محامي الحكومة!

يبدو أن مشكلة كثير من 'كتّاب السلطة' الذين نصبوا أنفسهم محامين بكل ما تحمله الكلمة من معنى ( أي الدفاع عن المتهم أو المجرم مقابل أتعاب ، سواء كان على حق أم باطل ) تكمن في خطاب المعارضة، إذ المسألة بالنسبة لهم ليست في كم الفساد الإداري والتراجع والجمود في المشاريع التي تحتاجها البلاد، وليست في توفير الرعاية الصحية اللائقة بدولة غنية بهذا القدر، ولا بتوفير فرص تعليمية تتناسب مع الميزانية الضخمة المخصصة للتعليم، ولا في سوء الخدمات في بلد صغير ولشعب قليل، المشكلة لدى هؤلاء المحامين الذين يتلقون أتعابهم ( أو شرهاتهم ) من الحكومة ليست في انحدار البلد وتفكك المجتمع وانقسامه، المشكلة عندهم ليست في كل هذا الفساد الذي استشرى بصورة مرعبة وخلال فترة زمنية قصيرة والذي تسببت فيه الحكومة بصورة مباشرة كونها السلطة التي تهيمن على رسم السياسات العامة وتنفيذ المشاريع وإدارة البلاد والتحكم بالميزانية بحسب الدستور، فكل هذا لا يشكل عند 'أتباع' ومحامي الحكومة أي مشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية بالنسبة لهم هي 'اللغة' التي يسجل فيها المواطن اعتراضه على كل هذا التراجع والانحدار والفساد، فهم يعتبرون الاعتراض على الفساد بخطاب التهديد يمثل انقلابا على الحكم ، فهل هناك دناءة ووضاعة أكثر من هذا؟!  ماذا لو قال الناس 'يا حكومة بارك الله فيكم وأطال الله في أعماركم والله يخلي عيالكم ويرزقكم الصحة والعافية ومزيد من المليارات .. نرجوكم ونستجديكم ونتوسل إليكم أن تحاسبوا حتى لو فاسدا واحدا، نرجوكم أوقفوا ولو جريمة واحدة من جرائم التعدي على المال العام، نرجوكم ونتوسل إليكم أكملوا بناء استاد جابر وجامعة الشدادية، نناشدكم أن تبنوا لنا مستشفيات جديدة لأن المستشفيات القديمة ضاقت بالمرضى .. نرجوكم ارحمونا وقوموا بدوركم .. الخ ' فهل سيقبل هؤلاء المحامين بهذا الخطاب ويؤيدوا مضمونه ؟! 

*** 

إلى الوضعاء والمنافقين والمطبلين الذين نصبوا أنفسهم محامين عن السلطة، أتمنى أن تكون 'أتعابكم' كبيرة وتستاهل بيع ضمائركم ووطنكم. وللتذكير فقط ، كتب د.عادل الطبطبائي وهو من هو في القانون الدستوري ' .. أما إذا كان مجلس الأمة قد صدر بمرسوم بحله، فإن تعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل. ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وعلى السلطة التنفيذية أن تعود إلى الشعب لتحتكم إليه في هذا الأمر . فلو عاد الشعب واختار أعضاء المجلس المنحل ، أو أعضاء يمثلون الاتجاه ذاته ، فهذا دليل على أن الشعب يؤيد سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينها وبين الحكومة . أما لو اختار الشعب أعضاء جددا في مفاهيمهم وأفكارهم ، فإنه بذلك يقف موقف المؤيد للسلطة التنفيذية ، فيما اتخذته من قرار بحل المجلس التشريعي . ولا شك أن تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين ، يتعارض مع الاعتراف بحق السلطة التنفيذية في تعديل قانون الانتخاب عند حلها للبرلمان . فإذا كانت السلطة التنفيذية قد حلت المجلس ، ثم شرعت بتعديل قانون الانتخاب ، فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل - وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين .' فبأي وجه تبررون محاولات السلطة الانقلاب على الدستور والتدخل بإرادة الشعب من خلال التلاعب بقانون الانتخاب ؟ ألا شاهت الوجوه !