القطاع الخاص أثبت فشله وعجزه مراراً وتكراراً.. هذا ما يراه الرجيب

الراي

أصبوحة  /  لابد من المال العام

وليد الرجيب

 

هذه الجملة التي وضعتها عنواناً للمقال ليست من عندي، بل وردت في ورقة غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان «اشكالية الأزمة التنموية وتأزم الممارسة السياسية في الكويت»، وقد نشرت الورقة بجريدة القبس الصادرة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري وعلى صدر صفحتها الأولى.
إذاً ماذا حل بما ردده القطاع الخاص كثيراً بأنه «قاطرة التنمية»؟ كيف يقود تنمية حقيقية وهو مازال يطلب دعماً من المال العام؟ وكيف يطالب بخصخصة القطاع العام ويطلب العون منه؟ وكيف كان سيدير هذا القطاع الضعيف والطفيلي وغير المنتج قطاعاً ضخماً مثل قطاع النفط فيما لو تمت موافقة مجلس الأمة على خصخصته في العام 2010؟!
إن القطاع الخاص الذي يجد في نفسه الكفاءة لقيادة «قاطرة التنمية» استعان أكثر من مرة بالقطاع العام أي بأموال الشعب لدعمه كلما تعثر، ونذكر جيداً ماذا حدث في أزمة المناخ عندما استغاث هذا القطاع المغرور لإنقاذ الشركات باستخدام المال العام.
وفي ورقتها استنكرت غرفة التجارة والصناعة على الحكومة زيادة رواتب الموظفين والعمال بسبب غلاء المعيشة التي تسبب بها القطاع الخاص التجاري والعقاري، بل طالب القطاع الخاص الحكومة بالتخلي عن «رعويتها» أي عن دورها في الرعاية الاجتماعية، وتطالب الغرفة من ناحية أخرى بـ «مشاركة حقيقية في ملكية وإدارة الشركات التي تستعين بالمال العام» كما جاء في الورقة، كما تقول أيضاً: «من هنا يصبح تدخل المال العام ضرورة لازمة لتوفير الأموال التي تسمح بعودة الأصول إلى مستويات عادلة».
ورغم هذا العجز الفاضح لدور القطاع الخاص عن إدارة نفسه تقول الهيئة العامة للاستثمار: «انه انسجاماً مع توجهات الدولة وخطتها الخمسية في شأن تفعيل دور القطاع الخاص والحد من «هيمنة الحكومة» على مجمل النشاط المحلي ولتحريك عجلة الاقتصاد... نرى أن من المناسب إعادة تفعيل برنامج الهيئة العامة بشأن تحويل مساهماتها في الشركات المحلية إلى القطاع الخاص... حيث يمكن تحديد الشركات المؤهلة للبيع وهي شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات والشركة الكويتية للاستثمار»!! (العدد نفسه من الجريدة).
كما أكد السيد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للاسكان أنس الصالح (في العدد نفسه من الجريدة): «نية الحكومة لبيع الأراضي التجارية والاستثمارية في ثلاث مدن بالمزاد العلني... ما سيتيح الفرص أمام القطاع الخاص لإنشاء مشاريع تجارية واستثمارية في المدن السكنية»، وهو بالتأكيد توجه لتنفيع القطاع الخاص.
ومع التوجه الحكومي كذلك لتفعيل محفظتي الأسهم والعقار المليارية (القبس 1 أكتوبر الجاري) وكذلك التوجه لاستئجار عمارات وأبراج من قبل الإدارات والوزارات الحكومية، وكذلك نية الحكومة لشراء أسهم الشركات المتعثرة، يتضح للجميع مدى هشاشة القطاع الخاص غير المنتج والطفيلي والمعتمد على المال العام «أموال الشعب» لانعاش نفسه، فهذا القطاع ليس كفؤاً لقيادة قاطرة التنمية والتقدم، أو حتى القيام بمسؤولياته الاجتماعية في توظيف العمالة الكويتية العاطلة، والحل هو بتفعيل دور الدولة والقطاع العام وإصلاحه وتقويته للقيام بواجبات التنمية المستدامة، والانحياز للإنسان الكويتي وليس للقطاع الخاص الذي أثبت فشله وعجزه مراراً وتكراراً وأثبت عداءه للبسطاء والعاملين بأجر.