أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الأمير: لا تردد في حماية الكويت.. اعتقال رئيس لجنة الكويتيين البدون ونائبه.. التربية: إيداع مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات المستحقين.. «التجارة» تمنع تصدير البيض.. علاوة لأعضاء الفتوى وموظفي التحقيقات

واصلت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المباحث الجنائية أمس حملة الاعتقالات ضد الناشطين السياسيين البدون، ممن تتهمهم بالتحريض على التظاهر.واعتقل رجال المباحث أمس في منطقة الأحمدي رئيس لجنة الكويتيين البدون (أ.ح) ونائبه (م.غ) وأحالوهما الى جهات الاختصاص.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن عددا من المطلوبين المتهمين بتحريض «الشباب البدون المغلوب على امرهم» على التظاهر لا يزالون متوارين عن الأنظار وجار تعقبهم من خلال الأجهزة الأمنية. وأشارت الى أن بعضهم سلم نفسه طواعية الى رجال المباحث.وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت نماذج مطبوعة وزعها العراقي المقيم في لندن محمد عبد والي، تحرض على تقديم الشكاوى ضد الكويت الى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرة الى أن بعض هذه الوثائق التي نشرها والي على حسابه في «تويتر» تشير الى الاتصال بجهات خارجية.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي عن تعيين 130 ممرضة من خريجي معهد التمريض و40 طبيبا من فئة «البدون» خلال الفترة الماضية، مؤكدا استعانة الوزارة بخريجي معهد التمريض من «البدون» وانه ليس هناك أي مشاكل أمام تعيينهم في الوزارة.وقال السهلاوي في تصريح صحافي له امس ان الممرضات اجتزن الاختبارات وجار انهاء اجراءات تعيينهن في المستشفيات والمراكز الصحية. من جهة اخرى، اكد السهلاوي حرص وزارة الصحة على تخصيص كادر بدل خطر للعاملين في الطب النووي الذين يتعاملون مع المواد المشعة نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها، نافيا صدور قرارات بشأن تدوير نواب مديري المستشفى، قائلا: «حتى الآن لم يصدر شيء بهذا الخصوص».وكشف السهلاوي عن الانتهاء من الاجراءات اللازمة استعداداً لمؤتمر التعاون الآسيوي.

نفى وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف مناقشة الحكومة لتقليص الأصوات من أربعة الى صوت واحد.وقال ان ما تتداوله وسائل الاعلام عن هذا الأمر مجرد تكهنات واجتهادات اعلامية لا صحة لها.وأضاف في تصريح صحافي خلال مشاركته احتفال السفارة الأسبانية مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطني لبلادها ان للدستور من يحميه، وحاميه بعد الله هو سمو الأمير، فهو الملاذ الآمن الذي تلجأ الكويت الى حكمته ورؤيته السديدة لمعالجة كل الأمور، والذي ينتصر دائما للكويت والدستور.وعن مراسم الضرورة، قال سيصدر مرسوم ضرورة لاقرار الميزانية، أما المراسيم الأخرى فهي بحاجة الى استيفاء شروط من جانب آخر، وعلى الرغم من توقعات مصادر نيابية انه لا توجه لتقليص عدد الاصوات في قانون الانتخاب، الا ان نواباً في كتلة الاغلبية لا يزالون يتوقعون صدور مرسوم بتقليص عدد الاصوات الى صوت والدليل إرجاء مرسوم الدعوة للانتخابات رغم صدور مرسوم حل المجلس.وأفاد مصدر في كتلة الاغلبية ان اعضاء الكتلة يفكرون في تشكيل وفد منهم لمقابلة سمو رئس الوزراء الشيخ جابر المبارك واستجلاء الحقيقة منه.أوضح مصدر قانوني انه ليس بالضرورة أن يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات الآن ولكن من الضروري ألا تتجاوز فترة الحل الـ 60 يوماً.وفي غضون ذلك كشفت مصادر نيابية ان كتلة الأغلبية ستشكل لجنة لمراجعة أسماء الراغبين في الترشح للانتخابات ضمن قوائم الكتلة او للحصول على دعمها بإشراك من تقبله في ندواتها والسماح له بالتواقيع على وثائقها، لافتة الى ان اللجنة ستضع ضوابط لقبول المرشحين في الكتلة منها المواقف من اعمال كتلة الاغلبية منذ بداية مجلس 2012 وما بعده.ووصفت مصادر برلمانية هذه اللجنة بأنها مثل لجنة تشخيص مصلحة النظام الايرانية التي تفرز المرشحين وتستبعد من تشاء استبعاده منهم.وقد اكد مصادر اقرار الحكومة لبعض مراسيم الضرورة امس ومن بينها ميزانية الدولة وقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، والمشروعات الصغيرة، كما قيل انه تم اقرار مرسوم الرياضة وخصخصة «الكويتية»، ولكن لم يتسن التأكد رسميا من صدور هذه المراسيم او التي ليس من بينها مرسوم تقليص الدوائر او مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة.ومن جانبه اوضح استاذ القانون الدستوري د.هشام الصالح بانه جرى العمل في الكويت ان يكون مرسوم الدعوة للانتخابات منفصلاً عن مرسوم الحل وبفارق زمني، حيث لا يوجد ما يوجد التلازم بين المرسومين كما لا يوجد قيد زمني على سلطة الحكومة في اجراء الانتخابات سوى ما ورد في المادة 107 من ضرورة اجراء الانتخابات خلال شهرين من حل المجلس.واضاف الصالح ان مراسيم الضرورة التي صدرت امس استهدفت الصالح العام واحرجت مدعي الاصلاح وافرغت برامج المرشحين بالانتخابات واقرت ما عجز عنه المجلس لعهود طويلة.ومن جانبه قال النائب السابق د.جمعان الحربش انه وبعد حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي توقعنا سرعة صدور مرسوم الحل والدعوة للانتخابات مثل كل مرة، ولكن للاسف اشتغل نفس اللوبي الذي يقوده بعض التجار السياسيين وضغطوا في اطالة امد مجلس 2009، ولكن هذا المجلس 2009 لن ترد له الروح «لأن معجزات احياء الموتى ذهبت مع عيسى عليه السلام»، وصدر مرسوم الحل، والحين اشتغلوا على الاصوات على الرغم من تحصين الدستورية للقانون.واكد الحربش خلال ندوة بديوانية بورحمة في الفيحاء ان الاغلبية اجتمعت واعلنت موقفها من اي تعديل على قانون الانتخابات.ومن جانبه أكد النائب السابق عبدالله البرغش أن قانون الانتخاب الحالي هو الوحيد الذي تم إقراره في المسيرة الديموقراطية بتوافق السلطات الثلاث، مطالبا باحترام هذه السلطات.ومن جانبه وصف النائب حسين القلاف بقاء الدوائر على وضعها الحالي بأنه يقلص دور الأسرة الحاكمة سياسيا ويبرز المزايدات السياسية والمتاجرة في المواقف.وأضاف «بل أستطيع أن أقول هو انقلاب حقيقي أبيض على النظام وامتداد لعاصفة الربيع العربي».مشيرا إلى أنه على نحو شخصي سيكون مستفيدا جدا من بقاء قانون الدوائر الحالي كما هو عليه، إلا أنه يرى في بقائه سماحاً لتعزيز الطائفية والقبلية وفرض أغلبية متطرفة على حد قوله.ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل أن نظام الانتخابات بأربعة أصوات يكرس الفساد، مشيرا إلى أن عدد الناخبين لا يتجاوز 450 ألف ناخب يشكلون بالأربعة أصوات مليوناً و800 ألف صوت انتخابي، وهذا يعني أنهم أكثر من عدد المواطنين، وبعد ذلك نتساءل «لماذا يتفشى الفساد في الكويت؟!».ومن ناحية اخرى اكد رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي ان الحوار الوطني لابد ان يتم من خلال الموقع المناسب للوصول بالبلد الى الاستقرار المنشود وليس موقعه الساحات والمهرجانات.وحول اصدار مراسيم الضرورة قال الخرافي على هامش حضوره مؤتمر الحوار الوطني «اعتقد انه لا يجب ان تتم مناقشة فكرة مراسيم الضرورة بهذه الطريقة واذا ما كنا نؤمن بالدستور والحق الدستوري لسمو الأمير فعلينا ان نعي انه اكثرنا حرصا على الكويت، مؤكدا انه متى ما رأى سمو الأمير ضرورة تعديل قانون الانتخاب بمرسوم فإنني (الخرافي) سيكون اول من يطيع هذا الامر ويعمل به ومن اجله».ومن جانبه طالب النائب السابق صالح عاشور رئيس الوزراء بوقف القرارات العبثية التي اتخذت من قبل بعض وزرائه بتسكين المناصب الاشرافية والقيادية والتنقلات من تاريخ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى انه لا يمكن ان تستغل هذه القرارات لفئة معينة كخدمة انتخابية ويتم التغافل عنها، ونحن بدورنا سنقوم برصد جميع هذه المخالفات ولن تمر مرور الكرام.ومن جهته قال النائب السابق د. يوسف الزلزلة ان توجيهات سمو الأمير للحكومة كانت سبباً في اقرار مجموعة من المراسيم بقوانين والتي كانت البلاد بحاجة ماسة لها، وهي ذات القوانين التي كانت معروضة على مجلس الأمة للنظر فيها واقرارها غير ان توتر الاجواء السياسية والفجور في الخصومة من قبل البعض عرقل كل هذه القوانين وغيرها.واضاف الزلزلة اتمنى من الحكومة ان تجعل توصيات الأمير منهاجا لها لتسيير عجلة التنمية المتعطلة بسبب عدم التعاون بين السلطتين.وزاد الزلزلة بقوله «لقد نبهنا رئيس الوزراء اكثر من مرة ان بعض وزرائه يعبث بمستقبل الكويتيين من خلال استخدام صلاحياته بالتسكين بالمواقع القيادية في وزارته فيستخدم اسلوب التدوير لتبرير تلاعبه لوضع المحسوبين عليه في المواقع التي يستفيد منها او يفيد المتمصلحين من وجوده، والادهى والأمر ان يتم ذلك مباشرة بعد رفع الحكومة امر حل المجلس لصاحب السمو ما يؤكد ان هذا امر مدبر لمصالح انتخابية وتنفيعية، فهل وصلت الرسالة؟ومن جانبها اكدت الحركة الدستورية الاسلامية التزامها بقرارات كتلة الاغلبية وفي مقدمتها مقاطعة الانتخابات اذا ما تم التلاعب بقانون الانتخاب.ودعت الحركة في بيان لها المواطنين والقوى الاسلامية والوطنية للاستمرار بالتحركات الداعمة للاصلاح ومكافحة الفساد والمدافعة عن دستور 1962.ومن جانبه قال النائب خالد السلطان ان مرسوم الضرورة بتغيير قانون الانتخاب للصوت الواحد هو امر مخالف للدستور ولحكم المحكمة الدستورية وللارادة الشعبية ونقض للعقد وانفراد للسلطة.

