أبرز عناوين صحف الخميس: الداخلية: «البدون» أجبرونا على التعامل معهم بعنف.. البيض إلى التموين وتوزيع اللحوم مؤجل.. البنك المركزي يخفض الفائدة إلى %2.. الدعوة للانتخابات بعد مراسيم الضرورة.. صدامات في أسواق طهران ومشهد احتجاجا على انهيار الوضع الاقتصادي

رفع مجلس الوزراء بعد اجتماع استثنائي عقده امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مرسوم حل مجلس 2009 إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استنادا إلى كتاب رئيس المجلس جاسم الخرافي لصاحب السمو بتعذر اجتماع المجلس لعدم اكتمال النصاب. وأعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه تم رفع مشروع مرسوم الحل إلى صاحب السمو الأمير استنادا إلى نص المادة 107 من الدستور لتعذر إمكانية عقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب.هذا ويبدأ مجلس الوزراء اعتبارا من الاثنين المقبل إصدار مراسيم الضرورة قبل إصدار مرسوم بالدعوة الى الانتخابات الجديدة، وعلمت «الأنباء» ان المراسيم التي ستعطى أولوية هي الميزانيات، تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التعديلات الرياضية وتجريم خطاب الكراهية، إلى جانب 4 قوانين لتنشيط الاقتصاد منها تعديلات قانون الـ B.O.T.هذا وتنص المادة 107 على انه «للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى..واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد».مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا امس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء وتلبية للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني في ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25/9/2012 بخصوص القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي كان اللجوء اليها لتجنيب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو ارهاق سياسي قد يترتب عليه وجود فراغ تشريعي وذلك بعد أن حرص مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012.ثم اطلع المجلس على الرسالة التي رفعها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى صاحب السمو الأمير والتي يشير فيها الى تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 في خصوص عقد المجلس لجلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.ومع تأكيد مجلس الوزراء على أن الحرص على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تستوجب ضمان شرعية أعمال الدولة وتعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة الكفيلة بتحقيق أهدافها في إطار نصوص الدستور وروحه بما يكرس الوحدة الوطنية ويحقق كل ما يحفظ امن الوطن واستقراره لتحقيق الازدهار والتقدم لذلك وفي ضوء تعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها استنادا الى المادة 107 من الدستور فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه الى صاحب السمو الأمير.وعلمت «الأنباء» ان وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية وشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي مستمرة في الحكومة.

علمت «الأنباء» ان اللجنة العسكرية الرباعية عقدت اجتماعا لها صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عبدالوهاب السلاحي رفعت بعد انتهائه مذكرة إلى مجلس الدفاع الأعلى بصفة الاستعجال تطالب فيها بضرورة الإسراع في رفع سقف الراتب التقاعدي للعسكريين (الداخلية والحرس والدفاع والإطفاء) إلى 2000 دينار وتعديل بدل الاستحقاق (نهاية الخدمة) من عام إلى عامين، ويرجع سبب المذكرة التي رفعت بصفة الاستعجال إلى الخشية من ان يقوم الضباط القياديون من رتبة رائد فما فوق بالتقدم بطلبات تقاعد للاستفادة من بدلات التقاعد وامتيازاته التي اقرها مجلس الوزراء عام 2009 والتي تنتهي مدتها نهاية ديسمبر المقبل ومعه يخشى ان يحدث فراغ في القيادات العسكرية الواعدة والفاعلة وهو ما يشكل خطرا على هيكليات المؤسسات العسكرية.وقال مصدر مطلع ان اللجنة وبهذا الكتاب الذي رفعته الى مجلس الدفاع الأعلى دقت ناقوس الخطر لا سيما ان هناك أسابيع محدودة تفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة لقفل باب الاستفادة من مميزات التقاعد المبكر المقر عام 2009.وردا على سؤال حول الأسباب التي دعت اللجنة الرباعية، والتي عقدت اجتماعا أمس لساعتين وامتد من العاشرة حتى الثانية عشرة، إلى دق ناقوس الخطر ولماذا صدر قرار الامتيازات من الأساس ما دام هناك خطر سيحدث؟ قال المصدر: حينما صدر القرار في العام 2009 كان يشمل من هم برتبة عقيد فما فوق، اما التعديلات الأخيرة عليه فكانت هي مكمن الخطر اذ بموجبها تم السماح لمن هم برتبة رائد ومقدم بالاستفادة من الامتيازات المالية المغرية، وهذا ما سيدعو الكثير من الضباط برتب صغيرة إلى التقاعد المبكر للاستفادة من الامتيازات المالية قبل نهاية المهلة.وأشار المصدر الى أنه برفع الامتيازات وفق مقترح المذكرة التي رفعت أمس ستتوقف حركة التقاعد المبكر للضباط.

في خطوات متوقعة، اتخذ وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، عملية تدوير بين مديري الإدارات المركزية وبعض المراقبين بين المناطق التعليمية والوزارة.وكانت «الكويتية» قد نشرت عن توجه وزير التربية لإجراء تدوير في العدد 269 بتاريخ 15 أبريل الماضي، تحت عنوان «قريبا.. تدوير مديري الإدارات في التربية».وفي ما يخص تنقلات المديرين، قرر الحجرف نقل مديرة إدارة الصيانة بقطاع المنشآت يسرى القحطاني إلى إدارة الصيانة، بدلا من إبراهيم الخزيم، والذي حل مكانها.ونقل مدير ادارة الخدمات وليد الغيث إلى الشؤون الإدارية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، فيما جرى تبادل أدوار بين مدير إدارة مدارس التربية الخاصة سابقا دخيل العنزي إلى ادارة التعليم الديني، بدلا من حمود بن ثاني الذي حل مكانه.وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الحجرف قرارا بنقل مدير مكتب الوزير جاسم بوحمد إلى الشؤون الإدارية بمنطقة حولي التعليمية، على الرغم من إخلاصه وتدرجه في هذا المنصب، والذي حاز ثقة ثلاثة من الوزراء قبل الحجرف.تدوير المراقبينوعن تدوير المراقبين، أصدرت وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد، قرارات النقل التي شملت كلا من نقل خديجة العبدالرزاق مراقب التعيين في الموارد البشرية إلى مراقب الشؤون الوظيفية في القطاع ذاته.فيما تم نقل مراقبة الشؤون الوظيفية سابقا بالقطاع الإداري رجاء بوعركي إلى الموارد البشرية بمنطقة الأحمدي، بدلا من وفاء العوضي، التي حلت بدلا من مراقب الاختيار بالموارد البشرية منال الشطي، والتي تم تحويلها إلى مراقبة الموارد البشرية في منطقة حولي، وعبدالله العتيبي إلى مراقبة التعيين في الموارد البشرية في الوزارة.كما شمل القرار نقل شيخة القملاس في مكتب الوزير إلى مراقبة في ادارة المكتبات التابعة لقطاع التنمية التربوية.

