدالسلام العوضي.

أكد وزير الخارجية الأفغاني د. زلماي رسول «إن المستثمرين لا يكسبون أرباحا كبيرة من خلال ضخ استثماراتهم في بلاده فقط بل أنهم سيلعبون دوراً هاما في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة أيضاً.وقال رسول في حوار مع بعض الصحف المحلية على هامش مشاركته في القمة الاولى لمنتدى التعاون الاسيوي، الذي اختتم مؤخراً أن هناك بعض المناطق في أفغانستان لا تمثل وضعاً مثالياً للاستثمار بسبب الأوضاع الأمنية إلا ان هذه المناطق تمثل جزءاً صغيراً من البلاد، مؤكداً سعي الحكومة الأفغانية جاهدة لضمان أمن وسلامة السكان والبنية التحتية والاستثمارات في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أنه يسعى بنفسه لاستعادة الأمن الكامل في جميع المحافظات في البلاد ولفت وزير الخارجية الافغاني الى أنه تباحث مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد في جميع الامور التي تهم البلدين واستعرض معه الوضع الافغاني ولاسيما عملية السلام في البلاد والتحضيرات لاستلام زمام الامور بعد انسحاب القوات الاجنبية في نهاية العام2014، قائلا «ناقشنا وضع افغانستان بعد 11 عاما من حكم نظام طالبان واطلعت الشيخ صباح الخالد على الوضعين السياسي والامني، كما تحدثنا عن مستقبل البلاد بعد مغادرة القوات الأجنبية حيث سيكون علينا تحمل كامل المسؤولية وتأمين السيطرة الامنية، كما ناقشنا اتفاقيات الشراكة بين افغانستان والولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية والوضع الاقتصادي وامكانية التنسيق بين الكويت وافغانستان في المجال الاستثماري»، مبديا سعادته للتوجه الكويتي لافتتاح سفارة في كابول معتبرا ان هذه الخطوة التي تأتي بعد افتتاح السفارة الافغانية في الكويت منذ العام 1975، تأتي للمساهمة اكثر في تعزيز العلاقات بين الجانبين.قمة أي سي ديوواضعا الدعوة لحضور القمة الأولى لحوار التعاون الاسيوي في خانة العلاقة المتينة التي تربط البلدين، لفت الى انه تمت توجيه دعوات الى كل من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لزيارة افغانستان، مشددا على ان صاحب السمو اكثر من مرحب به في بلادنا ونتشرف بزيارته في أي وقت.وأشار الى انه سبق وان وقعت الكويت اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع افغانستان منذ العام2007 الا انه لم يتم تفعيلها حتى الان ومرجعا السبب الى «انتظار الوقت المناسب من الجانبين»، ومبينا وجود تعاون وتنسيق بين البلدين ومشيدا في الوقت نفسه بالمساعدات الكويتية التي تقدم لبلاده عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والتي تجاوزت الـ7 ملايين دولار لمشاريع تنموية، مشددا على العمل الافغاني لجذب المستثمرين الكويتيين للمساهمة في بناء البلاد وبالتالي وجود المنفعة المتبادلة وان لا تبقى العلاقات تعتمد على الهبات والمساعدات الكويتية.وحول الجالية الافغانية في الكويت اشار الوزير رسول الى ان الكويت تحتضن 18 الف مواطن افغاني يعملون في البلاد التي يحبونها ويساهمون في بناء بلادهم، واصفا وضعهم بالجيد والذين يبتعدون عن المشاكل على الرغم من وجود بعض المشاكل القنصلية، مشيراً الى ان فتح سفارة كويتية في كابول سيساهم في القضاء على هذه المشاكل»، ولافتاً الى ان وزير الخارجية الكويتي وعد بالعمل على حل المشاكل العالقة للجالية، موضحا ان ايقاف دخول المواطنين الافغان امر سيادي كويتي يشمل ايضا دولاً اخرى ونحن نحترم القرار الكويتي ونأمل ان يتم تسويته بعد افتتاح السفارة الكويتية في بلادنا.وتطرق الوزير الأفغاني للوضع الداخلي في بلاده، مشددا على استتباب الامن في أفغانستان بما يشجع المستثمرين مشيراً الى ان أي بلد في العالم يمكن ان يواجه مشاكل ارهابية وموضحا انه بالرغم من وجود بعض الثغرات الامنية الى ان الامن والسلام متوفران في افغانستان ونحن نخطو خطوات ثابتة لمستقبل امن، وقائلا ردا على سؤال حول بعض الهجمات التي تشهدها افغانستان بالاشارة الى ان «الوضع الامني ليس سيئا... واذا كان الامن ليس جيدا في بعض المناطق فالامر ينطبق على دول العالم كافة.. «، مضيفا ان «الوضع الامني جيد في افغانستان وحركة طالبان خسرت القابلية للصراع على الارض والتفجيرات تبقى مشكلة «، ومبديا ثقته بان يشهد العام 2014 بعد انسحاب القوات الاجنبية تحسنا تدريجيا للوضع الامني».حركة طالبانولفت الوزير الأفغاني الى رغبة بعض اعضاء حركة طالبان باجراء حوار واستعدادهم لعقد مباحثات لما فيه الخير لمستقبل البلاد، لافتا الى ان الحكومة الافغانية وضعت خطا احمر يجب على حركة طالبان الالتزام به من حيث الوقت والمضمون والتمسك بالديموقراطية وحرية التعبير والانتخابات الحرة، مؤكدا العمل على استمرار التقدم بالعملية الديموقراطية وبالتالي ضرورة وضع اعضاء طالبان لاسلحتهم والبدء بالمباحثات، مستدركا بالقول «ومن لا يرغب منهم بذلك... فان الحرب معهم ستبقى مفتوحة».واردف ان لدى افغانستان انتخابات حرة وتمتاز بوجود الصحافة الحرة فيها مشيراً الى وجود 36 قناة تلفزيونية تنتقد الحكومة بكل حرية، معتبيراً انه مقارنة بالفترة السابقة من حكم طالبان، امراً جيداً حيث كانت المرأة فاقدة لإنسانيتها، وقال لدينا: الان 26 في المئة من اعضاء البرلمان نسوة اضافة الى وزيرتين سفيرتين ومن بين 8 ملايين طالب 40 في المئة من الطالبات».وعن علاقة افغانستان مع دول الجوار، اشار الى ان العلاقة مع باكستان هي مفتاح لاستتباب الامن وانه دون تعاون كامل بين البلدين لا مجال للتوصل لسلام في المنطقة، لافتا الى وجود مباحثات بين البلدين وانخراط بشكل ايجابي في المباحثات والمناقشات والتي وان لم تتمخض عن نتائج على الارض حتى الان الا انه الوقت كفيل باظهار ايجابيتها والمساهمة في احلال الامن والديموقراطية في البلاد»، مبديا اسفه لما تشهده باكستان التي تعاني هذه الايام اكثر من بلادنا من الأمن والارهاب، مشيرا الى اننا رأينا جميعا ما تعرضت له الطفلة ملالا من اطلاق للنار، ومشددا على انه «لدينا نفس القضايا وامن باكستان متعلق بأمن افغانستان».