علمت «الوطن» من مصادر خاصة أن لجنة التحقيق الخاصة بقبول الطلبة ضباط الشرطة، أحالت الكشف المتضمن أسماء المقبولين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لاتخاذ ما يراه مناسباً بحق المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط.وكان كشف المقبولين في دورة الطلبة الضباط الذي أعلن فيه في وقت سابق عن اعتماد (297) طالباً، و«الوطن» ذكرت في حينه أن الاعتماد لا يعني القبول حيث سيخضع هؤلاء للفحوصات الطبية وهي من تحدد القبول من عدمه قد أعيد عرضه على لجنة التحقيق التي رأسها الفريق سليمان الفهد، وعضوية الفريق يوسف السعودي، واللواء فهد الشرقاوي، بعدما تبين أن هناك أسماء لا تنطبق عليها شروط الانتساب للدورة، وجرى التدقيق في ملفاتهم والأوراق المرفقة، وتم استدعاء البعض وتوجيه أسئلة لهم.كما تسلمت اللجنة خلال فترة التدقيق التي انتهت ظهر أمس عدة كتب استرحام وتظلم من أولياء أمور لكون أولادهم ممن تنطبق عليهم الشروط فقامت اللجنة وبعد التدقيق فيها بإضافة هذه الأسماء على الكشف الجديد الذي أرسل لمكتب الوزير بعد استبعاد أسماء من لاتنطبق عليهم الشروط ومن رسبوا في الفحوصات الطبية.

فيما ينتظر الجميع مرسوماً بتقليص الأصوات الانتخابية او على الأقل ابقاؤها كما هي عليه اي أربعة اصوات إلا ان الغريب ما جاء أول من أمس على لسان عضو الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» النائب السابق د. جمعان الحربش الذي قال ان «المفروض ان يكون في كل دائرة عشرة أصوات بدلاً من اربعة لان كل دائرة تُخرج عشرة نواب».وجدد الحربش إعلان مقاطعة كتلة المعارضة الانتخابات في حال تغيير الدوائر»، مؤكداً ان «الصوت او الصوتين تجعل التيارات السياسية تتصارع فيما بينها من أجل كسب الصوت او الصوتين اي انهم يريدون ان يكون الصراع بيننا وليس مع قوى الفساد.وفي تطور لوثيقة «حراك» الاخيرة التي دار لغط حولها بشأن زج اسم النائب صالح الملا ضمن الموقعين عليها، فقد أوضح القائمون على الوثيقة ان النائب صالح الملا أبدى لهم موافقته تذييل الوثيقة باسمه بعد ان ارسلت له، متداركاً «ان أمين عام المنبر الديموقراطي رفض وضع اسم المنبر عليها، مؤكدين انهم طلبوا من الملا اعلان سحب اسمه من الموقعين على الوثيقة بسبب سوء الفهم ما لم يثبت اسمه عليها.وفي سياق ذي صلة قرر المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديموقراطي رفع توصية الى الجمعية العمومية لمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال صدور مرسوم ضرورة بتقليص اصوات الناخبين، وسيصوت اعضاء الجمعية العمومية قريباً على هذه التوصية بعد مناقشتها في جمعية عمومية استثنائية سيوجه المكتب التنفيذي الدعوة لعقدها.وتوقع مراقبون ان يخطو المنبر الديموقراطي ذات الخطوة للمحافظة على اختلاف وجهات نظر أعضائه وفق آلية مقبولة من الجميع وهي التصويت، لافتاً الى ان عدداً كبيراً من اعضائه الفاعلين يدفعون نحو معارضة مرسوم تقليص أصوات الناخبين في مواجهة هذه الخطوة شعبياً وخاصة النائب السابق صالح الملا.إلى ذلك، اجتمعت كتلة الأغلبية مع الجبهة الوطنية لحماية الدستور في ديوان النائب أحمد السعدون مساء أمس لمناقشة آليات التصدي لمحاولات الضغط نحو صدور مرسوم لتغيير النظام الانتخابي وكيفية الوصول الى آلية تخلق أرضية مشتركة بين الكتلة والجبهة الوطنية والمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي والتجمعات والتنظيمات الأخرى لتوفير الحصانة السياسية «لقانون الدوائر» وحمايته من محاولة تقليص عدد أصوات الناخبين من خلال مرسوم. وأضاف مصدر من الكتلة: يتطرق الاجتماع لتحديد آليات الحراك الشعبي لمواجهة المماطلة في الدعوة للانتخابات أو في حال صدر مرسوم مقلصاً أصوات الناخبين.وفي نفس السياق، أعلن النائب السابق حسين الدوسري عدم خوضه الانتخابات المقبلة في حال صدر مرسوم بتقليص أصوات الناخب، مشدداً على ان أي تعديل على قانون الدوائر يجب ان يكون من خلال مجلس الأمة.من ناحيته، أكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان صدور مرسوم ضرورة لتعديل قوانين الرياضة مخالف لنص المادة (71) من الدستور، متسائلاً: أين الحدث الطارئ الذي وقع اليوم حتى يصدر مرسوم ضرورة بسببه، مضيفاً: ما الأمر الطارئ في موضوع الوحدة الوطنية حتى يصدر مرسوم بصدده، مشيراً الى ان مخالفة الدستور مستمرة ولا يمكن السكوت عنها، مؤكداً ان مراسيم الضرورة مقيدة بشروط ولا يوجد حق مطلق.

