(تحديث2) الجبهة الوطنية ترفض 'الحكم الفردي'

حذر الاتحاد الوطني لعمال الكويت في بيان له من الدعوات المشبوهة لإصدار مراسيم ضرورة يتم فيها تعديل الأصوات وتغييرها تمهيدا لإيصال قوى معينه في صوره خطيرة، وهي من صور التجاوز على القانون وتغييب الإرادة الشعبية.
وقال الاتحاد على لسان رئيسه عبدالرحمن السميط لا يوجد أي داعي لهذه المراسيم وأن مثل هذه المراسيم تصدر عاده في غير هذه الأوقات، وفي أمور فعلا تكون ضرورية ومهمة وليس في تغيير الأصوات أو تعديل بعض المناطق وتغييرها كنوع، من تعديل الدوائر بطريقه أخرى تعتبر التفاف على حكم المحكمة الدستورية.
وأكمل السميط سنتصدى كحركة نقابيه لمثل هذه الدعوات ونناشد كل القوى النقابية والعمالية وكذلك القوى السياسية إلى التكاتف والتعاضد والتحرك بصوره موحده للتصدي لهذه التحركات المريبة.
واختتم السميط نحن أمام مرحله حرجه ومهمة ولو سمحنا بمثل هذه التعديلات وهذه المراسيم فستكون بداية ولا نعلم ما هي النهاية وان من يدعي لمثل هذه المراسيم هم شخصيات استفادة في السابق من جو سلبي وفاسد كان يدير القرار في بعض الأماكن واليوم حصل التغيير والشعب أصبح واعيا ولن يتم إملاء اي قرارات او تعديلات غير شعبيه والدور الكبير على جميع الشرفاء للعمل حماية للكويت ومؤسساتها الدستورية.

12:52:24 PM

أصدرت الجبهة الوطنية لحماية الدستور بياناً حول الأنباء التي تتردد عن نية الحكومة تعديل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة ، فيما يلي نص البيان : 

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر من الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية

بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الأخير برفض الطعن الحكومي بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2006، وبعد تردد غير مبرر، أعدت الحكومة مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة المنتخب عام 2009، وقد كان من المؤمل أن تعلن الحكومة تعهدها بإجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الحالي، إلا أن هذا لم يحدث نتيجة وجود مخططات لانفراد السلطة بتعديل هذا النظام على نحو يحقق أهدافها، وهو ما يعني استمرار التوتر السياسي في البلاد.

ولعله لم يعد خافياً على أحد إن الكويت تعاني منذ العام 2006 من أزمات سياسية متلاحقة وفشل مستمر ومتراكم في إدارة شؤون الدولة وذلك نتيجة كون الحكومة مجرد واجهة سياسية لذرية المغفور له مبارك الصباح وليست مؤسسة دستورية تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسية العامة، كما أنه نتاج طبيعي للنقص الشديد في عنصر الكفاءة المتطلب لإدارة شؤون الدولة على مستوى مجلس الوزراء.

إن الجبهة الوطنية ترى إن الحكومة الحالية لا تتمتع بأدنى درجة من درجات الاستقلالية، وليس لديها القدرة على اتخاذ القرارات المهمة وفق النظام الدستوري، وهو الأمر الذي نتج عنه الميل فعلياً نحو النظام الرئاسي وليس البرلماني وهو أمر يخالف أسس الدستور.

إن ضعف مجلس الوزراء والتداخل بين مهامه ومهام رئاسة الدولة من جهة، وهيمنة مصالح ذرية مبارك الصباح على القرار السياسي من جهة أخرى، أدى ذلك كله إلى حالة الفوضى السياسية الراهنة، فالكويت تمر حالياً في فراغ دستوري وينتابها التوتر بما يجعلها تقف على مشارف اضطراب سياسي شامل، كل ذلك بسبب الجنوح نحو الحكم الفردي المناهض للدستور. ولا نظن أننا في حاجة لبيان الآثار المدمرة للحكم الفردي على سلطات الدولة ومؤسساتها، بل وعلى ذرية مبارك الصباح أيضاً.

إن التاريخ السياسي للكويت يؤكد أن الشعب يرفض بشدة أي شكل من أشكال الحكم الفردي، فهذا النمط من الحكم مرفوض من قبل الشعب دوماً. ولا نجد مناصاً من تذكير السلطة بما سطره رواد الحركة الوطنية في رسالتهم التاريخية إلى المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح في العام 1938 حين قالوا:

 'ففي الظروف التي توليتم فيها الحكم قطعتم أيضاً على أنفسكم أن تجعلوا الحكم بينكم وبين الأمة شورى، ومضت الأيام ولم تر الأمة تحقيقاً لما وعدتم. إن نواب الأمة يا صاحب السمو حينما وطدوا عزائمهم على خدمة الشعب والبلاد كانوا جادين غير هازلين ولا مترددين، وقد أقسموا ألا يحول بينهم وبين خدمة الأمة والإصلاح أي عقبة. ولعل هذه اللحظة في تاريخ البلاد تكون من اللحظات الفاصلة، فإما إلى الخير وأنت على رأس الأمة يحيط بك الإجلال ويحفك التقدير والحب من كل حدب وصوب، وإما إلى ضده..'.  

