في مؤتمر صحافي' هل الدولة تريد استمرار الزراعة؟'

* يتجه عدد من المزارعين بسبب نقص العمالة لتحويل مزارعهم الى استراحات.

* عدم وجود كروت تعبئة تناكر المياه في أغلب محطات المياه ومراكز التوزيع.

* إغلاق محطات مياه الوفرة والعبدلي وعدم توفير الديزل لا يمثل أي نوع من تشجيع المزارعين.

تساءل رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح هل الدولة تريد استمرار الزراعة في الكويت أم لا ؟ مؤكدا أن ما يحدث من ضغوط على المزارعين وخاصة في نقص الأيادي العاملة ومنع عدد من الجنسيات للعمل في البلاد وخاصة العمالة البنغالية يجعل المزارع يعيد النظر في الزراعة التي جعلته يخسر أمواله وصحته ووقته مما دفع بعض المزارعين وجراء تلك الضغوطات يفكرون جديا في تحويل مزارعهم الى استراحات ومنتزهات للاستفادة المادية أفضل من الخسائر التي تكبدوها في الزراعة فالأمر أصبح لا يطاق .

وكشف الصبيح في رده على عدد من أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحفي  علق على السؤال ما هو أثر قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بوقف تصدير عدد من المحاصيل الزراعية الحقلية إلى خارج المملكة؟ حيث قال لقد كان المطلب الدائم للمزارع الكويتي في سبيل حل مشكلة تسويق إنتاجه النباتي الحد من استيراد المنتجات النباتية المماثلة لإنتاجه على الأقل في أوقات ذروة الإنتاج ، وها قد جاء هذا الحل أو بالأصح تلبية لهذا المطلب من خارج حدود دولة الكويت بصدور قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بوقف تصدير عدد من محاصيل الخضروات إلى خارج المملكة والذي كان سيبهج قلوب المزارعين المنتجين لو أن أوضاعهم الزراعية مؤمنة والمشاكل التي يعاني منها القطاع في طريقها إلى الحل ، ولكن هذا القرار ألقى بثقله على كاهل المزارع وحمله مسئولية كبيرة في خضم من المعوقات لم يجد الحل سبيلا إليها حتى الآن.

واستطرد الصبيح في خضم ما يعانيه المزارع من مشاكل ويواجهه من عقبات فإنه لن يستطيع تلبية متطلبات الأمن الغذائي للبلاد بالوضع الحالي للقطاع الزراعي مشيرا أنه لم يعد بإمكان المزارع الكويتي التغاضي عما يراه ويلمسه من تجاهل وعدم اهتمام بمتطلبات ممارسة نشاطه  الزراعي  الضرورية وكذلك احتياجات القطاع الزراعي الملحة والتي بتحقيقها تؤمن له وللقطاع المزيد من الاستقرار والنمو وهذا لا يعني  بالضرورة بأن المزارع الكويتي ينسى أو يتناسى ما قدمته له الدولة من دعم مباشر وغير مباشر في البدايات حتى استطاع هذا المزارع أن يفرض نفسه على الساحة الزراعية وأن يحقق بجهوده ومثابرته إنتاجاً نباتياً كويتياً ذي سمعة طيبة يفضله المستهلك  على غيره من المنتجات المستوردة المماثلة ولكي نكون منصفين ومحقين في  ما نطرحه فإننا كنا نلمس من كبار المسؤولين في الدولة  دائماَ الرغبة الصادقة والاهتمام المتزايد في تطوير القطاع الزراعي والارتقاء به حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية والوصول بعد ذلك إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها الاقتصادي ما أمكن.

وأضاف الصبيح  أن هذا الاهتمام والتشجيع من قبل كبار المسؤولين في الدولة والحرص الذي يبدونه على أن يكون هناك زراعه مستدامة في الكويت لم ينعكس على الواقع  بشكل جدي وكإجراءات ملموسة من بعض جهات الدولة وهذا ما لاحظناه باستمرار عند  الاجتماعات واللقاءات مع عدد منها وخضوع المطالبة بتذليل العقبات وحل المشاكل إلى تعقيدات روتينية وإدارية طويلة مع أن تلك المشاكل والمعوقات أضحت معروفه للقاصي والداني ولكل من له صلة أو معني بهذا القطاع علماَ بأن الحلول بيد تلك الجهات التي بإمكانها الحسم  الضروري والى معالجتها بقرارات وإجراءات سريعة.

وأوضح الصبيح إن هذا التجاهل للقطاع الزراعي يتجلى بصورة واضحة في عدم تضمين خطة الدولة الإنمائية لأي ملامح حالية أو مستقبلية لواقع القطاع الزراعي المأمول وفي عدم أشراك المزارع ومن يمثلهَ في صياغة خطة زراعية إنمائية على مستوى الدولة بحيث تكون هناك إستراتيجية محددة البنود تعكس رؤى أصحاب المصلحة والعلاقة الفعليين للنهوض  بهذا القطاع وتطويره من واقع ممارستهم للعمل الزراعي ومعايشتهم  للوضع وما يكتنفه من مشاكل وعقبات ومعوقات بحيث تكون الخطة نهجاَ للمعالجة ولإرساء سياسة زراعية عامة محددة الأهداف حتى لا تكون المعالجات عبارة عن ردود  أفعال لحالات وأزمات طارئة.

