أبرز عناوين صحف الجمعة: بدء التحقيقات مع المسيئين للذات الأميرية..20 مليون دولار خسائر غاز «الروضتين» .. الكندري: 200 دينار بدل النوبة لموظفي دور الرعاية.. لجنة «الإيداعات المليونية» طالبت «المركزي» والبنوك بالتظلم.. تجنيس 34 ألف «بدون» خلال 5 سنوات

كشف وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر عن طرح ست مناقصات مدن سكنية عمالية بنظام الـ bot في مناطق مختلفة من البلاد تستوعب 240 الف عامل بمعدل 40 ألف عامل للمدينة الواحدة وان هذه المشاريع سيتم طرحها من خلال لجنة المبادرات، وسيكون طرح اول مشروع في محافظة الجهراء، حيث حصلت هذه المشاريع على جميع الموافقات خاصة موافقة بلدية الكويت.وأضاف صفر في تصريح للصحافيين خلال الجولة الميدانية لعدد من مشاريع الوزارة الانشائية صباح امس ومنها مدن سكن العمال في صبحان والشدادية ان مشاريع الوزارة تمشي بخطى ثابتة بما فيها مشروع صبحان والشدادية لسكن العمالة الوافدة والتي تهدف الى توفير السكن الملائم للمعيشة.وبيّن صفر انه تمت مراعات جميع الضوابط والاشتراطات عند قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع مدن السكن العمالية الجديدة، حيث كانت باشراف منظمات حقوق الانسان، ويوجد بها جميع الخدمات مثل الجمعية التعاونية والمخفر والطرق والمواصلات ومركز صحي وجميع الخدمات التي يحتاجونها، مفيدا بان جميع ايرادات المدن العمالية الجديدة تدخل الى خزينة الدولة.ومضى قائلا انه تحدث مع وزير النفط الذي ابدى تعاونا تاما وتسيير جميع خدمات وزارة الاشغال لوزارة النفط لمعالجة التسرب الغازي والنفطي بمشروع الروضتين، وأكد الوزير بدوره ان الوزارة تمكنت من السيطرة على الموضوع بالكامل.وأوضح صفر انه قام بزيارة لعدد من المشاريع اليوم بما فيها مشروع مبنى مخازن مضابط النيابة العامة، مشيرا الى ان هذا المبنى يصل الى 10 الاف متر مربع، مبينا ان هناك غرفاً خاصة لمختلف انواع المضبوطات حسب طبيعة العمل التي حددتها النيابة العامة لنا.وأشار صفر بان الجولة تضمنت مبنى محافظة الجهراء، والذي ينتظر فقط اصلاح الخيمة الامامية للمبنى والتي تعطيه منظرا جماليا يوحي بواقع تاريخ المنطقة، بالاضافة الى زيارة مبنى مخازن ايداع الملفات القضائية، على مساحة 10الاف متر مربع، ومبنى ادارة الهجرة في الفروانية في منطقة الضجيج، بواقع 24 ألف متر مربع، ويحتوي على مختلف اداراتها، مشيرا الى ان المشروع يحتوي كذلك على الف موقف سيارة.وأشار الى ان هذه المشاريع تعد نتاج التعاون المثمر والبناء وزارة الاشغال العامة والقطاع الخاص، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به مهندسو أشغال في تنفيذ المشاريع.وقال صفر ان الوزارة تحاول التغلب على مشكلة نقص العمالة في مشاريعها من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تمت الموافقة على استخدام الف عامل وفني لمشروع مستشفى جابر الاحمد، بحيث ستكون هذه العمالة بصورة مؤقتة حيث ستعود الى بلادها فور الانتهاء من المشروع.وقال صفر ان اقتراحاته لسمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص انشاء مدن سكانية للمواطنين، وعلى اثرها تشكيل لجنة وتكليف بلدية الكويت والسكنية لبحث هذه المقترحات وتوفير الاراضي لانشائها عليها.ولفت صفر الى انه تم توقيع 7 عقود عمل صيانة مؤخرا، واما العقود الموجودة على قائمة انتظار فسيتم توقيعها لاحقا من خلال ميزانية الوزارة بنظام «العهد» حتى تقر ميزانية الوزارة.بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون المشاريع الانشائية م. حسام الطاحوس انه تم طرح اربعة مستشفيات جديدة هي الولادة بطاقة سريرية 600 سرير، وثلاثة مستشفيات بمنطقة الصباح الطبية هي «الرازي الجديد وابن سينا والاطفال» بسعة سريرية 500 سرير، لافتا الى ان الوزارة سوف تتلقى عطاءات الشركات الشهر المقبل.وأكد الطاحوس ان مستشفى الجهراء تم اتخاذ قرار بانشائه بالتعاون مع الديوان الاميري ووزارة الصحة ووزارة الاشغال.من جهته، أكد مدير مشروع سكن العمالة الوافدة بمنطقتي الشدادية وصبحان هايل المطيري ان الكلفة الكلية للمدينتين بلغت 35 مليون دينار، لافتا الى ان مشروع مدينة صبحان في انتظار ادخال التيار الكهربائي فقط وبعدها يصبح جاهزا للتسليم الى وزارة المالية.وبيّن ذلك باعتبارها الجهة المستفيدة التي بدورها ستقوم باسناد مهمة ادارته الى شركة المرافق العمومية (شركة مساهمة)، لافتا الى ان المقاول يقوم حاليا بانهاء جميع الموافقاتوأشار المطيري الى ان المدن العمالية من المشاريع المهمة التي تؤكد حرص حكومة الكويت على توفير سبل العيش الكريم لفئة العمال، كما أن خير دليل على ذلك ماتقوم به من بناء للمدن العمالية، حيث تعتبر هذه المشاريع بادرة طيبة لتوفير سكن مناسب للعمالة الوافدة، وهذا أكبر دليل يرد به على التقارير التي تشير إلى سوء أحوال العمالة في الكويت.واضاف ان المدن العمالية مشروع متكامل يشمل جميع الخدمات الضرورية، والهدف الأساس من هذه الفكرة هو تحديد مناطق سكن العمال فى أماكن معينة بحيث يقلل من تواجدهم في مناطق سكن العائلات، وتكون قريبة من أماكن عملهم، وهذه المدن من ضمن عدة مدن عمالية سوف تبنى في جميع المحافظات.وقال المطيري: ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص على استئجار مساكن لعمالها في مدينة صبحان الجديدة حتى قبل نهاية المشروع وهذا دليل على نجاح المشروع وتأكيد على ضرورة الاستمرار في هذا النهج الحضاري الذي تنتهجه الدولة ممثلة في وزارتها المختلفة.وأضاف ان هناك تعاونا كاملا وتنسيقا بين جميع الاطراف في المشروعين سواء الوزارة او المقاول او الاستشاري وذلك بهدف الاسراع في انجاز المشاريع لافتا الى ان هناك متابعة وحرص من جميع القياديين في الوزارة خاصة داخل قطاع المشاريع الانشائية على تذليل جميع الصعاب والتحديات التي قد تواجهنا في العمل وذلك ايمانا منهم بأهمية هذه المشاريع التي تعد ضرورة ملحة لمسيرة التنمية في البلاد.بيّن المطيري ان المشروعين يقعان في منطقتي الشدادية وصبحان وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع الأول «الشدادية» مئة ألف متر مربع وتستوعب 8096 عاملا, أما الأخر «صبحان» فتبلغ مساحته 60 الف متر مربع وتستوعب 3200 عامل وتم ربطهما بشبكة من الطرق المحيطة والمواصلات، وتشمل المدن عدة مبان بمساحات مختلفة.وتحتوي هذه المدن على مساجد ومخافر أمنية، ومبانى إدارية، وبوابات رئيسة، وبوابات طوارئ وغرف للحراسة، وخزانات للمياه، ومحطات كهرباء رئيسة وثانوية، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومظلات انتظار المواصلات، ويحيط بكل مدينة سور وكاميرات للمراقبة كما تتميز المدينة بالشوارع الواسعة والديكورات المميزة، بالإضافة إلى خدمات السلامة والمطافي مع وجود مساحات خضراء وملاعب وتتكون المباني من غرف نوم، ومطابخ تحضير، وصالة طعام رئيسة بالدور الارضي الى جانب غرف ودورات مياه لكل دور بجانب نظام تكييف عالي المستوى وشبكة انذار للحرائق.

