أبرز عناوين صحف السبت: «المنبر» و«السلفي» و«التحالف»: لا للانحراف بالخطاب السياسي.. 6 آلاف دينار رشوة لإدخال علبة سجائر إلى «المركزي» !.. رقم قياسي جديد.. لـ«الميد».. الكهرباء: زيادة تعرفة الطاقة العام المقبل.. تأشيرات «البدون» على طاولة اجتماع بعثتنا مع السعودية اليوم

عن طريق الحيلة، تمكنت مجموعة من «القوانيص» يرتدي أفرادها ملابس عسكرية من إيهام رجل أمن آسيوي يتولى حماية منشآت نفطية قيد الإنشاء، قريبة من منطقة مخيمات الجهراء بأن لديهم مهمة أمنية في الداخل، وطلبوا منه السماح لهم بالدخول عبر البوابة.الحارس لم يطل الحديث مع «القوانيص» بعد أن أقنعوه وقالوا له «بابا أنت مايشوف ملابس بوليس يله افتح الباب بسرعة» فكان لهم ما أرادوا واستجاب الحارس لطلبهم ظنا منه أنهم عسكريون يؤدون مهامهم الوظيفية.«القوانيص» الذين استطاعوا الدخول إلى المنشأة النفطية التي تحوي مواد سريعة الاشتعال وخطرة نجحوا أيضا في الوصول إلى محمية طيور قريبة من المكان، فتضاعفت سعادتهم واستغلوا «الفرصة الذهبية» بعد أن عثروا على مكان تجمع الطيور واخرجوا بنادق الصيد وقتلوا العديد من الطيور النادرة.لحظات الصيد الوفير وقتل الطيور لم تدم طويلا، بعد أن لمح أحد «القوانيص» قدوم عضو فريق رصد الطيور التابع لجمعية حماية البيئة محمد الكندري بالصدفة يمارس هوايته في تصوير ورصد الطيور ففروا بسرعة كبيرة وقفزوا فوق السياج الشائك خوفا من عدسة الكندري أن تلتقطهم متلبسين بالجرم المشهود، وسط ذهول واستغراب من الحارس الآسيوي.وقد تمكن الراصد الكندري من رصد وتصوير «الهروب الكبير» لـ «القوانيص» بالزي العسكري المرقط، الذين حاولوا إخفاء وجوههم، تاركين خلفهم حصيلة صيد وفير من طيور نادرة غارقة في دمائها كانت كفيلة بتحويل يوم الكندري إلى حزن عميق، فبدلا من إكمال مهمته في البحث عن الطيور النادرة لتصويرها أضحى يجمع أشلاءها ويلملم ريشها المتطاير بحسرة وألم.وسجل الكندري حزنه بعد أن تخلت الدولة عن ردع من يمارس هوايته في تدمير الطبيعة والبيئة، مذكرا بحادثة رصد القناص شبه الضرير، التي رصدتها «الراي» أيضا.

جسد عسكري في المؤسسات الاصلاحية والعقابية مثالا في المروءة عندما رفض طلب زميل له وشخص من «أرباب السوابق» عرضا عليه 6 الاف دينار رشوة مقابل ادخال علبة سجائر الى احد النزلاء في السجن المركزي.العسكري سلمان حمد العازمي ويقطن الدوحة سجل بلاغا في مخفر الصليبية اوضح فيه انه اثناء تواجده في مقر عمله على البوابة (أ) في السجن المركزي حضر اليه زميل يحمل رتبة وكيل عريف وبرفقته سجين سابق وعرض عليه (زميله) مبلغ 6 الاف دينار حتى يتمكن من ادخال علبة سجائر الى احد النزلاء.العازمي، وحسب مصدر أمني، قابل طلب زميله والسجين السابق بالرفض وانطلق الى مخفر الصليبية بعدما ابلغ مسؤوليه، وتم رفع الأمر لوكيل النائب العام، حيث امر بتسجيل قضية شروع في الرشوة (جنايات الصليبية)، احيلت على البحث والتحري لضبط المتهمين والتحقيق معهما.

اعلنت مدير مشروع مبنى الادارة العامة لشؤون الهجرة المهندسة منال جعفر ان نسبة الانجاز في المشروع بلغت 88 في المئة في المئة, لافتة الى انه من المتوقع ان يتم تسليم المشروع بداية .2013واوضحت جعفر ان الاعمال الجارية حاليا داخل المشروع تتلخص في انهاء جميع الاجراءات وحل مشكلات ايصال التيار الكهربائي والحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء بايصال التيار الى مبنى المشروع كما تم الانتهاء من 75 في المئة من اعمال الواجهات الرخامية للمبنى بالاضافة الى البدء في اعمال الطرق والكربستون لمواقف سيارات الزوار.وقالت جعفر في تصريح الى 'السياسة' انه جار العمل على تركيب رخام الارضيات والحوائط للمبنى وجار تركيب رخام الارضيات والحوائط للمبنى وتركيب القواطع الداخلية وتركيب القبب السماوية بالاضافة الى الانتهاء من تركيب الهيكل الحديدي لمظلة المدخل الرئيسي واعمال الطابوق والمساح الداخلي.ولفتت الى ان المشروع بدأ في 20 اغسطس 2010 م بكلفة اجمالية بلغت 15.980 مليون دينار على مساحة 1750 مترا مربعا حيث تم تصميم المبنى على اساس طابقين نظرا لقربه من المطار حيث يمنع تعلية المباني مشيرة الى ان الاعمال الجارية حاليا هي اعمال التشطيبات والواجهات والاسوار الخارجية وشبكة الري والتشطيبات الداخلية مثل الرخام والبلاط.واوضحت جعفر ان وزارة الاشغال العامة تنشئ المشروع لصالح وزارة الداخلية كجهة مستفيدة ويعد المبنى ادارة مركزية تتبعها جميع ادارات الهجرة في المحافظات حيث ان المبنى الذي تستغله الادارة حاليا مبنى مؤجر لا يفي بالنواحي الامنية ولا يلبي متطلبات العمل المستقبلية والحاجة الماسة للادارة الى انشاء مبنى يسع الاحتياجات الامنية والمستقبلية تتوافر فيه النواحي الامنية اللازمة.

