'معصومة' و'الطبطبائي' تطرفا في رأيهما بشأن مراسيم الضرورة.. بنظر الدعيج

القبس

أين العبث؟

عبد اللطيف الدعيج

 

مراسيم الضرورة، او بالاحرى إصدار مرسوم بقانون في شأن الانتخابات المقبلة اصبح موضع جدل واسع، لخصته النائبة معصومة المبارك كمؤيدة والنائب وليد الطبطبائي كمعارض، وكلاهما في رأيي تطرف كثيرا في رأيه، خصوصا النائب الطبطبائي الذي اعتبر ذلك انقلابا على النظام.

نوافق النائبة معصومة المبارك على ان مراسيم الضرورة حق اميري وفره الدستور للامير في حالة حل او عدم تمكن مجلس الامة من الانعقاد. ولا شك ان الامير في هذه الحالة يصبح وحده المسؤول عن تقدير حالة الضرورة، خصوصا، كما اوضحت السيدة المبارك، ان هذه المراسيم ستعرض على مجلس الامة وبامكان المجلس إضفاء الدستورية الكاملة عليها او رفضها.

لكن مع هذا يبقى امر إصدار قانون تجري الانتخابات بموجبه بمرسوم، يبقى امرا خاصا وقضية سياسية اكثر منها تدبير ضروري. فالقوانين التي ستصدر بمراسيم سيتم نظرها - عادة - من قبل مجلس الامة المقبل الذي لم تتوافر له فرصة نظرها بسبب عطلته او حله او اجراءات انتخابه. اما مجلس الامة الذي سينظر في مرسوم قانون الانتخاب الذي صدر قبل تشكيله فانه مجلس سينظر في شرعية اعضائه وفي صحة انتخابهم. وبالتالي تبقى موافقته وتمريره للقانون موضع شك وتساؤل لغياب الحياد وتوافر المصلحة المباشرة. القصد هنا ان الحكومة تستطيع استغلال هذه الفسحة الدستورية فـ«تعبث»، حسب ادعاء جماعة المقاطعة، بقانون الانتخاب وتفصله وفقا لمصلحتها كلما حلت مجلس الامة او كلما طالت اجازته. وبالتالي تصبح الموافقة عليه وتمريره من قبل الاعضاء، الذين انتخبوا بناء عليه، امرا شكليا، وهذا تماما ما حدث عام 1981.

***

الامر الآخر ان التعديل المقترح على قانون الانتخاب، الذي يعارضه المقاطعون والديموقراطيان، المنبر والتحالف،  يتعلق فقط في آلية التصويت وليس في توزيع الدوائر او اعداد الناخبين. بوضوح وعقلانية فان الناخبين هم..هم.. هم.. وايضا هم. من انتخب النائب مسلم البراك هم انفسهم، لن ينقصوا ولن يزيد عليهم احد. ومن انتخب النائب فيصل المسلم لم يتم نقله الى منطقة اخرى حتى لا يصوت له. والمائة وثلاثة عشر الف ناخب واربعمائة ممن انتخبوا نواب الدائرة الرابعة هم انفسهم سينتخبون من يشاؤون او يعيدون متضامنين  انتخاب نوابهم العشرة. فاين العبث..واين التأثير الانتخابي المقصود.؟!

الاعلام الطازة لجماعة المقاطعة، مع من انضم اليهم من الديموقراطيين، يردد بان التعديل يجب ان يكون من داخل مجلس الامة.!! طيب وينكم لما انبحت اصواتنا ونحن نطالب بانعقاده؟. طبعا الرد الغبي جدا انه مجلس الخزي والعار.. لكن مجلس الخزي والعار لم تنتخبه جماعة المقاطعة او الديموقراطيون حتى يمنحوه شهادات الامانة والميلاد..بل انتخبه الاربعمائة الف ومائتان وستة وتسعون كويتيا ستتيح لهم الحكومة باختيار حر ونزيه اعادة انتخاب مرشحيهم ممن «عزلهم» ناخبو مسلم البراك من ساحة الارادة .. مرة ثانية وعاشرة أين العبث..؟!