تفاعلت بعض ديوانيات الكويت في مختلف المناطق مع التطورات التي تشهدها الساحة السياسية وأعلنت موقفاً رافضاً ومستنكراً للخطاب التصعيدي الذي انتهجه بعض أعضاء الأغلبية المبطلة وتطاولها السافر على مقام سمو أمير البلاد، حيث أعلنت بعض الديوانيات عن رفضها استقبال أعضاء الأغلبية وكل من أساء الى مقام سمو الأمير.وفي هذا الاطار، أعلنت مجموعة من ديوانيات منطقة الفيحاء عن رفضها استقبال هؤلاء المؤزمين وعدم ترحيبها بأي منهم، وعلقت في شوارع المنطقة لوحات بهذا المعنى تبين مدى السخط والاستياء الذي يعم المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه ازاء النهج الذي يتبعه بعض أعضاء الأغلبية في التعبير عن رأيهم وسعيهم الى فرض أجندتهم على الشارع السياسي بالقوة.وفي السياق نفسه، أعلن نادر معرفي ان ديوان آل معرفي يعتذر عن عدم استقبال أعضاء كتلة الأغلبية وكل من أساء أو تطاول على مقام سمو الأمير.فيما أعلن ديوان د. جاسم الراجحي عن رفضه استقبال أي من أعضاء الأغلبية أو المسيئين للذات الأميرية.هذا التحرك الجديد سبقه العديد من بيانات الشجب والاستنكار التي أعدتها مجموعة من الديوانيات في العديد من المناطق والتي شكلت وفدا تشرف بمقابلة سمو الأمير ونقل استياء الشارع وابناء الكويت المخلصين من تصاعد حدة خطاب الأغلبية والتعدي على المقام السامي وتجاوز كل القيم والأعراف والتقاليد التي جُبل عليها أهل الكويت وتخطي الحدود التي ترسم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت منذ قيام الدولة والتي تتميز بالاحترام والتقدير المتبادل والحفاظ على هيبة الحكم والحاكم.

اعتمدت وزارة التربية قراراً بانشاء وحدة تنظيمية تحت مسمى 'شعبة الشؤون الادارية' يرأسها رئيس شعبة وذلك ضمن البناء التنظيمي بمدارس التعليم العام.وينص القرار الذي اعتمده وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف على الغاء قراري الوزارة رقم (2001/594) بشأن انشاء القسم الاداري بالمدارس ورقم (2011/166) بشأن تعديل المستوى التنظيمي للقسم الاداري وانشاء شعبة متابعة فنية في جميع مدارس التعليم العام وما يتريب عليهما من آثار على ان ينشأ ضمن البناء التنظيمي بمدارس التعليم العام وحدة تنظيمية تحت مسمى 'شعبة الشوون الادارية' يرأسها رئيس شعبة.وتختص شعبة الشؤون الادارية بالاشراف على الصندوق المالي للمدرسة وعلى المقصف المدرسي وعلى اعمال المخازن والتوريدات الخاصة بالمدرسة مع ادارة التوريدات والمخازن بالاضافة الى المشاركة في تنظيم سجلات الوارد والصادر للمواد المخزنية, والاشراف على عملية تصنيف المواد وتخزينها طبقا للقواعد المخزنية ومتابعة اعمال الجرد السنوي.وتقوم الشعبة ايضا بمتابعة اعمال الصيانة الطارئة للمبنى المدرسي بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالوزارة, والمشاركة في اعداد تقارير عن انجازات العمل, وتحديد المشكلات التي تواجه سير العمل والمقترحات والحلول اللازمة, والاشراف على اعمال التغذية ومتابعتها.وفي مجال السكرتارية تختص الشعبة بالاشراف على اعمال السكرتارية وتسجيل البريد الوارد والصادر, ومتابعة الرد على الاتصالات الهاتفية واستقبال المراجعين وتوجيههم وجميع الأعمال المتعلقة بالطباعة وكتابة التقارير وجميع الأعمال المتعلقة بالسكرتارية واكد القرار على عدم المساس بحقوق اصحاب الوظائف الاشرافية لتلك الوحدة المشغولة حاليا والتي سينتهي العمل بها بمجرد انتهاء شاغلها باي حال من الاحوال المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر تحياتهما وتقديرهما البالغ للجهود المخلصة والتفاني في أداء المهام الأمنية لفريق العمليات الميدانية من قيادات وأمار وضباط وما حققوه من نتائج وأهداف أمنية لمؤتمر قمة التعاون الآسيوي والتعامل الواعي والمدرك لأبعاد وتداعيات أعمال الشغب والعنف والتحريض والاعتداءات التي تعرضت لها أجهزة ورجال الأمن أثناء فض أعمال العنف والإثارة والخروج بمسيرات خارج نطاق سياج الساحة المقابلة لمجلس الأمة.وطالبا جميع اجهزة الأمن باليقظة والاستعداد الدائم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن وتطبيق القانون على كل من يهدد أو يسيء للمصالح العليا لأمن الوطن ويمس النظام والاستقرار العام في البلاد.جاء ذلك أثناء لقاء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص وقائد عام فريق العمليات الميدانية الفريق سليمان الفهد وبحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي والوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا بقيادات وأمار وضباط فريق العمليات الميداني تقديراً لهم على ما بذلوه من جهود أمنية أشاد بها جميع قادة ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر القمة والانضباط والحكمة والصبر في احكام السيطرة على أعمال الشغب والعنف والاعتداء التي صاحبت تظاهرات ومحاولات الخروج بمسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة.ومن جهته اكد الفريق الفهد لقادة وأمار وضباط فرق العمليات الميدانية أن تكريمهم هو تكريم لجميع منتسبي وزارة الداخلية في مختلف القطاعات الأمنية مطالباً الجميع الالتزام بالأوامر الحقة التي تصدر عن القيادة الأمنية العليا ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل الوزارة الفريق غازي العمر اللذان يتابعان عن كثب جميع تفاصيل العمليات الميدانية للفريق واجراءات التنسيق فيما بينهما والالتزام التام بأمانة المسؤولية في تطبيق القانون على الجميع, كما استمع الى آراء ومقترحات القادة والأمار والضباط وزودهم بالتعليمات والإرشادات اللازمة.