أرجع نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التكافل الدولية للتأمين التكافلي سعد ابراهيم مكي اسباب عدم مشاركة الشركة في مشروع التأمين الصحي للوافدين الى المبالغة في قيمة رأس المال المطروح للمشروع مؤكدا ان رأس المال المطروح خيالي ومبالغ فيه حيث يقدر بنحو 317 مليون دينار, وهو مبلغ من الصعب توافره, ولو اجتمعت رؤوس اموال الشركات جميعا في الكويت لن تتمكن من الوصول الى المبلغ المطلوب.واضاف مكي, في تصريح خاص لـ'السياسة': المشروع في حد ذاته جيد ولكنه طرح في الوقت الخطأ فالجميع يعاني من الأزمة الاقتصادية الراهنة, ومن المستحيل ان تضخ أي شركة ملايين الدنانير لتنتظر عائدا من المشروع بعد 5 او 6 سنوات, ربما تستطيع الحكومة ذلك لأن لديها فائضا لكننا لا نستطيع, حتى البنوك ليس لديها استعداد للاشتراك في هذا المشروع لأن من لديه سيولة الآن يحافظ عليها قدر الامكان.كما اكد مكي ان المشروع في حاجة الى درأسة وتداخل من اطراف عديدة من بينها الجمعية الطبية وغرفة التجارة وشركات التأمين ووزارة التجارة, مشيرا الى توقف المشروع في الوقت الراهن لهذه الاسباب.بدوره اكد مدير عام الشركة الكويتية الاماراتية للخدمات الادارية التابعة لشركة 'ناس' للخدمات الصحية صلاح البنجاوي في تصريح مماثل ان مشروع الضمان الصحة للوافدين والذي يتضمن ثلاثة مستشفيات للضمان الصحة و10 مراكز للرعاية الصحية الاولية في حاجة الى اكثر من 8 الاف وظيفة لخدمة هذه المستشفيات والمراكز, وبالطبع هذه الوظائف في حاجة الى رواتب وكوادر طبية وهذا يحتاج الى مبالغ طائلة لا يستطيع احد تحملها , مؤكدا ان المشروع في حاجة الى دعم حكومي فضلا عن فرض تشريعات تلزم المواطنين الانضمام في المشروع وهي الخطوة التي من المستحيل القيام بها خاصة في ظل الضمان الصحي الحكومي الذي يقدم للوافدين مقابل 50 دينارا في العام.تمييز عنصري كما اكد البنجاوي ان مشروع الضمان الصحي يكرس الى التمييز العنصري في تقديم الخدمات الصحية وهذا غير مقبول على الاطلاق واشار الى ان الجوانب الاقتصادية للمشروع يشوبها الكثير من الملاحظات وقال: اذا اخذنا المشروع من الناحية الاقتصادية فينقسم الى ثلاثة اطراف الاول المريض والثاني المستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية والثالث الشركات التي تبيع الوثائق, واذا كانت قيمة التغطيات الطبية تقدم مقابل اقساط معينة تقدم من المستشفيات فمن الممكن في هذه الحالة تقديم الربحية, اما في حال مشروع التأمين الصحي المطروح حاليا ففيه صاحب الوثيقة هو نفسه مقدم الخدمة الطبية وصاحب المستشفى فأين الربحية في ذلك?وقال: الدرأسة الفعلية التي قامت بها احدى الشركات الخاصة حول المشروع ليست صحيحة حيث اخذت بالنموذج الاماراتي والسعودي وهما نموذجان مختلفان عن الكويت في ارض الوقع ففي الامارات على سبيل المثال من يحصل على راتب اقل من 3 الاف درهم يدخل في التأمين الصحي الحكومي عن طريق شركة الضمان ومن يصل راتبه اعلى من ذلك الحد يقوم بشراء وثيقة التأمين من الشركات وهو نفس الامر في السعودية التي تحدد سقفا للحصول على الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