قوبل التحرك الحكومي برفع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة 2009 لسمو الأمير «نظرا لتعذّر انعقاد المجلس»، بترحيب نيابي من كتلة الأغلبية «المبطلة»، فيما انتقدته أطراف من أغلبية 2009 معتبرة أن الحكومة خضعت للصوت العالي. وطالب العديد من النواب بالإسراع في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة وفق القانون القائم (الدوائر الخمس) وترك أمر تعديلها للمجلس المقبل.وقال النائب مسلم البراك إن الحراك الشعبي مازال مصراً على أن تتخذ الحكومة إجراء فورياً بـ «حل مجلس الخزي والعار مجلس 2009 مجلس القبيّضة الذي أسقطته إرادة الأمة».ورأى البراك أن عدم قيام الحكومة بهذا الإجراء سيُدخل البلد في نفق مظلم تتحمل نتائجه السلطة ثم الحكومة بكامل أعضائها، بل إن التاريخ سيضع نقطة سوداء في سجل كل وزير لا يُسهم في اتخاذ هذا القرار.وأضاف «بنفس الإصرار يطالب الحراك الشعبي بإصدار مرسوم بدعوة الناخبين لاختيار ممثليهم وفق نظام الدوائر القائم وآلية التصويت. وزاد البراك «على السلطة والحكومة ألا تلتفت إلى الأصوات النشاز التي تريد ضرب الديمقراطية أو محاولة الإتيان من خلال التعديل بمجلس دمى وأراجوزات حتى تتمكن قوى الفساد والإفساد من السيطرة عليه، وبالتالي الاستحواذ على مقدرات الأمة».وتابع «وصل الحال ببعض الأطراف إلى الحديث بشكل صريح حول ضرورة تغيير آلية التصويت، بعد أن كانت تقوم بهذا الفعل في الخفاء وعلى رأسهم جاسم الخرافي.. فهل يعقل أن تكون الكويت والشعب والحكومة في كفة والخرافي في كفة أخرى؟!كفاكم تأزيما واستشهد النائب خالد السلطان بالمثل القائل «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»، قائلاً «بعد كل ما حصل، وحل مجلس 2009 الساقط، وحكم المحكمة الدستورية في الدوائر، يقوم وحليفه وشلتهم بتنظيم إرسال فرق إلى صاحب القرار للمطالبة بتغيير قانون الانتخاب بمرسوم الصوت الواحد.. كفاكم تخريبا وتأزيما واإدخالكم البلاد في أزمة ونفق مظلم.. ما عندكم ضمير ولا حرص على مصلحه البلد».وأضاف «تضللون المسوؤلين بتزييفكم الواقع، أما كفاكم إفسادا واحتكار مصالح، ذلك العهد انتهى وولى، أنتم اليوم تواجهون إرادة شعب وعى واكتشف زيفكم، حلوا عن كواهل الشعب الكويتي ومصلحه الأمة».وأوضح السلطان «يقول بعض المزيفين للواقع إن أغلبية الشعب الصامتة تطالب بمرسوم ضرورة للصوت الواحد.. إن كان زيفكم حقا فلماذا تخافون من الدعوة للانتخاب وفق القانون الحالي؟». وزاد بقوله «دعوا الأغلبية الشعبية تقرر أم تريدون من خلال الصوت الواحد استخدام المال السياسي والتزوير لطمس إرادة الشعب الكويتي.. لقد انتهى وقتكم ودوركم واكتشف الشعب فسادكم وخرابكم وأسقطكم، فارحلوا عن طريق إرادة الشعب الكويتي، وكفاكم حالة التردي التي أوقعتموها على البلد لما يزيد على الثلاثين سنة الماضية.. ألا تستحون؟».الحراك الشعبي.. والخرافيمن جهته، قال النائب علي الدقباسي «انتهت حلقة العدالة في الدوائر، وبدأت حلقة تقليص حق الناخب بالتصويت من أربعة أصوات إلي صوتين، ولا يزال المسلسل المكسيكي مستمرا!.. التساؤلات كثيرة لماذا كل هذا ومن المستفيد وإلى متى»؟!وشدد النائب السابق د.محمد الكندري على «أننا ننتظر حل مجلس القبيضة، مجلس الخزي والعار، المجلس الذي قال الشعب كلمته فيه من خلال صناديق الاقتراع». وأضاف الكندري إن إرادة الأمة تستمد قوتها من الدستور الذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات، وإرادتها رفضت مجلس 2009 ولا معنى بتاتا للتأخير، فالقضاء لم يتدخل في النظام الانتخابي وتركه لإرادة الأمة مصدر السلطات، حيث المكان الصحيح لإجراء أي تعديل هو مجلس الأمة.وأكد النائب د.فيصل المسلم أن «مرسوم حل مجلس الفساد استحقاق تأخر تنفيذه وهو أقل من الواجب.. وكتلة التنمية تطالب بإصدار مرسوم بالدعوة لانتخاب مجلس جديد وفقا للقوانين القائمة».خضوع الحكومةورأت النائبة د.سلوى الجسار أن الحكومة جانبها الصواب برفعها كتابا تضمن عدم التعاون مع مجلس الأمة، مؤكدة أن الكتاب ضم خللا كبيرا، وخاصة أن الكتاب مسبب بعدم التعاون. وتساءلت الجسار كيف للحكومة أن ترفع عدم تعاون وهي لم تقسم ولم تبد رغبتها في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الحكم كان يجب تنفيذه من خلال تمكين المجلس من توجيه الدعوة وتثبيته في جدول الأعمال. وقالت: كان يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيق الحكم للقضاء على الفراغ الدستوري.واتهمت الجسار الحكومة بأن إقدامها على هذا العمل، ومن قبلها امتناعها عن الحضور الفعلي لجلسة المجلس جاء لاستماعها للأصوات العالية من نواب الأزمات.ورأت الجسار أن الحكومة الحالية ساهمت في تأجيج الوضع السياسي وتفاقمه من خلال دفع فاتورة الترضيات السياسية لنواب الأزمات على حساب الاستقرار السياسي. ورفضت القول بأن استجواب النائب فيصل الدويسان ساهم في استعجال قرار الحكومة برفع كتاب عدم التعاون، مؤكدة أن ما أقدم عليه الدويسان هو استحقاق سياسي بحكم استمرار مجلس 2009. وعبرت عن استيائها وعدم تفاؤلها بالمرحلة السياسية المقبلة.سرعة الحلوقال عضو المجلس المبطل نبيل الفضل «يفرحون بسرعة حل مجلس 2009 كي يعودوا تحت حماية مجلس جديد لا يعايرهم أحد بالتدرع بحصانته كما هو حادث الآن.. ويصرون على الأصوات الأربعة كي يعودوا بالتحالفات، أغلبية تصوت على عدم رفع الحصانة عنهم في قضية اقتحام المجلس! وسيتركون أبناء الناس للسجون بعدما حرضوهم ودفعوا بهم لارتكاب جريمة خطط لها رؤس الشر مسبقاً بقصد وترصد ولم تكن وليدة لحظتها كما توهم المغرر بهم». وأضاف «أما وقد رفع سمو الرئيس كتاب حل المجلس فإننا نتمنى عليه أن يثبت جديته بالإصلاح، وحفاظاً على كرامته وكرامة وزرائه وكرامة الناس بأن يذهب الآن للمحكمة الدستورية طالبا تفسيرها للمواد 108 و100 و111 التي يتحصن بها البعض لحماية وقاحته في حق الغير، فقد ملت الناس من الوقاحات المتواصلة لبعض النواب دون رادع.بدوره قال عضو المجلس المبطل بدر الداهوم إن «الخرافي يطالب بتخفيض عدد الأصوات حتى يعود لكرسي الرئاسة أو من ينوب عنه، وإذا تم هذا الأمر فإن الشعب كله يختزل فقط في مجموعة الخرافي ولا عزاء».من جهته، شدد عضو المجلس المبطل د.أحمد بن مطيع،على ضرورة أن تشفع الحكومة رفع المرسوم بحل المجلس لعدم التعاون بآخر للدعوة للانتخابات، وعليها تجنب أي مراسيم تعديل تؤزم الوضع الحالي يضع الحكومة على المحك وفي اختبار حقيقي، هل ستترك قانون الانتخاب لساحة المجلس القادم أم ستسعى بمراسيم التعديل؟! وأضاف: «سألتزم قبيلته العوازم في الدائرة الخامسة»، سواء قررت انتخابات تشاورية أو غيرها. وقال: «لمن يسأل عن موقفي من تشاور العوازم، أقول لن أخرج عما تقرره قبيلة العوازم ومشاوراتها السديدة وآراء أبنائها الحكيمة».وقال النائب محمد الحويلة إن رفع كتاب عدم التعاون خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية موفقة لحل الأزمة، متمنيا الإسراع في إصدار مرسوم الحل والدعوة للانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة.أعلن المحامي يعقوب الصانع أن نيته الطعن في الانتخابات المقبلة لاتزال قائمة حال صدور مرسوم بحل المجلس الحالي بناء على مشروع المرسوم الذي قررت الحكومة أمس رفعه إلى سمو أمير البلاد. وقال الصانع لـ «الكويتية» إن السيناريو الذي شهده الطعن في انتخابات 2012 سيتكرر، لأن الشبهات التي شابت مرسوم الحل السابق تكررت، وباعتبار أن حكم المحكمة الدستورية نص في شقه الثاني على استعادة مجلس 2009 سلطاته كاملة وهذا لم يحدث، وآية ذلك عدم تمكنه من الانعقاد وعدم تطبيق قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمعالجة هذا الأمر، إضافة إلى عدم أداء الحكومة القسم أمام المجلس. وأوضح أن الخطأ الإجرائي يكمن في أن الحكومة رفعت مشروع المرسوم بناء على رسالة رئيس المجلس جاسم الخرافي لسمو الأمير بعدم تمكن المجلس من عقد جلساته، ومن وجهة نظرنا فإنه كان حريا بمكتب المجلس أن يطبق اللائحة الداخلية حتى يتمكن المجلس من مباشرة سلطاته، وخصوصا في الشق الرقابي بعد أن تقدم النائب فيصل الدويسان باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن عدم مناقشة الاستجواب دليل على أن المجلس لم يستعد كامل سلطاته، كما نص حكم المحكمة الدستورية ولم يمارس دوره الرقابي.وتساءل «كيف يمكن أن نقول إننا طبقنا حكم المحكمة في هذه الحالة، بينما هناك حزمة من المواد في اللائحة الداخلية تختص بالتعامل مع هذه الحالات ولكنها لم تفعل من قبل مكتب المجلس».

قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء رفع في اجتماع استثنائي عقده امس الى سمو أمير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الامة (2009).وأوضح ان مجلس الوزراء استند في مرسوم الحل الى نص المادة (107) من الدستور ونظرا الى تعذر امكانية عقد جلسات مجلس الامة بسبب عدم اكتمال النصابوتنص المادة المذكورة على للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى ..واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد.صرح الناطق الرسمي للجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية خالد الفضالة ان إقرار مجلس الوزراء لمرسوم حلّ مجلس 2009 المرفوض شعبيا جاء متأخرا عن وقته، ومع ذلك فقد كان المؤمل أن يأتي ليخفف من حالة احتقان الأزمة السياسية، إلا أنّ هذا المرسوم، مع الأسف، لن يطوي مثلما يفترض صفحة الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، ذلك أنّ السلطة لا تزال حتى هذه اللحظة تناور من أجل الانفراد بتغيير النظام الانتخابي وذلك بتخفيض عدد الأصوات التي يستطيع الناخب الإدلاء بها من أربعة أصوات إلى صوت أو صوتين، وهو ما يعد تحديا غير مقبول لإرادة الأمة واستخفافا مرفوضا بحكم المحكمة الدستورية، ما يفتح الباب أمام تفاقم الأزمة السياسية التي تعاني منها الكويت واتخاذها مسارات بالغة التعقيد وشديدة الخطورة.وقال الفضالة انه إزاء هذا فإنّنا في الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية ندعو أبناء شعبنا إلى اليقظة تجاه مناورة السلطة لإصدار مرسوم بقانون يأتي لاحقا لمرسوم الحلّ، ولا يتوافر له شرط الضرورة الملزم دستوريا وفقا للمادة 71، كما ندعو المواطنين جميعا إلى الاستعداد التام، عبر جميع الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة ضمن الإطار الدستوري، للتصدي لانفراد السلطة بالقرار وعبثها بالنظام الانتخابي.إلى ذلك عقدت كتلة «الأغلبية» اجتماعا مساء امس بديوان البرغش بحثت خلاله الآثار السياسية المترتبة على قيام مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي له برفع مشروع مرسوم بحل مجلس الامة (2009) إلى سمو الأمير مستندا الى نص المادة (107) من الدستور والى تعذر امكانية عقد جلسات مجلس الامة بسبب عدم اكتمال النصاب.وقال النائب عبد الله البرغش في تصريح خاص لـ «عالم اليوم» تطرق النقاش الى ضرورة ان تكون الانتخابات المقبلة بأربعة أصوات وخمس دوائر.وتابع: بحثنا عددا من القضايا السياسية الرئيسة في الساحة ومنها إجراءات وزارة الداخلية مع البدون خلال اعتصامهم الاخير في تيماء اضافة الى قضية مقتحمي قناة «الوطن» وكذلك مايستجد من أعمال على جدول «الاغلبية».من جانب آخر نفى مصدر في كتلة الاغلبية ان يكون هناك تنسيق للانتخابات المقبلة او مناقشة للمقر الواحد مبينا ان هذا الامر غير وارد في اجتماعات الكتلة المخصصة لمناقشة القضايا السياسية.من جانبه قال النائب السابق علي العميري ناقشت «الاغلبية» مرسوم الضرورة وامكانية اصدار الحكومة له بهدف تغيير آلية ونظام التصويت موضحا ان الكتلة رافضة لتلك الخطوة.وزاد: حكم المحكمة الدستورية الأخير حصن الدوائر الخمس ونظام التصويت وأي مرسوم ضرورة يصدر لن يكون له اساس دستوري بسبب عدم وجود حدث طارىء وكذلك اي تعديل لنظام التصويت بمرسوم ضرورة من الناحية القانونية سيتعرض للطعن والبطلان.وتابع : الحل متوقع ولكن القضية هي كيفية اعادة الانتخابات كسابقاتها أم يتم تعديلها عبر مراسيم الضرورة؟وجاء اجتماع” الاغلبية” أمس وسط تساؤلات حول احتمالات وجود نية مبيتة لدى الحكومة برفع مرسوم ضرورة يتعلق بتغيير الدوائر الانتخابية أو عدد أصوات الناخبين.تجدر الإشارة إلى أن خطوة الحكومة المرتقبة لكتاب عدم التعاون تأتي بعد أيام من حكم المحكمة الدستورية الذي رفض الطعن الحكومي بدستورية الدوائر الانتخابية الخمس وقطَع عليها خطوة تغيير الدوائر وهو ما قد تسعى إليه الحكومة من خلال مرسوم الضرورة.

