خلال حفل استقبال العام الدراسي الجديد

بحضور نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د.عيسى المشيعي، وعميد النشاط والرعاية الطلابية د.خليفة بهبهاني، وعميد التسجيل والقبول د.أحمد الأنصاري، وعميد كلية التربية الأساسية د.عبدالله المهنا، وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل الحساوي، ولفيف من قيادات الهيئة وأعضاء هيئة التدريس وممثلين عن اتحاد طلبة التطبيقي، نظمت اللجنة الاجتماعية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية حفل استقبال لأعضاء هيئة التدريس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وتخلل الحفل تكريم الانجازات العلمية والأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة الذين حصلوا على جوائز التقدم العلمي وهما أ.د دلال الهدهود لحصولها على جائزة الإنتاج العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، أ.د منصور الفضلي لحصوله على جائزة الإنتاج العلمي في مجال العلوم الإدارية والاقتصادية، فضلا عن تكريم الأقسام العلمية بكلية الدراسات التكنولوجية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي وهم قسم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية لبرنامج القوى والتبريد وتسلم الدرع د.علي العجمي، وقسم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية لبرنامج تشغيل المصافي وتسلم الدرع د.محمد الحيان، وقسم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية لبرنامج الآلات الكهربائية وتسلم الدرع د. خالد النجار.

كما تم تكريم الأقسام العلمية التي استكملت واستحدثت برامج البكالوريوس وهي قسم صحة البيئة بكلية العلوم الصحية وتسلمت الدرع د.عبير النفيسي، وقسم اللغة الفرنسية بالتربية الأساسية وتسلم الدرع د. عبدالغني البزاز، وقسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية وتسلم الدرع د.محمد الحيان، وقد تميز الحفل بحضور أكاديمي وطلابي كبير، وتألقت عريفة الحفل د.نجلاء محمد الفرج من قسم الهندسة الالكترونية وعضو اللجنة الثقافية بالرابطة، حيث تمكنت بلفت الانتباه خلال ربطها بين الفقرات بشكل متميز.

هذا وقد أكد رئيس الرابطة د.معدي العجمي في البيان الذي ألقاه نيابة عن أعضاء الهيئة الادارية للرابطة على تشجيع الإنجازات العلمية ودعمها وأنها توليها اهتماما خاصا، وما هذا الحفل إلا تعبيرا من الرابطة على مدى اهتمامها وتقديرها للإنجازات العلمية والكوادر التدريسية المتميزة بالهيئة، مؤكدا أن الرابطة مستمرة في مساعيها الرامية للارتقاء بالجانب الأكاديمي للهيئة، وتوفير كافة السبل لعضو هيئة التدريس ليتمكن من القيام بدوره على الوجه المنشود ونتابع ذلك بكل اهتمام، مشيرا إلى أن الرابطة حصرت أهم القضايا المطروحة خلال المرحلة المقبلة بيان جاء كالتالي:

أولا – أن الرابطة تبدي اهتماما بالغاً بجامعة جابر الأحمد وتؤكد على ضرورة تنفيذ هذا القانون بأسرع وقت ممكن وفق الطموحات التي نتطلع إليها، وضرورة التركيز على برامج البكالوريوس ودعمها وعدم تعطيلها وخاصة في كليتي العلوم الصحية والدراسات التكنولوجية لتكون لبنة لإنشاء جامعة جابر.

وبالرغم من كل التحديات التي واجهت مشروع قانون جامعة جابر الأحمد، إلا أنه وبحمد الله تعالى صدر القانون رقم 4 للعام 2012 5بتاريخ 5/6 الماضي بإنشاء الجامعة، وإذ نؤكد على أن الرابطة تتابع باهتمام بالغ عملية تنفيذ قانون الجامعة، ولكن هناك بعض التساؤلات التي تشغل بالنا وبال المهتمين بالشأن التعليمي، ومنها ما يلي:-  

-نصت المادة الثانية من القانون على تقديم بيان وافي عن الاجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي لها كل ثلاثة اشهر، فهل تم تقديم أول تقرير عن الجامعة قبل يوم 5/9/2012 ؟  

- هل من المتوقع صدور مرسوم باللائحة التنفيذية للجامعة قبل يوم 5/12/2012 تنفيذا للمادة 36 من القانون والتي نصت على صدور هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ؟  

- اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة قرارا بتشكيل المكتب التنفيذي لجامعة جابر الأحمد، وتم تسمية الرئيس والأعضاء. فبعد تقديم خالص التهنئة لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لجامعة جابر الأحمد، هناك تساؤلات مطروحة، وهي متى سيبدأ المكتب مهام عمله؟ وما هي الفترة الزمنية المحددة لإنجاز مهمته؟ وما هي الآلية التي سيتم العمل بها؟ حيث أنيط بالمكتب مهمة وضع مرسوم قانون جامعة جابر الأحمد موضع التنفيذ عن طريق إعداد مقترح للهياكل التنظيمية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة، ووضع القواعد والنظم والضوابط والمعايير الخاصة بتعيين القوة البشرية اللازمة لها من أعضاء هيئة تدريسية ووظائف إدارية وأكاديمية مع تحديد مخصصاتهم المالية والأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المرسوم المشار إليه.

