هل ترفع الحكومة راية احترام القضاء وأحكامه؟!.. الجاسم متسائلاً

الكويتية

الميزان  /  انفصام دستوري!

محمد عبد القادر الجاسم

 

بين وقت وآخر، تتحدث الحكومة عن الدستور ووجوب احترام نصوصه، كما ترفع راية احترام القضاء وأحكامه، وكانت آخر مناسبة لرفع تلك الراية وذلك الحديث لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، وقبلها رفعت الحكومة راية احترام القضاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس 2012.
ولست مغفلا كي أصدق رايات الحكومة وأحاديثها بشأن احترام القضاء، فالحكومات الكويتية تحاول دائما إقحام القضاء عند كل مأزق سياسي تواجهه، وتحاول الاحتماء به لستر عوراتها السياسية.
وفي خضم الحديث الدائر حاليا عن رغبة الحكومة بإصدار مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت في انتخابات مجلس الأمة، فإن الرأي الدستوري الموضوعي والمحايد يعارض رغبات الحكومة، على أساس أن حالة الضرورة التي تبيح إصدار المرسوم غير متوافرة من الناحية الدستورية.
وقد سبق للمحكمة الدستورية أن تعرضت لضوابط إصدار مراسيم الضرورة، وقالت في الحكم الصادر في الطعن رقم (20) لسنة 2008 بتاريخ 17 أغسطس 2008:
«.. وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كان سن القوانين هو مما تختص به السلطة التشريعية وتباشره في إطار وظيفتها الأصلية ويتولاها مجلس الأمة طبقا للدستور، إلا أنه نظرا لما قد يعرض للأمة من الظروف والطوارئ والأحداث ما يستوجب إجراءً سريعا وتشريعا عاجلا، تتطلب مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور للأمير في تلك الحالات أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون، وأنه لما كان هذا الاستثناء هو حق خارج عن الأصل، وحكم الاستثناء لا يقبل التوسع فيه ولا يصح القياس عليه، إذ التوسع أو القياس قد يهدم الأصل المستثنى منه، لذا فقد حرص الدستور على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع من الضوابط والحدود ما يكفل عدم إهدار سلطة الأمة، أو جعل السلطة التنفيذية سلطة تشريعية على غير ما يقتضيه مبدأ فصل السلطات، أو سلطة طليقة بلا قيد عليها أو عاصم..».
إن الحكم السابق يقطع الطريق بلا شك أمام الحكومة في إصدار مرسوم ضرورة في غير الأحوال التي حددتها المحكمة الدستورية.. فهل ترفع الحكومة راية احترام القضاء وأحكامه، أم أنها سوف تقدم على نحر الدستور وهدر أحكام القضاء؟!