مؤكدين التجاوزات المالية لـ 'جمعيات النفع العام'

فند اتحاد نقابات المهن الطبية ما وصفها بالأقوال 'المرسلة والركيكة' التي صرح بها أمين عام المجلس الانتقالي للجمعية الطبية وأكد من خلالها على قانونية الاستقطاعات السنوية التي تقوم بها وزارة الصحة لصالح 3 جمعيات مهنية هي 'الطبية والأسنان والصيدلية' بتأكيد الاتحاد مجددا أن تلك الاستقطاعات مخالفة للقانون والدستور كما سبق وأن صرح الاتحاد.

وأكد اتحاد المهن الطبية في بيان صحافي أنه وإضافة لعدم قانونية الاستقطاعات فإن عدد كبير من الأطباء لا يعلمون عنها والغالبية العظمى ممن يعلمون لا يرغبون باستمرار تلك الاستقطاعات المالية من رواتبهم التي تنهبها وزارة الصحة رغما عن أنفهم وبمبالغ تتجاوز 'الربع مليون دينار' سنويا تخصمها من رواتبهم وتضخها بالحسابات البنكية لتلك الجمعيات المهنية التي وعوضا من الدفاع عن حقوق أعضائها نجدها تؤكد سطوتها على مكتسباتهم المالية دون أدنى اعتبار للصورة البشعة والمقززة التي تـظهر بها أمام الجسم الطبي والمجتمع عموما بمثل هذه التصرفات التي تتناقض مع الأهداف السامية التي أنشأت من أجلها تلك الجمعيات المهنية.

وقال نقيب الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور حسين الخباز يبدو أن أمين عام المجلس الانتقالي غير ملم بمفاهيم القانون والدستور عندما أكد على قانونية استقطاع مبالغ مالية من رواتب الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة من دون 'موافقتهم الخطية' على تلك الاستقطاعات السنوية، مؤكدا أن إجبار الأطباء بالانضمام للجمعية الطبية فيه مخالفة واضحة لمضمون المادة (43) من الدستور التي نصت على 'حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون (ولا يجوز) إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة'.

وأضاف الخباز بأن اتحاد نقابات المهن الطبية يستند بدفاعه على مواد الدستور التي نصت على 'حرية الانضمام' للجمعيات والنقابات ومنعت إجبار أي عضو الانضمام لجمعيات النفع العام بما فيها الجمعية الطبية، كما أنه يستند على القانون الذي منع وزارات الدولة من استقطاع أي دينار من حسابات الموظفين العاملين لديها لصالح أي جهة 'غير حكومية' بما فيها الجمعية الطبية الكويتية دون علمهم أو موافقتهم الخطية.

واستدرك قائلا: إذا كنا نستند على القانون ومواد الدستور في دفاعنا عن الحقوق المالية لأكثر من 10 آلاف زميل من الجسم الطبي فعلى ماذا يستند الأمين العام للجمعية الطبية لتبرير موقفه بالدفاع عن فساد وزارة الصحة وتأكيده لقانونية 'نهب أموال' الجسم الطبي لصالح جمعيات النفع العام التي تمثلهم؟!

واسترسل الخباز قائلا: فعلى الرغم من أن أمين عام المجلس الانتقالي يشغل أيضا منصب 'مدير مستشفى' إلا موقفه القانوني يثير التساؤلات بكيفية توليه لهذا المنصب الحساس الذي يفترض بصاحبه أن يكون على دراية كافية بالقوانين واللوائح والنظم لحماية مصالح الموظفين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وليس بأن يشيد بمن 'ينتهكها ويسلبها' منهم بوضح النهار!

مشيرا بأن المخالفات المالية 'واضحة وصارخة' بفضيحة الاستقطاعات السنوية التي تقوم بها وزارة الصحة لصالح جمعيات النفع العام، وكان الأولى بأمين عام الجمعية الطبية وأعضاء اللجنة الانتقالية الاعتراف بهذه التجاوزات المالية وليس بالدفاع عنها وعن فساد وزارة الصحة، منوها أنهم وبعد أن سخروا كافة جهودهم لحل مجلس إدارة الجمعية الطبية السابق بحجة تجاوزات إدارية واختلاسات مالية وجدناهم - وبعد أن مسكوا بزمام الأمور - يدافعون عن التجاوزات المالية الموجه ضدهم بل وينبرون بالدفاع عن سياسة وقوف وزير الصحة مكتوف اليدين تجاه أوجه الفساد 'الإداري والمالي' التي تمارسها وزارة الصحة أمام عينيه دون أن يحرك ساكنا !

واستنكرا الخباز تناقضات المجلس الانتقالي للجمعية الطبية الذي رفع أعضاؤه شعار مكافحة الفساد بتصريحاتهم ضد المجلس السابق وبمقابلاتهم الإعلامية التي كان آخرها اللقاء التلفزيوني لأحد أعضائه قبل يومين، مؤكدا أنهم سقطوا في أول اختبار لهم عندما كشفوا بموقفهم الأخير زيف 'الشعارات الرنانة' التي رفعوها لإسقاط المجلس السابق خصوصا مع ظهور الحقيقة الساطعة التي بانت لجموع الأطباء بأن هناك مجلسا قد انحل .. وأتى آخر ليكمل مسير سلفه!

وختم الخباز مطالبا وزير الصحة د.علي العبيدي وعبر مستشاريه القانونين نشر التوضيح الإعلامي لجموع الأطباء والصيادلة بشرح السند القانوني الذي تقوم به الوزارة باستقطاع 'ربع مليون' دينار كويتي من رواتبهم دون أي موافقة خطية منهم على هذا 'النهب السنوي' الذي تتعدى به الوزارة على حقوق موظفيها الذين تجبرهم بالاشتراك بتلك الجمعيات على الرغم من مخالفة هذا القرار لنصوص القانون والدستور، مشددا على ضرورة إرجاع كافة المبالغ التي تم نهبها من دون وجه حق من رواتب الموظفين لصالح تلك الجمعيات وبأثر رجعي.