لذا تؤكد الرابطة على ضرورة تمثيلها بهذا المكتب كونها الممثل الشرعي والوحيد لأعضاء هيئة التدريس وهي الأقرب لهمومهم ومشاكلهم.

ثانيا:- قضية الفراغ الإداري بالهيئة. تؤكد الرابطة على رفضها بقاء الهيئة عاما كاملا وهي تعاني هذا الفراغ الإداري، ولا شك أن هذا الفراغ غير مقبول لأنه يعطل دور الهيئة.  

ثالثا:- رفض تعطيل اللوائح. تؤكد الرابطة على رفض تعطيل لوائح الفصل الصيفي والوظائف الإشرافية، كما ترفض الرابطة التعديلات المتجزئة وغير المناسبة بل وغير المعقولة التي أجريت على لائحة الترقيات مما أضر بمصالح أعضاء هيئة التدريس.

رابعا:- رفض سياسة الأبواب المغلقة. نرفض سياسة الأبواب المغلقة التي يتبعها المدير العام وعلاقته المتوترة بالرابطة على الرغم من أنها الممثل الشرعي والوحيد لأعضاء هيئة التدريس.

وختم د.العجمي بيان الرابطة بأن طموحاتها الارتقاء بالهيئة ومخرجاتها، والاستمرار في تشجيع الكفاءات العلمية والإنجازات الأكاديمية مما هو من صميم عمل الرابطة كما نصت لائحتها على ذلك، فضلا عن تقديم الأنشطة والبرامج الهادفة والمفيدة لأعضاء هيئة التدريس وللمجتمع. أما عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل الحساوي فتوجه بالشكر للرابطة على بادرتها بتشجيع تلك الكفاءات، وطالب الجميع بمضاعفة الجهد للارتقاء بالهيئة ومخرجاتها وهنأ المكرمين على إنجازاتهم العلمية التي حققوها.

من جهته أشار أمين صندوق الرابطة د.محسن العارضي إلى أن الهيئة تمر بالعديد من المراحل الحاسمة التي تحتاج إلى رؤى واضحة كمشروع جامعة جابر، وفصل القطاعين، وإنشاء أول برامج الهندسة التكنولوجية في الكويت الذي بدأ باكورة برامجه ببكالوريوس الهندسة الكيميائية التكنولوجية، مؤكدا أن التواصل بين إدارة الهيئة والرابطة خلال تلك المرحلة مهم جدا، ولكن للأسف الشديد إن إدارة الهيئة ترفض التعاون مع الرابطة على الرغم من كونها الممثل الشرعي والوحيد لأعضاء هيئة التدريس.

ودعا  د.العارضي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف إلى التدخل لتضييق الهوة بين الرابطة وإدارة الهيئة قبل تفاقمها، فالمشكلة بدأت بمكتبه وبدون قصد حيث أنه وخلال اجتماع الرابطة مع وزير التربية بمكتبه لبيان مكامن القصور بالهيئة ومناقشة عدم تعاون المدير العام مع الرابطة أفاد د.الحجرف بأنه لا يستطيع أن يفرض على مدير الهيئة مقابلة أحد بحجة أن هذه قناعات شخصية ولا يستطيع التدخل بها، ففهم رد الوزير من انه ضوء أخضر لإدارة الهيئة لتتمادى في  عدم تعاونها مع الرابطة بل زادت إدارة الهيئة علي ذلك بأن تركت كل مشاكلها وبدأت في التدخل في أمور لا تعنيها بأن تناقش تقارير الجمعيات العمومية لرابطة أعضاء هيئة التدريس  لسنوات ماضيه وتعطيل أو إيقاف الدعم المالي للرابطة، ولذلك فإني أدعو الوزير للتدخل في الموضوع وتوضيح رده، ونحن حريصون علي عدم تصعيد الأمور ولكننا في الوقت نفسه نمثل أكثر من 1300 عضو هيئة تدريس ومسألة القناعات بعدم مقابلة ممثلين أعضاء هيئة التدريس مرفوضة فنحن في مؤسسات دولة وليس في شركه خاصة ولابد من تدخل الوزير للمصلحة العامة، وإن كان الأمر لا يعني الوزير فسيكون للرابطة موقف أخر للدفاع عن حقوق زملائهم  أعضاء هيئة التدريس.