وقع وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية م. عبدالعزيز الابراهيم امس عقدين لتحسين قدرة الشبكات الكهربائية في البلاد، وتبلغ قيمة العقد الأول 5 ملايين و99 الفا و951 ديناراً ويشمل تزويد وتمديد كيبلات أرضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة الـ XLPE وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها فى منطقـة الشعيبـة (المرحلة الثانية).ويتضمن المشروع تقوية تغذية منطقة الشعيبة الصناعية ومنطقة الزور بالتيار الكهربائي عن طريق ربط محطات التحويل الرئيسة الجديدة جهد 132/11 ك.ف في المنطقة بالشبكة الكهربائية، وذلك بمغذيات جهد 132 ك.ف، علما ان اجمالي أطوال الكيبلات التي سيتم توريدها يبلغ (54) كم تقريبا لتمديد مغذيات لمسارات بطول (18) كم.أما العقد الثاني فيختص بدراسة وتصميم وتزويد وتركيب وتشغيل وصيانة مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في شبكة التوزيع الكهربائية وقيمته 6 ملايين و575 الف دينار، وسيتم تنفيذ المشروع في محطات التوزيع الثانوية ذات الأحمال العالية ومعامل القدرة المنخفض، علما ان المشروع يهدف الى رفع معامل القدرة الكهربائية وبالتالي تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتخفيض الأحمال مابين (12 20%). من جهة اخرى يغادر وفد من الوزارة برئاسة الابراهيم اليوم البلاد متوجها الى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لحضور الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي والمقرر عقده غداً الاربعاء. ومن المقرر، ان يناقش الاجتماع عددا من المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة، أبرزها وضع استراتيجية شاملة وبعيدة المدى للأمن المائي، فضلا عما تم التوصل اليه في دراسة مشروع الربط المائي، كما ستتم مناقشة آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي، وما تم التوصل إليه بشأن استخدامات الطاقة النووية في انتاج الكهرباء وتحلية المياه.كما سيستعرض الاجتماع سير العمل في اللجان الفنية والتعاون الدولي في مجال الكهرباء والماء، الى جانب عرض نتائج منتدى منظمي الكهرباء بدول المجلس، الذي سيتم عقد اللقاء الخامس له في دولة الكويت في مارس المقبل، على ان ترفع توصيات من اللجنة الى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في قمته القادمة في ديسمبر المقبل.لى ذلك اعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري عن انتهاء القطاع ممثلا في إدارة المركز الآلي لشؤون المستهلكين من تطوير وتسويق تطبيق خاص لخدمات المستهلكين على بيئتي (I phone) و(android) تحت اسم (mew-cas) وذلك في اطار تقديم أفضل واحدث قنوات الاتصال للمستهلكين للاستفادة من خدمات الوزارة عن طريق احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.واشار الهاجري في تصريح صحافي امس، الى ان التطبيق يتيح الاستفسار عن حساب المستهلك التفصيلي، والدفع الالكتروني للفاتورة، وتحديث بيانات المستهلك، وإدخال قراءة العداد وإرسال صوره للعداد بهدف التأكد من القراءة المدخلة، موضحا انه يمتاز بسهولة الاستخدام ويوفر خدمة الدفع الالكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني لشركة (كي نت ) مع جميع البنوك وبأقصى وسائل تأمين وحماية قناة الدفع، كما انه متوافر على شاشات باللغتين العربية والانكليزية.ولفت الى ان هذا التطبيق متوافر عن طريق الـ (Play store ) لمستخدمي (android) وعن طريق (app store) لمستخدمي (I phone) بشكل مجاني، مؤكدا ان التطبيق تحت التطوير المستمر، وهو متوافر حاليا على ( app store) الخاص بدولة الكويت، وسوف يتم طرحه بالـ (app store) العالمي من خلال التحديث الثاني للتطبيق الذي سيطرح قريبا.وبين الهاجري ان التطبيق يتكون من شاشة الترحيب، وشاشة دخول المستهلك : وتتضمن اختيار نوع المستهلك وإدخال (الرقم المدني + الرقم الموحد) أو (رقم العداد)، وايضا شاشة تفاصيل المستهلك وتتضمن اختيار إما: عرض الفاتورة، وإدخال قراءه العداد.وذكر انه في حاله اختيار «عرض الفاتورة» تظهر شاشة رصيد الحساب :وتتضمن رصيد الحساب ورصيد البلدية مع خانات لتحديد المبلغ الذي يرغب المستهلك في دفعة ثم اختيار عملية «الشروع في دفع الكي نت»، وشاشة تفاصيل الدفع :وهي خاصة بشركة (كي- نت )، منوها إلى انه في حالة اختيار «إدخال قراءه العداد» تظهر قراءة العداد: مع خاصية التصوير الاختيارية.

برزت مؤشرات جديدة على تعثر أو إرجاء الاجتماع الوطني الذي يسعى الرئيس العراقي جلال طالباني لعقده في أقرب وقت ممكن لمواجهة تفكك العملية السياسية ومنع توجه البلاد نحو المزيد من الخلافات والازمات الداخلية.ومن أبرز هذه المؤشرات الخلاف الذي تفجر داخل 'التحالف الوطني' الشيعي الحاكم بشأن ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي, مستشاره للأمن الوطني فالح الفياض أو وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي لتولي منصب وزير الداخلية, في ظل معارضة قوية من 'التيار الصدري' و'المجلس الاسلامي الاعلى' برئاسة عمار الحكيم للشخصيتين, لأن الاولى تنتمي الى حزب 'التيار الوطني' برئاسة ابراهيم الجعفري والثانية تنتمي الى 'حزب الدعوة' برئاسة المالكي.في سياق متصل, أكدت مصادر كردية مطلعة ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف 'العراقية' اياد علاوي يفضلان التوجه من جديد لإقالة المالكي من رئاسة الحكومة, وان يكون الاجتماع الوطني الذي يضم قادة الكتل السياسية الرئيسية مركزاً على اختيار شخصية عراقية معتدلة ومنفتحة على النظام الجديد في سورية ما بعد الاسد, لأن المالكي لن يبادر الى اقامة علاقات مع هذا النظام, كما ان القيادة السورية الجديدة لن تتعامل مع المالكي كرئيس حكومة عراقية وستفضل التعامل مع غيره لقناعتها بأنه كان مناهضاً للثورة السورية ومؤيداً لنظام الأسد.وقالت المصادر الكردية ل¯'السياسة' ان محور المالكي - طالباني يريد عقد الاجتماع الوطني قبل سقوط الاسد بسبب المخاوف ان يؤدي اي تطور حاسم في الازمة السورية الى عودة المطالب السياسية بإقالة المالكي او دفعه الى الاستقالة على اعتبار انه اتخذ مواقف قريبة من النظام السوري, كما ان طالباني بدا أكثر قلقاً على مصير الاجتماع الوطني وجدول اعماله اذا انهار نظام الاسد ليقنيه بأن بارزاني وعلاوي سيرفعان من سقف مطالبيهما وتشددهما بعد انتصار الثورة السورية.واوضحت المصادر ان المالكي وطالباني على قناعة بأن التوصل الى وثيقة جديدة لإدارة الدولة في الاجتماع الوطني تلزم جميع الاطراف العمل ضمن فريق بقيادة المالكي, أمر ممكن في الوقت الراهن, غير ان اي تطورات في سورية تؤدي الى تغيير حقيقي وجذري في هذا البلد العربي الجار للعراق ستجعل من امكانية التوصل الى وثيقة سياسية جديدة لبقاء المالكي في الحكم أمراً شبه مستحيل, إضافة إلى أن الأخير سيكون مضطراً لتقديم تنازلات أكبر إذا عقد الاجتماع الوطني بعد سقوط الأسد.وفي هذا الاطار, قال النائب في 'التحالف الكردستاني' شريف سلمان علي ل¯'السياسة' ان التغيير في سورية سيؤدي بالفعل الى تغيير مهم في العراق وفي إدارة حكمه وإدارة الدولة برمتها, بدليل ان الكتل السياسية العراقية الرئيسية تراقب عن كثب ما يجري في سورية ولذلك فإن موضوع الاجتماع الوطني مرتبط بشكل او بآخر بتطورات الملف السوري وربما تكون لدى البعض حسابات سياسية معينة لكي يقرر عقد الاجتماع أم لا أو تقديم تنازلات أم لا بحسب تطورات الوضع في سورية.واضاف النائب الكردي ان مرحلة ما بعد الاسد تتطلب تغييرات نوعية في الوضع السياسي العراقي لأن الجبهة الداخلية ستحتاج مزيداً من التماسك لمواجهة متطلبات هذه المرحلة التي ستحتاج ايضاً وجود شخصية لقيادة الحكومة العراقية تكون محل توافق وطني عريض وواسع, محذراً من أنه إذا لم يحصل ذلك فالعراق معرض لكي يتأثر سلباً بمسألة سقوط نظام الاسد.في موازاة ذلك, رشحت معلومات من داخل 'التحالف الوطني' الشيعي مفادها ان حوارات جرت فيالايام القيلة الماضية بين تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وبين 'المجلس الاسلامي' برئاسة الحكيم لاختيار شخصية توافقية لرئاسة الحكومة في مرحلة ما بعد الاسد, وان اسم عادل عبد المهدي من ابرز الاسماء المطروحة لقيادة هذه المرحلة وتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة العام 2014.وقالت اوساط رفيعة في 'المجلس الإسلامي' ل¯'السياسة 'ان التحالف الشيعي سيكون أكثر تقبلاً لتغيير المالكي اذا سقط الاسد, لأن التحالف كطرف سياسي رئيسي في العراق يجب ان تربطه صلات جيدة مع قيادة الثورة السورية والنظام المقبل في دمشق, ولذلك توجد قناعة لدى الكثيرين من اطراف التحالف الشيعي ان شخصية جديدة غير المالكي لرئاسة الحكومة العراقية يجب ان تتولى اعادة بناء العلاقة العراقية - السورية التي سادها الكثير من الغموض والشك بسبب موقف بغداد من الازمة السورية الراهنة.من جهته, قال النائب في ائتلاف 'العراقية' محمد عثمان الخالدي ل¯'السياسة' ان المالكي يخطأ اذا ربط تنازلاته من اجل نجاح الاجتماع الوطني بهدف تسوية الازمة السياسية الراهنة ببقاء الاسد في السلطة, مؤكداً أن على المالكي ان يقرر هذه التنازلات وفقاً لمصلحة العملية السياسية ومصلحة العراق.وأضاف ان كل الخيارات مفتوحة في حال سقط نظام الاسد وبالتالي يمكن الطلب من المالكي الانسحاب من رئاسة الحكومة لأن مرحلة ما بعد الاسد تتطلب حتماً وجود شخصية جديدة لرئاسة الحكومة العراقية تستطيع لم شمل القوى السياسية وليست لديها خلافات جوهرية مع الشركاء السياسيين.

