في سابقة قضائية وبحكم هو الأول من نوعه

في سابقة قضائية وفي حكم والأول من نوعه متمشياً مع قواعد الدستور ألغت محكمة الاستئناف التعميم الصادر رقم 39/2010 وما ترتب عليه من آثار بشأن لائحة شئون أعضاء هيئة التدريس والتدريب بأكاديمية سعد العبد لله للعلوم الأمنية والذي ثابت به عن فتح باب الترشيح بشأن وظيفة أعضاء هيئة تدريس بشرط ان يكون المتقدم من أعضاء قوة الشرطة فقط.

وترسيخاً لمبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز تقدم المحامي الدكتور/ خالد فلاح الكفيفة بدعوى إلغاء القرار الصادر عن شغل هذه الوظيفة لأعضاء قوة الشرطة 'العسكريين' وطبقاً للقرار الوزاري رقم 24/2004 بشأن لائحة شئون أعضاء هيئة التدريس والتدريب.

وأوضح المحامي الكفيفة أن لائحة شئون أعضاء هيئات التدريس والتدريب بأكاديمية سعد العبد لله للعلوم الأمنية أجازت التعيين لكل كويتي تتوفر فيه هذه الشروط والتخصص والمؤهل دون تمييز بين أعضاء قوة الشرطة والمدنيين على أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء الجنسيات العربية ويتبين من هذا النص أن التعيين يكون لكل كويتي دون تمييز أو تفضيل لصفته..سواء إن كان مدنياً أو عسكرياً طالما توافرت فيه مؤهلات الخبرة المتطلبة لشغل هذه الوظيفة.

وعليه أقام دعواه طالباً إلغاء التعميم رقم 39/2010 المؤرخ في 15/4/2010 وما ترتب عليه من أثار.

فجاء حكم الاستئناف الصادر من المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الأولى بإلغاء هذا التعميم لصالح المحامي الدكتور/ خالد فلاح الكفيفة ضد وكيل وزارة الداخلية ومدير عام أكاديمية سعد العبد الله الأمنية بصفتهما.

وفي تعليقاً للمحامي الكفيفة على هذا الحكم بإلغاء التعميم سالف الذكر أنه يفتح الباب لأعضاء هيئة التدريس المدنيين اللذين تتوافر فيهم الشروط والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظيفة بالتعيين بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بهذا الحكم العادل والمنصف والمبشر لجميع راغبي العمل في التدريس بالأكاديمية من المدنيين.

وقال شارحاً لدعواه أنه بتاريخ 15/4/2010 أصدر وكيل وزارة الداخلية التعميم رقم 39/2010 استناداً للقرار الوزاري رقم 24/2010 بشأن لائحة شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالأكاديمية والمتضمن فتح باب الترشيح لمدة اسبوعين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية من بين أعضاء قوة الشرطة فقط في عدة تخصصات.

وبناء على هذا التعميم اقام المحامي الكفيفه دعواه الإدارية بإلغاء هذا التعميم فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي أصاب عين الحقيقة بإلغاء هذا التعميم.

وفي النهاية أشاد المحامي الكفيفة بهذا الحكم الذي يفتح الباب أمام راغبي الالتحاق بالتدريس بالاكاديمية من المدنيين مشيداً بنزاهة القضاء الكويتي العادل والذي هو دائماً الحصن والملجأ الأمن لجميع المتقاضيين وأن القضاء الكويتي سيظل دائماً هو حامي الحقوق والمواطنة لجميع أبناء الشعب الكويتي.