بعد بحث مستفيض، توصلت وزارة الكهرباء والماء الى ضرورة رفع تعرفة الكهرباء والماء على عموم المستهلكين، وفق حسبة الشطور، بزيادة القيمة مقابل زيادة الاستهلاك، بينما تظل القيمة ثابتة على الاقل استهلاكا. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إن وزارة الكهرباء والماء وضعت خطة جديدة لمواجهة ظاهرة الهدر المبتذل للكهرباء والمياه بالشوارع، من خلال ايجاد آلية جديدة تحدها، وتضع المستهلكين امام المسؤولية الواقعية للوقوف دون ذلك، ومراعاة الطاقة التي توصلها الوزارة الى البيوت بأرخص الاسعار، نظرا لعموم تعرفات الطاقة في العالم، لاسيما في دول المنطقة. واضافت المصادر ان الوزارة وضعت دراسة مستفيضة حول ذلك الامر، عبر مستشارين عالميين ومحليين متخصصين في الطاقة، توصلوا الى ضرورة رفع تعرفة الكهرباء على المستهلكين، اضافة الى ضرورة تحصيل المديونيات المتراكمة.واوضحت ان تكلفة الكيلو وات الواحد على الدولة 100 فلس، وتبيعه للمستهلك بفلسين، الامر الذي يعد ضمن قائمة اقل تكاليف للكهرباء في العالم، اضافة الى ان هذه التعرفة ثابتة على المواطن، دون زيادة منذ اول انتاج لوزارة الكهرباء والماء.واكدت ان الوزارة اخذت تلك الدراسة بعين الاعتبار، لاسيما انها تجري حاليا الصيغة المعتمدة لتنفيذ تلك التعرفة الجديدة، مشيرة الى انها وضعت في مخططها آلية التنفيذ مطلع العام المقبل. واضافت المصادر ان الدولة ستطبق نظام الشطور على المستهلك، وهو تقسيم المستهلكين على شرائح، وفق المثال الآتي: فاتورة اول اربعة آلاف كيلووات بفلسين، وكلما زادت الفا زادت قيمة الفاتورة فلسين اضافيين، والالف الخامس بـ4 فلوس، والسادس بـ6 فلوس، وهكذا حتى تغطي الفاتورة كلها. واشارت الى ان هذه الآلية تعمل على حفظ حق المستهلك الطبيعي في المحافظة على قيمة فاتورته، واحتسابها له على النظام القديم، بينما ترفعها على الاكثر استهلاكا، اضافة الى ان هذه الحسبة تعطي كل مستهلك الطاقة الطبيعية المفترض استهلاكها خلال الشهر الواحد دون هدر، مع مراعاة زيادة محددة فوق المعدل الطبيعي نظرا للطوارئ والاحتياجات الزائدة في بعض الاوقات.

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2012 للاتحاد الأوروبي، الغارق اليوم في أزمة منطقة اليورو، والذي ساهم في إحلال السلام في القارة العجوز منذ أكثر من نصف قرن. وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية ثوربيون ياغلاند أمس إن “الاتحاد الأوروبي ساهم مع هيئاته السابقة، منذ أكثر من ستة عقود، في تشجيع السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا”.وأضاف ياغلاند أن “الاتحاد الأوروبي يشهد حالياً صعوبات اقتصادية خطيرة واضطرابات اجتماعية كبرى، لكن لجنة نوبل ترغب في التركيز على ما تعتبره النتيجة الأهم للاتحاد الأوروبي، وهي نضاله الناجح من أجل السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أنه ساهم في انتقال أوروبا “من قارة حرب إلى قارة سلام”، متابعاً: “اليوم، اندلاع حرب بين ألمانيا وفرنسا أمر غير وارد”. وتأتي هذه الجائزة على خلفية انقسام بين الدول الأوروبية، التي أصبح تضامنها على المحك حالياً، إذ إن الاقتصادات الكبرى في الشمال تسعى جاهدة إلى مساعدة دول الجنوب في مواجهة صعوبات اقتصادية كبرى، بسبب دينها العام الكبير، والتي تعتمد إجراءات تقشف صارمة. وسارع قادة أوروبيون عديدون إلى الترحيب بهذه المكافأة، بينما أكد رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي أن الأوروبيين تمكنوا من “تجاوز الحرب والانقسامات، ليشكلوا معاً قارة سلام وازدهار”.من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن جائزة نوبل للسلام “شرف كبير للاتحاد الأوروبي ومواطنيه الـ500 مليون”. وعبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عن سروره بمنح جائزة نوبل للسلام للاتحاد الأوروبي، قائلاً: “أشعر بالتأثر الشديد وبشرف كبير”.والاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدفع من الدول الست الموقعة اتفاقية روما عام 1957، كان يعرف آنذاك باسم “المجموعة الاقتصادية الأوروبية”، وساهم في إرساء الاستقرار في قارة غالباً ما كانت تشهد نزاعات. ورغم أزمات النمو المتكررة، جمع الاتحاد مصائر أعداء الأمس، وأصبح أكبر سوق مشترك، وأول قوة اقتصادية في العالم، إذ إن حركة تنقل الأشخاص والأملاك والخدمات ورؤوس الأموال مضمونة. وعلى مر السنوات توسع المشروع ليشمل 27 دولة، كانت لفترة خلت تقع على جانبي “الستار الحديدي”، وفيها تفاوت اقتصادي واجتماعي وثقافي كبير، ويتشارك 17 منها الآن في عملة واحدة.وبحسب ياغلاند، المؤيد للمشروع الأوروبي، والذي يشغل حالياً منصب أمين عام مجلس أوروبا، فإنه يعود للاتحاد الأوروبي إقرار من سيستلم الجائزة في أوسلو في 10 ديسمبر، ذكرى مولد مؤسس هذه الجوائز السويدي الفريد نوبل. ومن المفارقات أن النرويج، التي تمنح فيها هذه الجائزة العريقة، ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، وقد رفضت مرتين الانضمام إلى صفوفه خلال عمليتي استفتاء في 1972 و1994.

