'الكويتية' تشتكي من أثر الإعلام والربيع العربي عليها

أكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الحميدي ان المؤسسة تعمل بأعلى درجات السلامة بشهادة منظمات دولية.

وقال الحميدي في تصريح صحافي على هامش الاحتفال بتجديد اتفاقية الصيانة مع الشركة الاردنية لصيانة الطائرات (جورامكو) هنا الليلة الماضية ان مبيعات المؤسسة تراجعت في الاشهر الاخيرة بفعل الحملة الاعلامية حول سلامة الاسطول والحراك الشعبي الذي تشهده عدة دول عربية.
 
وأضاف ان هيئات الطيران المدني الرقابية او المصنعين هم من يحكم على سلامة الطائرات وان الشركة استطاعت التغلب على الحملة التي استهدفت قطاعا 'حساسا'.
 
وأوضح ان الحملة الاعلامية والربيع العربي أثرا على مبيعات الشركة التي اضطرت الى تنزيل ساعات التشغيل وخفضت عدد الرحلات بايقاف الرحلات الى دمشق وكذلك لبعض الوقت الى القاهرة وبيروت كما ان بعض الخطوط شهدت انخفاضا في أسعار التذاكر خاصة وان خدمات الشركة تتأثر بالعرض والطلب.
 
وأكد الحميدي ان طائرات الخطوط الجوية الكويتية امنة وان الشركة تلتزم بمعايير السلامة المتبعة قبيل كل عملية اقلاع.
 
وفي موضوع خصخصة المؤسسة قال 'نحن بانتظار قرار من الحكومة للخصخصة فالمؤسسة جاهزة وكذلك الهيئة العامة للاستثمار' مؤكدا ان القرار سيكون في صالح المؤسسة.
 
وعن وضع الموظفين في مرحلة ما بعد الخصخصة قال ان المؤسسة لديها عدة خيارات للتعامل مع الموظفين فمنهم من سيتقاعد بناء على طلبه واخرون سينقلون الى مؤسسات اخرى.
 
وردا على سؤال حول العقد مع الشركة الاردنية (جورامكو) لصيانة طائرات تتبع للخطوط الجوية الكويتية قال ان تجديد العقد كان في صالح الشركة الكويتية وبأسعار ارخص من المرات السابقة خاصة في ظل الظروف الحالية.
 
وكان الحميدي قد وقع ليلة امس مع الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية لصيانة الطائرات اسامة فتالة اتفاقية تجري بموجبها الشركة الاردنية اعمال الصيانة لثماني طائرات تتبع شركة الخطوط الجوية الكويتية في اطار تعاون بين الجانبين بدا عام 2007.

من جهته نبّه النائب مرزوق الغانم الى أن توجه الحكومة لإصدار مرسوم ضرورة بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا بد وان يكون متوافقا مع تم الاتفاق عليه مسبقا في المشروع الذي ناقشته اللجنة المالية البرلمانية في مجلس 2012.

وقال الغانم رئيس اللجنة المالية في مجلس 2012 ان اللجنة ناقشت سابقاً مشروع خصخصة الكويتية الذي تقدمت به الحكومة وتم اجراء التعديلات عليه بما يحفظ حقوق العمالة الوطنية في المؤسسة ويحقق الهدف المنشود في تطويرها وتنمية الاقتصاد الوطني.

وحذر الغانم من ان صدور اي قانون بخلاف ما تم التوافق عليه يؤكد ان الحكومة لا تحمل نية جدية لتحقيق الاصلاح وان العبث بالمال العام ما زال مستمرا بأوجه مختلفة.