انتهت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية في مجلس 2012 المبطل الى الطلب من البنك المركزي والبنوك المعنية بالقضية بالتظلم لدى المحكمة من قرار النيابة العامة حفظ القضية، وتشكيل لجنة لتحريز وثائق الايداعات.وقال عضو اللجنة النائب في مجلس 2012 محمد الدلال ان «قرار النيابة العامة يشير الى وجود قصور تشريعي كبير، وهذا يفسر ان النيابة وجدت نفسها عاجزة عن التعامل مع هذه القضية لوجود هذا القصور، ونحمل المسؤولية للبنوك، التي عليها الان أن تتظلم أمام المحكمة من قرار النيابة».وأضاف الدلال: «هذه القضية مستمرة فهناك الكثير من المعلومات المخفية، ولا يمكن ان يتم افساد مجلس الامة بمكاسب غير مشروعة وهو مطلب اساسي لحفظ الكويت وحفظ مستقبلها».من جهته، قال النائب السابق مسلم البراك ان «النيابة لم تبرئ القبيضة، حيث لم تنف ارتكاب افعال مشينة، وانما تحدثت عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كأساس قانوني غير موجود، وبالتالي حفظت القضية اداريا، وعلى البنك المركزي ان يتظلم على قرار النيابة وكذلك البنوك المعنية».وأضاف: «نحن اليوم أمام وضع تاريخي وأمام مسؤوليات، ونضع المعلومات كاملة، ومسؤولون عن كل حرف فيها، وعلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله تشكيل لجنة لتحريز وثائق الايداعات».من جهته، قال النائب السابق خالد العدوة ان «النيابة العامة قالت كلمتها الفاصلة الحاسمة في حفظ قضية الايداعات بعد ان تاجر بها البعض بسيل من الاكاذيب والافتراءات والدعاية الانتخابية، وسوف أحرك الدعوى القضائية ضد من يسيء لشخصي ويتعرض لي بأي فرية وتهمة بعد ان انجلى الحق».وقال النائب السابق مخلد العازمي: «إن شهامة الزمالة منعتني من ان اصرح بالتحريض في قضية اقتحام المجلس احتراما وتقديرا لتلك الزمالة، وحرصا على شبابنا المغرر بهم، ولكن بعد حفظ النيابة العامة لقضية الايداعات لن اترك من اساء الي من الزملاء أو من غيرهم وسوف أحصل على حقي في ساحات القضاء الشامخ».

أكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للاطفاء لـ«الراي» ان «تطبيق قرار المزايا للمتقاعدين في نهاية العام الحالي سيؤدي إلى وجود نقص حاد في الخبرات والكفاءات المطلوبة لرئاسة مراكز الاطفاء والوحدات المعنية بحماية الارواح والممتلكات».وأوضح المصدر ان «هناك 35 مركز اطفاء من اصل 40 مركزا تقدم مسؤولوها بطلب الاحالة للتقاعد للاستفادة من تلك المزايا، وهم برتبة مقدم وعقيد اطفاء، وعليه فان من سيحل مكانهم لا يملكون الحد الادنى من الخبرة المطلوبة لرئاسة تلك المراكز، حيث يشترط الا تقل الخبرة عن 12 سنة، وبالتالي فان الادارة لا تملك هذا العدد من الضباط الذين ينطبق عليهم هذا الشرط، خصوصا بعد ان تقدم 160 ضابط اطفاء بطلب للتقاعد من اصل 190 مستحقاً له».واشار المصدر الى ان «الادارة العامة للاطفاء خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاستثناء شرط الخبرة لامكانية التعيين في رئاسة هذه المراكز، مما لا يخل بنظام العمل في مجال المكافحة والوقاية او الادارات والوحدات المعاونة».وذكر المصدر ان «الهدف الاساسي من تلك الامتيازات هو ضمان حياة كريمة لمن خدم في تلك الاجهزة العسكرية بعد احالتهم للتقاعد، وهذا الهدف لا يمكن ربطه بتاريخ وعدد معين، ولذا يجب ان يكون هناك استمرار لتلك المميزات بطريقة او باخرى، وان يشمل ضباط الصف تحقيقا لمبدأ العدالة».

بلغت خسائر التسرب النفطي في حقل الروضتين 20 مليون دولار بعد توقف مرافق الإنتاج حوالي 12 ساعة عمل، أول أمس، وأدى إلى إخلاء المنطقة من العاملين في تلك المرافق لحين التعامل مع الأزمة.وفيما أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي رشيد، أن مرافق الإنتاج ستعود للعمل بكافة طاقتها التشغيلية، رأى خبراء نفطيون أن التسرب في الروضتين ينطوي على مسلسل إهمال «متواصل» دون اكتراث لمعايير الأمن والسلامة التي تؤكد عليها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة مرارا وتكرارا. وأبدى البعض استغرابهم من اللجوء لمستشار خارجي للتعامل مع «الأزمة» في الوقت الذي يتم الإنفاق فيه على عقود استشارية لشركات عالمية دون جدوى.وفي السياق ذاته أوضح رشيد أن تركيز غاز كبريتيد الهيدروجين صباح أمس «صفرية»، وهو ما يعني أن صحة كافة المواطنين والمقيمين لا خوف عليها من وراء تسرب النفط في بئر الروضتين أمس الأول.وقال إن الشركة في حالة طوارئ حتى الآن للتعامل مع التسرب، موضحا أن القياسات أعطت اطمئنانا للشركة في العمل على إعادة العمالة لكافة المرافق التي توقف إنتاجها أمس.وبين أنه تمت بالفعل إعادة التشغيل للمرافق المجاورة للبئر بالكامل، متوقعا عودة العمل إلى طبيعته مع نهاية يوم أمس.وكشف الرشيد أن مركز التجميع رقم 15 ومحطة تعزيز الغاز 131 ووحدة الإنتاج المبكر 120 ووحدة الإنتاج المبكر 50 جار إعادة تشغيلها وإعادتها إلى الخدمة، وأن الوضع تحت السيطرة.

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عن إقرار بدلات جديدة ومضاعفة مبالغ البدلات القائمة للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية وافق على إقرار بدل طعام قدره 90 دينارا، ورفع قيمة بدل النوبة من 80 إلى 200 دينار للموظفين العاملين مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بنظام النوبات، مؤكدا أن هذه الزيادة ستجعل إدارات الرعاية عنصر جذب للعمالة الوطنية، وأن الشؤون تنسق مع ديوان الخدمة لتعديل كافة البدلات المتعلقة بموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية.وأضاف الكندري أن الوزارة أخذت موافقة ديوان الخدمة على 40 درجة لتعيين وافدين بوظائف فنية في إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية، حيث ستغطي كافة الاحتياجات الضرورية، وتسد النقص الحاصل في المجمع، وخصوصا في الفترة المسائية وضرورة دراسة وتحليل أوضاع الطفل والمرأة في دولة الكويت، كل في مجاله ومن خلال اللجان الفرعية وجمع المعلومات المكتبية الميدانية وإعداد قوائم المؤشرات والإحصائيات، نظرا إلى أهميتها في مجال رعاية وتنمية وحماية الأسرة والطفل، حتى تخرج الدراسة بالشكل المطلوب للاستفادة منها مستقبلا وأهميتها، على أن تنتهي فترة الدراسة بالفترة الزمنية المعتمدة حتى نهاية شهر مايو 2013.جاء ذلك خلال عقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعا مع أعضاء اللجنة الخاصة لدراسة وتحليل أوضاع الطفل والمرأة في دولة الكويت بحضور منيرة الفضلي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية وبحضور لارا حسين القائم بأعمال مكتب اليونيسيف بدول مجلس التعاون ولينا حموي مدير الشركة العالمية لخدمات الدعم التقني والاستشارات، وعدد من مسؤولي أعضاء اللجنة.وفي سياق متصل أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري لـ «الكويتية» أنه تمت أحالة موظف في إدارة عمل الفروانية إلى النيابة العامة بعد التلاعب في ملفات تقدير الاحتياج وإدخال عمالة في ملفات بعض موظفي إدارة عمل الفروانية وأصحاب عمل من غير علمهم، من خلال أخذ أرقامهم المدنية الخاصة بهم، منوها بأن الإدارة العامة للتحقيقات رصدت الموظف منذ أيام، بعد أن تبين تلاعبه في بعض ملفات الإدارة.وأضاف الدوسري أن مباحث الهجرة حققت مع الموظف المتجاوز ماليا وإداريا في ملفات اصحاب العمل حول ما قام به، وقد اعترف بذلك.كما أنه فتح ملفات لبعض الموظفات في إدارة عمل الفروانية من غير علمهن وإضافة العمالة عليها.براءة الموظفات vوقال إن الموظفات في إدارة عمل الفروانية اللاتي حامت حولهن الشبهات تمت تبرئتهن كلهن، بعد التحقيق مع الموظف المتجاوز الذي استغل أرقامهن المدنية من دون علمهن، منوها «أننا نعمل دائما في قطاع العمل على الحد من التلاعب والتجاوزات الإدارية والمالية وعدم استغلال أي موظف لمنصبه الذي يشغله، وذلك بعدم السماح له بالتلاعب بأمن الدولة والاقتصاد، حيث إن القطاع يعد الواجهة لدى دولة الكويت أمام المنظمات العالمية واللجان الخاصة بحقوق الإنسان».وشدد على «أننا لن نقف مكتوفي الأيدي لمن يستغل منصبه في قطاع العمل للمتاجرة بالعمالة والتجاوز على قانون العمل الذي يعتبر منظومة متكاملة يسير عليها موظفو قطاع العمل، إضافة إلى أن بابنا مفتوح للجميع في الاستماع للشكاوى أو تقديم أدلة دامغة حول وجود تجاوز في أي إدارة عمل» حيث إن «الإدارات لم تفتح من أجل المتاجرة بالبشر أو استغلال العمالة، بل أتت لتنظيم دخول وإخراج العمالة في دولة الكويت، مع وجود بيئة عمل له قبل دخوله للبلاد».

