إذا فقدت الثقة في القانون أصبح التطاول عليه من المسلمات.. برأي سعد الهاجري

عالم اليوم

نقطة نظام  /  القانون فوق الضعيف

سعد حوفان الهاجري

 

مما لا شك فيه أن القانون هو السياج الذي يحيط ويحمي الدولة والأفراد، والقانون هو الذي يلجأ له الجميع في حالة أي مشاكل تحدث بينهم، وهو كما يطرح ويتداول أن «القانون فوق الجميع» لكن في الكويت الأمر يختلف وغير مطبق هذا الشعار وحال تطبيق القانون كحال كثير من التجاوزات والمخالفات في هذا البلد الذي وصل فيه الأمر إلى أسوأ مراحله في الإدارة والثقة بين الشعب والسلطة وأخطر هذه المرحلة التي تؤدي إلى إنهيار أي مؤسسة وبلد هو التعدي على القانون وعدم تطبيقه على الكبير قبل الصغير وعلى صاحب النفوذ قبل المواطن البسيط، لأنه إذا فقدت الثقة في تطبيق القانون، أصبح التطاول عليه من المسلمات.

- «القانون فوق الضعيف» عندما يحكم على شباب اقتحموا قناة بالسجن سنتين، بالمقبل يتم براءة أشخاص في تهمة مشابهة في إقتحام  قناة أخرى!.

- «القانون فوق الضعيف» عندما يتم حبس محمد المليفي في قضية مقال ويتعسف معه لأنه تطاول على طائفة في نظرهم وفي المقابل يتجاوز عن الجاهل السفيه الذي أشبع القبائل تعديا وازدراء وتطاولا متكررا دون تطبيق صارم للقانون عليه.

- «القانون فوق الضعيف» عندما تطوى صفحة الاعتداء على المواطنين في ديوان الحربش، بالمقابل ينكر مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتداء على الجاهل ولم يجعل القانون هو الفيصل في القضية .

- «القانون فوق الضعيف» عندما يتقلد المناصب أناس أقل كفاءة ومعرفة من غيرهم، ويركن ويهمش أصحاب الشهادات والدراية والعلم .

- «القانون فوق الضعيف» عندما تتم إهانة كرامات البسطاء والضعفاء من البدون المستحقين للجنسية ، وتمنح الجنسية لغيرهم ممن لم يقدموا من تضحيات كما فعل الحرس الخاص لموكب الأمير الراحل .

- الشواهد كثيرة ولن يتوقف سردها عند مقال أو مقالين في التجاوزات على القانون وانه أصبح الآن من أسهل ما يكون هو التعدي عليه وعدم احترامه وتنفيذه وتطبيقه على الجميع .

ويجب أن تعي السلطة بكل أشكالها أن العدل هو أساس استمرار الدولة، وهو سر بقائها وتماسكها وعندما يكسر القانون فإنه بداية الانهيار والتفكك لأي نظام كان .

قال تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».