دولة الجهاز!

بعد انشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، أصبح هو المسيطر على شؤون وتفاصيل حياة أبناء هذه الفئة التي يتجاوز عدد افرادها ١٠٠ ألف نسمة.

فعلى سبيل المثال، المراجعات التي تتعلق بالحصول على مساعدة من بيت الزكاة أو اللجان الخيرية، وتسجيل الطلبة، والتوظيف والزواج وغيرها لا يتم الموافقة عليها إلا بعد موافقة الجهاز، بل حتى اذا أراد الانسان الابلاغ عن ضياع محفظة نقود يُطلب منه خطاب من الجهاز المركزي، وقبلها كان حتى توكيل المحامي لا يتم إلا بعد موافقته إلى أن تم إلغاؤه من قبل وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، ولكن مازال أمر المعاملات المشروطة بموافقة الجهاز المركزي قائما في كثير من شؤون حياة البدون منها ما ذكرناه وهناك ما لم نذكره لضيق المساحة مما يجعله أشبه بدولة داخل دولة.

قد نتفهم أن الجهاز يريد معرفة كل صغيرة وكبيرة عن البدون ومعاملاتهم في مختلف الجهات الحكومية باعتباره أُنشئ بغرض معالجة القضية، ولكنه أصبح اليوم أشبه بالمسيطر والمتحكم بكل مناحي حياتهم ومثل هذه الاجراءات تساهم أصلا بتعطيل مصالح الناس لما للوقت الذي تأخذه اجراءات المخاطبة في كل معاملة لهذا العدد البشري الهائل بالإضافة إلى أنه قد يؤخر من (معالجة) القضية إن كانت هناك معالجة باعتبارنا موعودين بحل خلال ٥ سنوات والجهاز قضى سنة ونصف تقريبا إن لم يكن أكثر.

أرجو أن يتم التسهيل على الناس بعيدا عن مثل هذه الاجراءات التي أراها تساهم بتعقيد تفاصيل حياتهم بأن يعكف الجهاز على وضع التصورات النهائية لحل القضية والبدء بتنفيذها خلال المدة التي أعلنها وأن يترك أمر المعاملات للوزارات.

 
بندر الفضلي