وحول العلاقة مع الهند واعتبار كابول مركزا للصراع بالوكالة بين نيودلهي واسلام اباد، شدد الوزير الافغاني على ان بلاده مستقلة ولها الحق في اقامة علاقات مع أي دولة، معربا عن امله في ان تتحسن العلاقة بين الهند وباكستان، مشيرا الى انه وبالرغم من ان الهند ليست حليفا لافغانستان الا انها تساعد بلادنا ببليوني دولار في انشاء البنى التحتية من مستشفيات ومدارس وشوارع، مشددا على ان افغانستان لم ولن تستغل هذا الامر ضد باكستان وتأمل المساهمة في انهاء أي خلاف بين البلدين».إيرانوعن العلاقة مع ايران، أكد وزير الخارجية الافغاني انه وعلى الرغم من توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة ووجود70 الف جندي اميركي في بلادنا، الا ان كابول تحافظ على علاقة مميزة مع الجمهورية الاسلامية، مشيرا الى ان طهران تتفهم موقفنا ولطالمنا اكدنا ان علاقتنا مع اميركا لن تستخدم ضد ايران، مشددا على رفض بلاده لاستعمال اراضيها ضد الجمهورية الاسلامية»، مضيفا «لدينا علاقة صداقة مع الولايات المتحدة نعمل فيها لمصلحة بلادنا وايران دولة جارة ولدينا معها علاقات جيدة». وفي حين اشار الى ان جميع دول الجوار الافغاني نووية.. ابدى ثقته بسلمية البرنامج النووي الايراني ومعتبرا ان البرنامج النووي الايراني شأن ايراني داخلي لا نتدخل به ونأمل من الدول الاخرى عدم التدخل في شؤوننا». وعن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة الاميركية لاسيما على خلفية الانتقادات التي وجهها وزير الدفاع الاميركي لتصريحات الرئيس الافغاني، اشار الوزير رسول الى اننا بلدان مستقلان وصديقان ويمكن مناقشة الامور بينهما برحابة صدر»، مشددا على ان العلاقة بين البلدين مهمة لاميركا كما لافغانستان، ومشددا على ان «الشراكة بين البلدين لا تعني بان لا نرفع صوتنا عندما يستوجب الامر، فمحاربة طالبان امر وقتل الابرياء امر اخر». وأردف مشيرا الى ان وجود القوات الاجنبية وخصوصا الاميركية في افغانستان كان للمساهمة في القضاء على حركة طالبان، مبينا ان بلادنا اصبحت مختلفة عما كانت عليه في العام2001 فلدينا الان عملية ديموقراطية وانتخابات حرة وبرلمان»، ومعتبرا ان«طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة بعد هذه السنوات قد تغيرت».وعن الارهاب، قال الوزير الافغاني: لسنا الدولة الوحيدة التي لديها ارهاب، والقضاء على هذه الافة يحتاج الى تعاون كما هو حاصل بيننا وبين باكستان من حيث العمل سويا لمحاربته من الجانبين.ولفت الى ان التحدي الاخر الذي يواجه بلاده يتمثل بالمخدرات التي تمثل تحدياً كبيراً والسبب الرئيس لـ30 عاما من الحروب والتي تشكل صراعا وتهديدا للامن، معتبرا ان هناك علاقة مباشرة بين عدم استتباب الامن والمخدرات ومشيرا الى ان المناطق الامنة لا يوجد فيها مخدرات على عكس المناطق التي تشهد صراعات وحروب ونزاعات، ومبينا ان الناس تذهب للمخدرات من اجل المال الا ان الافغانيين يزرعونها والاموال تذهب للخارج ما يشير الى ان المال ليس السبب انما الامر يتعلق بالثقافة وبالتالي نعمل على القضاء على المخدرات ونشر الوعي والثقافة لدى المواطنين»، معتبراً ان «عدم استتباب الامن على الحدود يشكل عائقا امام القضاء على المخدرات، وناقشنا الامر مع باكستان وطاجكستان وايران ودولا اخرى»، مبديا اسفه كون مافيا المخدرات عالمية ومشددا على ضرورة العمل المشترك بين دول العالم كافة للقضاء على هذه الافة».الربيع العربيعن رؤيته للربيع العربي ومخرجاته في ظل وصول الاخوان المسلمين للسلطة وعما اذا كان لدى بلاده مخاوفا من وصول نسائم الثورات الى افغانستان، اشار الوزير رسول بداية الى ان افغانستان جمهورية اسلامية وعلى الرغم من انه ليس للاخوان المسلمين من وجود في افغانستان الا اننا نتقبل وصول ايا كان للسلطة اذا كان الامر بالديموقراطية والانتخابات وخيار الشعب».وتابع معلقا على الربيع العربي بالقول «اؤمن بالديموقراطية وانه على العالم احترام خيار الشعوب»، معتبرا ان مصر شهدت انتخابات حرة اختار خلالها الشعب الاخوان المسلمين وعلينا احترام خيارهم. وتطرق الوزير الافغاني للقضية السورية معتبرا ان الوضع في سورية حزين ومعقد من حيث المعاناة وسقوط الضحايا، مشددا على ضرورة ان يتوقف القتل وان يوجد عمل جاد من قبل العالم وخصوصا الدول الاسلامية لايقاف المجازر وان يوقف الجانبين اعمال العنف واجراء انتخابات ... لان الشعب السوري وحده يستطيع ان يقرر مصيره».وعن فرص نجاح المبعوث الاممي العربي الاخضر الابراهيمي الى سورية واقتراحه بوقف اطلاق النار خلال عطلة عيد الاضحى، لفت الوزير رسول الى ان الاخضر الابراهيمي دبلوماسي متمرس وسبق ان كان مبعوثا امميا الى افغانستان وأبلى بلاء طيبا»، معتبرا انه «اذا لم يستطع الابراهيمي تقديم حل للمسالة السورية فسيكون من الصعب على أي شخص اخر ان يقوم بالامر»، لافتا الى ان المبعوث الاممي شخصية متمكنة وبارع في عمله ورجل حذر يفكر كثيرا قبل اتخاذ القرارات»، ومشددا على ان القبول بوقف اطلاق النار خلال العيد يعتبر خطوة مهمة للوقف الدائم». وعما اذا كان من تخوف لوصول الربيع العربي للخليج وخصوصا الكويت في ظل التحركات الشعبية، اشار الى ان الكويت تعتبر من اقدم الديموقراطيات وارسخها في المنطقة مشددا على انه لدينا ثقو بالكويت وبالديموقراطية هي حكم الاكثرية، ودائما هناك اقلية تريد تغيير الامور ولكن الامر لا يعني ان الاكثرية على خطا».القمةوعن المشاركة في القمة الاولى لحوار التعاون الاسيوي، اشاد الوزير رسول باستضافة الكويت للقمة وبمخرجاتها، مشيرا الى ان اسيا هي المستقبل حيث تتمتع باقتصاد ديناميكي وكثافة سكانية، مشددا على ضرورة العمل سويا من الصين الى السعودية ومن افغانستان والكويت الى الدول كافة وان نتطلع للمستقبل، ومؤكدا على ان قمة الحوار الاسيوي ارضية جيدة لمفهوم العمل الاسيوي».وتابع واصفا القمة بالخطوة الجيدة ومبادرة المهمة من صاحب السمو امير الكويت معربا عن امله في ان يصبح اقتراح الكويت لاستضافة الهيكلية والامانة العامة امرا ملموسا ومشيداً بمبادرة سمو الامير بانشاء صندوق لاسيا بـ 2 بليون دولار ومنح الكويت 300 مليون دولار للصندوق، معرباً عن امله في أي تخطو الدول الاخرى نفس الطريق لان الحديث عن مستقبل اسيا مهم وفيها دول عملاقة كالصين تحتاج للنفط والطاقة ودول اخرى تحتاج للسوق الغذائية وغيرها التي تحتاج للمياه والطاقة وبالتالي فان العمل معا سيساهم في تقدم القارة والقضاء على الصراعات والحروب.

