اتجاهات يصدر تقريرا خاصا بمراسيم الضرورة:

* البرلمان لم يعترض على مرسوم ضرورة واحد على الرغم من صدور المئات في نصف قرن ومارس صلاحياته وفق الدستور
* 'الضرورة' شيدت صروحا ومؤسسات في البلاد  مثل الموانئ والأبحاث العلمية وبيت التمويل وبنك التسليف والفتوى
* قانون الأستقرار المالي عارضه المرشحين في فترة الحل واعتمد من المجلس بعد الأنتخابات

• اللجنة المالية  في مجلس 2012 المبطل هي من طالبت باستعجال إقرار التعديلات على خصخصة 'الكويتية'

• المجلس ترك أزمة الرياضة تستفحل منذ 2007 ولم يتدخل لحلها!

• قاعة عبد الله السالم شهدت سجالات ومعارك بين النواب ولم يتحرك أحد لأصدار قانون للحفاظ على الوحدة الوطنية

• كشف الذمة شعار انتخابي بإمتياز منذ 2003 وبقى محلك سر في إدارج المجلس

• مكافحة الفساد بداية تاريخ جديد يسطر سياجا من الحماية للأموال العامة ويوقف مسلسل نزيفها

أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه (خالد عبد الرحمن المضاحكة) تقريراً عن مراسيم الضرورة الأربعة التي صدرت مؤخراً من مجلس الوزراء برغبة اميرية، اضافة الى المراسيم الثلاثةً التي سيتم صدورها خلال الفترة المقبلة، موضحا ابرز الاسانيد الموضوعية التي استند عليها مؤيدي مراسيم الضرورة ضد المعارضين، اضافة الى حالات وشروط ومبررات تنظيمها وصدورها, واكد في متن تقريره على ان مجلس الأمة القادم هو من يقدر حالة الضرورة في المراسيم بنص المادة '71' من الدستور وانه على المستوى التاريخي لم يثبت ان هناك اي مجلس نيابي ابدى اعتراضه على اي مرسوم صدر برغبة اميرية على الرغم من اقرار المئات منها في نصف قرن.
واضاف اتجاهات ان الجدل الذي اثير مؤخرا جاء بعد أقل من 48 ساعة على صدور مرسوم حل مجلس 2009 وخاصة بعدما ترأس صاحب السمو أمير البلاد أول اجتماع له منذ فترة, حيث كلف مجلس الوزراء باعتماد أربعة مشاريع بمراسيم ضرورة, تمثلت في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، وتعديل قوانين الرياضة، والميزانية العامة للدولة. كما أمر سمو الأمير بإنجاز ثلاثة مراسيم أخرى تمهيداً لإقرارها خلال الأسبوع المقبل, هي قوانين المفوضية العليا للانتخابات، والصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون متكامل لمكافحة الفساد يتضمن إنشاء هيئة النزاهة وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ ومنع تضارب المصالح.

ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان مراسيم الضرورة حق دستوري لسمو الأمير, بموجب نص المادة '71' التي تنظم صدورها حالات (ما بين أداور الانعقاد, في غيبة المجلس بانتهاء الفصل التشريعي, فترات حل المجلس) ويشترط لإصدارها (أن تكون متعلقة باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, وعدم مخالفتها للدستور, وعدم مخالفتها للتقديرات المالية الواردة في الميزانية العامة للدولة).

وفيما يتعلق بالظرف الراهن, اثار اصدار تلك المراسيم ضجة في الشارع السياسي الكويتي وظهرت دعاوي مشككة في وجود حالة ضرورة لإصدارها وهو الامر الذي صاحبه ردود من خبراء في الشأن السياسي أبرزها اربعة بنود تم توضيحهم في السياق التالي:
الأول: ان حالة الضرورة قائمة في بعض المراسيم التي صدرت أو التي ستصدر وكشف النقاب عنها وهو ما سيتم تبيانه تالياً.
الثاني: ان الدستور نفسه في ذات نص المادة '71' جعل الجهة التي تقدر مشروعية مراسيم الضرورة هي مجلس الأمة, حيث تعرض في أول اجتماع له ليقررها أو يرفضها فيزول على الفور ما كان لها قوة القانون مالم يقرر المجلس اعتماد نفاذها في الفترة التي سبقت عرضها عليه، أي أن مجلس الأمة الجديد هو من يقرر مشروعية تلك المراسيم وما إذا كان هناك حالة ضرورة لإصدارها من عدمه.
الثالث: مراسيم الضرورة على مدار نصف قرن شكلت علامات فارقة في بناء مؤسسات المجتمع الكويتي، فمؤسسة الموانئ ووكالة 'كونا' وبيت التمويل الكويتي وبنك التسليف والادخار والجمعيات التعاونية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وإدارة الفتوى والتشريع وتنظيم المؤسسات والإدارات المستقلة والتابعة وقانون الاستقرار المالي، إضافة لمراسيم ضرورة بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الأمة وهذا يؤكد أن مراسيم الضرورة صنعت فارقا وشيدت مؤسسات وهيئات أصبحت من أركان الدولة الكويتية.

الرابع: على الرغم من صدور مئات من مراسيم الضرورة طوال نصف قرن لم يثبت رد مجلس الأمة أي مرسوم ضرورة، أي أن مجلس الأمة أكد مشروعية وتوافر حالة الضرورة في جميع المراسيم التي صدرت طوال العقود الخمس الماضية، وبالتالي أي حديث يعارض هذا التوجه مبني على هاجس أن تكشف تلك المراسيم المسئول الحقيقي عن عرقلة نهج الإصلاح والتشريعات الحيوية المفيدة للبلد وللمواطن.