من اليوم حتى سنتين، أي في أواخر عام 2014، سينتشر في الكويت وباء تعجز الدولة عن مواجهته، إذا لم تضع خطة عاجلة، وتنظم حملة كبيرة متكاملة لمكافحة «الجرذان النرويجية» التي انتشرت بشكل كبير في مناطق عدة من البلاد، خاصة في منطقة جليب الشيوخ والصليبية والعارضية الصناعية والرقعي والجهراء الصناعية.رئيسة قسم مكافحة الحشرات والقوارض في وزارة الصحة د.سامية الطبيخ دقت ناقوس الخطر، مؤكدة ان جيوش الجرذان النرويجية تنتشر وبسرعة كبيرة في المناطق المذكورة، اضافة الى واجهة البحر في منطقة الشاليهات.ولخصت الخطر بقولها: «إنه جرذ نرويجي خطير، ناقل للطاعون، حجمه يقترب من حجم القط، ولا يموت بسهولة» أصبح اليوم موجودا في كل مناطق الكويت بدون استثناء، مؤكدة ان مشاهدة جرذ واحد في أحد المنازل يعني وجود 50 جرذا من نفس النوع في ذات المنزل ومحيطه.وقالت ان الجرذ النرويجي يعتبر داهية في الذكاء، وسريع التعرف إلى أنواع السموم، وذلك أنه إذا شاهد طعاما يقوم بارسال متطوع صغير ليأكل منه وينتظر فترة فإذا مات الفأر الصغير لا يقترب من الطعام، كما أنه ممثل بارع، وإذا تم اصطياده يتظاهر بالموت، وبعد رميه خارجا يهرب.وشددت الطبيخ على ان الكويت تعيش حربا مع الجرذان النرويجية.وان لم تتم مكافحتها ومنع تكاثرها فانها ستغزو المناطق السكنية وتتعيش فيها، حيث انها تفضل أكل أقدام الأطفال وآذانهم، كما أنها ناقلة للطاعون.وأشارت الى أنه كون الجرذ النرويجي ذكياً فان مكافحته تكون بأسلوب مختلف عن الأساليب التقليدية، حيث يوضع نوع خاص من السموم في الأكل، وإذا أكله لا يموت إلا بعد ستة أيام حتى لا يعلم هو والجرذان الأخرى ان سبب الموت هو الطعام وأكدت الطبيخ لـ «الوطن» ان القوارض المنتشرة في الكويت لا يمكن القضاء عليها بشكل نهائي. وأوضحت ان القضاء عليها نهائيا - على الرغم من أنه أمر مستحيل – قد يولد آفات أخرى، وضربت مثلا بأن القضاء بشكل نهائي على القوارض الصحراوية سوف يجعل جيوش الأفاعي تغزو الجواخير والشاليهات والمناطق السكنية، لأن الأفاعي تعيش على القوارض، وفي حال القضاء عليها سوف تضطر الى التوجه للمناطق السكنية بحثا عن غذائها.وعن نسبة الوباء في مناطق الكويت، قالت الطبيخ ان منطقة جليب الشيوخ موبوءة بنسبة %74 ثم منطقة الصليبية بنسبة %61 ومنطقة الظهر بنسبة %47، مشيرة الى ان الوباء منتشر في جميع مناطق الكويت وأقلها نسبة في مناطق كيفان والفيحاء وضاحية عبدالله السالم والنزهة.

مع انخفاض سعر الزبيدي في سوق السمك اخذت سمكة الميد ترتفع الى القمة محققة اسعارا عالية قياسا بما كانت عليه حتى بلغ سعر السلة من زنة 25 كليو غراما 65 دينارا في بعض المزادات فيما تراوح سعر الكيلو بين دينار ونصف الدينار للكيلو من الحجم الصغير ويرتفع سعر الكيلو الى دينارين ونصف الدينار لكيلو من الحجم الكبير.ففي جولة لـ«الوطن» في سوق السمك امس انخفض سعر الزبيدي الى (7) دنانير للكيلو بعدما كان قد وصل في الأيام السابقة الى أكثر من (10) دنانير للكيلو الواحد حيث شهدت البسطات توافر كميات كبيرة من الزبيدي الكويتي والايراني.وفيما يشكل الروبيان ثاني احد اهم ثمار البحر اهتماما من رواد سوق السمك بعد الزبيدي فقد كانت كميات كبيرة ايضا منه متوفرة في البسطات اذ تراوحت اسعار الروبيان الكويتي بين 25 و30 دينارا للسلة من الشحامي فيما تصل الى 60 دينارا للسلة المخلوطة من الجامبو وام نعيرة.الى ذلك توفرت في سوق السمك كميات جيدة من مختلف الأصناف الأخرى المرغوبة على الموائد الكويتية بالاضافة الى الاسماك المستوردة وتحديدا الايرانية كما يشهد السوق هذه الأيام اقبالا جيدا من المستهلكين مقارنة بالشهر الماضي الذي شهد أغلبه عزوفا عن السوق.