قال النائب السابق صالح الملا ان اصدار مجلس الوزراء أي مراسيم للضرورة لتقليص الأصوات هو مرسوم مخالف للدستور، ولا تنطبق عليه المادة 71 التي اعطت للحكومة حق اصدار مراسيم الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشيراً الى ان الفقهاء الدستوريين اجمعوا على عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم بما فيهم مستشار سمو أمير البلاد د. عادل الطبطبائي.وأضاف الملا: اننا سنذهب الى ابعد مدى لحماية الدستور، اما ان يجمد مجلس الوزراء اصدار هذا المرسوم، والا سنستخدم ادواتنا الدستورية بالطعن بالمرسوم في حال اصرار الحكومة باصداره.وذكر الملا: اننا اكثر المتضررين من النظام الانتخابي القائم، الا اننا لا يمكن ان نسمح بان تكون الأهواء هي من تجرنا لاتخاذ المواقف».

أعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ان نقابة التجارة والصناعة- نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي- نقابة وزارة التعليم العالي- نقابة الجامعة- نقابة وزارة الاوقاف- نقابة وزارة النفط- نقابة ديوان الخدمة المدنية- نقابة المجلس الأعلى للفنون والآداب- نقابة الهيئة العامة للصناعة- نقابة ديوان المحاسبة- نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية- نقابة مجلس الأمة- نقابة القانونيين- نقابة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ستقاطع الانتخابات وتطالب جميع الطبقة العاملة مقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا ودعا جميع الطبقة العاملة تسجيل موقف تاريخي والمشاركة في مسيرة «كرامة وطن» انحيازا للدستور وإرادة الشعب.وقال في بيان إن الاتحاد يؤكد اليوم ان لا مجال للمحاباة أو غيرها فلابد من ترجيح المصلحة العامة إذا اردنا المحافظة على الوطن.واضاف البيان: ونستنكر ونرفض تصريحات وزير الداخلية باستخدام القوة من قبل الشرطة وهذه تعتبر مصادرة لحقوق المواطنين الدستورية التي كفلها الدستور.وأوضح الاتحاد ان ما تمر به البلاد من منعطف خطير جدا يتطلب على الجميع الوقوف معا من أجل الحفاظ على الوطن والدستور.

أعلنت جمعية مقومات حقوق الإنسان حضورها بصفة مراقب لمسيرة «كرامة وطن» السلمية التي دعا إليها العديد من القوى والائتلافات السياسية والشبابية بهدف رصد أي تجاوز أو انتهاك لحقوق الإنسان، مناشدة منظمي المسيرة الالتزام والتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والقانون والتعاون مع الأمن، مطالبة في الوقت نفسه وزارة الداخلية بالتعامل الراقي والحضاري مع المسيرة المشار إليها وعدم التعرض لأي ممن يحضرها بالأذى أو القمع.

