(تحديث1) بعد براءة المتهمين بضربه بحكم أول درجة

قررت محكمة الإستئناف إعادة فتح باب المرافعة بقضية ضرب ضباط القوات الخاصة للدكتور عبيد الوسمي، على ان تكون أول جلسة بتاريخ 4 نوفمبر المقبل لتقديم لتقديم الدفاع أوراقه.

10:26:44 AM

تنظر محكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار انور العنزي استئناف النيابة العامة لحكم اول درجة القاضي ببراءة النائب د. عبيد الوسمي المبطل عضويته من مجلس 2012 في قضية امن الدولة، وذلك للنطق بالحكم على خلفية الاتهامات التي وجهت اليه بسبب الاحداث التي شهدها ديوان الدكتور جمعان الحربش.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للوسمي انه في يوم الاربعاء الموافق 8/2/2010 بدائرة مباحث امن الدولة طعن علناً، في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان موجودا في المكان عن طريق القول، في حقوق الامير وسلطاته، وذلك بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية د. جمعان الحربش عضو مجلس الامة ضمن حملة سياسية بعنوان «الا الدستور» وحرض رجال الامن على التمرد دون ان يترتب على هذا التحريض اثر بأن حرض رجال القوات الخاصة المكلفين بالمحافظة على الامن والنظام وتطبيق القانون خارج الديوانية سالفة اليبان، اذ طلب منهم عدم الامتثال للاوامر الصادرة لهم من قيادتهم بفض التجمهر، وبصفته كويتيا اذاع عمدا خارج البلاد اخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية بأن تحدث في الندوة سالفة البيان والمذاعة في الخارج عبر القنوات الفضائية ونسب في حديثه الى رئيس مجلس الوزراء انه يستخدم سلطاته لدى بعض مؤسسات الدولة في قمع الحريات واهانة المواطنين وغيرها من العبارات الاخرى، واشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الاخلال بالامن العام بأن تجمع مع آخرين خارج الديوانية سالفة البيان بالطريق العام وتصدوا لرجال الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من اداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن وتطبيق القانون وبقي متجمهراً ولم يمتثل لصدور امر رجال السلطة العامة له بالانصراف وفض التجمهر.