قالت وزارة الداخلية ان ما رصدته كاميرات وعدسات المصورين ولقطات الفيديو الحية يدين «البدون» ادانة دامغة وتكشف نيتهم المبيتة في ارتكاب مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون وما ارتكبوه من جرائم ومارسوه من أفعال مخالفة للقانون والنظام بكل المقاييس والأعراف.وأوضحت الداخلية ان أجهزة الامن تعاملت معهم في البداية بالهدوء والاستماع اليهم لكن مع تصاعد أعمال مثيري الشغب والعنف واستفزازهم وتعديهم على رجال الأمن وقيامهم بالتدمير للمرافق والمركبات واشعال الحرائق في الشوارع وقطع الطريق فقد اضطرت تلك الاجهزة الى التدخل والتعامل معهم واجبارهم على التفرق وضبط المشاغبين والمحرضين واحالتهم الى جهات الاختصاص.وأكدت بيانات الوزارة ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج على النظام والهدوء والتحذير من مغبة الانسياق وراء الدعوات المغرضة وما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد وافتعال الازمات من خلال احداث منطقة تيماء.

اعلن رئيس بلدية بلدة اكجاكالي التركية عبد الحكيم ايهان لشبكات تلفزيون ان قذائف اطلقت من الجانب السوري للحدود تسببت بمقتل خمسة أشخاص وجرح تسعة اخرين، بجنوب شرق تركيا عند الحدود مع سوريا، وكانت حصيلة سابقة اعلنها المسؤول نفسه تحدثت عن سقوط ثلاثة قتلى.وقال ايهان في تصريح له ان “بين القتلى امراة وطفلا في السادسة، وهناك ايضا تسعة جرحى”، موضحاً أن قذائف مدفعية سقطت على منزل هي التي تسببت بهذه الحصيلة المرتفعة.وأضاف “هناك غضب في بلدتنا ضد سوريا” مشددا على ان البلدة تعرضت بانتظام خلال الايام العشرة الماضية لرصاص طائش وقذائف اطلقت اثناء معارك متقطعة بين الجيش السوري النظامي ومقاتلين معارضين في محيط معبر تل الابيض الحدودي.وقال أحد سكان بلدة اكجاكالي “شاهدت امراة تحولت الى اشلاء تحت وقع الانفجار، وهناك ايضا قتلى وجرحى بينهم اطفال”.

قال وكيل بلدية الكويت المساعد لشؤون التنظيم العمراني والتخطيط الهيكلي وليد الجاسم أن العمل جار على مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة بصفة مستمرة من أجل تطويره وفق أحدث التقنيات لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة على مختلف المستويات.وأضاف الجاسم في تصريح له اليوم أنه تم وضع آلية للعمل المطلوب من القطاع في قالب المشاريع لتحقيق التوجه والرؤية بالشكل الصحيح، مبيناً أن هذا القالب في الاطار العام يمثله المخطط الهيكلي ومنه تتفرع مشاريع عدة تحقق الرؤية الشاملة للدولة.وأوضح أنه تم تقسيم دراسة المخطط الهيكلي للدولة في عدة مناطق اقليمية وترجمتها على شكل مخططات لتتضح الرؤية عند تقسيم هذه المناطق، مشيراً إلى ان هذا التقسيم يرتكز على الموقع.وقال “المنطقة الاقليمية الثانية تمثل المنطقة الشمالية التي ستستوعب نحو مليون شخص وتوفر 205 آلاف وحدة سكنية في حين تمثل المنطقة الاقليمية الثالثة منطقة شمال المطلاع أما المنطقة الاقليمية الخامسة فتمثل المنطقة الغربية من ناحية النعايم، بينما تمثل المنطقتان الاقليميتان الرابعة والسادسة منطقة الجليعة وأم الهيمان وأخيرا ثمثل المنطقة الاقليمية السابعة الحدود الشمالية”.وذكر أنه تم تقسيم المخطط العام للدولة لسهولة التعامل مع هذه المناطق والدخول في تفاصيل أكثر للمناطق المقسمة والخروج بنتائج محددة وقابلة للتنفيذ، مؤكداً أن هذا الأمر كان هو البند الاهم في الاستراتيجية الموضوعة ولكي تكون ملامسة للواقع بشكل اكبر بحيث يكون الانتهاء من كل مشروع خلال فترة زمنية محددة.

