دعا الى تقديم المستندات للنيابة العامة

استغرب النائب السابق د.محمد الحويلة حفظ قضية الإيداعات المليونية،التي كانت سببا من اسباب اصابة البلاد بالشلل التام لمدة عام كامل ،منذ الحل الاول لمجلس 2009 اواخر العام الماضي وحتي الان ، مستطردا بالقول : تفاءلنا خيرا باحالة القضية الي النيابة العامة من جهة والتحقيق البرلماني فيها من جهة اخري ، لكن بعد بطلان مجلس 2012 دون الانتهاء من التحقيق في القضية وكشف ملابساتها والمتورطين فيها ، لم يتبقي لنا الا النيابة العامة التي صدمنا جميعا بقرارها الاخير حفظ القضية بحجة عدم وجود شبهة جنائية.
واضاف الحويلة قائلا : مع احترامنا الكامل للنيابة العامة وقرارها الا ان حفظ قضية حساسة مثل قضية الايداعات دون محاسبة المتورطين فيها هو اهدار لحقوق الشعب الكويتي باكمله ، متسائلا : باي عقل واي منطق يتقبل المواطنون هذا القرار الصادربحجة عدم وجود ادلة ، رغم ان النيابة اعترفت بتضخم ارصدة المتورطين في القضية ؟!اذا فكيف تضخمت ارصدتهم ، وما هو مصدرها ؟
ودعا الحويلة اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في الايداعات المليونية بمجلس 2012 بالتوجه فورا الي النيابة العامة ومعهم جميع المستندات التي حصلوا عليها خلال فترة التحقيق والعمل علي فتح التحقيق مرة اخري وكشف الحقائق امام الشعب الكويتي ، ليعرف من يمثله ومن يمثل عليه ، مؤكدا ثقته الكاملة في غيرة اخوانه اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية علي هذا البلد وحرصهم علي كشف الحقائق كاملة امام الشعب ، مشيرا إلى أن وقت حفظ القضية لم يكن مناسبا في ظل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الحاضر.
كما دعا الحويلة في الوقت نفسه إلى أخذ توصيات النيابة العامة في عين الاعتبار والتي اعتبرت فيها ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسل الاموال المعمول بهما حاليا في الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع، مؤكدا على ضرورة العمل على تحقيق مطالب النيابة بتعديل قانون غسيل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع ، وذلك من خلال المجلس المقبل.