أقر مجلس الوزراء 3 مشاريع مراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير وتضمنت تعديلا جزئيا في قانون الانتخاب وتحديدا في المادة الثانية منه لتصبح «يكون لكل ناخب صوت واحد» وأبقى المجلس على المادة الأولى الخاصة بالدوائر الـ 5.وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: سيعلن مرسوم الانتخابات غدا الاثنين متضمنا الدعوة إلى الانتخابات السبت الأول من ديسمبر.وحول مراسيم الضرورة الأخرى التي امر بها صاحب السمو الأمير أجابت المصادر: أنجزنا مراسيم اللجنة العليا لتنظيم الحملات الانتخابية (المفوضية المستقلة) ومرسوم مكافحة الفساد، وردا على سؤال بشأن تضامن مجلس الوزراء أجابت المصادر: نعم المجلس متضامن.وحول ما تردد عن استقالة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أكدت المصادر أنه لم يحضر اجتماع امس.وأمس تداعت بعض القوى والتيارات والحركات والكتل السياسية فضلا عن النواب السابقين المستقلين وبعض القبائل إلى الإعلان عن مواقفهم من الانتخابات القادمة سواء بالمقاطعة ترشيحا وانتخابااو بخوضها.النائب السابق أحمد لاري أكد لـ «الأنباء» ان التحالف الإسلامي الوطني سيشارك في الانتخابات انتخابا وترشيحا.مصادر مقربة من النائب السابق حسين مزيد اكدت مقاطعته الانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا.وأمس التأم نواب كتلة الأغلبية وحركة نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور والعديد من القوى والحركات الشبابية في ديوان النائب السابق احمد السعدون، واتفقوا على التأكيد على مقاطعة الانتخاباتالمقبلة ترشيحا وانتخابا، واتفقوا كذلك على تكثيف الاتصال بالمنظمات الدولية فضلا عن تشكيل جبهة من المحامين لدراسة الطعن في القرارات والمراسيم الصادرة وما يترتب عليها سواء من قوانين تصدر او انتخابات تشريعية.وقد اصدر المجتمعون بيانا دعوا فيه الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا، ومقاطعة جميع الأنشطة والمناسبات السياسية والاجتماعية والرسمية وغير الرسمية التي تنظمها الحكومة او تتم برعايتها، وحذروا في بيانهم من مغبة الاعتداء على المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية المقرر انطلاقها اليوم تحت اسم «كرامة وطن».بدوره، كشف النائب السابق محمد هايف عن اجتماع يعقد في ديوانه غدا الاثنين بحضور وجهاء قبيلة مطير ووجهاء الدائرة الرابعة والنواب السابقين بالدائرة لكشف الأسباب التي دعتهم إلى مقاطعة الانتخابات.إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية على منع المسيرات والاعتصامات والمبيت في أي مكان ولأي مدة كانت إلا في ساحة الإرادة، مشددة على أن اي تجاوز لهذا المنع سيواجه بكل شدة وحزم، ونفت الوزارة ما تردد عن رفض بعض افراد القوات الخاصة المشاركة في فض اعمال الشغب والعنف.