أعلن محافظ البنك المركزي، د. محمد الهاشل، أن مجلس إدارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساس، إلى %2، لتحسين أداء القطاعات غير النفطية عبر تقليص تكلفة الائتمان.

تمكن مفتشو وزارة التجارة والصناعة أمس من ضبط كمية من لحوم الاغنام المجمدة الفاسدة التي يقدر وزنها بـ 1440 كيلوغراما في أحد المخازن التابعة لشركة تستورد المواد الغذائية بمنطقة الشويخ الصناعية، وجرت احالتها للجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحابها.وقال مراقب محافظة العاصمة لدى ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة فيصل الانصاري خلال جولة تفتيشية قام بها صباح امس على رأس فريق عمل متكامل، ان الكمية المضبوطة عبارة عن لحوم استرالية المنشأ غير صالحة للاستهلاك الآدمي «وتم عمل محضر ضبط للكمية واحالة المخالفين الى النيابة التجارية».بالفحصوأضاف: جاءت هذه الضبطية بعد ما قام احد المفتشين بأخذ عينات مواد غذائية من اسماك وربيان ولحوم وجميعها من دول مثل الهند وايران واستراليا، الى مختبر وزارة الصحة حيث جاءت نتيجة المختبر بأن جميع المواد الغذائية صالحة باستثناء افخاذ العجول المستوردة من استراليا فهي غير صالحة للاستهلاك الادمي، بسبب تغير في الخواص الطبيعية من حيث الرائحة واللون، وبناء على ذلك قمنا بضبط الكمية المذكورة.وأعرب عن الامل في قيام وزارة الصحة بفتح مختبر الاغذية التابع لها خلال الفترة المسائية، اضافة الى الفترة الصباحية الاعتيادية «باعتبار ان مفتشي الوزارة يعملون طوال اليوم في عملية التفتيش على المخالفات التي تقوم بها بعض شركات الاغذية «ولذا فمن الضروري أن يكون المختبر جاهزا لتسلم العينات خلال المساء لتسريع عملية الضبط».وشدد الانصاري على أن وزارة التجارة والصناعة تعتمد بشكل كامل ومفصلي على التقارير الواردة من مختبرات وزارة الصحة للتأكد من صحة الاغذية وسلامتها قبل ضبط أي كمية مشبوهة.صنفانمن ناحية اخرى، اعتمدت الوزارة صنفين جديدين تمهيدا لاضافتهما ضمن قائمة اصناف حليب الاطفال في البطاقة التموينية، حيث سيبدأ صرفهما مع شهر نوفمبر المقبل بعدما انهت الوزارة كل الاجراءات الاعتيادية مع الشركة الموردة للصنفين، وجاء قرار اضافتهما بعد زيادة الطلب عليهما من قبل المواطنين والمقيمين الخليجيين وغير محددي الجنسية «البدون» المستفيدين من البطاقة التموينية.

كشفت مصادر مطلعة ان ممثلين لقبائل الدائرة الرابعة بمحافظة الجهراء يسعون للتشرف بلقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لابداء وجهة نظرهم حول قانون الدوائر الانتخابية الخمس ونظام التصويت الحالي والذي كشف عن اقصاء بعض القبائل من التمثيل البرلماني، وسيطرة مكونات قبلية كبرى على التمثيل النيابي للدائرة الرابعة، ما حرم الكفاءات من الوصول للسلطة التشريعية.وبينت المصادر ان الوفد سيتكون من ممثلين لقبائل عنزة وشمر والظفير وعدد من الشخصيات الحضرية في الجهرا وهم يمثلون الاكثرية في الدائرة لان قائمة هذه المجاميع كانت ممثلة في البرلمان وفق القانون السابق الا ان التحالفات القبلية وسيطرة المكونات القبلية الكبرى على مخرجات الانتخابات ابعدت معظم القبائل والحضر عن قاعة عبدالله السالم، ولفتت المصادر إلى ان الوفد سينقل لسموه رغبة أهالي محافظة الجهراء بتغيير آلية التصويت بما يحقق مبدأ العدل والمساواة في الانتخابات البرلمانية، لتلافي التكتيكات الانتخابية، التي يجرمها القانون والتي تجاوزتها المكونات القبلية الكبيرة من خلال ما يعرف بالتشاوريات حيث يرى الوفد تقليص اصوات الناخب بما يحقق العدل والمساواة.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان نيابة هيئة أسواق المال طلبت استدعاء عدة متداولين من داخل سوق الكويت للأوراق المالية بغرض التحقيق معهم في قضايا تتعلق بإجراء تداولات وهمية تسببت في خسائر فادحة بالسوق وصلت الى 300 مليون دينار في أيام قليلة.وبينت المصادر ان المستدعين يبلغون 7 مستثمرين كبار ولهم باع كبير في تداولات الأسهم، وجاء الاستدعاء عقب إعلان تقديم عدة بلاغات لنيابة سوق المال تشير فيها الى شبهة وقوع تداولات وهمية.ولفتت الى قيام متداولين بإجراء صفقات تبادل في السوق الرسمي واستغلال معلومات داخلية وذلك على أسهم محددة يتفقون عليها قبل بدء التداول بفترات مناسبة.وأشارت الى قيام أحد المتداولين بإجراء عدة صفقات لبيع وشراء سهم واحد بالتبادل مع نفسه وذلك في السوق الرسمي، فضلاً عن تقديم متداول معلومات مغلوطة وناقصة وغير واضحة.