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الكويت تضع الأمن فوق كل اعتبار في معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى ان الحكومة وضعت خطة تتضمن توفير الاحتياجات الانسانية الضرورية كافة.وأكد سموه ان الحكومة تحرص على التعامل بشكل انساني وحضاري مع المقيمين بصورة غير قانونية من منطلق الدين والعادات والتقاليد ولا تقبل على الاطلاق اي ممارسة غير مقبولة او خارجة على القانون، موضحا انها قطعت مراحل في تشكيل جهاز حكومي قدم عدة تصورات مدروسة وقرارات ساهمت في ازاحة جزء من اعباء الملف.وأشار سموه الى ان ملف المقيمين بصورة غير قانونية يتطلب ايضا تعاون غير المستحقين للجنسية في تعديل اوضاعهم وكسب مزايا الاقامة الدائمة وعدم تعطيل مصالح اخوانهم المستحقين للجنسية.

دخلت المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان وخصوصا منظمة العفو الدولية على خط الأحداث الأخيرة في الكويت حيث زار وفدها ديوان النائب السابق احمد السعدون خلال اجتماع «الأغلبية» وتمت دعوة الوفد للحضور امس أمام ساحة قصر العدل للالتقاء بأسر وأصدقاء وزملاء الشباب المعتقلين.النائب السابق د.فيصل المسلم أوضح بعد الاجتماع ان فريق الأزمة الذي شكلته الأغلبية سيجتمع اليوم لبحث الاحتمالات والاختيارات وآلية مواجهتها، وقال: لن نقبل أي تجاوز على النصوص الدستورية وعلى إرادة الأمة، موضحا ان فريق الأزمة سيقدم تصورا للأغلبية والقوى السياسية والشبابية، مبينا ان الصورة بدأت تتضح أكثر خصوصا بعد الممارسات الأخيرة. هذا ولاتزال ردود الفعل مستمرة حول قرار النيابة حفظ قضية «الإيداعات» اداريا، فبناء على تكليف كتلة الأغلبية عقد أعضاء لجنة التحقيق في الايداعات المليونية في مجلس 2012 المبطل مؤتمرا صحافيا بديوان النائب السابق مسلم البراك بمنطقة الاندلس ظهر أمس، كشفوا فيه عن معلومات خاصة بحسابات النواب السابقين الـ 13 الذين تمت احالتهم الى النيابة، وطالبوا البنك المركزي والبنوك المعنية بالقضية بالتظلم لدى المحكمة على قرار النيابة العامة، بعد اجتماع مغلق عقد امس ضم اضافة للبراك عضوي لجنة الايداعات في مجلس أمة 2012 المبطل محمد الدلال ومحمد هايف اضافة الى النواب السابقين علي الدقباسي وعضو المجلس المبطل حمد المطر ومحمد الخليفة.وقال النائب السابق مسلم البراك: ان الاجتماع جاء بناء على طلب كتلة الاغلبية لعقد مؤتمر صحافي لاعلان البيانات والتفاصيل، لكن بداية اود ان اعلن انه تم القاء القبض على الاخوة الافاضل النائبين السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم من قبل امن الدولة بموجب مذكرة القاء قبض، وهما متجهان الان مع مباحث امن الدولة الى النيابة العامة، مهيبا بكل ابناء الشعب إلى ان يكون لهم موقف صريح لان قضية الاعتقالات لا ترتبط بأشخاصهم فهم ليسوا تجار مخدرات انما احرار يسعون لحماية الدستور الذي تخطط السلطة للانقلاب عليه، وبالتالي كتلة الاغلبية ستحدد بعد ساعة موقع التواجد تضامنا مع النائبين السابقين، مستدركا: أن خالد الطاحوس على وشك القاء القبض عليه خلال فترة بسيطة.واوضح البراك ان عضو المجلس المبطل رياض العدساني موجود خارج البلاد والنائب السابق الصيفي الصيفي حالت ظروف دون حضوره.وقال عضو مجلس الامة المبطل عضو لجنة التحقيق في الايداعات المليونية محمد الدلال ان قضية الفساد اصبحت مزمنة في تاريخ الكويت، ومفسدة للارادة والتنمية والاخلاق ومخالفة لشرع الله وللدستور الكويتي، وقد ادت بحياتنا الى الانحدار الشديد، وكانت خطوة جريدة «القبس» خطوة رائدة بأن نشرت في اغسطس 2011 معلومات تؤكد وجود ايداعات بمبالغ ضخمة تصل الى الملايين في حسابات خاصة ببعض نواب مجلس 2009، وكان ذلك بمثابة الصدمة الكبرى للمجتمع الكويتي، واذا كان هناك نواب يفترض ان يكون بهم الامانة ويدافعون عن اموال الشعب، ليغير موقفه السياسي بناء على رشوة تسلمها، جعل الشعب يخرج ليقول كلمته التي انتهت بحل مجلس 2009.وشدد الدلال على انه في 28 فبراير الماضي تقدم عدد كبير من اعضاء المجلس المبطل لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات، انطلاقا من نص المادة 114 من الدستور، كذلك المادتان 147 و148 من اللائحة الداخلية، وباشرت اللجنة المشكلة أعمالها مباشرة بعد قرار مجلس الأمة بالتحقيق والتزمت بما تم احالته من المجلس، سواء من الطلب الذي احيل، والذي به صلاحيات موسعة، وكان هناك صلاحيات كبيرة في لجنة التحقيق حتى تصل الى النتيجة المطلوبة، مضيفا ان اللجنة استدعت العديد من الاطراف المرتبطة بموضوع الايداعات، ومنهم مسؤولو البنك المركزي والبنوك، خاصة التي قامت بالاحالة الى النيابة العامة، كما تم استدعاء الاجهزة الامنية في الدولة خاصة امن الدولة، ووزارة العدل، ممثلة في التسجيل العقاري، وعدد من الخبراء الدستوريين، ولجأت الى اجراء اخر مهم جدا وفق صلاحياتها، وهو طلب معلومات وبيانات شفهية او كتابية، خاصة من البنك المركزي والبنوك، وغيرها من الجهات التي قد يكون بها قصور، حرصا على أن تكون محايدة وتشمل جميع الاطراف، وتم استدعاء ممثل عن جريدة «القبس».وأكد الدلال ان اللجنة كانت ماضية في طريقها واستدعت اتحاد المصارف، الا أن إبطال المجلس من المحكمة الدستورية اوقف عمل اللجنة، ومنعها من الحصول على عدد من المعلومات المطلوبة، وكان من ضمن خطة اللجنة استدعاء كافة الاطراف المرتبطة بموضوع الايداعات، سواء كانوا مسؤولين في الدولة او اعضاء مجلس أمة، وانتهت النيابة العامة امس الى حفظ القضية واستبعاد الشبهة الجنائية، مشيرا الى اننا لم نقرأ قرار الحفظ بالكامل وما قرأناه هو البيان فقط، لكن نريد ان نشير إلى أن قرار النيابة العامة يشير الى وجود قصور تشريعي كبير، وهذا يفسر ان النيابة العامة وجدت نفسها عاجزة عن التعامل مع هذه القضية لوجود هذا القصور، مستدركا بقوله: «مع احترامنا للنيابة العامة لكن القضية لم تنته»، ونحمل المسؤولية للبنوك، التي عليها الان ان تتظلم أمام المحكمة من قرار النيابة.وأضاف الدلال: هذه القضية مستمرة وحالت دون وجود مجلس شرعي ويجب ان يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات فهناك الكثير من المعلومات المخفية، ولا يمكن ان يتم افساد مجلس الامة بمكاسب غير مشروعة وهو مطلب اساسي لحفظ الكويت وحفظ مستقبلها.وابدى البراك اسفه لوصول الحال الى هذه المرحلة، مشيرا الى انه اذا تعاونت جهات الدولة المختلفة من امن الدولة والبنك المركزي تعاونا جيدا مع النيابة العامة لاستطاعت النيابة ان تصل الى الحقائق حول هذا الموضوع، موجها سؤالا الى النواب المتهمين والذين برأتهم النيابة الذين اعلم انهم يذهبون الى الدواوين استعدادا للانتخابات، من اين حصلتم على هذه الملايين؟! واقول للمواطنين إن النيابة لم تبرئهم، حيث لم تنف ارتكاب افعال مشينة وانما تحدثت عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كأساس قانوني غير موجود، وبالتالي حفظت القضية اداريا، وعلى البنك المركزي ان يتظلم على قرار النيابة كذلك البنوك المعنية.وتابع البراك: حقيقة تسجل للبنك الوطني ان له السبق في هذا الامر ونسجل لبيت التمويل ان له الريادة، ومن غير المعقول ان يغامر مثل هذين البنكين بسمعتهما وليس عندهما معلومات دقيقة، مشيرا الى أن مبالغ الايداعات وصلت الى اكثر من 120 مليون دينار، لافتا الى ان هناك من رفض القسم من البنوك أمام اللجنة، ومع ذلك أسال القبيضة عندما ذهبتم الى النيابة العامة لماذا دخلتم ملثمين ومن الابواب الخلفية، فمن يؤمن بسلامة موقفه يفعل كما فعلنا من الدخول من الابواب الرئيسية، مشيرا الى انهم ذهبوا من خلال أمن الدولة ليركبوا في سيارتهم المظللة، مضيفا أن جريدة القبس نشرت اسماءهم كاملة.وتلا البراك ورقة من احد البنوك التي ارسلت بلاغا للنيابة وجاء بها «بناء على توجيهات لجنة التدقيق تم تكليف فريق من المدققين القيام بمهمة خاصة للتأكد من سلامة الاجراءات، أما بخصوص العملاء المشتبه بعملائهم فقد انطبقت عليهم المعطيات والمؤشرات في النظام وتم تسلم رسائل النظام التعليمية، ولخصوصية العملاء».وقال البراك: بما ان المجلسين 2009 و2012 قد تم حلهما واصبحت مسؤوليتها تحت نظر الشيخ محمد عبدالله المبارك، فانه لا احد غيره يكون مسؤولا عن فقدان اي ورقة الا هو، مطالبا إياه ان يتصل بالأمين العام لمجلس الامة علام الكندري، ويشكل لجنة للتأكد من وجود كافة الاوراق، ويشمع باب اللجنة نفسه، ولا يملك النائب العام او وكيل النيابة ان يقولا انهم ابرياء، فالبراءة تكون امام المحاكم. وتابع البراك: «نحن اليوم أمام وضع تاريخي وأمام مسؤوليات، ونضع المعلومات كاملة ومسؤولون عن كل حرف بها، وعلى الشيخ محمد العبدالله المبارك تشكيل لجنة لتحريز وثائق الايداعات»من جهته، حذر النائب السابق محمد الخليفة رئيس الوزراء ووزير الداخلية من التعرض للنواب السابقين الذين تم إلقاء القبض عليهم للتعذيب أو الاعتداء الجسدي، مطالبا اياهم، بالحفاظ على ارواحهم.واضاف الخليفة: ان حساب الشعب سيكون عسيرا في حال تعرضوا للتعذيب، وما نراه يدعونا لتوقع كل شيء، ومنذ متى يا كويت بك معتقلون سياسيون.