بعد اعتماد مجلس الوزراء أمس رسميا مشروع مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي بـ 5 دوائر وصوت واحد، على أن يكون موعد عقد الانتخابات النيابية المقبلة في الأول من ديسمبر المقبل، وقد عقد المجلس أمس السبت اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتنفيذ الخطوات تنفيذا لما جاء في الخطاب الأميري. وقد توالت ردود فعل من النواب السابقين والتيارات والحركات السياسية والقوى الشبابية كذلك بعض شيوخ ووجهاء القبائل الرافضة لمرسوم تعديل قانون الانتخاب معلنة عن مقاطعتها الانتخابات القادمة، ومعلنة كذلك عن تنظيم مسيرة في مختلف مناطق الكويت تحت اسم «مسيرة كرامة وطن»، كما جاءت ردود فعل مغايرة ومرحبة بالمرسوم ومباركة له، مشيرين الى حكمة صاحب السمو الأمير في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، مؤكدين السمع والطاعة لأي مرسوم يراه سموه من اجل إنقاذ البلد مما هو فيه. وفيما يلي التفاصيل:النائب عدنان المطوع قال: كما عهدناك بخطابك قائدا يا صاحب السمو سنكون كما عهدتنا على السمع والطاعة ملبيين نداء المشاركة خلف قيادتكم للحفاظ على دولة الدستور والمؤسسات وصولا الى بر الأمان، مشيرا الى أننا أحوج ما نكون إلى إصدار مراسيم اللجنة الوطنية للانتخابات والوحدة الوطنية ونبذ الكراهية ومكافحة الفساد لصيانة وحدتنا الوطنية مما أصابها من تمزيق وطائفية وقبلية.وقال النائب السابق صالح الملا: إن إصدار مجلس الوزراء أي مراسيم للضرورة لتقليص الأصوات هو مرسوم مخالف للدستور، ولا ينطبق عليها المادة 71 التي أعطت للحكومة حق إصدار مراسيم الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم بمن فيهم مستشار صاحب السمو الأمير د.عادل الطبطبائي.وأضاف الملا: اننا سنذهب إلى أبعد مدى لحماية الدستور، إما أن يجمد مجلس الوزراء إصدار هذا المرسوم، وإلا فسنستخدم أدواتنا الدستورية بالطعن بالمرسوم في حال إصرار الحكومة بإصداره.وذكر الملا: «اننا أكثر المتضررين من النظام الانتخابي القائم، إلا اننا لا يمكن أن نسمح بأن تكون الأهواء هي التي تجرنا لاتخاذ المواقف».من ناحيته، أعلن النائب السابق محمد الصقر عن تمسكه بموقفه السابق بعدم خوض الانتخابات في حال تعديل قانون الانتخاب الحالي، وقال في بيان أصدره أمس إنه «مع الاتفاق الكامل مع ما ورد في خطاب صاحب السمو من تحليل وتوصيف للأحداث والأوضاع في الكويت، ومع مشاركته مشاعر الألم والثقة الكاملة في قرار الإصلاح السياسي والاقتصادي، فاني مازلت على موقفي السابق والمعلن بعدم خوض الانتخابات في حال التعديل على القانون الحالي». وبدوره قال النائب السابق خالد السلطان إنه تأكيدا لتوقيعنا على وثيقة رمضان أقاطع الانتخابات ترشحا وتصويتا وكذلك أفراد أسرتي، مبينا ان الكويت تمر بأصعب مرحلة في تاريخها المعاصر والأسباب التي طرحت لمشاكل الكويت ليس الشعب ولا مجالس الأمة سببها وليس هؤلاء من يتحمل تبعاتها، اذا كان هنالك رده فعل شعبية او شبابية غير منضبطة وقادت الى فوضى وصدامات فليس الشعب هو سببها أو الأغلبية او الكتل والحراك الشبابي بل القرار الذي تم اتخاذه وتجاهل حقوق ورغبة الشعب الكويتي وتكون هذه كلها ردة فعل لهذا القرار وفطرة الدفاع عن النفس والحق. وأضاف انه الآن اتضحت مقاصدها فلم يكن هنالك اي مشكلة في مجلس 2012 والآن ينكشف الدور الذي كانت تلعبه أدوات تلك الفترة وإعلامها فالآن ينكشف الغطاء ويعلم الشعب دور تلك العناصر الفاسدة وليس العلة في الأغلبية او مجلس الأمة ولقد حذرنا من مغبة وصول وضع البلد الى هذه النهاية ودخوله في هذا النفق المظلم والمطالب الآن ستكون أعلى وأعمق.وقال النائب السابق عبداللطيف العميري إن الوزراء الآن أمام مسؤولية تاريخية عند مناقشة المرسوم والالتزام بالرأي الدستوري للجنة القانونية في مجلس الوزراء بعدم دستورية التعديل، معلنا انه سيقاطع الانتخابات ترشيحا وانتخابا في حال صدور مرسوم تعديل قانون الانتخاب خلافا للدستور، مناشدا السلطة ان تقرأ ردود الفعل الغاضبة بشكل صحيح ولتطلع على حساب مسيرة كرامة وطن، مؤكدا ان الكويت أهم من الجميع.النائب السابق فيصل الدويسان قال ان كلمة صاحب السمو الأمير أراحت نفوس أهل الكويت المتعبة ولم تجامل في الحق حين أشار الى أخطاء الحكومة ونجدد عهدنا بالوقوف مع كل تدابير سموه والتي هي مطالب شعبية عجزت عن إقرارها المجالس المتعاقبة ما يبرز حرص سموه على الدستور وأمن البلاد وتنظيم العملية السياسية.بدوره قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة: «عندما يقول سمو الأمير ان هناك من يتعمد عرقلة المسيرة ويصر على فرض إرادته ورأيه على الجميع ممعنا في التطرف والتهور ويرفض الحوار ويلغي الآخرين ويطلق وصايته المطلقة على الدستور ويتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض، متمنيا أن تكون الرسالة قد وصلت لأصحاب الصراخ واعرفوا كيف قيم سلوكهم الأمير فكفوا عن غوغائيتكم المقيتة وارجعوا الى رشدكم وإلا تعرفون أين سيكون مصيركم بالقانون.بدوره قال النائب السابق عدنان عبدالصمد إن خطاب صاحب السمو الأمير كان حازما وحاسما للجدل وقد وضع النقاط على الحروف، وأكد على دولة الدستور والقانون بما فيها صلاحيات الأمير التي يجب أن يقبل بها الجميع وخصوصا أولئك الذين دائما يرفعون لواء حماية الدستور فهذا هو المحك ومن يعترض على صلاحيات الأمير فهو من ينقلب على الدستور ولا يمثل الشعب الكويتي. نحن اليوم في منعطف سياسي خطير ولا أحد فوق القانون.هذا واجتمعت قوى المعارضة السياسية والشبابية في ديوان أحمد السعدون للتباحث حول أساليب التعامل مع الأحداث المقبلة بعد المستجدات على الساحة السياسية، والإعلان عن الخطوات التي تنوي اتخاذها عبر بيان يوضح تلك الخطوات، بعد أن أعلنت مجددا تمسكها بموقفها المعلن مسبقا بمقاطعة الانتخابات المقبلة ترشحا وانتخابا إثر الإعلان عن تغيير آلية التصويت. وجدد أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع دعوته إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة بعد توجه الحكومة لتعديل آلية التصويت في النظام الانتخابي الحالي.كما أعلن الشيخ محمد سلمان بن حثلين مقاطعة قبيلة العجمان الانتخابات المقبلة بعد تقليص عدد الأصوات والنزول الى الشارع مع الشعب.ومن شيوخ عتيبة أعلن مطلق ابورقبة وعبدالله العقيلي وبدر بن نويصر، وكذلك حراك شباب عتيبة مقاطعة الانتخابات انتخابا وترشيحا، انتصارا للدستور وحفاظا على إرادة الأمة.كما أعلن الشيخ نايف جاسم بن فاضل الشمري أحد وجهاء قبيلة شمر مقاطعة الانتخابات دفاعا عن المكتسبات الدستورية.من ناحيته، أكد النائب السابق أحمد لاري لـ «الأنباء» أن التحالف الإسلامي الوطني سيشارك في الانتخابات المقررة في 1 ديسمبر انتخابا وترشيحا تلبية لرغبة صاحب السمو الأمير والتزاما بالدستور، مبينا أن الخطاب الذي تلاه سموه بين الأسباب الرئيسية لتعديل نظام الانتخاب.وقال لاري: إن حتمية الضرورة من يقررها سمو الأمير وهذا ما بينه في خطابه السامي نتيجة للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد والتصعيد غير المبرر، مشيرا الى ان هناك سابقة سنة 1981، تم تعديل النظام الانتخابي من 10 دوائر الى 25 دائرة انتخابية ايضا بمرسوم ضرورة.وتساءل لاري: من يقرر وجود الضرورة هل الأمير، أم الخبراء الدستوريون والسياسيون؟ لافتا الى ان الحديث عن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وعن مدى إحراج الكويت خارجيا في حال النسبة كانت ضئيلة هو أمر سابق لأوانه. وأضاف لاري ان من أعلن عدم خوضه الانتخابات إما انه يعرف ان نسبة نجاحه تلاشت في شرف تمثيل الأمة، أو ممن يسعون في كل الأحوال الى التصعيد وإثارة الأزمات، مؤكدا انه يجب على الجميع السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، واحترام الدستور وقوانين الدولة.وأكد النائب السابق سعدون حماد العتيبي ان استقرار البلاد وعودة الهدوء اليها سيكون عنوان البناء والنهضة والتنمية خلال المرحلة المقبلة، داعيا الى طي صفحة التصعيد والتأزيم وتغليب مصلحة الوطن على اي اعتبارات اخرى، واحترام توجهات صاحب السمو الأمير لإخراج البلاد من حالة الاحتقان التي سادت ردحا من الزمن وأدخلتنا في دوامة أقلقت الجميع. وقال حماد في تصريح له ان على الجميع التأمل في المرحلة الماضية واقتباس العبر منها والامتثال لما يقرره صاحب السمو الأمير الحريص على الوطن والمواطنين، لافتا الى ان ربان السفينة، قال ما يختلج في قلوب الكثير من المواطنين الذين ينتظرون لحظة الفرج التي طالت كثيرا.وذكر حماد ان اي اعتراض او احتجاج على حق صاحب السمو الأمير في إصدار المراسيم هو اعتراض على الدستور، خاصة ممن يدعون حماية الدستور والدفاع عنه، مشيرا الى ان ما ورد في خطاب صاحب السمو الأمير سيكون خريطة طريق لمعالجة قضايانا والانتباه الى حاجات البلاد الأساسية، فالمواطنون ملوا من الصراخ والتصعيد ويريدون ان يلمسوا معالجات حقيقية لقضاياهم فيما أصحاب القرار المشرعون منهمكون في التعاطي السياسي واستعراض العضلات والدفاع عن مصالحهم.ولفت حماد الى ان التجاسر على المقام السامي لسمو الأمير تحول الى ظاهرة لافتة يجب ان يوضع لها حد، فالأغلبية الصامتة من المواطنين غير قابلين بالمساس بحاكم البلاد، مشيرا الى ان ردة الفعل بإعلان البعض عدم خوض الانتخابات ليست هي الحل وإنما العودة الى الحق والتوقف عن استفزاز السلطة.وقال حماد ان اي مرسوم سيصدر سيكون لمجلس الأمة الرأي فيه بالموافقة عليه أو رفضه وهذا يشير الى ان المراسيم ليست انفرادا بالقرار، كما يقول البعض وإنما هدفنا اتخاذ تدابير عاجلة تتطلب صدور مراسيم خلال غياب مجلس الأمة، وهو حق ثابت لصاحب السمو الأمير على الجميع احترامه.وأشاد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي بالإنابة أنور جمعة بموقف النواب السابقون ومرشحو التيار الوطني ممن أعلن عدم خوضه الانتخابات خوضه الانتخابات المقبلة بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بتعديل آلية التصويت في قانون الانتخاب.وأكد جمعة في تصريح صحافي له ان هذا القرار يتوافق مع ما انتهى اليه المكتب التنفيذي بمقاطعة الانتخابات المقبلة.وعلى صعيد متصل، أكد جمعة أن تداعي المواطنين لمسيرة الكرامة هو حق للتعبير عن موقفهم من الأحداث السياسية الحالية، مشيرا الى ان التحالف الوطني سيشارك في هذه المسيرة بعد ان تبين لنا انها مستقلة عن اي جهة سياسية، مؤكدا على اهمية سلميتها، مشددا على حرص المنظمين على ذلك.بدوره قال النائب السابق د.ضيف الله أبورميه انه بعد موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الأصوات الى صوت واحد والذي يهدف الى إيصال نواب خانعين للحكومة أعلن عدم مشاركتي بالمجلس القادم ترشيحا وتصويتا.وأعرف أبورمية عن قلقه لما ستؤول اليه الأمور في الكويت بعد تعديل نظام الأصوات في الوقت الحالي حيث كان يفترض على الحكومة إذا كانت تريد تغيير قانون الانتخاب ان تتبع الأطر الدستورية والتي لا شبهة فيها من خلال اجراء الانتخابات بالقانون القائم حاليا وبعد التئام مجلس الأمة الجديد تتقدم الحكومة بمشروع قانون حسب رؤيتها وتتم مناقشته تحت قبة عبدالله السالم دون الجنوح الى مرسوم ضرورة قد يدخل البلاد والعباد في نفق مظلم لا يعلم إلا الله نهايته.وحذر أبورمية رئيس الوزراء من استخدام القوة ضد الشعب الكويتي الذي سيخرج، معبرا عن رفضه لهذه الاجراءات.