أعلن وزير النفط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة هاني حسين عن اجتماع سيعقد اليوم بين وفد بعثة الحج الكويتية ووزارة الحج السعودية في جدة لبحث تأشيرات «البدون». وقال هاني حسين لـ القبس إن أسباب تأخير التأشيرات غير واضحة، مرجحاً ان يكون السبب الرئيسي هو الضغط الذي تسببت فيه عمليات التوسعة في الأراضي المقدسة التي أسفرت عن تقليص الأعداد لجميع الدول، مشيراً إلى أنه سيشدد على وضع حلول للمواسم المقبلة بعدم تأخير التأشيرات واستخراجها في وقت مبكر.وبين هاني حسين ان هذا الموضوع يحظى بمتابعة وجهود جبارة من جميع المسؤولين، سواء في البلاد أو من قبل السلطات السعودية، متمنياً أن يحصل جميع «البدون على تأشيراتهم لأداء فريضة الحج».

بينما لا تزال الازمة تتفاعل، يشهد الاسبوع الجاري، بدءا من اليوم، حراكا وحراكا مضادا على اكثر من مستوى. فمن جهة كتلة الاغلبية، يستضيف ديوان النائب السابق محمد الخليفة في الجهراء ندوة مساء اليوم، بخلاف التجمع المقرر بعد غد الاثنين في ساحة الارادة.وفي المقابل، تمهد تحركات نواب مجلس 2009، بالتنسيق مع عدد من الشخصيات، لردة فعل في مواجهة تحركات اغلبية المجلس المبطل وخطابهم الاخير في ديوانية سالم النملان مساء الاربعاء الماضي. كما يقيم تجمع «الله يحفظج يا كويت» تجمعا عصر اليوم امام دار سلوى، اضافة الى اقامة تجمع آخر غدا (الاحد) في ساحة الارادة.بدوره، أكد النائب السابق عدنان المطوع ان ما يحدث من قبل كتلة الاغلبية تجاوز للخطوط الحمراء والدستور والقانون وتأجيج للشارع يوجب تطبيق القانون، لا سيما بشأن تحريك قضايا امن الدولة، معلنا ان عددا من نواب مجلس 2009 وعددا من الوجهاء يمهدون لاتخاذ موقف ازاء مثل هذه الاحداث.وبينما أعلن نايف جاسم بن فاضل الشمري (احد وجهاء قبيلة شمر) ان تغيير نظام الدوائر أو آلية التصويت سيقود مباشرة الى مقاطعة الانتخابات والدفاع عن المكتسبات الدستورية، قال النائب السابق خالد السلطان انه من الكلام الخطر، والذي نقل الينا واعلن عنه في ندوة سالم النملان، ان الهدف من فرض مرسوم ضرورة بالصوت او الصوتين هو ضرب القبائل الكبيرة في الدائرتين الرابعة والخامسة.واضاف السلطان: ان اول ردة فعل لمثل هذا الفعل هي اعلان الشيخ بن جامع مقاطعة قبيلة العوازم الانتخابات لو تم تغيير عدد الاصوات، وكذلك تصريح بن حثلين، وسيتبع هذا الموقف موقف القبيلتين الاخريين، وسيحدث شرخ بين الحكم وهذه القبائل.