علمت »الشاهد« ان عدداً من مقتحمي مجلس الأمة شاركوا في المسيرة الأخيرة التي نظمتها كتلة الأغلبية والتي أدت إلى الصدام مع رجال الأمن والاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين.ووفق ما ذكره مصدر بأنه بعد مراجعة الجهات الأمنية للتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني الذي نفذته الداخلية أثناء الاعتداء على رجال الأمن، تبين ان الكثير من المشاركين من مقتحمي المجلس والذين لم يستدل حينها على عناوينهم أو أسمائهم حتى يتم استدعاؤهم للتحقيق.وأضاف المصدر ان الجهات الأمنية بصدد حصرهم ومعرفة بياناتهم كاملة تمهيداً لإصدار أوامر ضبط بحقهم، وان الكثير من مقتحمي المجلس من الشباب تحاشوا الحضور في ساحة الإرادة والاكتفاء بالمتابعة في أماكن بعيدة عن وسائل الاعلام والتصوير.وبين المصدر ان الكثير من مقتحمي المجلس الذين استدعوا من قبل النيابة والذين تجري محاكمتهم الآن، فضلوا الابتعاد عن الصدام مع القوات الأمنية مكتفين بالمشاهدة، مشيراً إلى أن هذا التصرف صدر منهم بعد تخلي النواب عنهم في قضية اقتحام المجلس وجعلوهم وحدهم يواجهون القضاء بعد أن غرر بهم وحتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث بعد الاقتحام.

حققت النيابة العامة أمس مع النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس بعد صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم وذلك لاتهامهم بقضايا أمن دولة والمساس بالذات الأميرية في ندوة النملان.كما أمرت النيابة باستدعاء النائب المبطلة عضويته بمجلس 2012 أسامة المناور وذلك على خلفية حديثه في ندوة الخليفة.وذكرت مصادر لـ»الشاهد« ان النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار النائب السابق مسلم البراك وذلك على خلفية حديثه في ساحة الإرادة الاثنين الماضي. وتم استبعاد بعض النواب الذين اتهموا بالقضايا نفسها.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس تغريدة للشاب عبدالوهاب ابن وزير العدل جمال الشهاب، قال فيها: «عذرا أبي.. سأشارك في المسيرة إذا تم تقليص الأصوات بمرسوم ضرورة».