أكد وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر أن الاقتصاد الناجح يعد من أهم أركان بناء الدولة لأنه المحرك الرئيسي للتطور والنمو 'ومن هذا المنطلق اهتم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالتخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني بغية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة'.وأضاف الوزير صفر في لقاء مع »كونا« امس ان الاقتصاد الكويتي اعتمد في الخمسين سنة الماضية على الثروة النفطية وعائداتها وتحقيق توسع ملموس ونهضة شاملة ولكن قابل ذلك محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بسبب سيطرة القطاع العام على الحركة الاقتصادية.وأوضح أن القطاع العام ساهم بنسبة 63 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام (2008-2009) مقابل 37 في المئة لحجم مساهمة القطاع الخاص ولكن بسبب التوجيه الحكيم من القيادة السياسية وتنفيذ خطة التنمية تحسن الاقتصاد الكويتي وان كان بحاجة الى مزيد من الاهتمام.وأشار الى أن تقرير صندوق النقد الدولي أكد في ابريل 2012 النتائج القوية التي حققها الاقتصاد الكويتي في السنوات الاخيرة مع ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاضافة الى تنويع الاقتصاد الكويتي والتركيز على معالجة الاختلالات كما تزايد تعافي الاقتصاد الكويتي خلال عام 2012 بسبب زيادة الانفاق الحكومي المرتفع حيث ارتفع الناتج المحلي لعام 2012 بمعدل 6.6 في المئة.وعن أداء القطاع العقاري في البلاد أكد صفر أنه 'بنظرة فاحصة لهذا القطاع نجده متماسكا وجيدا قد يضعف ولكنه يبقى نابضا ولو بعدد قليل من عمليات البيع والشراء متأثرا بتقلبات السوق والاوضاع الداخلية والخارجية فضلا عن توافر الاصول والملاءة لدى الشركات العقارية والتي في معظمها تعد بعيدة عن التعثر والافلاس وتحتاج الى بعض التشريعات'.واوضح أن مساهمة القطاع الخاص في مجال التشييد والبناء حققت 100 في المئة من الناتج المحلي لسنوات عديدة ومازال مستمرا' لافتا الى أن هذا القطاع الكويتي هو 'المقاول الاساسي في كل وزارة تصميما وتنفيذا واشرافا وتدريبا ودراسات وفحوصات وغيرها من الاعمال'.ولدى سؤاله عن مشاريع وزارة الاشغال العامة قال ان الوزارة 'بدأت تتسلم المشاريع التي وقعتها في (2008-2009) أما المشاريع الاخرى فتسير وفق الخطة الموضوعة' مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في تطوير كوادرها الوظيفية اضافة الى عقد المؤتمرات والملتقيات والدورات والمؤتمرات والحملات الاعلامية لتغطي كل قطاعات وانجازات الوزارات.وعن مشاريع الطرق بين أن المشاريع الواردة في خطة وزارة الاشغال في مجال تطوير الطرق من سنة 2009 الى 2012 يبلغ اجمالي مساحتها 660 كيلومترا من الطرق حيث تم تنفيذ 180 كيلومترا في عام 2009 و207 كيلومترات في سنة 2010 و170 كيلومترا في عام 2011 و105 كيلومترات في سنة 2012.واضاف أن وزارة الاشغال وقعت عقود تطوير قطاعات على طرق سريعة وجسور مثل تطوير طريق الجهراء السريع وطريق جمال عبدالناصر وطرق اخرى وانتهى العمل في المرحلتين الاولى والثانية من طريق الصبية وكذلك الطريق الدائري الاول.

شدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أنه لن يتردد أبداً في اتخاذ كل الخطوات والتدابير التي تحفظ للكويت وأهلها أسباب الأمن والاستقرار والعيش الكريم وكل ما يؤدي إلى تقدمها وازدهارها.كلام سمو الأمير جاء خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الوزراء، حيث قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان سموه أكد على الجميع العمل يدا واحدة للحفاظ على أمن البلاد ووحدتها الوطنية وإعلاء مصلحة الكويت على ما عداها من مصالح.وزاد العبدالله: سموه أكد ثقته التامة بوعي الشعب الكويتي وإدراكه لخطورة الأوضاع المضطربة في دول المنطقة وانعكاساتها التي تستوجب اتخاذ كل وسائل الحيطة واليقظة لتقوية اللحمة الوطنية.وأكمل العبدالله: دعا سمو الأمير إلى إمعان النظر فيما آلـت إليه أوضاع البلاد وما تقتضيه من وقفة تأمل لتصحيح الكثير من الأمور وإعادتها إلى جادة الصواب، كما دعا سموه إلى تسريع توفير القسائم السكنية للمواطنين وتأمين بناها التحتية واختصار الدورة المستندية وإعادة النظر بآلية إعداد المشاريع.وقال العبدالله: سموه دعا إلى الاسراع بإنجاز مشروع قانون متكامل يستهدف ايجاد الوسائل العملية الكفيلة بمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وكذلك مشروع بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات ومشروع قانون نبذ الكراهية وصيانة الوحدة الوطنية وتجريم كل عمل يمثل المساس بوحدة الكويتيين.علمت «عالم اليوم» ان الحكومة ستبدأ اعتبارا من اليوم في اصدار عدد من مراسيم الضرورة التي أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالإسراع في إصدارها، ومنها: الميزانيات، الذمة المالية، مكافحة الفساد، نبذ الكراهية وصيانة الوحدة الوطنية، إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات وتجريم كل عمل يمثل المساس بوحدة الكويتيين.وافق مجلس الوزراء امس على مشروع مرسوم بمنح علاوة خاصة لأعضاء ادارة الفتوى والتشريع كما وافق على قرار بمنح علاوة خاصة لمحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص أن قطاع الشؤون المالية قام بمخاطبة البنك المركزي لإيداع مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة عن العام المالي 2010/2011 في حسابات المستحقين من العاملين بمختلف قطاعات وزارة التربية بكافة البنوك وفروعها .