أجمع اقتصاديون كويتيون على أن الأمل الذي أطلقه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، عبر خطابه السامي، والخاص بضرورة تحريك عجلة التنمية والدورة الاقتصادية، من شأنه وضع حد للمعاناة التي يصرخون منها منذ فترة، وخصوصا أن التأزيم السياسي يعد العقبة الرئيسة التي تقف في وجه تحقيق خطة التنمية في الكويت، وساهم إلى حد كبير في تعطيلها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن عدم الاستقرار السياسي له تأثير سلبي كبير في الوضع الاقتصادي في الكويت.. لذا، فإن الدولة بحاجة إلى منظومة اقتصادية كاملة، حيث تأثرت بالأوضاع السياسية التي خلقها التأزيم بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وعطلت الكثير من المشاريع التنموية.

بعد قرار النيابة العامة حفظ التحقيق في قضية الإيداعات المليونية، يعود الملف مرة أخرى إلى ملعب البنك المركزي والبنوك المحلية، فهما الجهة الوحيدة التي تملك حق التظلم في قرار النيابة بحفظ التحقيق في فترة أقصاها 60 يوما من صدور قرار النيابة العامة، حيث ينص القانون على أن الجهة التي تقدمت بالبلاغ هي الوحيدة التي يحق لها التظلم لإعادة فتح التحقيق.ملف الإيداعات المليونية الذي كان حديث الشارع في الأشهر القليلة الماضية، تم حفظ التحقيق فيه من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، وقصور قانون غسيل الأموال، وتأخر البنك المركزي في الإبلاغ عن هذه الإيداعات.