عقدت كتلة الاغلبية اجتماعا في ديوان النائب احمد السعدون مساء امس، حضره 17 عضوا، اتفقوا جميعا على الحضور الى ساحة قصر العدل من اجل التضامن مع المعتقلين واوضح النائب فيصل المسلم انه بناء على تكليف كتلة الاغلبية بتشكيل فريق الازمة اجتمع هذا الفريق «امس» مع ممثلين عن منظمة العفو الدولية ومجموعة اخرى من المنظمة، وتم بحث الاحداث المؤسفة التي تشهدها الكويت، وأضاف: بينا لهم الكثير من الممارسات التعسفية التي تقوم بها الاجهزة الامنية إزاء النشطاء والشباب، وتم توجيه الدعوة لمنظمة العفو لحضور تجمع ساحة العدل للالتقاء بأسر واصدقاء وزملاء الشباب المعتلقين ولفت الى ان فريق الازمة سيجتمع «اليوم» لبحث الاحتمالات والاختيارات وآلية مواجهتها، مؤكدا اننا لن نقبل اي تجاوز على النصوص الدستورية وعلى ارادة الامة، موضحا ان فريق الازمة سيقدم تصورا للأغلبية والقوى السياسية والشبابية، مبينا ان الصورة بدأت تتضح اكثر خصوصا بعد الممارسات التي مارستها السلطة مؤخرااستغرب المسلم التعامل مع النواب وكيفية نقلهم بصورة تعسفية الى النيابة العامة بدلا من الاتصال بهم على الرغم من انهم رجال دولة معروفين، محييا استجابة الاخوة فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، مؤكدا ان كتلة الاغلبية تجدد التأكيد على تضامنها الكامل معهم ومع الشباب المعتقلين وتحمل الحكومة مسؤولية الالتزام بالنصوص الدستورية واي انتهاك للنصوص القانونية لن نقبله، وسيتحمل المسؤولية الاجهزة الامنية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.ومن جانب آخر لفت المسلم الى ان المعلومات التي كشفتها لجنة التحقيق في الايداعات المليونية بناء على تكليف كتلة الاغلبية خطيرة جدا، وحفظ القضية من قبل النيابة العامة لا يعني ان القضية قد انتهت، بل ان الشق السياسي مستمر، وخصوصا انه جاء على لسان مدير امن الدولة السابق شهادة مسجلة وموثقة في مضبطة اللجنة الموجودة في مجلس الامة على ان نواب من مجلس 2009 تلقوا مبالغ مليونية، مبينا ان اول من يجب ان يرى هذا الامر بعين الخطورة هي الحكومة، وأردف: ممارسة مسؤولين متنفذين كقطب حكومي او تاجر مع اعضاء مجلس الامة بأن يسلمهم مبالغ وهم في موقع التشريع والرقابة، يؤكد ما كنا نقوله في قضية الشيكات، ويؤكد ان هناك فسادا عظيما وكبيرا عندما يتم افساد مؤسسات الدولة الكبرى كمجلس الامة ومجلس الوزراء، وأكد ان هؤلاء مسؤولياتهم في التشريع والرقابة واعتماد ميزانيات الدولة وتولي المسؤولية التنفيذية، فهذا امر خطير جدا، مؤكدا انه بعيدا عن المسار القضائي هناك مسار سياسي يؤكد خطورة عودة هؤلاء الى تولي المسؤولية في اي موقع كان شدد على ان الحكومة عليها مسؤولية ان تستبعد المتهمين في قضية الايداعات بأن لا تناط بهم اي مسؤولية، كما ان مسؤولية المجلس المقبل لا تزال قائمة ويجب ان تتم متابعة ملف هذه القضية وقضية التحويلات، وأن يتم الاخذ بعين الاعتبار التحقيقات التي اجريناها والتي تبين ان الاموال التي صرفت لم تصرف في الاطار السليم، وعشرات الملايين لم تصرف في الشأن العام ولم يسددها رئيس الوزراء السابق، وهذه المسائل الخطرة تعود مرة اخرى الى السطح ويشعر المواطن بأن هناك محاولة ورغبة في التغطية على هذه الحقائق والقضايا الخطرة.وطالب الحكومة بأن تتعامل وفق الاطر الدستورية، مشددا على ان الخيار الامني مرفوض ويدمر الاوطان ولا يعمرها، ويجب ان يكون سقفنا جميعا الخيار السياسي والمواجهة بالحجج .

تواصل الجسر الجوي والبري لنقل الحجاج من الكويت الى الأراضي المقدسة.وأمس اختلطت دموع الاطفال باحضان الوداع بين مودعي الحجاج المتوجهين الى السعودية.واستمرت الادارة العامة للطيران المدني في رفع درجة استعدادها لانهاء اجراءات الحجاج، وأعلن مدير ادارة العمليات في الادارة عصام الزامل ان 7 رحلات مخصصة للحج تقل الفاً و607 حجاج توجهت الى الأراضي المقدسة أمس.استعداداتوأضاف الزامل لـ القبس ان ادارة العمليات ومطار الكويت الدولي سيواصلان رفع درجات استعدادهما حتى نهاية موسم الحج وعودة المغادرين الى البلاد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، موضحاً ان الادارة وضعت عدداً من فرق الاسناد موزعة في جميع قطاعات مطار الكويت الدولي وعلى مدى 24 ساعة، لتقديم كل التسهيلات اللازمة وفق اختصاصهم ومجال عملهم بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية في المطار.وبين ان عدد الرحلات التي توجهت خلال الأسبوع الماضي الى مطار جدة الدولي كان بواقع رحلتين، فيما غادرت ما يقارب 19 رحلة الى المدينة المنورة، موضحاً ان كثافة الرحلات التي ستقل الحجاج الى مطار جدة الدولي ستكون منذ يوم الاحد المقبل بواقع 25 رحلة.وقال الزامل ان 4 رحلات توجهت أمس على متن الخطوط الجوية السعودية بعدد ركاب يصل الى 873 حاجاً، فيما غادرت 3 رحلات على متن الخطوط الجوية الكويتية تقل 734 حاجاً، موضحاً ان اليوم الجمعة سيشهد مغادرة 7 رحلات، 3 منها على الخطوط الجوية السعودية و4 أخرى على متن الخطوط الجوية الكويتية بإجمالي عدد ركاب يصل الى 1700 حاج.الكويتيةمن جهتها، قالت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أمس ان خطتها في موسم الحج لهذا العام تهدف الى تشغيل 15 رحلة من الكويت الى المدينة المنورة، لنقل 2395 راكبا، مؤكدة حرصها على تسهيل كل اجراءات السفر لحجاج بيت الله الحرام في الموسم الحالي.واوضح رئيس لجنة الحج والعمرة لدى المؤسسة هادي العازمي لـ«كونا» عقب اللقاء المشترك للجنة الحج والعمرة في المؤسسة مع اصحاب ووكالات الحج العاملة لهذا الموسم «سيتم تشغيل 22 رحلة الى جدة لنقل 5655 ألف راكب وذلك خلال رحلات الذهاب».واضاف «ان المؤسسة تهدف الى تشغيل 3 رحلات للعودة لنقل 675 راكبا من المدينة المنورة الى الكويت ، وتشغيل 31 رحلة خلال يومي 29 و30 اكتوبر الجاري لنقل 7357 ألف راكب من جدة في رحلة الاياب».وفي ما يتعلق برحلات البر فقد انطلقت امس آخر القوافل المغادرة بالحجاج الذين يتوقع ان يصل عددهم الى 3800.وأكد العديد من الحجاج انهم يتمنون ان يجدوا كل الخدمات التي دفعوا المبالغ الكبيرة من أجل راحتهم، وان تشدد وزارة الأوقاف في معاقبة من لا يلتزم براحة الحجاج وخدمتهم.

أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ان الكويت تضع الامن فوق كل اعتبار، في معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى ان الحكومة وضعت خطة تتضمن توفير الاحتياجات الانسانية الضرورية كافة.وقال المبارك لدى اسقباله الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي امس، ان ملف المقيمين بصورة غير قانونية، يتطلب ايضا تعاون غير المستحقين للجنسية في تعديل اوضاعهم، وكسب مزايا الاقامة الدائمة، وعدم تعطيل مصالح اخوانهم المستحقين للجنسية.بدوره، كشف شتي ان رئيس الوزراء وعده خلال اللقاء بتجنيس 34 ألفا من «البدون».وأعرب شتي في مؤتمر صحفي أمس عن «أسفه لعدم تجنيس العسكريين «البدون» الذين أمضوا فترة طويلة في السلك العسكري»، قائلاً «هذا الأمر مؤسف ومحزن في الوقت نفسه».استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس، الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.وأكد سموه ترحيب دولة الكويت بكل المنظمات الدولية، وخاصة المهتمة بحقوق الانسان وتدعيم الحريات في العالم.كما أكد سموه خلال اللقاء أن الكويت منذ استقلالها تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان، وتصون الحريات كمبادئ أكدها الدستور.وأوضح سموه أن الكويت تضع الامن فوق كل اعتبار في معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية، منبها الى أن الحكومة وضعت خطة تتضمن توفير الاحتياجات الانسانية الضرورية كافة.وأكد سموه أن الحكومة تحرص على التعامل بشكل انساني وحضاري مع المقيمين بصورة غير قانونية من منطلق الدين والعادات والتقاليد، ولا تقبل على الاطلاق اي ممارسة غير مقبولة او خارجة عن القانون، موضحا انها قطعت مراحل بتشكيل جهاز حكومي قدم عدة تصورات مدروسة وقرارات ساهمت في ازاحة جزء من اعباء الملف.واشار سموه الى أن ملف المقيمين بصورة غير قانونية يتطلب ايضا تعاون غير المستحقين للجنسية في تعديل اوضاعهم، وكسب مزايا الاقامة الدائمة وعدم تعطيل مصالح اخوانهم المستحقين للجنسية.تجنيسمن جانبه، كشف سليل شتي أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعهَّد بتجنيس نحو 34 الفا من فئة «البدون» والسعي لحل مشاكل الباقين خلال 5 سنوات مضى منها عامان، مشيرا الى ان عدم تجنيس العسكريين «البدون» المنتسبين لوزارتي الدفاع والداخلية يعتبر مسألة محزنة ومؤسفة، في ظل خدمتهم الكبيرة للبلاد، الامر الذي ينقذ سجل الكويت في حقوق الانسان، رغم انها قضية قابلة للحل.وأضاف شتي في مؤتمر صحفي بجمعية الخريجين - بمناسبة زيارته الاولى للبلاد بحضور الناشط السياسي والحقوقي د. غانم النجار والباحث في مجال تطوير الموارد دروري دايك -: بحثت مع سمو رئيس الوزراء قضايا «البدون» والحريات، وكانت لدينا بعض الملاحظات والتحفظات على التأخر في حسم قضية «البدون» وما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتقييد الحريات.وصمة عاروزاد: طلبنا من سمو رئيس الوزراء الالتزام بالمعايير الدولية وقوانين الكويت والمواثيق الدولية بقضية «البدون» وتجمعاتهم ومن بين القضايا التي تطرقنا اليها قضية معتقلي غوانتانامو، الذي يعتبر وصمة عار بعد اكتشاف سجون سرية ووجود تعذيب و9 حالات وفاة كان آخرها وفاة معتقل يمني، ونسعى بجدية الى اغلاقه.ووفق شتي، فإن علاقة المنظمة مع الكويت تمتد منذ 20 عاما، خاصة في قضية الاحتلال العراقي ومتابعة المفقودين والأسرى الكويتيين في العراق، مشيرا الى ان الهدف من زيارته هو استطلاع امكانية وجود محطة لنا في الخليج عبر الكويت، نظرا الى وجود العديد من المتغيرات الجذرية على مستوى الشرق الاوسط وهو امر فتح آفاقا جديدة من اجل تطوير وتعزيز المكاسب الحقوقية، لا سيما ان الكويت تتمتع بتواجد مؤسسات مجتمع مدني وصحافة قادرة على التعبير عن الرأي بحرية.تحفُّظاتوثمَّن شتي الدور الذي تلعبه الكويت في فتحها المجال أمام منظمات الامم المتحدة، وكذلك الباحثين، ومع ذلك يوجد لدينا العديد من التحفظات على بعض القضايا، خاصة قضية «البدون» وقضايا التعبير والتجمع بما يتوافق مع المعايير الدولية.واستطرد شتي انتقاده لقضايا معتقلي غوانتانامو، قائلا: حتى وقت قريب كنا ننتقد حكومة جورج بوش على الإجراءات القانونية باستخدام شعار الحرب على الإرهاب، ولكن بعد مرور سنوات عدة وتولي أوباما، ظلت الإجراءات كما هي، واستخدام المحاكم العسكرية داخل السجن، والتي لا تتفق مع المعايير الدولية. ولفت الى ان هناك كويتيين داخل سجن غوانتانامو، ونتابع قضاياهم بشكل حثيث مع منظمات المجتمع.وقال شتي: لا نملك التغيير بين ليلة وضحاها في حل قضية «البدون»، غير اننا نملك الضغط على المدى التطويل للتخفيف من التدهور والتراجع في المسائل الحقوقية، مضيفا: طلبنا إحالة ملفات «البدون» الى القضاء الكويتي للفصل فيها، خاصة ان هناك تجارب كثيرة حلت عن طريق القضاء، الا ان رئيس الوزراء، قال: هذه المسألة تخضع للسيادة.بدوره، دعا الباحث في منظمة العفو الدولية دروري دايك الكويت الى عدم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، مؤكدا ان هناك تراجعاً في المسائل الحقوقية وزيادة الانتهاكات لحقوق الإنسان في الكويت.