تفاديا لأزمة وشيكة، من المتوقع أن تصدر وزارة التجارة والصناعة اليوم قرارا وزاريا ينظم عملية تصدير منتجات البيض إلى الخارج، اضافة إلى ادراجة ضمن المواد التي يتم توزيعها على البطاقة التموينية، على ان يتم عرضها في المنافذ التابعة لإدارة التموين بسعر 990 فلسا للكرتونة الواحدة بحد أقصى.وقد نظم القرار عمليات تصدير الشركات الوطنية لمنتجاتها من البيض إلى الخارج، حيث نص على ضرورة قيام الشركات بأخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة، على ان تقوم الاخيرة بمخاطبة الجهات المعنية لرفع الدعم عن الشركات الراغبة بتصدير منتجاتها إلى الخارج.منع التصديركما نص القرار على منع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي من تصدير منتجاتها إلى الخارج وتوجيه جميع انتاجها إلى السوق المحلي، على ان تقوم بتوفير البيض في المنافذ التموينية للمواطنين باسعار لا تتجاوز 990 فلسا على اقصى تقدير، وذلك في مقابل تحرير سعر البيض في السوق المحلي.حيث من المتوقع ان تقوم الشركات بزيادة الاسعار في منافذ البيع العادية بالمجمعات والجمعيات التعاونية، إذ ان هذا القرار قد يكون فيه تعويض للشركات عن قيام «التجارة» بإلزامها عرض منتجاتها من البيض في افرع التموين وبكميات وفيرة بالاسعار نفسها التي حددتها.قيمة الدعموحدد القرار الوزاري شركة المطاحن مسؤولية تحديد قيمة الدعم الذي تحصل عليه شركات انتاج البيض، حيث ستعمل على تحديد القيمة المطلوب من الشركات الراغبة بتصدير منتجاتها الوطنية إلى الخارج، وهو ما يعني الحفاظ على المال العام، ومنع الشركات من الاستيلاء عليه، وخصوصا أن الدعم المقرر للشركات الهدف منه قيامها بدورها بتوفير المنتجات الأساسية في السوق المحلي، وليس التصدير إلى الخارج، ومن المفترض ان يتم العمل بالقرار بدءا من الشهر المقبل.أزمة كبيرةوكانت الفترة الماضية قد شهدت ازمة كبيرة لعب دور البطولة فيها عدد من الشركات المنتجة للبيض، حيث طالبت بتحديد سعر كرتون البيض بقيمة دينار وربع الدينار، بدلا من 990 فلسا، متذرعين بارتفاع الاسعار العالمية للاعلاف، مع استمرار قيمة الدعم على ما هي عليه، وهو ما قوبل بالرفض من قبل وزارة التجارة والصناعة، ما دعا الشركات إلى تخفيض منتجهم في السوق المحلي، إلى الحدود التي أنذرت بأزمة حقيقية في الكميات المعروضة.الذرة والصويامن الجدير بالذكر ان شركات انتاج الدواجن تقدمت بطلب رفع اسعار منتجاتها، وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا بشكل كبير، اعتبارا من 1 أبريل 2012، وخصوصا أن تلك المواد تعد أساسية في عملية الإنتاج، حيث تشكل 76 بالمئة من تكلفة الإنتاج، هذا عدا ارتفاع أسعار المستلزمات الأخرى، بما فيها العمالة، مشيرة إلى أنه، ورغم تلك الارتفاعات، فإن أسعار المنتجات كما هي منذ عام 1994.

أكد مركز 'هوفر' الأمريكى للأبحاث الإستراتيجية أن أية مغامرة إسرائيلية بشن هجوم استباقى (عدوان) على منشآت إيران النووية ستنتهى بزوال دولة 'إسرائيل'.وأشار المركز فى تقرير حول برنامج إيران النووى والتهديدات الإسرائيلية بشن حرب استباقية على منشآتها النووية، إلى استياء الغربيين من تصريحات نتنياهو اللا عقلانية، مؤكدا أن الحرب على إيران بمثابة انتحار للكيان الإسرائيلي.وأضاف التقرير: أن الملف النووى الإيرانى أصبح اليوم اللغز الأكثر تعقيدًا فى العالم، لأن تمديد الحظر وتشديده على إيران لم يفلح فى النيل من إرادة الإيرانيين فى المضى قدما ببرنامجهم النووى.وأكد مركز الأبحاث الأمريكى، أن الغرب سيندم على خوض لعبة نهايتها فى كل الأحوال الخسارة، معتبرا أن شن أى هجوم استباقى دون معرفة التداعيات سيؤول إلى إرباك العالم وسيؤدى لارتفاع أسعار النفط والمزيد من الدمار فى الشرق الأوسط وسيحول المنطقة إلى ساحة حرب صاروخية.وأضاف التقرير، 'انطلاقا من النظرة الإستراتيجية والسياسية فإن أية ضربة عسكرية استباقية إسرائيلية بمثابة انتحار لإسرائيل نظرا لعدد سكانها الذين لا يتجاوزون سبعة ملايين نسمةومن الناحية التاريخية فإن نتنياهو لم يجد أمامه خيار آخر بعد مضى سبعة عقود من الهولوكست إلا أن يقوم بعمل ما، فلذلك أقدم على سياسة إثارة الضجيج والعربدة ليتخذ له حلفاء وإن لم ينجح فى ذلك، من أجل شن حرب استباقية قبل فوات الأوان ما سيؤدى إلى زوال 'إسرائيل'.

أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن صاحب السمو الأمير هو الأكثر حرصا على مصلحة الكويت، رافضا أن تتم مناقشة فكرة مراسيم الضرورة خارج نطاق الدستور أو صلاحيات صاحب السمو الأميروبين الخرافي في مؤتمر صحافي عقده عقب افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الذي أقيم أمس في فندق شيراتون الكويت تحت شعار «وقفة من أجل الكويت» أن جميع الإجراءات التي تمت أخيرا فيما يتعلق بحل مجلس الأمة 2009 هي إجراءات دستورية يجب أن تحترم، مشيرا الى أن أي تعديل في قانون الانتخاب ونظام التصويت أو رفض أي مرسوم ينبغي أن يتم ذلك من خلال مجلس الأمة المقبل.وقال الخرافي: أنا أتحدث الآن من موقع مؤتمر الحوار الوطني أي موقع الدعوة للحرص على الوطن «وبالتالي حديثي لجميع الحضور اليوم للحث ع‍لى إيجاد هذا الحوار الوطني، خاصة أن هناك شبه إجماع على أن يكون الحوار هو الأداة الواجبة لمعالجة مشاكلنا».وأوضح الخرافي: «ان هذا الحوار أيضا لا بد أن يتم من خلال الموقع المناسب للوصول بالبلد الى الاستقرار المنشود».وبسؤال عن مدى حاجة البلاد الآن الى إصدار مراسيم ضرورة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية قال الخرافي: أعتقد أنه يجب ألا تتم مناقشة فكرة مراسيم الضرورة بهذه الطريقة، وإذا ما كنا نؤمن بالدستور والحق الدستوري لسمو الأمير، فعلينا أن نعي أنه أكثرنا حرصا على الكويت. مشيرا الى أنه متى ما رأى سمو الأمير ضرورة تعديل القانون، فإنه سيكون أول من يطيع هذا الأمر ويعمل من أجله.وأوضح الخرافي في معرض رده على سؤال عن رأيه في إعلان بعض القوى السياسية مقاطعة الانتخابات في حال عدل القانون بمرسوم ضرورة «اننا نعيش في بلد ديموقراطي والكل له الحق في أن يتصرف بالطريقة التي يراها، ولكن ما أرجوه ألا يترتب على هذا التحرك (أي المقاطعة) مضرة للكويت وأهلها وزيادة الفتنة والانشقاق.وبيّن الخرافي أن جميع الاجراءات التي تمت أخيرا هي إجراءات دستورية يجب أن تُحترم، مضيفا أنه اذا كانت هناك وجهات نظر، فيجب أن تتم من خلال المجلس المقبل، وإذا ما كان هناك حاجة لتعديل أو رفض أي مرسوم يتم من خلال المجلس.وبسؤاله عن رأيه الشخصي حول التعامل الحكومي مع قضية «البدون» قال الخرافي: هذه القضية تحتاج إلى الإجراءات التي تتخذ من قبل اللجنة المكلفة بمعالجتها والتي يرأسها شخص محل ثقة صاحب السمو الأمير والكويتيين، في إشارة للفضالة رئيس اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مضيفا انه قد بدأت رحلة الالف ميل بخطوة في الاتجاه الصحيح، وبالتالي من يستحق الجنسية فسيحصل عليها ومن لا يستحقها فلن يحصل عليها، لذلك أتمنى معالجة النواحي الإنسانية بسرعة وألا يضر من يستحق بممارسات من لا يستحق.وبسؤاله عن مدى تأثير الملف السياسي على الوضع الاقتصادي، قال الخرافي: «هذا أمر لاشك فيه والدليل على ذلك عندما أمر صاحب السمو الأمير باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة رأينا كيف بدأ الانفراج الاقتصادي، مشيرا الى ان الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي وعليه يجب ان يوجد هذا الاستقرار من خلال الابتعاد عن الحسد والغيرة».وبسؤاله عن مدى تفاؤله بالمستقبل، قال الخرافي: «أنا متفائل ولا أزال وسأظل كذلك لان هذه الديرة ديرتي وليس لي غيرها».وأكد في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني ان الحوار سلوك انساني حضاري وجسر من جسور التواصل بين البشر على اختلاف أطيافهم وارث تاريخي للمجتمع الكويتي، مبينا ان لحمتنا الوطنية وتماسكنا وجسور التواصل بيننا اعز ما نفاخر به، مشيرا الى انه خريطة طريقنا التي نهتدي بها في كل المنعطفات الحرجة التي مرت عبر تاريخنا والشواهد على ذلك عديدة، ولذلك فالحوار ولا شيء غيره هو وسيلتنا الفعالة لمعالجة مشكلاتنا وإعادة الاستقرار والتوازن السياسي والنمو الاقتصادي.وأوضح ان هذه المناسبة تبعث على التفاؤل والأمل لصناعة مستقبل يليق بهذا الشعب الوفي وبالوطن المعطاء، مضيفا «وهاهي التجربة الديموقراطية الكويتية تقف اليوم في هذا المشهد بوحدتها ومكتسباتها الوطنية وان تعثرت لبعض الوقت فانها ظلت ثابتة وصامدة طيلة العقود الخمس، الماضية بفضل تلاحم الجبهة الداخلية بمؤسساتها المختلفة وصلابة قواعدها الدستورية» ولهذا نؤكد انه قد آن الأوان لمراجعة الذات وان ندرك أنه لا لغة أخرى نواجه بها التحديات الماثلة أمامنا سوى لغة الحوار الوطني البناء الذي يضع الكويت بأمنها واستقرارها ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة فوق كل المصالح والاعتبارات الآنية والشخصية.واشار الى ان البديل عن لغة الحوار الوطني البناء هو مزيد من التوتر السياسي ومزيد من خطاب الكراهية والفرقة المجتمعية والتي تعتبر سلوكا دخيلا على مجتمع عرف التكاتف والتراحم عبر تاريخه ومارس قواعد الديموقراطية الحقة منذ نشأته.وأشار الى ان الحوار الوطني ليس مجرد شعارات نرددها على الملأ بقدر ما هو عمل وطني يلامس الاحتياجات الرئيسية للوطن والمواطن ويقف بتجرد وصلابة ودون هوادة أمام التحديات التي تحيط بواقعنا الأمني والسياسي والإقتصادي والاجتماعي وما أكثرها في هذه المرحلة الحرجة، كما ان الحوار اصطلاحا ومفهوما وتطبيقا احدى أكثر المفردات تعقيدا فعلى أثره نتلاقى وبغيابه تتفرق الآراء ووجهات النظر وتتباعد التيارات السياسية وتتزايد الانقسامات.وقال الخرافي ان الحوار الهادف يجب ان يكون في إطار من الاحترام المتبادل البعيد عن الإساءة لكرامات الناس والتشكيك في الذمم والولاءات وان اختلفت الآراء، مشيرا الى ان اختيار من نتحاور معهم أهم دعائم وأسس الحوار الوطني الناجح فنختار من لديه القدرة على الاستماع والتمحيص والرد حجة بحجة ورأيا برأي ويكون بعيدا عن المصالح الشخصية لنصل الى الهدف المنشود من خلال أجندة وطنية نتوافق عليها لتكون الكويت الفائز الأكبر. واكد ان التصنيفات بمختلف أشكالها القبلية والطائفية والعائلية والسياسية تفرز الانقسامات وتعتبر من أهم معوقات الحوار بل وتحوله لحوار أشبه ما يكون بحوار الطرشان، مضيفا انه لا يوجد من هو وطني وغير وطني حيث ان الجميع ابناء وطن واحد ولذلك فأهمية الحوار الوطني تكمن في قدرة المتحاورين على تثقيف المجتمع وتقديم نموذج ايجابي يحتذى به وينسجم مع قيم الديموقراطية الحقة.وأضاف «ان فهمي للحوار الوطني البناء يتمثل في كونه قناة ووسيلة وطنية مفتوحة يطرح القضايا الوطنية الملحة مع من يحملون على كاهلهم الهم الوطني ويستشعرون المخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الوطن ولا يسعون لسلطة ولا لتحقيق مصالح ذاتية، وانما يعملون بعزيمة وإرادة صادقة من اجل الكويت وترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون فهذا هو الحوار الوطني كما افهمه واتطلع اليه وربما يشاركني فيه الكثيرون».وواضح ان ما يجمعنا في هذا الوطن العزيز من قواسم مشتركة وتطلعات وطنية أكثر مما يفرقنا ويجعلنا مختلفين وحتى إذا اختلفنا فان ذلك سيكون إثراء لمسيرة عملنا الوطني التنموي إذا عالجنا اختلافاتنا بالأسلوب الديموقراطي الحضاري وذلك سيكون سمة حضارية للكويتيين كما هي سمة حضارية للشعوب التواقة للحرية والديموقراطية.وقال «أجد أمامي أسئلة ملحة تتطلب النظر والتمعن قبل الإجابة عنها أولها لماذا التركيز دائما من قبل البعض على نقاط الاختلاف على بساطتها وإمكانية معالجتها وفق الأطر الدستورية دون التركيز على نقاط الإجماع الوطني ومكامن القوة التي يتمتع بها المجتمع الكويتي، وثانيها هل هناك من يريد ان يفشل الحوار قبل ان نتحاور لان له في ذلك مصالح آنية تغلب على مصالح المواطنين؟ وأضاف متسائلا: هل بالفعل لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل السياسي مصلحة وطنية في الحوار الوطني؟وتابع الخرافي: رغم كل هذه التساؤلات التي اعتقد انها مشروعة فانني على يقين بان الشعب الكويتي لا ينكسر ولا يتوانى في حب الكويت والوفاء لها والذود عنها بل يكون اكثر تلاحما وتماسكا في الرخاء قبل الشدائد، كما لا يختلف اثنان على ان للحوار الوطني البناء منطلقات متعارفا عليها ويجب ان نلتزم بها ونعيها جيدا قبل ان نفرضها على الاخرين.وأكد ان اول هذه المنطلقات هو وحدتنا الوطنية التي هي صمام الامان لأمن واستقرار الوطن والمواطن وعلينا ان نحافظ عليها من كل اشكال الفرقة والتشتت، وجعل من الحوار وسيلة بناء لا هدم للوحدة أو الفرقة ونصون بحوارنا الكرامات وننأى عن كل مظاهر التعصب والتكتلات الفئوية التي تضر بمصالح الوطن العليا.واشار الى ان ثانيها هو الاحتكام للدستور واحترام مؤسسات الدولة لان الممارسة الديموقراطية والحرية حق لا غبار عليه ولكن يجب ان يكون في اطار القواعد الدستورية واحترام حق الآخرين في ذلك، والمشاركة السياسية من الفضائل التي طبع عليها المجتمع الكويتي منذ القدم وتلك نعمة نحمد الله عليه وهي خيار وطني لا غنى عنه ولكنها لا تحقق اهدافها الا في ظل ممارسة ديموقراطية واعية وبناءة تجسد وترسخ الامن والاستقرار للوطن وتعزز اواصر المحبة والوئام والالفة بين جميع شرائح المجتمع الكويتي وتهدف في الاساس الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا للكويت.وأوضح ان ثالثها هو التركيز على نقاط ومكامن القوة في المجتمع الكويتي وما اكثرها، فهناك اجماع وتوافق وطني على الاطر المرجعية الحاكمة والمرشدة لعملنا وتوافق حول الاولويات الوطنية والقضايا الملحة التي ينبغي ان يرتقي العمل على انجازها لمستوى التحديات الماثلة امامهم ودون تأجيل وبما ينسجم مع الفرص والامكانيات المتاحة للمجتمع، وما عدا ذلك من نقاط الاختلاف ووجهات النظر في بعض القضايا الثانوية يتم التحاور بشأنها وفق الضوابط والاطر الدستورية.وقال ان رابعها نبذ خطاب الكراهية بين ابناء الوطن الواحد اذ انه من المحزن حقا ان يصل الخطاب السياسي في الكويت ارض الخير والمحبة والالفة والسلام الى المستوى الذي نراه اليوم، معربا عن خشيته من ان يؤدي ذلك الى زرع بذور الكراهية في نفوس المواطنين ويجعلنا في دائرة مغلقة من الاحباط واليأس بينما المأمول من الخطاب السياسي ان يغرس بذور الامل والتفاؤل ويوجه الانظار الى المستقبل، لذلك علينا ان نتحلى بروح المسؤولية ونرتقي بخطابنا ولا ننسى اننا جميعا في سفينة واحدة، نأمل في أن تصل بمشيئة الله الى بر الامان.ولفت الى ان آخر هذه المنطلقات فيما يتعلق بمكان الحوار فهو بالطبع ليس الساحات العامة واسلوبه ليس المهرجانات والخطابات ودغدغة العواطف، مبينا ان الحوار هو لغة العقل في المكان والزمان المناسبين ويجب ان يعكس الارادة والتصميم للوصول الى نتائجه لمصلحة الوطن والتمسك بوحدته.واضاف «لا شك ان القضايا المطروحة في هذا الحوار هي في صميم عملنا وقضايانا الوطنية الهامة وتتصل في واقع الامر بتفاصيل اوضاعنا الراهنة ولعل ابرزها العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة التي ينبغي ان تستقر على اسس دستورية سليمة قوامها التعاون الايجابي البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يتسنى للجميع التفرغ لقضايا الاصلاح والتنمية ودون ذلك ستظل عملية التنمية متوقفة الى احل غير مسمى.واشار الى ان العودة للارث التاريخي للكويت ومسيرتها في العمل الوطني الديموقراطي تعطي مثالا ساطعا لدى الحوار الوطني البناء، فثروتنا لا تكمن في النفط بقدر ما تتجسد في الرصيد الوطني الثري لأسلافنا الذين تعلمنا منهم الود والتراحم والتكافل والوحدة الوطنية والولاء والحب للكويت.واشاد بأعضاء اللجنة التأسيسية لمؤتمر الحوار الوطني على تنظيمهم هذا الحوار الوطني الحيوي والهام في وقت عصيب نواجه فيه تحديات كبيرة واضطرابات في الساحة السياسية ابعدت القضايا التنموية التي تعم المواطن عن بؤرة الاهتمام فضلا عن الوضع غير المستقر اقليميا والذي يتطلب منا اليقظة والتركيز حتى لا ندفع ثمنا باهظا يجرف الكويت الى عمق الفوضى.