عقد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اجتماعاً موسعاً ضم كافة القيادات الأمنية لفريق العمليات الميدانية واصدر توجيهاته وتعليماته بالتصدي الحازم لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد، وشدد على ان لا أحد فوق القانون مهما كانت الاسباب والدواعي والمبررات.من جهتها اكدت وزارة الداخلية انها لن تسمح مطلقاً بتنظيم أي اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان مهما كانت مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة والمخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أياً كانت الاسباب والمبررات والدوافع.واضافت الوزارة في بيان لها ان أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الاثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل شدة وحزم.من جهة ثانية نفت وزارة الداخلية للمرة الثانية صحة ما تردد من شائعات وادعاءات حول رفض بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي يمكن أن تثار في البلاد.وقالت: ان تلك الاكاذيب المضللة تأتي ضمن سياق الحملات المغرضة وفقاً للمخطط الذي أعده وينفذه المحرضون بهدف اثارة الرأي العام وبث الشائعات بأكاذيب وادعاءات باطلة.

ذكرت مصادر مطلعة ان وفدا من الاخوان المسلمين في الكويت سيغادر إلى مصر خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة قرار تقليص اصوات الناخب في الكويت مع قيادة الجماعة في القاهرة. واوضحت المصادر ان ترتيبات مشتركة بين الطرفين وتنسيقا تم خلال الفترة الماضية حول كيفية ادارة الاحتجاجات، حيث كانت قيادة الجماعة في مصر على علم مسبق بما سيدور، وماذا سيقوم به اخوان الكويت من فعاليات من اجل ابداء الرفض لتقليص اصوات الناخب.وكشفت المصادر ان وفداً من اخوان مصر من غير المعروفين سيزورون الكويت، ليظلوا على اتصال سريع ومباشر مع زملائهم الكويتيين، والاتفاق على الامور العاجلة والهادفة إلى ابراز رفض قرار تقليص الاصوات وتأجيج الاجواء اتساقا مع مقاطعة الانتخابات من جانب الاخوان وتيارات سياسية اخرى.واشارت المصادر إلى ان القيادة في مصر تباشر الاتصال ايضا باخوان الاردن الذين يبدون حاليا احتجاجات ضد النظام الانتخابي في بلدهم.

ترددت معلومات بقوة أمس عن استقالة الوزير أنس الصالح احتجاجاً على تعديل آلية التصويت، وعزز هذه المعلومات غياب الصالح عن اجتماع أمس.وتعذر الاتصال بالوزير لتأكيد الخبر أو نفيه.

علمت القبس من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أرسلت كتاباً الى النيابة العامة تطالبها بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق النائب السابق مسلم البراك، لما ورد على لسانه في خطاب ساحة الإرادة الأسبوع الماضي. وذلك بعد أن تم تفريغ الأشرطة الخاصة بخطابات «الإرادة».كما أكدت مصادر أمنية أن كتابا مماثلاً أُرسل إلى النيابة لضبط وإحضار النائب السابق جمعان الحربش، بسبب كلمته في ديوانية الخليفة في الجهراء. وأشارت أيضا إلى صدور أمر ضبط وإحضار بحق النائب المبطلة عضويته أسامة المناور.

يتسلم العاملون في وزارة التربية رواتبهم اليوم الأحد، بينما صرفت الرواتب لجميع العاملين في الدولة منذ الاربعاء الماضي.وارجعت مصادر في وزارة التربية التأجيل الى اليوم لـ«عدم احداث ضغط على البنوك»واوضحت ان عدد العاملين في التربية يتجاوز الـ100 الف، مشيرة الى ان صرف رواتبهم مع بقية العاملين في الدولة كان سيحدث ارباكا للبنوك الامر الذي دفع الى تأجيله.

تكشف مضابط مجلس الامة سنة 1981 عن تناقضات في المواقف بين الأمس واليوم لعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، ففيما اليوم تعلن شخصيات عن مقاطعة الانتخابات رفضاً لمرسوم الضرورة بتعديل نظام التصويت نجد انهم هم أنفسهم خاضوا الانتخابات سنة 1981 ما يعكس اقرارهم ان اصدار مراسيم الضرورة حق خالص لسمو أمير البلاد، بينما من حقهم كنواب النظر في المراسيم في مجلس الامة.وفيما يلي أسماء من خاضوا الانتخابات سنة 1981 ونجحوا وبلغوا عضوية البرلمان، ووافقوا على المرسوم بعد عرضه على المجلس:جاسم الصقر، جاسم العون، حمود الرومي، خالد السلطان، خلف دميثير، راشد الحجيلان، صياح ابو شيبة، فلاح الحجرف، مبارك الدبوس، محمد حمد البراك، محمد القحص، مريخان صقر، مطلق السعود، هادي الحويلة، يوسف الغانم، احمد الطخيم، جاسم الخرافي، حزام الميع، خالد الجميعان، خليفة الجري، صالح الفضالة، عايض علوش الخميشي، عيسى الشاهين، فيصل القضيبي، محمد حبيب بدر، محمد سليمان المرشد، مرضي الاذينة، مطلق الشليمي، نايف ابورمية.وفيما يلي أسماء من قبلوا بالمرسوم بتعديل الدوائر وخاضوا الانتخابات لكن لم يوافقوا على المرسوم كأعضاء وهم:احمد السعدون، مشاري العنجري، محمد العدساني، فيصل الدويش، هاضل الجلاوي.أما من خاضوا الانتخابات وامتنعوا عن التصويت على المرسوم لا بالموافقة ولا بالرفض فهم:خالد الوسمي، عدنان عبدالصمد، ناصر صرخوه، عبدالمحسن جمال، فايز البغيلي.وهناك آخرون شاركوا في الانتخابات (ما يعكس القبول بالمرسوم) لكن لم يحالفهم الحظ للفوز بالعضوية، وهم:يعقوب حيات، محمد مساعد، جاسم القطامي، عبدالله النيباري، مشاري العصيمي، احمد النفيسي، فيصل الصانع، خالد المسعود، احمد الخطيب، عبدالعزيز المساعيد، سامي المنيس، راشد الجويسري، عباس مناور، محمد المسيلم، يوسف المخلد، غنام الجمهور، ناصر الساير، مفرج الخليفة، يوسف مجيم الشلال، مشبب الجلال، سعد طامي، سلطان بن حثلين.