اعتبر أمين عام المركز الكويتي لحقوق الجاليات جمال العصيمي ان أبناء الجاليات المقيمين في الكويت هم جزء أساس من المجتمع ويشاركون في بنائه كل من موقعه، منوها إلى انه ليس بتعديل القوانين يتم إصلاح الخلل الموجود الذي نعاني منه بل يتعين ان يكون هنالك تغيير في السلوك الاجتماعي من خلال تنمية مبادئ التفاهم والتسامح والمساواة والصداقة بين المواطنين والمقيمين.وقال لـ «النهار» لابد ان نعترف بوجود مشاكل أدى إليها وجود الخلل التشريعي في بعض القوانين المعمول بها في دولة الكويت مثل قانون العمل وقانون الإيجارات وقوانين الإقامة والهجرة والاتجار بالبشر، وواجبنا ان نقوم بالتنبيه إلى هذا القصور ووضعه أمام الرأي العام.وأضاف انه لا يوجد تخطيط بعيد المدى بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة فيما يخص العمالة الوافدة، وقد سمعنا مؤخراً عن استملاك منطقة جليب الشيوخ وهذا بالتالي يتطلب نقل مشكلة سكن العمالة إلى مناطق سكنية أخرى في حين ان هناك مشاريع للمدن العمالية لم تر النور بسبب الروتين الحكومي فنكون قد قمنا بحل مشكلة عن طريق خلق نفس المشكلة في مناطق أخرى

كشف مصدر مطلع في جمعية الطيارين المهندسين الكويتية عن ان اجتماعا استثنائيا سيجمع ظهر اليوم الجمعية وعددا من الطيارين مع وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الاذينة.وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «النهار» ان الاجتماع يأتي ليناقش اخر تطورات الخصخصة والنتائج التي وصلت اليها بعد الاحداث الاخيرة لاسطول «الكويتية» خلال الاشهر الماضية، لافتا الى ضرورة استقرار الاوضاع من اجل اصدار مرسوم ضرورة في الايام القادمة لمعالجة خلل اوضاع «الكويتية».واكد المصدر ان الاجتماع سيناقش ايضا آلية تعيين الطيارين الجدد، وبعض الامور الادارية التي تتعلق بالطيارين ومهندسي «الكويتية».

بعد ضغوطات من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح على تجار البيض بحرمانهم من التصدير، اذا ابقوا على تغذية الازمة بتقليل المعروض من منتجهم في السوق المحلي، علمت «الراي» انه تم التوصل إلى اتفاق «غير رسمي» مع التجار يقضي بإعادة ضخ انتاجهم من البيض بالمعدلات الكافية وبالمستويات السعرية السابقة على الأزمة.وكان تجار البيض تعمدوا خلال الايام الماضية تخفيض منتجهم في السوق المحلي، إلى الحدود التي أنذرت بأزمة حقيقية في الكميات المعروضة، خصوصا بعد ان انكشف العديد من نقاط البيع، بما في ذلك الجمعيات، وخلت تقريبا من وجود أي كميات للبيع، وتذرع التجار في هذا الخصوص بارتفاع اسعار الاعلاف، وحاجتهم إلى اقرار الدعم الحكومي لضبط الاسعار.وكشفت المصادر ان اتحاد الجمعيات التعاونية اجتمع امس مع تجار البيض في محاولة من الطرفين لحلحلة الأزمة ومعالجتها، مبينة ان التجار تعهدوا لاتحاد الجمعيات بالالتزام بتزويد السوق المحلي بالكميات المطلوبة دون الاخلال بالاسعار الحالية.وقالت المصادر ان اتحاد الجمعيات قدم في المقابل بعض التسهيلات لتجار البيض والتي كانت تضاف إلى الكلفة، مقابل تزويدها بالكميات المطلوبة من البيض، واعتبرت ان هذا الاتفاق يؤكد تحلي اتحاد الجمعيات وتجار البيض بالمسؤولية في تجاوز الأزمة. وعن موقف وزارة التجارة في حال عدم تقيد تجار البيض بالتزامهم في هذا الخصوص، أكدت المصادر ان قرار عدم تصدير البيض إلى الخارج لا يزال مطروحا بقوة، وان اقرراه سيكون برسم موقف التجار في دعم هذا المنتج. وكان الوزير الصالح على تواصل مستمر امس من الرياض مع الجهات المعنية، حتى انتهى اجتماع الاتحاد مع شركات الدواجن بتوصل الطرفين الى حل توافقي بطرح البيض في الجمعيات اليوم وبيعه للمستهلك بسعر 990 فلسا للكرتون. وكانت «التجارة» اعلنت عن لسان وكيلها عبد العزيز الخالدي في وقت سابق انها تدرس امكانية إضافة البيض إلى المواد التموينية، لتفادي اشكالية النقص الحاد من قبل التجار في اي وقت، الا انه لم يعلن عن فترة زمنية لاقرار هذا الاجراء، واكتفى بالاشارة إلى ان هذا التوجه محل بحث واهتمام بالغين من قبل «التجارة» وان امكانية تطبيقه وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن وزارة الداخلية رصدت أسماء 25 شخصا من البدون حرّضوا على التظاهر في منطقتي تيماء والصليبية أول من أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت المصادر أن المرصودين هم من يقومون على تنظيم التظاهرات بالتعاون مع آخرين من خارج البلاد، منهم العراقي المقيم في لندن محمد والي، وآخر يدعى عبدالصمد التميمي وهو عسكري سابق في وزارة الداخلية تم فصله بسبب قضية أخلاقية وغادر الكويت الى قطر ومنها الى لندن.وأوضحت المصادر أن عبدالصمد يعمل مع ياسر الحبيب في لندن غير أن هناك اتصالات تعقبتها الأجهزة الأمنية كشفت عن وجود علاقة بين عبدالصمد ووالي مع بعض الأشخاص في الكويت، وساهموا في تنظيم المظاهرات في تيماء والصليبية.ولفتت المصادر الى أن الأجهزة الأمنية رصدت كذلك دعوات الى مظاهرة جديدة ستنطلق غدا في تيماء والصليبية كذلك، مؤكدة أن وزارة الداخلية ستتعامل مع هذه التظاهرة بكل حزم وشدة لضبط النظام وتطبيق القانون.وأشارت المصادر الى أن المظاهرات التي تشهد العنف من قبل بعض المتظاهرين ستُفقد قضية البدون المتعاطفين معها، لا سيما وإن كانت التظاهرات تتم عبر ترتيب مع جهات خارجية تدفع بزعزعة الامن في داخل الكويت، مؤكدة أن التظاهرات السلمية المتوافقة مع روح القانون سيتم التعامل معها بكل أريحية شريطة ألا تخرج عن القانون او تتجاوزه وتعرّض مصالح الناس للخطر.وكانت وزارة الداخلية اعلنت ان «عدسات المصورين ولقطات الفيديو الحية استطاعت رصد وتسجيل العنف والشغب والحرائق واغلاق الطرق والاتلاف العمد والاستفزاز والاثارة واصابات رجال الامن وبعض المتجمهرين بالحجارة في منطقة تيماء أول من أمس».وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان «ما رصدته كاميرات وعدسات المصورين ولقطات الفيديو الحية يدين هؤلاء ادانة دامغة ويكشف نيتهم المبيتة في ارتكاب مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون وما ارتكبوه من جرائم ومارسوه من أفعال مخالفة للقانون والنظام بكل المقاييس والأعراف».وأشارت الوزارة الى «ما أثاره المتجمهرون من أعمال الشغب والعنف والدعوة للتجمهر والتظاهر غير القانوني وارتكابهم اعمال الاتلاف العمد للمرافق والمركبات والممتلكات العامة والخاصة واشعالهم الحرائق في الشوارع وقطعهم الطرق وتعريضهم حياة المواطنين الآخرين ومصالحهم للخطر، وامعانهم في الاستفزاز والتصدي وتعديهم على رجال وأجهزة الأمن وتخريبهم سيارات الاسعاف لمنعها من أداء واجبها الانساني في نقل وعلاج المصابين جراء القائهم الحجارة التي طالت وأصابت أعدادا من رجال الأمن والمتجمهرين أنفسهم».وفي السياق ذاته، أكد النائب صالح عاشور أن «الضرب والاعتقال واستخدام القنابل الصوتية والدخانية والعنف في يوم (اللاعنف) ضد البدون يعكس ازدواجية تعامل وزيرالداخلية مع الأحداث. وأؤكد أن دماء تيماء في اعناق النواب ممن عارضوا استجوابي لرئيس الوزراء».وأضاف: «ما يحدث يؤكد فشل الحكومة في حل ملف البدون، وعلى وزرائها الاستقالة كونهم مشاركين في معاناتهم وقرار قمعهم».

مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار البيض في الاسواق المحلية والاقليمية على حد سواء, كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس إضافة البيض للبطاقة التموينية بهدف الحد من غلاء اسعاره وبيعه بسعر مدعوم'.وذكرت مصادر مسؤولة ل¯ 'السياسة' أن 'مبالغة بعض الشركات في رفع اسعار البيض تهدف الى تحقيق بعض الارباح سواء قبل او بعد ضم البيض الى البطاقة التموينية', معتبرة ان هذه الخطوة من شأنها 'قطع الطريق على تلاعب التجار والموردين بهذه السلعة الضرورية ووضعها تحت أعين الحكومة'.وفي سياق متصل, أكدت المصادر أن وزارة التجارة تواجه صعوبات في ضم اللحوم على البطاقة التموينية ولاسيما المذبوحة منها الأمر الذي يؤجل توزيعها ضمن التموين إلى مطلع العام 2013 بدلا من الموعد الذي كان مقررا في نوفمبر المقبل وفق ما أعلن الوزير أنس الصالح.

بعد ساعات على نشر 'السياسة' في عددها الصادر أمس معلومات عن قرب انفجار الشارع في وجه النظام الايراني بعد التدهور التاريخي للعملة بسبب العقوبات الدولية, اندلعت احتجاجات وصدامات في طهران بين شرطة مكافحة الشغب وبين متظاهرين غاضبين وأصحاب محلات لصرف العملات.واقتحمت قوات الأمن وفرق مكافحة الشغب البازار الكبير في طهران, بعد موجة احتجاجات عصفت به بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور أسعار العملة, تخللها إحراق لحاويات النفايات.وجرى إغلاق السوق بعد اندلاع المظاهرات التي أقدم خلالها عدد من المحتجين على إحراق علب فارغة وإطارات السيارات لإشعال النار.وفي الرواية الرسمية, نقلت وكالة 'مهر' عن رئيس جمعية تجار البازار قوله: إن المسؤولين لاحظوا وجود 'نشاط مشبوه' وتعرفوا على بعض الأشخاص الذين كانوا حول السوق وهم ليسوا من العاملين فيه.وأضافت الوكالة أن هذا الأمر أدى إلى إغلاق البازار 'لأسباب أمنية', بمواكبة عشرات من رجال الأمن الذين كان بعضهم يتنقل باستخدام الدراجات النارية.من جهته, قال أحد التجار: 'أغلقنا لأننا لا نعلم ما سيحصل' مع الدولار, فيما أوضح صاحب متجر يبيع السلع المنزلية ان عدم استقرار التومان (الريال) يمنع التجار من تحديد أسعار دقيقة.وقال المسؤول في السوق أحمد كريمي اصفهاني: إن السوق أغلقت لاعتبارات متعلقة بالسلامة لدى اصحاب المتاجر لكنها ستعيد فتح أبوابها اليوم الخميس.في غضون ذلك, اقتحم مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب حي الفردوسي الذي تنتشر فيه محلات الصرافة, واعتقلوا عددا من الصيارفة غير القانونيين وأمروا بإغلاق مكاتب الصرافة المرخصة وغيرها من المتاجر.وأوقفت قوات الأمن الكثير من الاشخاص بعد إحراق حاويات قمامة ورشق رجال الشرطة وسياراتها بالحجارة.وأفاد شهود أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين من الانخفاض الشديد في قيمة العملة, الذين رددوا هتافات مناهضة للرئيس محمود احمدي نجاد منددين بسياساته الاقتصادية التي أدت إلى التدهور الحالي.من جهتها, أفادت المعارضة الإيرانية عن وقوع صدامات في ميدان فردوسي وسوق الميدان الأخضر والشوارع المحيطة به, فيما أغلق تجار السجاد في سوق مولوي وتجار المفرق في سوق طهران محلاتهم منذ الاثنين الماضي.وفي الإطار نفسه, تظاهر الآلاف من أعضاء التعاونيات في طهران, أول من أمس, أمام وزارة الإسكان احتجاجاً على 'اغتصاب' أراضيهم, بحسب بيان للمعارضة الإيرانية, تلقت 'السياسة' نسخة منه.وتمددت الاحتجاجات الى خارج العاصمة, حيث خرجت تظاهرة غاضبة في مدينة مشهد شمال شرق ايران احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي.وبدا سعر التومان وكأنه يستقر ظهر امس بنحو 34 ألفاً للدولار بعدما وصل أول من أمس إلى نحو 40 ألفاً, علماً أنه كان قبل ثمانية أيام 22 ألفاً.وأفادت وكالة 'مهر' أن السوق الحرة فتحت صباح أمس بسعر 36 ألفاً, لكن متعاملين في طهران لم يردوا على اتصالات هاتفية من وكالات الأنباء العالمية, وظهرت مؤشرات على أنهم علقوا أعمالهم.كما أعلن متعاملون في دبي, وهي مركز رئيسي للتعاملات مع ايران, انهم توقفوا عن تقديم أسعار للتومان لأنهم فقدوا الاتصال بنظرائهم في طهران.وجاءت الاحتجاجات التي شهدت مطالبات بإقالة نجاد وكبار المسؤولين بسبب سياساتهم الاقتصادية الفاشلة, بعد إعلان المسؤول في قوات الأمن الكولونيل خليل هلالي ان الشرطة 'ستتحرك' ضد التجار الذين أغلقوا محلاتهم 'لتعكير' الاجواء.وفي إطار التنصل من المسؤولية والتهرب من تبعات الأزمة, أعلن قائد الشرطة اسماعيل أحمد مقدم تشكيل لجنة لمنع انهيار العملة ومكافحة 'الذين يتسببون في تذبذب السوق'.وأشار إلى أن 'تقييم البنك المركزي يفيد ان الناس يحتفظون بكمية كبيرة من العملة والذهب في منازلهم ما ينعكس سلباً على الاقتصاد', معرباً عن 'الأسف لأن البعض يظن أن رأسمالهم سينهار (بسبب انهيار العملة) ويهرعون الى اسواق العملة والذهب, الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الاسعار'.وفي حين أكد البيت الابيض ان الايرانيين يحملون قادتهم مسؤولية تدهور اوضاعهم الاقتصادية, تعهد المرشد الاعلى علي خامنئي عدم التراجع أمام الضغوط الدولية على خلفية البرنامج النووي.وقال في كلمة له, أمس, ان 'الهدف من الضغط على الشعب الإيراني هو اجباره على الاذعان. ولكنه لن يذعن ابدا. وهذا ما يثير غضب عدونا'.

