'الإدارية' تعيد نائب مطبعة الوزارة لعمله

الفضلي: على الوزارة إعادته إلى العمل وإلا سنلجأ إلى النائب العام لتنفيذ الحكم

في حكم قضائي إداري بارز قضت الدائرة الإدارية السابعة يوم الأربعاء الماضي بإلغاء قرارا وزارة الإعلام بوقف نائب مدير مطبعة وزارة الإعلام عن عمله وأمرت بإعادته مجددا وألزمت الوزارة تعويضه مبلغ ألف دينار عن الأضرار التي لحقته من جراء قرار الوزارة الخاطئ بوقفه عن عمله وإعتبرته المحكمة بمثابة تعسف وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان.

وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها برئاسة المستشار حمود المطوع أن قرار قرار الوزارة بإيقاف نائب مدير المطبعة محمود مندني كنكوني يعد تعسف منها بقيامها بوقفه عن العمل لمدة ثلاث شهور ثم قامت بتجديد مدة الوقف لذات المدة  دون اي سبب يذكر، لافتة إلى أن الأسباب التي بني عليها قرار الإيقاف  لم تكن أساساً صحيحة علاوة على أن القرار الإداري المطعون فيه  صدر من الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية وكان الثابت أن صلاحية الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وقف المدعي ووقف صرف نصف راتبه إنما جاء مخالفا للقرارات الإدارية والصلاحيات الممنوحة له، لعدم وجود تفويض من وكيل الوزارة أو الوزير، مما يكون معه القرار المطعون عليه قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون حري بإلغائه.

بدوره أكد دفاع نائب مدير مطبعة الوزارة عضو مكتب أركان للإستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي أن ما تشهده الدوائر الإدارية في المحاكم من ازدياد كبير في الدعاوى المرفوعة من موظفي الدولة هذا يدل على تعسف المسئولين اتخاذ القرارات الإدارية وتجاوز صلاحياتهم الإدارية سواء في النقل أو الترقية وغيرها اما بالنسبة للمدعي فإن المحكمة قبلت الدفع بصدور القرار من غير مختص إضافة لأن القرار لم يستند على أسباب صحيحة توجب وقف الموظف عن عمله وعدم حصوله على راتبه فضلاً لقبول طلب التعويض ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت لما تعرض له المدعي من أضرار معنوية وأدبية من جراء تعنت الإدارة، مبينا أن على وزارة الإعلام بعد هذا الحكم المشمول بالتنفيذ الإلتزام  بإعادة المدعي لمقر عمله وإعادة صرف كافة مستحقاته من تاريخ الإيقاف بالإضافة للتعويض وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية كاملة بحق كل موظف إمتنع عن تنفيذ الحكم إلى النائب العام وذلك لأن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم على وجه السرعة لرفع الضرر عن نائب مدير مطبعة الحكومة .