تأجلت الإجراءات والقرارات التي كان متوقعا صدورها وفق مصادر مطلعة أمس الخميس الى الاسبوع المقبل، فيما مازالت التكهنات تتحدث عن خيارين لاجراء الانتخابات.وقد اكد مصدر في التجمع الاسلامي السلفي ان التجمع لن يقاطع الانتخابات في اية ظروف حتى لو اجري تعديل على قانون الانتخاب او تم تقليص عدد الاصوات، مشيرا الى ان التجمع السلفي سيجتمع في حينه وسيصدر بيانا يوضح فيه موقفه وسيؤكد استمرار مشاركته وعدم مقاطعة الانتخابات القادمة.وفي السياق ذاته تعقد الامانة العامة للحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لها اليوم لبحث آخر التطورات في الساحة السياسية واستعراض الموقف من احالة نواب سابقين للنيابة في قضايا رأي اضافة الى تحديد آلية اصلاح الوضع السياسي في المرحلة المقبلة.واعلن المنبر الديموقراطي مقاطعته للانتخابات المقبلة اذا اجري اي تعديل على قانون الانتخاب او آلية التصويت الحالية.وأجرى يوم امس عدد من نواب مجلس 2009 اتصالات فيما بينهم لترتيب عقد اجتماع يتم خلاله بحث تطورات المرحلة الراهنة وما يتم تداوله عن توجه لإعلان مرسوم الدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي (خمس دوائر واربعة اصوات) دون تعديل.ومن ناحية اخرى، وفي اعقاب اعلان الاغلبية النيابية وبعض امراء القبائل مقاطعة الانتخابات اذا عدل قانون الانتخاب، بدأت بعض المجاميع بالتعبير عن استيائها من هذا التوجه داخل القبائل، واكدت المصادر انه بالامكان معالجة هذا الامر بأكثر من وسيلة دون الحاجة لمقاطعة الانتخابات التي ستصب قطعا لمصلحة آخرين وتحرم بعض القبائل من التمثيل بالبرلمان، لافتة الى ان تلك المجاميع ستتحرك بشكل واسع وعلى عدة اتجاهات نحو الدفع بعدم المقاطعة بعد ان تتضح الصورة بشكلها النهائي، لافتة الى ان «من اعلن عن المقاطعة استعجل في قراره».الى ذلك، استعانت قوى المعارضة امس بجهات خارجية ضد حكومة دولة الكويت، حيث التقى عدد من النواب واتباعهم في ديوان النائب السابق أحمد السعدون أمين عام منظمة العفو الدولية لتحفيزه ضد حكومة دولة الكويت متهمينها بتجاوزات امنية وحكومية.يأتي هذا فيما باشر أعضاء سابقون في اجراءات تكييف قضايا تمهيدا لرفعها ضد من اساء لهم في قضية الايداعات بهدف رد اعتبارهم استنادا لقرار حفظ القضية إدارياً.ومن جانبه اكد عضو مجلس 2012 المبطل ومقرر لجنة التحقيق البرلمانية في الايداعات محمد الدلال ان دور اللجنة سياسي ولم يكن جنائياً فقط، وانه يتم بناء على نتائج تحقيقها توجيه المساءلة السياسية او التأكيد على القصور في القانون غير ان الوقت لم يسعف اللجنة.واضاف الدلال خلال مؤتمر صحافي امس انه كان ضمن خطة اللجنة استدعاء المسؤولين والنواب المرتبطين بالايداعات بعد جمع المعلومات لكن ابطال المجلس والفترة القصيرة لم تمكنا من ذلك، مشيرا الى ان ما ذكرته النيابة من وجود قصور تشريعي يؤكد انها كانت عاجزة بسبب ذلك، لافتا الى ان القضية لم تنته، محملاً البنوك مسؤولية التظلم من قرار النيابة لان هذه القضية اساءت كثيراً لسمعة الكويت في العمل السياسي.ومن جانبه اعتبر النائب السابق مسلم البراك ان النيابة لم تبرئ «القبيضة» وانما تحدثت عن قصور في القانون.وبدوره اكد عضو مجلس 2012 المبطل وعضو لجنة التحقيق في الايداعات رياض العدساني انه تم رصد مبالغ النواب الـ 13 المتضخمة حساباتهم وكانت البيانات لدى النيابة، ولكننا طلبنا تمديد عمل اللجنة للتأكد ان كان هناك اخرون حصلوا على عقارات.ومن جانبها قالت النائبة السابقة د. سلوى الجسار مخاطبة العدساني «بعد ان قلت انه الآن لا وجود للسرية على موضوع الايداعات حسب مفهومك وكونك عضواً في لجنة الايداعات فأنت مطالب امام الشعب الكويتي بالافصاح عن أسماء النواب لتبرئة ذمتك».ومن جانبه قال النائب السابق خالد العدوة ان النيابة العامة قالت كلمتها الفاصلة الحاسمة في حفظ القضية بعد ان تاجر بها البعض بسيل من الاكاذيب والافتراءات والدعاية الانتخابية، وعليه سوف احرك الدعوى القضائية ضد من يسيء لشخصي ويتعرض لي بأي تهمة بعد ان انجلى الحق وزهق الباطل.ومن جهته اكد النائب السابق مخلد العازمي ان شهامة الزمالة وحرصاً على شبابنا المغرر بهم منعاني من ان اصرح بالتحريض في قضية اقتحام المجلس التي وصفها سمو الامير بالاربعاء الاسود.وتابع بقوله ولكن بعد حفظ النيابة لقضية الايداعات لن اترك من اساء اليّ من الزملاء او من غيرهم وسوف احصل على حقي في ساحة القضاء الشامخ.ومن جانبه استغرب النائب السابق محمد الحويلة حفظ قضية الايداعات المليونية التي كانت سببا من اسباب اصابة البلاد بالشلل التام لمدة عام كامل منذ الحل الاول لمجلس 2009 وحتى الآن.وقال الحويلة انه مع احترامنا الكامل للنيابة العامة وقرارها إلا ان حفظ قضية حساس مثل الايداعات دون محاسبة المتورطين فيها هو إهدار لحقوق الشعب الكويتي بأكمله داعيا الى اعادة التحقيقات.ومن ناحية اخرى، قال مصدر في الجبهة الوطنية لحماية الدستور وحركات نهج والتجمعات الشبابية، انه تقرر الاعتصام والتواجد في ساحة قصر العدل بشكل يومي.ومن جهتها، قالت النائبة السابقة د.اسيل العوضي ان ما يجرى الآن في البلد هو حصاد ما زرعته السلطة سنين طوال غير عابئة بإمكانية ان يأتي الحصاد يوما عكس ما تريد لتغرق هي ونغرق جميعا معها.

في الوقت الذي خضع فيه النواب السابقون فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم الى تحقيقات النيابة العامة يوم أمس اثر مذكرة استدعاء على وقع الشكوى التي رفعها جهاز أمن الدولة بتهمة مساسهم بالذات الأميرية خلال الندوة التي نظمت في ديوانية النائب السابق سالم النملان الأسبوع الماضي، تستعد الأجهزة لتقديم شكوى ضد النائب السابق مسلم البراك بتهمة الاساءة الى الذات الأميرية خلال الندوة التي أقيمت في ساحة الارادة يوم الاثنين الماضي.وقال مصدر لـ«الوطن» انه سيتم استدعاء البراك بعد تسليم الشكوى الى النيابة العامة، مدعمة بالصوت والصورة، ومتضمنة عباراته.يأتي ذلك، مع تقدم رئيس تجمع «الحب والسلام» الالكتروني عبدالعزيز القطان بصفته مواطنا كويتيا ببلاغ الى النائب العام صباح أمس ضد النائب السابق مسلم البراك بتهمة الاساءة للذات الأميرية خلال ندوة ساحة الارادة يوم الاثنين الماضي.وكانت النيابة قد حققت أمس مع عبدالله جمعان الحربش وصقر الحشاش بتهمة مشاركتهما باقتحام مبنى مجلس الأمة، وأخلت سبيلهما بضمان مالي ألف دينار لكل منهما.كما طلبت النيابة من جهاز المباحث اجراء تحريات تجاه الموقوفين الأربعة الذين شاركوا في تجمع ساحة الارادة يوم الاثنين الماضي واتهموا بالاعتداء على رجال الأمن، وذلك بعد ان استمعت الى أقوالهم التي أنكروا فيها التهمة، ومتهمين رجال الأمن بالاعتداء عليهم.

سلم السفير المصري الجديد عاطف سالم في “تل أبيب” رسالة رسمية من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الاسرائيلي شيمون بيريز في المراسم الرسمية لقبوله سفيراً لدى إسرائيل.وحملت الرسالة التي نشرتها نصاً وصورة وكالة “دنيا نيوز” الاردنية اليوم عبارات استهلها مرسي بعبارة «عزيزي وصديقي العظيم»، توقيع الرئيس مرسي تحت عبارة «صديقكم الوفي»،ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية محمد كامل عمرو بالإضافة إلى خاتم شعار الجمهورية بارزًا.وجاء في الرسالة: “لما لي من شديد الرغبة في إطراد علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا، فقد اخترت السيد السفير عاطف محمد سالم ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا من قبلي لدى فخامتكم وإن ما خبرته من إخلاصه وخبرته وما رأيته من مقدرته في المناصب العالية التي تقلدها لما يجعل لي وطيد الرجاء في أن يكون النجاح نصيبه في تأدية المهمة التي عهدت إليه فيها”.وأضاف مرسي في رسالته لنظيره الإسرائيلي: “ولا عتمادي على ما سيبذل من صادق الجهد ليكون أهلًا لعطف فخامتكم وحسن تقديرها، أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم وتولوه رعايتكم وتتلقون منه بالقبول وتمام الثقة ما يبلغكم إليه من جانبي، ولا سيما إذا كان له الشرف بأن يعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة وبلادكم من الرغد”.وتعد هذه هي الرسالة الثانية التي يرسلها الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز، فكانت الأولى ردًا على رسالة من “بيريز” لتهنئته بشهر رمضان.

اعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم ان جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ستعطل بمناسبة عيد الاضحى المبارك خمسة ايام اعتبارا من وقفة عرفات بحيث تعد الايام الاربعة الاولى أيام عطل رسمية.واوضح الديوان في بيان صحافي اليوم ان اليوم الخامس من العطلة يعد بدلا من يوم الجمعة مشيرا الى ان اجازات الاجهزة والجهات ذات الطبيعة الخاصة تحددها الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

الآن - الصحف المحلية