أعلن وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر عن الموافقة بشكل نهائي على المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدائري الرابع التي تبدأ من دوار الأمم المتحدة الى منطقتي اليرموك والخالدية، شاملة جسورا علوية وأنفاقا وطريقا على مستوى سطح الأرض، مشيرا الى ان مناقصة المشروع ستطرح قريبا على نظام التصميم والتنفيذ.وقال صفر خلال زيارته لديوان محمد القديفي بمنطقة قرطبة مساء أمس الأول ان الروتين والبيروقراطية يؤخران الكثير من المشاريع، موضحا ان فترة الحصول على الموافقات لبعض المشاريع تصل أحيانا الى سنتين ونصف السنة.من جهته كشف وكيل بلدية الكويت المساعد لشؤون التنظيم العمراني والتخطيط الهيكلي وليد خليفة الجاسم عن تقسيم أراضي الكويت خارج المنطقة الحضرية المأهولة التي وصلت حد التشبع الى أقاليم هي: المنطقة الشمالية من البلاد، ومنطقة شمال المطلاع، والمنطقة الغربية من ناحية النعايم، والجليعة، وأم الهيمان، والحدود الشمالية.وقال ان تقسيم البلاد الى أقاليم يسهل التعامل مع المناطق للخرو ج بنتائج محددة وقابلة للتنفيذ بشأن انشاء مدن جديدة عليها.وأوضح الجاسم ان مشروع مدينة الحرير سيكون الأول في خطة التنفيذ لتستوعب المدينة 357 ألف نسمة، وتوفر نحو 323 فرصة عمل، وتضم أربع قرى هي المالية والترفيهية والثقافية والبيئية.

انتزع منظر اصابة المدافع بويول آهات مشجعي برشلونة على مستوى العالم حيث كانت الاماني تنعقد على مشاركته بالكلاسيكو المقرر اقامته الأحد القادم امام الغريم ريال مدريد، خاصة بعد عودته من اصابة سابقة كانت قد لحقت به وابعدته قبل مباراة أمس الاول لفترة طويلة. وتتزامن اصابة بويول وغياب بيكيه مع تصريحات فيلانوفا مدرب البارشا بانه يعاني من مشكلة في خط ظهره، الامر الذي سيفتح المجال لرونالدو «الحزين» لكي يصول ويجول كما يتوقع البعض خاصة ان خط الدفاع مهترئ بغياب أعمدة الفريق.وفي سياق متصل بالكلاسيكو، حصلت «الوطن» على بيان صادر من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يتضمن مناقشة مجلس الادارة للدعوة التي وجهها نادي برشلونة الأسباني لكل من رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب وسفير فلسطين في أسبانيا موسى عودة واللاعب الفلسطيني محمود السرسك لحضور مباراة الكلاسيكو التي ستقام في السابع من الشهر الجاري.وتضمن البيان الشكر لنادي برشلونة بعد ان تأكد الاتحاد ان النادي الأسباني لم يوجه الدعوة لأي جهة أخرى وأن الجدل الاعلامي الذي أثير حول القضية لا يتعدى كونه افتراءات اعلامية الهدف منها الاساءة الى الحركة الرياضية الفلسطينية.وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان نادي برشلونة لم يبادر بدعوة المدعو شاليط وأن ثمة مؤسسة يهودية أسبانية هي التي قامت بمراسلة النادي تطلب للمدعو شاليط دعوة لحضور الكلاسيكو وأن النادي قام بالرد على ذلك الطلب بالموافقة كما هي الآلية المتبعة لكل كيان يخاطب نادي برشلونة.ويذكر ان نادي برشلونة يتسم بصداقته مع العالم الاسلامي وليس أدل على ذلك من انشاء مصلى خاص باللاعبين المسلمين كيتا وتوريه وافلاي وابيدال احتراما لسمو الدين الاسلامي واحتراما للاعبين وليس أدل على عدم سطوة النفس البغيض في سياسة نادي برشلونة من تضامنهم مع النجم المسلم الفرنسي ابيدال في مرضه وتقديمه لرفع كأس البطولة في لحظة جسدت معنى أن برشلونة أكثر من مجرد ناد.والجدير ذكره أن رئيس نادي برشلونة السابق خوان لابورتا كان حريصا على تهنئة العالم الاسلامي في كل سنة من رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

الآن - الصحف المحلية