الصوت الواحد بالنظام الانتخابي

أي نظام انتخابي يكون الهدف منه هو تحقيق القدره على تمثيل كافه شرائح المجتمع بكافه فئاته وطبقاته باختلاف توجهاتهم السياسية.

ويجب أيضاً أن يكون مانعاً لعدم التلاعب في عملية التمثيل بأن يكون نزيهاً ويعكس الواقع الاجتماعي ويمنح للجميع الفرصة والقدرة على المنافسه في التمثيل ويمنع الاقصاء او يحد منه بشكل كبير.

فاذا ماتوافر ذلك في النظام الانتخابي فإنه يعد نظاماً ناجحاً ومناسباً ويكون ذلك بعد التجربة العملية ، فكثير من الدول تعدل بأنظمتها الانتخابية كلما ظهرت فيها عيوباً تكشف عن فشلها في القدرة على تمثيل مكونات المجتمع المختلفه باختلاف توجهاتهم السياسية او الاجتماعية .

ونظام الصوت الواحد الانتخابي تأخذ فيه دول مختلفة .

وذلك بأن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية من بين عدد من المرشحين ويفوز بالانتخاب المرشح الحاصل على اكثر عدد من اصوات الناخبين .

وهناك انظمه مختلفه مثل التمثيل النسبي بنظام القوائم وهو يصلح للدول التي تتنافس فيها الاحزاب والهيئات السياسية.

نظام الخمس بأربع اصوات :

هذا النظام يعطي للناخب الحق في ان يصوت لأربع مرشحين في دائرته وهو نظام يصلح للاحزاب السياسية التي تكون لها الفرصة في التنافس على اربع مقاعد من عشر مقاعد في كل دائرة وكذلك يصلح للقبائل الكبيرة في ضمان اربع مقاعد بدون منافسة تذكر من خلال قصر التصويت على ممثليها فقط من خلال التشاوريات والتزكيات التي تسبق الانتخابات العامة. .

وانه بعد تجربه نظام التصويت باربع اصوات وخمس دوائر كشفت العملية الانتخابية عن وجود خلل في عملية التمثيل السياسي للمجتمع وتحييد فئات كثيرة بحرمانها من الفرصة بالمنافسة على مقاعد البرلمان.

وحيث ان الدستور الكويتي في الماده (٨) ينص على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

ودعامات المجتمع كما نصت عليها الماده (٧) من الدستور هي العدل والحريه والمساواة .

وان النظام الانتخابي بما له من اهميه سياسية فهو الاولى بأن تتجسد فيه المبادئ الدستورية من عدل ومساواة .

وكما ان الدستور الكويتي يحضر العمل الحزبي ولايعطي الحق للعمل سوى للنقابات والجمعيات وهي تنظيمات غير سياسيه وذلك وفقاً لنص الماده(٤٣)

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.

وحيث أن الدستور أتاح للافراد مخاطبة الجهات الرسمية والعامة وحضر ذلك على الجماعات الا ماكان منها نظامياً ويقصد به النقابات والجمعيات او الاشخاص المعنويه كالشركات حيث تنص الماده (٤٥)
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه  ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

والهيئة النظامية والاشخاص المعنوية هي التي يعترف لها المشرع بالصفة الاعتبارية والقانونية لكي تتمكن من ان تمارس حقوقها وتلتزم بواجباتها من اجل تحقيق الغرض الذي انشأت من اجله .

 لذلك فان نظام التصويت باربع اصوات في ظل عدم وجود نظام حزبي شرعي وقانوني  غير مناسب ولايصلح لتمثيل المجتمع سياسياً ويسهل للتلاعب في عملية التمثيل .

وهذا مايدع  الكثيرين للعزوف  عن المشاركة بالانتخابات العامة لعلمه بأن النتائج محسومة لمجموعات من خلال قصر الاصوات وعمليه التبديل بالاصوات .

لذلك يظل نظام الصوت الواحد الانتخابي الافضل والاكثر ملائمة للقضاء على الكثير من العيوب التي تشوب العملية الانتخابية وعلى عملية التمثيل السياسي خصوصاً وان الدستور الكويتي يعطي للنائب في البرلمان منفرداً الحق في الرقابة من توجيه الاسئلة وتوجيه الاستجواب وتقديم مشاريع القوانين لوحده وبدون مشاركه من احد.

لذا نجد اكثر المدافعين عن نظام الاربع اصوات هم التيارات الحزبية والقبائل المهيمنة لأنها تضمن بهذا النظام سهولة التمثيل بدون اي منافسة تذكر وهذا بلاشك قد يكون مقبولاً في حال وجود التنظيم القانوني للهيئات السياسية اما ان تكون المعايير فئوية وقبلية وطائفية فإنها تقضي على تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع  وتهميش الكثير منها على حساب أخرى ساعدها النظام الانتخابي بالتركيز على الطرح الطائفي والفئوي بدل الطرح العام الذي يخاطب جميع الافراد والفئات .

فإعطاء صوت واحد للناخب سيحد من الطرح الفئوي والطائفي وسيجعل المرشحين يسعون لكسب جميع فئات الدائرة بشكل عام وسيتيح للجميع الفرصة على المنافسة .