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك 4 مراسيم ضرورة تتعلق بميزانية الدولة التي بلغت 21 مليارا و250 مليون دينار، وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتعديلات على القوانين الرياضية، وتم دمج نبذ الكراهية والوحدة الوطنية في مرسوم واحد. وأوضحت مصادر وزارية أنه سيتم إقرار 3 مراسيم الأسبوع المقبل تتعلق باللجنة العليا للإشراف على الانتخابات ضمانا للنزاهة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغ. وعلمت «الأنباء» ان المجلس أكد على التضامن الوزاري وعدم وجود خلافات بين الوزراء فيما يتعلق بإقرار المراسيم. هذا ولم يحدد المجلس أمس موعد إقرار مرسوم الدعوة للانتخابات أو موعدها أو مراسيم تنشيط الاقتصاد ولم يتطرق الى تعديل قانون الانتخاب الحالي (الدوائر وآلية التصويت). إلى ذلك اعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بمنح علاوة خاصة لأعضاء ادارة الفتوى والتشريع كما وافق على قرار بمنح علاوة خاصة لمحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وعلمت «الأنباء» أن الزيادة تساوي 70% من العلاوة القضائية لـ «الفتوى والتحقيقات» من دون أثر رجعي وموعد الصرف تحدده «المالية»

أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة سكرتارية الأعضاء الذين مازال ندبهم مستمراً باعطائهم مهلة حتى الخميس المقبل الذي يوافق 11 من شهر أكتوبر الحالي للالتحاق بوظائفهم الأصلية وانهاء ندبهم وذلك بعد صدور مرسوم حل المجلس.وأوضحت الأمانة أن البصمة المتعلقة بإثبات الحضور موجودة حتى اليوم المذكور.

اعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بمنح علاوة خاصة لأعضاء ادارة الفتوى والتشريع، كما وافق على قرار بمنح علاوة خاصة لمحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

في جلسة ماراثونية استمرت ساعتين ونصف الساعة.. انتهت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله أمس إلى تأجيل قضية «اقتحام مجلس الأمة» والمتهم فيها 68 مواطنا بينهم 9 من النواب السابقين إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل للاطلاع والتصوير.وفي أحداث جلسة أمس فقد وجهت هيئة المحكمة الاتهامات إلى النواب السابقين الـ9 ، إلا أنهم أنكروا جميع الاتهامات الموجهة إليهم بكلمة : غير صحيح.وبعد انتهاء المحكمة من توجيه التهم للنواب السابقين، تم توجيه التهم لباقي المواطنين – الذين لم يحضروا جلسة المحاكمة السابقة – حيث أنكروا أيضا التهم الموجهة إليهم.ولوحظ أن هناك تهما مختلفة تم توجيهها إلى بعض النواب ومنهم «الطبطبائي، البراك، الصواغ» وهي القيام بتحريض رجال الأمن على التمرد والعصيان وعدم أداء مهامهم المكلفين بها، وقد أنكر النواب الثلاثة هذه التهم.إنكار التهم وقد بدأت المحاكم مع أول المتهمين (وليد الطبطبائي) ، حيث تلا القاضي عليه الاتهامات، وفي كل اتهام يوجه إليه كان جواب الطبطبائي: غير صحيح.وقبل أن يتم استجواب الطبطبائي طلب أحد المحامين أجلا للاطلاع على القضية، وبعد ذلك أصر المحامي محمد عبدالقادر الجاسم على أن يحضر الملف للقضية، إلا أن القاضي أبلغه بأن الملف موجود، لكن الجاسم أصر على رؤية الملف، إضافة إلى عدم وصول مرسوم حل مجلس الأمة.إلا أن القاضي طلب «كرتون» الملف الخاص بالقضية، وأبلغ الجاسم بأن مرسوم الحل وصل للمحكمة.وسأل القاضي المحامي الجاسم: تشكك في المحكمةلجاسم: لا .وقد دونت المحكمة في سجل ملف القضية أنها أحاطت المحامي بملف القضية، وكان أول سؤال وجهته إلى الطبطبائي هو : هل اقتحمت مجلس الأمة، وكسرت باب القاعة، فأجاب الطبطبائي: غير صحيح.وبعد ذلك تم توجيه التهم ذاتها للنواب الطاحوس، والحربش، والمسلم.واضاف النائب السابق فيصل المسلم خلال توجيه التهم له قائلا : أنا كنت نائبا في مجلس الأمة، ولي الحق بدخول المجلس وقت ما أشاء.وبعد ذلك تم توجيه التهم الى الوعلان والنملان، والبراك، حيث نفوا التهم الموجهة لهم.وقال البراك بعد توجيه التهم له: إنه من حقي دستوريا وقانونيا الدخول إلى قاعة عبدالله السالم خصومة سياسةوأضاف البراك: هذه القضية من صنع الخصوم السياسيين.هنا طلب منه القاضي التحدث بالقضية فقط، وطلب البراك السماح له بأن يكمل حديثه، فوافق القاضي، حيث قال البراك: هذه التهم صنعها قطب برلماني، حيث أن بعض الأقوال من المسؤولين بدأت تتغير بعد هذه القضية.هنا أوضح القاضي للبراك ودفاعه أن المادة 155 من قانون الإجراءات تتيح للمتهم أن يقول كل ما يريد.وفي هذه اللحظة أراد أحد المحامين أن يمنع البراك من إكمال الحديث، لكن البراك قال: لم يكن يخلقنا الله لنكون جبناء.وتابع البراك قائلا «نحن لايمكن أن نقول شيئا خارج المحكمة، لكن عندما تطلع لنا إحدى الصحف، وتنشر محاضر مزورة عن تحقيقات النيابة العامة وما احتوته من أقوال في هذه القضية .. فكيف يكون ذلك ؟وهنا استفسر القاضي عن الموضوع من البراك، فأجاب البراك قائلا: نعم صحيفة السياسة نشرت هذه التحقيقات، في حين انها كانت في عهدة القضاء.وأضاف البراك: من الذي أعطى هذه الصحيفة، وهي التي تعتبر خصما سياسيا، متسائلا: ألم يكن هناك دور لعدالة المحكمة لوقف هذه الصحيفة ؟ مؤكدا أن قيام الصحيفة بنشر هذه التحقيقات وعدم محاسبتها من قبل الحكومة، دليل على أن الحكومة خصم سياسي في هذه القضية.إنكار.. وتغيب لم يحضر النائب السابق محمد الخليفة، ولم يحضر عدد قليل من المتهمين، وبينما توجه المحكمة الاتهامات للمتهمين وتستمع لإجاباتهم، قال أحد المتهمين: كيف يضعونني في الاتهام وأنا لم أكن بالواقعة اساسا!امتلأت القاعة امتلأت قاعة المحكمة بالحضور، وحضر أفراد من وزارة الداخلية لتنظيم عملية الدخول والخروج في الدور الرابع بقصر العدل، ولم يسمح بالدخول إلا بالبطاقة المدنية للتأكد من صفة الحضور بالقاعة، ومنع من ليس لهم علاقة بالقضية.تنويه المحكمة اشارت المحكمة خلال عقد الجلسة بشأن المحامين الذين يريدون تقديم الدفوع الى ان ذلك يتم قبل سؤال المتهمين، أما الطلبات فستكون بعد السؤال.