لقد أصبحت الزراعة في الكويت إضافة إلى كونها قطاعاً إنتاجياً حيوياً وضرورياً لتوفير المحاصيل الزراعية الغذائية المتنوعة في السوق بأسعار مناسبة وبجودة عالية ، فإن هذا العمل الزراعي الإنتاجي يعتبر بحق عملاً مجتمعياً خالصاً تساهم فيه فئة كبيرة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وقال الصبيح في رده على سؤال ما هي أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارع الكويتي؟ إن المزارع الكويتي وبعد تلك السنوات الطويلة من الكفاح والجهد وتحمل المشاق والصعاب ليس بحاجة لمن يُعرٌفه بمواعيد الزراعة وطرقها السليمة وأساليب الري المجدية لأنه أصبح المعلم والخبير يعرف متى تكون أوقات الزراعة المناسبة والأنواع التي يتطلبها السوق والأساليب الزراعية التي تحمي مزروعاته من تقلبات الجو وأصبحت لديه المعرفة لتسخير التقنيات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاج وتحسين جودته بل إن العديد من المزارعين وبحكم الممارسة أضحى مبتكراَ في عمله الزراعي لتطويع الإمكانيات المتوفرة لديه للمزيد من التنوع بالمحاصيل ولتلبية حاجات المستهلك.

ولكن هناك أموراً هامة تحتاجها الزراعة والمزارع ولا يستطيع المزارع أن يحققها لأنها من مسئولية الدولة التي بيدها القرار ولديها الحلول لها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ومنها إن مسألة جلب العمالة الزراعية الوافدة وفتح الباب أمام مختلف الجنسيات تحتاج إلى قرار حكومي طال انتظاره بعد أن استفحلت مشكلة العمالة وهروبها واستغلال العمالة الوافدة الموجودة حظر بعض الجنسيات للتحكم  بالمزارع والمطالبة بزيادة الأجور بشكل مبالغ فيه وقيام سفارات هذه العمالة الوافدة بفرض شروط  تعجيزيه على المزارع وتوفير المياه العذبة بشكل مستمر ودون انقطاع للمناطق الزراعية  ويجب إنهاء مشكلة انقطاع المياه المعالجة وعدم وصولها إلى الحيازات الزراعية على الرغم من وجود الشبكة الرئيسية والفرعية اللازمة لذلك منذ أعوام وحل أزمة تسويق الإنتاج النباتي المحلي والذي يتطلب قرارً جريء من الدولة بتوفير منافذ تسويقية في مختلف مناطق الكويت دون أن تكون تلك المنافذ محتكرة لجهة بعينها والتوجيه والتشجيع والدعم لإنشاء صناعات غذائية قائمة على الإنتاج النباتي الزراعي كالتخليل والتبريد والتجميد والتعليب للخضروات وإلى غيرها من الصناعات الجانبية التي تعتمد على إنتاج المزرعة كاستغلال ناتج هذه الصناعة في عمل الأعلاف لما لها أهمية من تربية الثروة الحيوانية وخفض أسعار اللحوم مع وضع الضوابط المناسبة لجدية استغلال التراخيص الصناعية الممنوحة لهذا الغرض.

واختتم الصبيح حديثه بقوله ان  الرسالة التي نود أن توجهها إلى الدولة بشأن القطاع الزراعي؟ حول  كل ما سبق وغيره من الأمور يتطلب من الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية أن يكون لديهم التجاوب العاجل مع احتياجات المزارع لكي تعود الحيوية إلى القطاع الزراعي هذا إذا أرادت الدولة الاستمرار والديمومة لهذا القطاع وإلا فإن السؤال الكبير يبقى مطروحاً بين أوساط المزارعين هل الدولة تريد زراعة إنتاجية في الكويت أم أنها تريد استراحات ومنتزهات ؟ نقولها بعد أن شاهدنا بعض المزارعين قد بدء يتجه إلى تحويل حيازته لاستراحة بزراعة أشجار النخيل ومساحات محدودة من الأعلاف الخضراء بعد أن وجد بان زراعة المحاصيل الزراعية ومردودها المالي غير كاف لتغطية مصاريفه اليومية وتسديد ديون محفظة التمويل الزراعي ملتزماً في هذا التوجه بشروط وضوابط هيئة الزراعة للمحافظة على حيازته الزراعية من أن تسحب منه إذا لم يستغلها بزراعة نسبة محددة.

 ونعود لنسأل من جديد هل الدولة تريد زراعة ترفيهية أم أن الدولة تريد أمناً غذائياَ للمواطن والوطن؟

وأشار الصبيح أن المزارع الكويتي يعاني من مشاكل كثيرة وأغلب مشاكله تستطيع الحكومة حلها بسهولة ويسر لكن لا نجدهم يقفون الى جانب  المزارع الكويتي وأبرز مثال محطة المنقف ومحطات المياه ومراكز التوزيع  التي لا يوجد لديهم كروت لتعبئة المياه من أكثر من اسبوع اضافة الى اغلاق محطات الوفرة والعبدلي  في ظروف سيئة تمر على المزارع الكويتي وخاصة انقطاع مياه المعالجة لاكثر من شهرين في الوفرة وضعف ضغطها في العبدلي  مما يسبب في كوارث للمزارع خاصة ونحن في مطلع الموسم الزراعي والذي يفترض ان يكون جميع المزارع مستعدة لكن مع الاسف لا نجد وقفة جادة من الحكومة وكأنهم لا يريدون استمرار الزراعية في البلاد اضافة الى عدم توفر الديزل في محطات الوفرة والعبدلي وأغلب الشاحنات والتناكر تحتاج اليه فهل هذا نوع من التشجيع وتوفير الأمن الغذائي من الدولة للمزارعين .