 إن الجبهة الوطنية ترى إن الوضع السياسي الراهن لا يعدو أن يكون مجرد مظهر من مظاهر الخلل العميق الذي تعاني منه إدارة الدولة، وهو نتيجة من نتائج تغليب الحكم الفردي وإهدار قاعدة أن الأمة مصدر السلطات وما ينتج عنها من حكم ديمقراطي.

كما تتعامل الجبهة الوطنية مع عجز الحكومة عن اتخاذ قرار إجراء الانتخابات وفق النظام الحالي للدوائر الانتخابية على أنه يعني قبولها لمنهج الحكم الفردي في البلاد ومساهمة منها في تكريسه، وهذا ما يؤكد يقيناً أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء لا يملكون من أمرهم السياسي شيئا. لذلك، فإننا نرى أن الحكومة الحالية ليست أهلاً لتحمل المسؤولية العامة. ويهمنا أن نؤكد أن استمرار الوضع الراهن يستنهض حتماً همة الشعب الكويتي للدفاع عن حقوقه وعن النظام الديمقراطي وعن شعبية الحكم.

الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية

 

من جهتها أصدرت كتلة الأغلبية بياناً حول نفس موضوع نية الحكومة تعديل النظام الانتخابي ، فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من كتلة الأغلبية بشأن آخر التطورات السياسية

إخواننا وأخواتنا:

يمر النظام الديمقراطي في الكويت هذه الأيام بمنعطف خطير يتمثل في مؤامرة متواصلة تستهدف تزوير إرادة الأمة من خلال تعديل النظام الانتخابي عبر مراسيم الضرورة دون التزام بضوابط الدستور التي قررتها المادة (71) من الدستور، ودون اعتبار لما أوردته المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها بشأن حدود استخدام مراسيم الضرورة.

ويدرك الشعب الكويتي أن المؤامرة على الدستور والنظام الديمقراطي، إنما تحاك من قبل أطراف سقطت شعبيًا وموغلة بالفساد، مع أصحاب مصالح ونفوذ يسعون إلى تغييب الإرادة الشعبية، وتشييد نظام دولة بوليسية وحكم فردي، من أجل ضمان تعاظم ثرواتهم وسيطرتهم على أصحاب القرار ومفاصله، واستمرار نهبهم وهدرهم من المال العام بلا رقيب أو حسيب.

إخواننا وأخواتنا:

لقد جاء قرار مجلس الوزراء يوم أمس (الأربعاء) بشأن حل مجلس الأمة المنتخب عام 2009 متأخر كثيرًا، وبعد أن تم إدخال البلاد في فراغ دستوري عطّل مصالح الناس وتسبب في إهدار الرقابة الشعبية، وقد كنا نتمنى أن يعلن مجلس الوزراء التزامه بإجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي القائم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن القانون رقم (42) لسنة 2006، كما سبق وأن تعهدت الحكومة بذلك على لسان وزيري العدل والإعلام في مؤتمراتها الصحافية.

إن نكوص الحكومة عن تعهداتها العلنية إنما يكشف مقدار ضعف هذه الحكومة وحجم لا مبالاتها واستخفافها بالرأي العام، وهي حكومة خاضعة للضغوط، فاقدة المصداقية، لا تؤتمن على مصالح البلاد والعباد.

من جانب آخر، فإن استمرار خضوع السلطة لتأثير أصحاب المصالح غير المشروعة، وتلاعبهم بقرارات الدولة المصيرية وفقها، يكشف أن السلطة تتجه نحو انفصال تام عن الواقع السياسي القائم، وعدم مبالاة برأي المواطنين، وهو تطور بالغ الخطورة من شأنه أن يُخرج القرار من يد أصحابه، ويجعل السلطة مجرد واجهة لأركان فساد لا يتورعون عن تخريب العلاقة بين الشعب وأسرة الصباح انسياقا خلف أحقادهم ومصالحهم.

إخواننا وأخواتنا:

إن تجارب التاريخ السياسي للكويت تكفي لتنبيه من يعقل الأمور إلى خطورة استمرار خضوع السلطة وتحكم الطبقة الفاسدة بقرارتها، كما تكفي للتنبيه إلى خطورة انفصال السلطة عن الشعب ومصالحه وانقيادها خلف تلك الطبقة.

إننا في كتلة الأغلبية نوجه خطابنا هذا إلى من بيده القرار، ونقول إن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء، كما لن يقبل استمرار هيمنة طبقة فاسدة على القرار، وسوف يعبر الشعب عن رفضه ويدافع عن حقوقه ومصالحه عبر كافة الوسائل المتاحة، فالأمر لم يتوقف على مؤامرات الانقلاب على النظام الدستوري، بل تعداه إلى تكريس منهج شق الوحدة الوطنية وتعزيز الانتقائية في تطبيق القانون.

وبهذا الصدد تدعو 'كتلة الأغلبية' الشعب الكويتي وجميع قواه السياسية والنقابية والمدنية إلى التماسك والتضامن لمقاومة العبث الجاري في البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام السلطة باحترام إرادة الشعب والالتزام بدستور 1962، وتخليص مركز القرار من هيمنة طبقة فاسدة، وإننا إذ نعلن عزمنا على التصدي للعبث السياسي الدائر، فإننا في الوقت ذاته نحذر السلطة من مغبة تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، واللجوء إلى القمع والملاحقات السياسية.

حفظ الله الكويت وأهلها من مكروه ،،،