قضية الإيداعات لها شقين،،قضائي وسياسي

أكد النائب المبطل عضويته وعضو لجنة التحقيق في الايداعات رياض العدساني أن قضية تضخم حساب 13 نائب لها شقين القضائي والسياسي
 
وأفاد أن النيابة لا تبرئ متهما ولكن المحكمة هي من تدين أو تبرئ، مشيرا الى أن النيابة العامة حفظت القضية إداريا، بسبب القصور التشريعي في القانون وهذا ما أشارت عليه في قرارالحفظ.

وأضاف العدساني وليس كما يشاع أنه تم تبرئة النواب المتضخمة حساباتهم، وإنما النيابة حفظت القضية إداريا وأوصت المشرع في تعديل القوانين الحالية المتعلقة في كشف الذمة المالية وغسيل الأموال.

ولفت الى أن هناك نوابا تضخمت حساباتهم وقامت بعض البنوك المحلية بإبلاغ البنك المركزي ومن ثم قام البنك المركزي في تقديم شكوى إلى النيابة، وافاد أن قيام البنوك بإبلاغ البنك المركزي في تضخم أرصدة بعض النواب يعني توافر كل أركان إرتفاع الحساب الغير مبرر.

وأشار العدساني الى أن تحفظ النيابة إداريا لا يعني تبرئة المتهم وإنما هو إجراء قانوني، موضحا أن هناك تضخم حسابات بعض النواب بملايين الدنانير والدليل تحويلهم للنيابة وتم التحقيق فيها بالإضافة إلى أنه تم الحجز على الأموال المتضخمة أي جمدت طيل فترة التحقيق، مؤكدا أن مسئولية البنك المركزي والبنوك المحلية التظلم أمام المحكمة لقرارالنيابة.

أما بالنسبة للجانب السياسي أفاد العدساني انه بعد أن شكلنا لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية بناء على المادة 114 من الدستور، وإستعنا بنفس الجهات التي استعانت بهم النيابة وهم وحدة التحريات المالية في البنك المركزي وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة، بالإضافة إلى البنوك المحلية ولم ينكر أيا منهم أنه هناك إرتفاع في أرصدة النواب ال13 بشكل غير طبيعي ولو.لم يكن ذلك لما قدمت البنوك المحلية شكوى لأنها حريصة على سمعتها.
 وأوضح انه تم الإطلاع على أرصدة النواب المتضخمة حستباتهم مع مرفق رقم القضايا، وهذا يبين أن هناك فعلا حسابات بالملايين لدى بعض النواب.

وإستنكر إرتفاع أرصدتهم في فترة قصيرة نحو ستة شهور وبعضهم كان رصيده مليون دينار وبعضهم أربعة ملايين وهناك ما يقارب عشرة ملايين وفي منهم تضخم حساب أقاربهم بالدرجة الأولى، والسؤال: 'من أين لهم هذا ولماذا وكيف مؤكدا من حق كل مواطن أن يعرف من أين لهم تلك الملايين، وهل يعقل 13 نائب تضخمت حساباتهم في نفس الوقت تقريبا وبفترة وجيزة نحو ستة شهور صاروا مليونيرية.

وأختتم العدساني تصريحه قائلاً: كنا صادقين مع الشعب الكويتي حاملين الأمانة وأقسمنا على احترام وتطبيق الدستور وسنظل على نفس النهج.