انتظارا لمرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة والتوقعات لشكل النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه، برز لافتا أمس بيانات لعدد من التيارات السياسية البارزة التي اتفقت في مضمونها على وجوب عدم الانحراف بالخطاب السياسي نحو لغة التهديد والوعيد والعنف وعدم التعرض لمقام صاحب السمو الأمير تصريحا أو تلميحا والحرص على تجنب الخطاب الطائفي أو الفئوي والتحريضي.فقد أكد «المنبر الديموقراطي» في بيان له جاء فيه: استمرارا وتأكيدا للموقف المبدئي للمنبر الديموقراطي الكويتي القائم على احترام الدستور والتمسك بمبادئه والساعي لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن التكسب الانتخابي في التعامل مع الازمة السياسية الخانقة التي تعيشها الكويت على مدى اكثر من3 اشهر حيث ظل هذا الموقف ثابتا في جميع مراحل هذه الازمة ابتدأ من عودة مجلس 2009 وإبطال مجلس 2012 مرورا بالذهاب للمحكمة الدستورية لنظر الطعن في النظام الانتخابي وانتهاء بحكم المحكمة وحل مجلس 2009 وصولا للمشهد الاخير، ومع ترقب الجميع لصدور مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة يبقي السؤال: هل سيحمل المرسوم القادم تعديلا يختص بتقليص حق الناخب في اختيار مرشحيه؟.فإننا في المنبر الديموقراطي الكويتي وفي ظل هذه المرحلة الدقيقة والحرجة في انتظار ما ستحمله لنا الايام القادمة إما انفراجا سياسيا يتوافق والنظام الديموقراطي ويعزز دور السلطة التشريعية في التشريع والرقابة، وإما بإدخال البلد في المزيد من دهاليز السياسة غير المأمونة الجانب، نؤكد على عدة حقائق:أولا: تأكيدنا التام على ان حق سمو الامير بإصدار «مراسيم ضرورة» حق كفله الدستور في المادة (71) لسد الفراغ التشريعي الذي يخلفه غياب مجلس الامة بين ادوار الانعقاد او عند انتهاء الفصل التشريعي او في فترة حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وأي رأي خلاف ذلك خروج عن الدستور، لكن ما يثار حاليا من جدل يتركز حول مدى ضرورة ما يصدر من مراسيم، ولعل مراسيم الضرورة التي تسعى الحكومة لإصدارها ونشرت في وسائل الاعلام الاسبوع الفائت كانت خير نموذج لهذا الجدل حيث تضمنت مرسوما واحدا فقط يستلزم الضرورة وهو مرسوم «اعتماد الميزانية العامة» اما البقية فلا ضير من تأجيلها وعرضها على المجلس القادم.ثانيا: مع ايماننا المطلق بأن حق التعبير عن الرأي وحق الاختلاف معه هما الأدوات الاساسية لأي نظام ديموقراطي، الا اننا نرفض رفضا قاطعا انحراف الخطاب السياسي لدى البعض واعتماده لغة التهديد والوعيد غير مدرك للأبعاد الحقيقية لهذا الانحراف، وعلى الرغم من اننا لا ننكر دور الحكومات المتعاقبة واخفاقاتها المستمرة التي أدت لتصاعد الأحداث، الا انه غير مبرر هذا الخطاب التحريضي واستخدامه لمفردات سياسية لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي المتسامح، لذلك يجب التصدي لهذا الخطاب ونحذر من التمادي فيه والقبول به او الصمت تجاهه سينقلنا لمجتمع يحل العنف فيه محل الحجة والحكمة وقانون الغاب بدلا من سلطة القضاء.ثالثا: استنكارنا الشديد وتجريمنا للخطاب الطائفي المقيت وذلك بالتصدي للغة التخوين والتشكيك في الولاء لشريحة كريمة من شرائح المجتمع الكويتي ودعوتنا الى استعجال اقرار قانون «الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية» في اولى جلسات المجلس القادم على ان يتضمن عقوبات شديدة لردع كل الاصوات المريضة التي تقتات على تمزيق المجتمع وضرب الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية.رابعا: ومع اقرارنا للمثالب والعيوب في النظام الانتخابي الحالي الذي ساهم بشكل كبير في خلق الاصطفافات القبلية والطائفية التي تجسدت بصورة واضحة ومخيفة لم نعهدها من قبل، الا اننا نشدد على ان تترك معالجة ذلك للمجلس القادم حيث ان لديه متسعا من الوقت لدراسة وإصدار نظام انتخابي جديد يراعى فيه تكافؤ الفرص لجميع المرشحين سواء من المستقلين او من التيارات والقوى السياسية ودون الالتفات للانتماءات القبلية والطائفية والفئوية وذلك افضل من ان تتم المعالجة بصورة عاجلة وسطحية.خامسا: يتمسك المنبر الديموقراطي الكويتي بموقفه المبدئي بعدم التعرض لتعديل النظام الانتخابي الحالي وانسجاما مع حكم المحكمة الدستورية، وسعيا لتوفير بيئة انتخابية هادئة وجو ديموقراطي سليم يساعد الناخب على اختيار المرشح الاصلح بعيدا عن اي ضغوطات، وندعو الجميع للسعي لذلك للوصول الى مجلس امة قادر على تحقيق آمال المواطن في دولة الرفاه والرخاء.بدوره شدد التجمع الإسلامي السلفي على أن أي مساس أو تعريض بصاحب السمو الأمير تصريحا أو تلميحا يعد أمرا مخالفا للشرع والدستور والقانون»، وقال التجمع في بيان: «نرفض ونستنكر أي تجاوزات من هذا القبيل، سواء بالندوات أو البيانات أو وسائل الاتصال الإلكترونية، وندعو الى وحدة الصف وعدم زعزعة أمن واستقرار هذا البلد الآمن، واتباع الوسائل الشرعية والأطر الدستورية الكفيلة بحفظ وحدة الوطن واستقراره».من جانبه، اعتبر التحالف الوطني وعلى لسان أمينه العام خالد الخالد أن «المطالب الشعبية لا تتحقق بخطاب سياسي تحريضي أو طائفي، وعلينا جميعا ان نتحمل مسؤولياتنا الوطنية وفق الدستور»، وتابع الخالد: نؤكد رفضنا للصوت الواحد وعلينا احترام ثقافة الاختلاف وجميع المواد الدستورية بما فيها احترام رأس الدولة وحرية الرأي.وأمس، نفى النائب في مجلس الأمة المبطل بدر الداهوم ما تردد عن أنباء حول صدور قرار بالقبض على بعض النواب السابقين الذين تحدثوا في ندوة «النملان» الأربعاء الماضي لإحالتهم إلى أمن الدولة.وقال الداهوم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الخطاب السياسي الذي دار في الندوة ينطلق من مبادئ الدستور والقانون ولم يخرج عن هذا السياق، مبينا أن الخطاب كان خطاب نصح لا أكثر، وليس فيه إساءة لصاحب السمو وهو من صميم الحقوق الدستورية ومكتسباتها.وأكد الداهوم أن العلاقة بين الشعب والأمير ـ حفظه الله ـ علاقة حب وتتجسد هذه العلاقة عبر وزراء الحكومة، متمنيا أن يفرج الله عن الكويت وتخرج من هذه الأزمات السياسية المتكررة بحكمة صاحب السمو الأمير.من جهته، قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة إن البعض لا يحسن قراءة الدستور ولم يطّلع على المادة 71 من الدستور، مضيفا انه لا أحد يملك الاعتراض على أي مرسوم ضرورة لأن ذلك من اختصاص صاحب السمو الأمير المطلق. ورفضت النائبة السابقة د.معصومة المبارك الاعتراض على استخدام صاحب السمو لصلاحياته، ورفضت كذلك الطعن في نص المادة 54 من الدستور، مضيفة: «هذا إذا كانت مرجعيتنا هي دستور 1962».من جهته، أكد النائب السابق د.فهد الخنة أن «الإساءة لمقام حضرة صاحب السمو والتهديد بالحرب وضرب رجال الأمن وعدم اللجوء للقانون توضح ما بيناه من تخبط الإخوة مرشحي الأغلبية». وأضاف: رغم اتفاقنا مع الأغلبية على عدم تعديل الدوائر إلا من خلال مجلس الأمة، فإن خطابهم بندوة الأخ النملان غير مسؤول وهدام ويعقد الوضع أكثر.

