أسرة الصباح صمام أمان للجميع.. هذا ما يراه حسن جوهر

الجريدة

سقف بلا سقف!!

د. حسن عبد الله جوهر

 

وجود أسرة الصباح من وجهة نظري يبقى صمام أمان للجميع تبعاً للمعادلة الدستورية السياسية، وضربها أو الانتقاص منها وضعفها قد تصب تلقائياً في مصلحة قوى وتيارات باتت ترفع شعارات مخيفة عند فئات كويتية وبخطاب لا تستشعر معه روح التجانس والتعايش السلمي.

التصعيد غير المسبوق في لغة الخطاب السياسي، وصولاً إلى مخاطبة سمو الأمير علناً بالنقد والتجريح، مسألة خطيرة جداً ليس لاعتبارات المجاملة الاجتماعية والتملق والنفاق السياسي الذي يحاول البعض أن يترزق على حسابه، إنما بالدرجة الأولى للحفاظ على ما تبقى من هيبة النظام الدستوري ولو من الناحية الشكلية، إضافة إلى بلوغ حالة غير مسبوقة أيضاً من اهتزاز مفهوم الدولة.
وإذا كنا نختلف كقوى سياسية أو فئات مجتمعية، فهذا الخلاف يقف بالضرورة عند مستوى رئاسة الدولة لأن هذا المقام يبقى محل إجماع عام.
من ناحية أخرى، فإن وجود أسرة الصباح من وجهة نظري يبقى صمام أمان للجميع تبعاً للمعادلة الدستورية السياسية، وضربها أو الانتقاص منها وضعفها قد تصب تلقائياً في مصلحة قوى وتيارات باتت ترفع شعارات مخيفة عند فئات كويتية، وبخطاب لا تستشعر معه روح التجانس والتعايش السلمي.
وأي خطأ في انتهاك الدستور والتطاول على الذات الأميرية محله القانون والقضاء، لا التكسب والنفاق، وبالله عليكم إذا أجرينا مسحاً ميدانياً للكثير ممن باتوا يتغنون بعشق الأسرة فهل سلم من لسانهم وخطاباتهم بل سلوكهم السياسي أحد من أبنائها؟
وقلتها في هذه الزاوية الصحافية قبل أكثر من سنة بأن كل مجموعة، سَمها ما شئت من قوى أو تيارات سياسية أو فئات اجتماعية، قد استفردت بواحد أو أكثر من شيوخ الأسرة ومسحت به الأرض، ولكن بمجرد أن ينتقد شيخ آخر تقوم قيامتها!
فالمسألة ليست الزعم بحب الأسرة، إنما هناك خلافات سياسية أصبحت حادة، وتقسم المجتمع بكل ما يحويه إلى جبهات توجد بعضها بعضا، وبالتالي فإن تهمة التآمر على النظام أصبحت نكتة سمجة ليس لها أي موقع من الإعراب في حالتنا السياسية الراهنة، فالخلاف الأقوى اليوم هو حول تغيير نظام التصويت الانتخابي رغم حكم المحكمة الدستورية بتحصينه، فأي انقلاب على النظام تتحدثون عنه وقد أصدر مجموعة من أبناء الأسرة بياناً يطالبون فيه المحافظة على قانون الانتخابات، وعدم المساس به حفاظاً على المبادئ الدستورية والديمقراطية وصوناً للاستقرار السياسي؟
هذا العبث بالدستور وبإرادة الناس لن يقف دون ردة فعل قوية ومستمرة، والحل لن يكون بالمطاعات والإجراءات الأمنية وعبر بيان وزارة الداخلية المضحك الذي لا يقل في مضمونة الهزيل عما اعتادت عليه الأنظمة العربية في مصر وليبيا وتونس والبحرين وسورية، والحرب على “التويتر” ومغرديه والاعتقالات السياسية وفتح السجون للشباب، خصوصاً بعد حفظ أكبر فضيحة سياسية لنواب القبيضة، لن تكون هذه الإجراءات رادعاً للحراك السياسي بل وقوداً لاستمرار وتيرته وتصاعده، وقد أعذر من أنذر!