 
واشار اتجاهات انه على الصعيد التفصيلي لمبررات صدور المراسيم الاربعة التي صدرت والمراسيم الثلاثة التي سيتم صدورها قريبا برغبة اميرية يمكن الاشارة الى النقاط التالية، والتي تكشف بجلاء عن إخفاق مجلس الأمة والحكومة طوال السنوات العشر عن تلبية احتياجات ومطالب مجتمعية نتيجة عدم التعاون الايجابي المثمر بينهما، حيث أن بعض المراسيم لاسيما الخاصة بمكافحة الفساد كان يجب اقرارها لضرورياتها والحاجة الماسة لها في المجتمع الكويتي.
- (الميزانيات) من أهم مراسيم الضرورة التي صدرت للإنفاق على مشروعات خطة التنمية ويرجع صدوره الى عدم إقرار مجلس 2012 المبطل للخطة السنوية الثالثة، كما لم يستطع مجلس 2009 العائد بحكم المحكمة الدستورية من عقد جلساته وبالتالي أصبحت هناك حالة ضرورة قصوى لإصدار هذا المرسوم.
- (خصخصة الكويتية')، اهمية صدوره تنطلق من الوضع المتردي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية, وذلك وفقاً لتقرير اللجنة المالية لمجلس 2012 المبطل، بعد أن أحالته الحكومة للمجلس، كما ان غالبية النواب طالبوا بتطبيق قانون الخصخصة عليها.
 -(قوانين الرياضة) صدر لإخفاق الحكومة والمجلس في حل مشكلة الرياضة، حيث لم يستطع  مجلس الأمة في فصوله التشريعية الثاني عشر في 2008 والثالث عشر في 2009 والرابع عشر في مجلس 2012 المبطل، من إقراره، ومن هنا يكون مرسوم الضرورة لحل تلك المشكلة بات لا مفر منه بعد أن أخفق مجلس الأمة ومعه الحكومة في حل مشكلة الرياضة. وتأتي تصريحات احد اقطاب الاغلبية النيابية والمعارضة لإصدار هذه المراسيم مؤكدة على ذلك، حيث اشارت تصريحاته الى أن مجلس الأمة عبر دورات تشريعية متعاقبة يتحمل قدر من المسئولية كونه لم يتدخل في حل مشكلة الرياضة وتركها لسنوات من دون حل. بجانب أن مجلس 2012 المبطل وافق على اقتراح السعدون وقتها باستعجال لجنة الشئون الصحية بأعداد تقرير عن التعديلات التي قدمتها الحكومة على أن ينظر فيه المجلس ويقره في الجلسة التالية غير أن المجلس قضي ببطلانه.
-(الوحدة الوطنية) صدر لان أداء بعض النواب لم يكن يرق لمستوى أهمية هذه القضية, وهو ما يقتضي إصدار مرسوم ضرورة خاص بالحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية في المجتمع بعد ان زادت حدتها في الآونة الاخيرة. فضلاً عن أن كتلة الأغلبية من خلال المجموعات الشبابية المتحالفة معها أطلقت وثيقة لنبذ خطاب الكراهية ووقع أعضاء الكتلة عليها باعتباره ملفاً عاجلاً وضرورياً.
-(مكافحة الفساد) تدخل الأمير لإصدار قانون يجبر العاملين بالحكومة ونواب البرلمان على السواء على تقديم إقرار بذمتهم المالية, بما يحفظ المال العام من الهدر والاستنفاع. وجاء هذا التدخل الأميري لأن النواب رفعوا قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية كأولوية منذ الفصل التشريعي العاشر في العام 2003 ونقترب من مرور عشر سنوات ولا تزال تلك الأولوية محلك سر في أدراج مجلس الأمة على الرغم من تقديم عشرات الاقتراحات بقوانين توالت منذ أغسطس 2003،ويعد ذلك إخفاقاً نيابيا بامتياز يخص جميع مجلس الأمة منذ 2003 ومجلس 2012 المبطل تحديداً الذي امتلك أغلبية كانت تؤهله لإقرار أي تشريع. وذلك يثبت أن كثير من النواب استغلوا هذا الملف لتحقيق مكاسب انتخابية ومغازلة الشارع، دون مواقف حقيقية.
-(مفوضية الانتخابات) تم صدور هذا المرسوم لكون البلاد مقبلة على إجراء انتخابات, فإنشاء مفوضية عليا مستقلة تراقب وتشرف على الانتخابات يعد خطوة هامة تحسب للحكومة كونها تؤكد جديتها والتزامها بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تشرف عليها جهات مستقلة، وإبطال الادعاءات بتدخل الحكومة في النتائج.
-(المشروعات الصغيرة) يعد إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القوانين التي تحظى بتوافق مجتمعي شامل, لكن الحكومة قامت برده إلى البرلمان بعد أن تم التصويت بالموافقة عليه, نظراً لوجود خطأ في صياغة أحد مواد القانون, ومن ثم يعد إصدار مرسوم ضرورة مجرد تصحيح لخطأ إجرائي, ويأتي تعبيراً عن رغبة شعبية لا تلقى معارضة من أية جهة.