للمرة الأولى منذ تولي الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي السلطة في يونيو، تندلع مواجهات بين أنصاره ومعارضيه في ميدان التحرير أمس مما تسبب في إصابة العشرات أثناء محاولة كل فريق السيطرة على الميدان.حيث دارت اشتباكات متقطعة بعد ظهر امس بين مؤيدي الرئيس ومجموعة من المتظاهرين بوسط القاهرة فيما تزايدت أعداد المتظاهرين المشاركين في تظاهرة مليونية «جمعة الحساب» في ميدان التحرير.ورفع المتظاهرون صورا لعدد من «شهداء «ثورة 25 يناير وأخرى للزعيم الراحل جمال عبدالناصر ولافتات منددة بسياسات نظام الحكم القائم في مصر ما أدى إلى وقوع ملاسنات بين المشاركين في المسيرات والمتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس المصري محمد مرسي.ودارت اشتباكات متقطعة بين الفريقين بالشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير أسفرت عن إصابة البعض الذين جرى علاجهم من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة.وقال الناشط طه سمير لـ «يونايتد برس انترناشونال»: «ان عددا من المتظاهرين أصيبوا بإصابات مختلفة جراء تلك الاشتباكات التي لم تستغرق وقتا طويلا».وقام فريقان الأول من شباب جماعة الإخوان المسلمين والثاني من المتظاهرين المنتمين لتيارات ليبرالية ويسارية برشق بعضهما بالحجارة والزجاجات الفارغة بشارعي «محمد محمود» و«القصر العيني» ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين تلقى بعضهم العلاج من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط ميدان التحرير.وهاجمت مجموعة من شباب الإخوان مسيرة انطلقت من أمام مسجد «النور» بحي العباسية بالقاهرة كانت في طريقها إلى ميدان التحرير على خلفية ترديد المشاركين في المسيرة هتافات «الدستور للجميع.. مش لمرسي والقطيع» و«بيع بيع.. بيع الثورة يا بديع» في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ما أثار حفيظة شباب الإخوان فوقعت اشتباكات بالأيدي بين الجانبين.وتوقفت المسيرة بسبب تلك الاشتباكات بمنطقة الدمرداش بمنتصف المسافة بين ميداني «العباسية» و«رمسيس» بوسط القاهرة لفترة قبل أن تستأنف طريقها إلى ميدان التحرير بعد تدخل العقلاء من الجانبين فيما غابت الشرطة عن المشهد تماما منذ بدء التظاهر.وكان شباب من جماعة الإخوان المسلمين حطموا في وقت سابق من امس منصة كبيرة أقامها متظاهرون بميدان التحرير وقاموا بطرد عدد كبير من المتظاهرين خارج الميدان.وهاجم شباب الإخوان المنصة بعد أن طالب القائمون عليها عبر مكبرات الصوت بضرورة محاسبة الرئيس محمد مرسي على ما قام به بعد مرور 100 يوم على توليه المنصب رسميا.ودفع تحطيم المنصة أعدادا كبيرة من المتظاهرين إلى الهتاف «اثنين مالهمش أمان.. العسكر والإخوان» و«يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.كما ردد المعارضون للإخوان والرئيس مرسي أغنية أعدت خصيصا للتظاهرة مطلعها يقول: «إصحى يا مرسي وصح النوم.. عدوا وفاتوا المية يوم» وكان آلاف المصريين تظاهروا امس بميدان التحرير وعدد من محافظات البلاد تظاهرات مطالبين بإعادة التحقيق في قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية وتطهير أجهزة الدولة من الفساد خاصة الإعلام والقضاء ومحاسبة مرسي على تعهداته الواردة ببرنامج الـ 100 يوم.واحتشد المواطنون المنتمون الى مختلف التيارات السياسية والفكرية والحركات والائتلافات بميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في انشطة مليونية «جمعة الحساب» لمواجهة الرئيس مرسي بحجم الإنجازات التي وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من توليه الرئاسة والمقارنة بين تلك الوعود وما تم تحقيقه منها على أرض الواقع.وكان الرئيس مرسي تعهد بحل 5 أزمات يعانيها المواطنون خلال المائة يوم الأولى من توليه منصب رئيس الجمهورية رسميا وهي أزمات (رغيف الخبز والنظافة والأمن والمرور والطاقة).كما طالب المتظاهرون بمعاقبة قتلة متظاهري ثورة 25 يناير 2011 والتي أطاحت بالنظام السابق وإعادة فتح التحقيقات مجددا في قضايا قتل المتظاهرين بجميع المحافظات وإبعاد الفاسدين عن مراكز صناعة القرار وعن الجهات التنفيذية في الدولة وبحل الجمعية التأسيسية التي تقوم حاليا بوضع مشروع دستور جديد لمصر ورفض الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري السابق الذي أدار شؤون البلاد لنحو عام ونصف العام وتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور.وفي غضون ذلك توافد آلاف المتظاهرين إلى الميادين الرئيسية بعدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية حيث احتشد عدد كبير منهم بمحيط مسجد القائد إبراهيم للمشاركة في التظاهرة.وقالت مصادر في الإسكندرية لـ «يونايتد برس انترناشونال» إن عناصر الشرطة فرضت أطواقا أمنية حول مناطق عديدة في المدينة خاصة محيط مسجد سيدي جابر حيث ادى الرئيس مرسي صلاة الجمعة وحول قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ومبنى المحافظة.

قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة: يبدو أن البعض لا يحسن قراءة الدستور و لم يطلع على المادة 71 والتي نصها: 'إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون' فإذا كان الدستور قد أعطى للأمير صلاحية إصدار المراسيم و أعطى له تقدير ضرورتها ، وعليه لا يملك أي أحد الاعتراض على أي مرسوم ضرورة لأن ذلك من إختصاص الأمير المطلق الذي منحه إياه الدستور.

اكد وزير الاشغال وزير الاسكان الاسبق بدر الحميدي أن ماتعيشه البلاد في هذه الفتره الصعبه من تجاذبات سياسيه ودستوريه حول احقيه التصويت بعدد اربع اصوات وما يطرح من اراء حول تخفيض التصويت الي صوت او صوتين لن تغير الحال الذي نعيشه او تغير النهج الديمقراطي او تخفف ماتعانيه البلاد من جمود اقتصادي واختلاف اجتماعي وتدهور مؤسسي علي مستوي الدولهوقال لـ الكويتية : من منا لا يتذكر اداء مجلس الامه في اواخر الثمانيات وبدايه التسعيتات في التشريعات والمراقبه والطرح المتميز في الخطاب السياسيوتابع 'من منا لايتذكر اداء الحكومه والتعاون مع المجلس وطريقه تعامل الوزراء البعيد عن حب الذات والمحافظه علي الكرسي ، ومها اختلف الطرفان هناك مصلحه وطنيه تجبر الجميع في احترام الدستور والعمل علي تنميه الوطن والمجتمع '، مشيرا الى أن مانعيشه الان هو بعيد عن القيم الاخلاقيه وتدني في الخطاب السياسي.وأضاف 'اصبحت الديمقراطيه (مجلس الامه) او(الحكومه) هي للتكسب المادي دون وجود اي معيار للعمل لمصلحه الوطن ،وهذا ماادخلنا في طريق غير معبد تاره يكون سهل وتاره اخري يكون صعب ولن نصل ابدا الي مايتمناه المواطن في وطن متطورأرجع سبب ما يحدث لان ماتخطط له الحكومه من اصلاحات مكتوبه او وعود هي سهله التطبيق علي الورق وبعيده المنال علي الواقع واعتبر الحميدي أن ذراع الحكومه ضعيف جدا بمؤسسات باليه غير عمليه ينخر فيها الفساد والبيروقراطيه العقيمه وتكون حجه سهله لمجلس الامه ان ينقض عليها وتذوب الخطه وندخل في متاهات تنتهي باستقاله الحكومه او حل مجلس الامه ، متسائلا لماذا لايكون لدي الحكومه رجال اصحاب قرار وفكر وايادي بيضاء يعملون لمصلحه الوطن ؟.ولماذا لا يكون اختيار الشعب لمن يمثلهم في مجلس الامه صاحب ضمير حي همه الوحيد هو الوطن ولاغيره لا ان يكون الاختيار لمن يستغل المجلس لمصلحه ذاته ومخالفته للقوانين؟وطالب الحميدي بالحلول السهله بأن تجري الانتخابات بدون اي تغير ونضع المسؤليه في اختيار الشعب لمن يمثلهم في مجلس الامه وان تأتي حكومه قويه برجال قادرين علي العمل بروح وطنيه بعيده عن المحاصصه وان تحارب الفساد.

الآن - الصحف المحلية