'توجه سليم'.. المقاطع واصفاً مشروع المرسوم الحكومي بحل مجلس 2009

القبس

الديوانية  /  الحل والخطاب الانتخابي المقبل

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

رفعت الحكومة كما جاء في تصريحها يوم أمس مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة لعام 2009، وقد بنت الحكومة أساس طلب الحل الاستناد الى تعذر انعقاد جلسات المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو توجه سليم من الناحية الدستورية ويكفي ان يكون سندا للحل، وليس هناك داع لذكر اسباب سبق ورودها في الحل غير الدستوري لهذا المجلس، وذلك كله التزام بسلامة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

ولئن كان الحل سيسهم بصورة مهمة في القضاء على حالة الفراغ الدستوري لتعطل انعقاد جلسات مجلس الامة، ولئن كان اصدار مراسيم ضرورة لموضوعات ملحة مثل الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة التي علقت لفترات طويلة، فإنه سيسهم بكل تأكيد في اعادة عجلة العمل السياسي الى مسارها الطبيعي بعدما شهدت الساحة حالة احتقان ومحاولات احتكار تمثيل الأمة سواء على مستوى مفهومها الناقص على سلطة دون أخرى أو على مستوى المسلك الحكومي العام، او على مستوى الطرح السياسي لمجاميع برلمانية لم تر مثل هذه الأحقية لغيرها من المجاميع السياسية، ومن ثم سيكون تمثيل الأمة هو بالعودة اليها بعد الحل من خلال الانتخابات العامة الجديدة وما ستسفر عنها من نتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار ان تمثيل الأمة يشمل كل السلطات حسب المادة 6 من الدستور، وهو ما انتهت اليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بـ 2012/9/25 بصورة صحيحة.

الأهم اليوم هو ان الحالة التي مر بها البلد كشفت عن حقيقة ينبغي أن تكون هي موضوع الحوارات والنقاشات القادمة، وهي ان الإصلاح السياسي على المستوى الانتخابي صار استحقاقا وطنيا ينبغي أن يتحاور بشأنه الجميع، فإصلاح الدوائر الانتخابية التي فيها مثالب وعيوب ومآخذ وسلبيات، أكدت المحكمة الدستورية على أهمية الالتفات اليها بالتعديل بواسطة التشريع، لم تعد مسألة تحتمل التأخير، فسلامة الوطن ووحدته وسلامة تمثيل الأمة في المؤسسة البرلمانية صارت أولويات وطنية ينبغي ان يتناولها الحوار والنقاش، وان تكون هي موضوعات الحملة الانتخابية المقبلة بما تحمله من أبعاد وقضايا ملحة لا يجوز اليوم ان نغمس رؤوسنا في التراب بدلا من ان نواجه حقائق الواقع المر ونعالجها، فالتسويف ومرور الزمن لن يعالجا هذه المشكلة، وهل سنجد في البرلمان المقبل في أول جلسة له تحركاً جاداً لاتمام هذا الاستحقاق الوطني، أم أن الحفاظ على النظام الذي أتى به الى البرلمان سيكون هو الغاية والهدف وتذهب مصلحة الوطن ادراج الرياح كما حدثت من قبل وفي موضوعات تمثل الاصلاح السياسي الحقيقي للبلد؟ هذه رسالتي لكل أهل الكويت حتى يكون لهم دور المحاسبة عما مضى، ودور المطالبة فيما هو قادم.

اللهم إني بلغت.