تغادر البلاد الى الاراضي المقدسة اليوم بعثة الحج الكويتية استعدادا لاستقبال قوافل الحجاج، وللتأكد من وجود جميع الخدمات اللازمة لهم.ولا يختلف اثنان على أن موسم الحج هذا العام اتسم بالهدوء، رغم تذمر الكثيرين من الذين سجلوا مع الحملات من ارتفاع الأسعار، سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو «بدون».ولعل تأخر إصدار تأشيرات «البدون» الى الآن يشيع المخاوف من حرمانهم من الحج ، على الرغم من نفي السفير السعودي في البلاد لمنع إصدار تأشيراتهم، فضلا عن وعود «الأوقاف» بأنها تتابع الموضوع على قدم وساق، وان التأشيرات ستصدر في نهاية الأسبوع الجاري غير أن هناك عواقب وخيمة وقعت بسبب هذا التأخير.متغيرات ومن أهم التغيرات في الموسم الحالي، على سبيل المثال، وصول سعر التحاق الحجاج «البدون» الى 1400 دينار، فضلا عن زيادة سعر تذكرة الطيران لهم الى 280 دينارا بعدما كانت في السابق لا تتعدى 180 ديناراً، وذلك بسبب عدم شراء الحملات للتذاكر خوفا من عدم صدور تأشيراتهم، ناهيك عن عدم استرجاع «المقدم» الذي دفعة الحجاج «البدون» في حال عدم ذهابهم الى الأراضي المقدسة، الأمر الذي سيولد فوضى وسيلا من الشكاوى لاحقاً.آليات جديدةما يدعو للاستغراب أن قضية تأشيرات «البدون» تعتبر قديمة جديدة، حيث تم إصدار التأشيرات لهم في العام الماضي في الأيام الأخيرة ولم نر أي آلية جديدة لاستخراجها في وقت مبكر ليتسنى للحملات التقاط أنفاسها وإعداد برامجها بشكل أفضل.ومن المفروض أن نرى آليات جديدة ضابطة وصارمة من قبل وزارة الأوقاف لضبط عملية استخراج تأشيرات «البدون» وسحب البساط من مندوبي الحملات وتشكيل فريق أو لجنة لاستخراجها عن طريق الوزارة منعاً لأي تلاعب قد يحدث كما يدعي الكثيرون أن هناك تلاعباً في سعرها وغير ذلك من الأمور.استنفار القبس اتصلت بأحد المسؤولين في وزارة الاوقاف، وأكد أن الموضوع جعل إدارة شؤون الحج في حالة استنفار وتنسيق مع السفارة السعودية لمعرفة مصير الحجاج «البدون»، كاشفاً ان موضوع تأشيرات «البدون» على طاولة مجلس الوزراء السعودي، وان هناك توصيات شخصية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الأوقاف بالإنابة هاني حسين بالموافقة لهذه الفئة.وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون الحج د. مطلق القراوي أن بعثة الحج الكويتية عقدت اجتماعات مستمرة لتذليل جميع الصعوبات والعقبات لحجاج بيت الله الحرام، مع وضع الخطط اللازمة للتصعيد والنفرة في أيام الحج وذلك بالتنسيق بين السلطات السعودية من جهة وحملات الحج الكويتية من جهة أخرى.وأضاف القراوي لـ القبس أن علاقة البعثة بالحملات الكويتية هي علاقة شراكة والهدف منها هو تطوير الأداء والخدمة المقدمة للحجاج وتوجيه الحملات لأداء خدمة متميزة من حيث المستوى والمضمون وكل ما هو أفضل.

أكد النائب السابق د. وليد الطبطبائي أن إيران لن تغزو الكويت مثل العراق لكنها ستسعى لابتلاعها مثل النموذج اللبناني وهو ما نجح فعلا بلبنان وسوريا وغزة وبالطريق اليمن والكويت، موضحاً بأنه قال بأن إيران تخطط لابتلاع الكويت فمن يهاجمني هل هو وكيل عن إيران حتى يدفع التهمة عنها؟ أتركوا إيران نفسها تنفي إن كانت التهمة غير صحيحة.وقال الطبطبائي “واضح أن هناك مخطط لتشويه صورة ولي العهد الشيخ نواف بهدف عزله بيد الأغلبية التي سيصنعونها بالمجلس القادم واستبداله بآخر ضمن خطة ابتلاع الكويت”، مبيناً بأن خطة ابتلاع الكويت تمر عبر تنحية الشيخ نواف والتي تم الافصاح عنها بشكل سافر بدعوى أنه أضاع 15 مليون والغاية استبداله بشخص مثل حاتم.

أوضحت وزارة الدفاع اليمنية اليوم أن شبكات التجسس لمصلحة ايران والتي أعلن عنها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبل اكثر من ثلاثة أشهر تضم ايرانيين ويمنيين وسوريين.وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الالكتروني أن “خلايا التجسس الايرانية المضبوطة في اليمن تضم عناصر ايرانية وسورية ويمنية وتم القبض عليهم خلال الفترة الماضية في العاصمة صنعاء وعدن ومحافظات أخرى”.واضافت ان “الايرانيين المقبوض عليهم كانوا قد دخلوا اليمن على أساس أنهم مستثمرون وحصلوا على ترخيص من الجهات المختصة بانشاء مصنع”.واشارت الوزارة الى ان المستثمرين الايرانيين قاموا بنقل آلات المصنع وأدواته الى ميناء عدن “وعند تفتيش احدى الحاويات تبين أن هذه المعدات لم تكن لأغراض مدنية متعلقة بالمصنع وانما لأغراض عسكرية عدائية تستهدف أمن واستقرار اليمن”.وبحسب الوزارة فانه “يمكن اعادة تلك الأدوات وتجميعها لعمل صواريخ وأسلحة متنوعة ما جعل أجهزة الأمن تلقي القبض على الايرانيين وتبدأ تحقيقا معهم”.وكانت محكمة امن الدولة المتخصصة في قضايا الارهاب قد اعلنت عن بدء أولى جلسات محاكمة الخلية التجسسية الايرانية يوم الاحد المقبل.

الآن - الصحف المحلية