قال مسؤول إماراتي، “إن الحل لأزمة التكدُّس في منفذ البطحاء الحدودي لن يتم إلا بالقطار، وإن قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية بوقف تصدير الدجاج لم يؤثر في الإمارات، نظراً لأنها تستورده من دول متعدّدة.وربط مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في إمارة أبوظبي، الدكتور أديب العفيفي، إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة تكدس الشاحنات في المنفذين، إلا بالانتهاء من قطار مجلس التعاون الخليجي، وهو الحل الوحيد للقضاء على التكدسات الحدودية بشكل كامل على حدود دول الخليج، مشيرا أن الإمارات بدأت في مشروع قطار مجلس التعاون منذ فترة حيث تم تنفيذ نحو 20 في المائة من مشروع ”قطار الخليج” حيث سيتم الانتهاء من الجانب الإماراتي عام 2017، مضيفا أن مواصفات ومعايير قطار الخليج ستكون موحدة على جميع دول الخليج وذلك من أجل النجاح في عملية الربط بين الدول الأعضاء.ووفقاً لصحيفة ”الاقتصادية”، كشف العفيفي، عن تشكيل لجان بين الإمارات والسعودية لحل مشكلات المنافذ في كلا البلدين، وذلك من خلال إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة تكدُّس الشاحنات، وهو ما عدّه العفيفي تحدياً كبيراً بين الجهات المعنية في البلدين.وأضاف ”إن الإمارات تتفهم أسباب التكدُّس من الجانب السعودي، وذلك نظراً لعمليات التفتيش الفردي الدقيق للبضائع والسلع، وهذا يأتي لحماية السعودية من دخول أي بضائع مقلدة أو مغشوشة، لافتاً إلى أن التكدُّس بين المنفذين يزيد في فترات وينخفض في فترات أخرى من العام.وربط مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في إمارة أبوظبي، إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة تكدُّس الشاحنات في المنفذين، بالانتهاء من قطار مجلس التعاون الخليجي، وهو الحل الوحيد للقضاء على التكدُّسات الحدودية بشكل كامل على حدود دول الخليج.

ضمن إطار الجهود الرامية إلى الحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الإتجار في البشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي تشوه صورة الكويت لدى منظات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، قامت اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والداخلية بعمل الف و346 جولة تفتيشية يوم الخميس الماضي الموافق 18 من الشهر الجاري على منطقة العاصمة، نفذتها على فترتين صباحية ومسائية، كشفت خلالها عن وجود 693 مؤسسة وهمية مغلقة، تضم على ملفاتها آلاف العمالة التي قدمت إلى البلاد للعمل على تلك المنشآت، إضافة إلى العمالة السائبة التي تم ضبطها، والتي تعمل في غير محال عملها، لتوجه بذلك وزارة الشؤون ضربة قاسمة إلى تجار الإقامات، تنضم إلى ضرباتها السابقة التي وجهتها لهم خلال الحلمة التفتيشية المفاجئة التي نفذتها الشهر الماضي على منطقة جليب الشيوخ، وتمخضت عن وقف ملفات 350 صاحب عمل، واحالة 135 منهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية ورفع دعاوى جزائية ضدهم بعد أن ثبتت وقائع التفتيش مخالفتهم لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي.وقائع الحملةانطلقت الحملة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الماضي من إدارة تفتيش العمل في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية، متوجهة إلى محافظة العاصمة لبدأ الحملة، وذلك بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، ومدير إدارة تفتيش العمل في الوزارة نبيل البالول، ورئاسة جلال الكوت وعضوية 28 مفتشا إلى محافظة العاصمة، وقد سبق بدأ الحملة لقاء مفتوح مع مدير الإدارة الذي شدد على أهمية أن يراعي كل مفتش ضميره أثناء الحملة، وعدم ظلم أحد، مؤكدا حرص الوزارة الجاد على تنظيف سوق العمل من تجار الإقامات، والقضاء على العمالة الهامشية، والشركات الوهمية التي شوهت صورة الكويت دوليا و حقوقيا.وتنمى البالول من أعضاء اللجنة “أن يكون هناك أمانة في الضبطية، وأن لا يكون هناك تجني على أي أحد”، مؤكدا أن أبواب مكتبه مفتوحة أمام الجميع، وأي شيء تحتاجه اللجنة يتوجب أبلاغه به مباشرة وذلك لتوفيره”، مشددا على ضرورة عدم تعرض أي مواطن أو وافد لأي أشكال من قبل الإدارة ومفتشيها.“العين عليكم”وأكد البالول أن الهدف من هذه الحملات التفتيشية المفاجئة ضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة السائبة التي تضر بمصالح البلاد، وتتسبب في خلل التركيبة السكانية، مخاطبا أعضاء اللجنة الثلاثية بالقول “العين عليكم” والوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري يتابع أعمالكم أول بأول، وأنا لن أقصر مع أحد”، مشيرا إلى أن ثمة اقتراح بمكافأة أو إنشاء لجنة دائمة، وأعتقد أن مكافأة اللجنة ستكون بصفة مستمرة”.وخلال الجولة تفقدت اللجنة العديد من المجمعات التجارية في محافطة العاصمة التي تقع بالقرب من سوق المباركية، وتبين أن معظم المحلات التجارية في تلك المجمعات خاوية تماما من أية عمالة، ومغلقة ولا تزاول أي نشاط تجاري، وتضع تلك المحلات على واجهتها صورا لترخيص وزارة التجارة وصفة المنشأة إذا كانت مطعما أو مشغلا أو محل خياطة أو غير ذلك، وجلت اللجنة بيانات تلك المحلات وبيانات أصحابها، وتم عمل محاضر اثبات حالة تلك المنشآت والمؤسسات.

الآن - الصحف المحلية