خلال المنتدى الصناعي النفطي الكويتي

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي على دعم مؤسسة البترول للقطاع الخاص باعتباره شريكاً وجزءا في المشاريع المستقبلية للقطاع النفطي ، وأن النظرة الحالية لمسؤولي القطاع تختلف تماماً عن النظرة التقليدية القديمة.

وقال الزنكي للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى الصناعي النفطي الكويتي اليوم  برعاية وزير النفط هاني حسين الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتي بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وبحضور عدد من قيادات القطاع النفطي واعضاء اتحاد الصناعات   أن شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص تتطلب جهداً كبيراً لوضع لوائح وأسس تتضمن جودة ونجاح المشاريع النفطية ، لافتاً أن الهدف من تلك الشراكة تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية المنشودة

على أن قطاعي الانتاج والاستكشاف لا يمكن تخصيصهما لأنهما يحتاجان خبرات عملية إضافة إلى أنهما يمثلان عصب الاقتصاد الكويتي ولا يمكن المشاركة أو المجازفة بهما .

ان عملية تخصيص محطات الوقود ناجحة ولكنها تحتاج إلى تعاون خاصة أن هناك هدف للتركيز على العمل الأساسي للمحطات وتغيير خطط محطات البنزين والجودة والسعي نحو جعلها مثل المحطات العالمية.مبينا أن ال 40 محطة المتبقية مستمرة تحت إدارة البترول الوطنية .

، وفيما يخص التحديات حول مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي حالياً ، اشار الى أن المشاريع كبيرة وضخمة وبها تكنولوجيا حديثة على أحدث الأطر والنظم العالمية لكن بالنهاية بناء المصفاة سيحقق هدف بيئي واقتصادي. 
  
ونوه الى أن هناك حرص على وجود دور كبير للمنتج المحلي في المشاريع النفطية وإشراكه فيها،وأن شراكة القطاع الخاص تهدف في المقام الأول تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية وإن لم يتم تفعيل تلك الشراكة فهذا يعني أننا فقدنا هدفاً كبيراً من تلك المشاريع. من شأنهما إيجاد فرص عمل للشباب، ومن الضروري أن يكون للقطاع الخاص القدرة على تنفيذ المشروعات بحيث لا نفقد الجودة على حساب المشاركة.

وقال الزنكي ان تاريخ الكويت يشهد على الدور الذي لعبه القطاع الخاص الكويتي للنهوض بالاقتصاد الوطني وقيادة التنمية. غير أن العديد من العوامل ساهمت في تراجع هذا الدور وأثرت في حجم المشاركة الايجابية للقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي ، وتداركاً لذلك وبتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد تم اصدار خطة التنمية بالقانون رقم 9/2010 ، والتي شملت خارطة طريق لتطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية ، والتي من أهمها الاصلاحات الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد المحلي وتمكينه من القيام بدوره المطلوب.
واوضح الزنكي ان خطة التنمية تبنت سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية ، وذلك من خلال تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية .وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص .
وأشار الى أن تطبيق سياسات خطة التنمية في هذا الجانب يرتكز على أربع مبادئ رئيسية أولاً تبنى منهج الإصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على شراكة القطاع الخاص والقطاع العام ومبدأ تخصيص العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة وثانياً تبني الأشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص وثالثاً إسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى كاملة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص ورابعاً ضمان عدم تأثر العمالة الوطنية في المشروعات التي سيتم وتابع في مجال مساهمة القطاع النفطي ، فقد أكدت خطة التنمية على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية ونصت على أن سياسة الدولة هي: 'استمرار الدور الأساسي للدولة في عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة اللاحقة، أي أن تتم مشاركته في كافة الأنشطة اللاحقة – كالنقل والصناعات البترولية وغيرها من الأنشطة لتحسين جودة الخدمات مع تقليل تكاليف الإنتاج وبكفاءة أعلى.'
 وأكد الزنكي علي الدور الذي قامت به ولا تزال مؤسسة البترول الكويتية في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عديدة للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والانشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات. ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم أشراك القطاع الخاص في ملكية بعض المشاريع الرائدة مثل مشاريع الأولفينات الأول والثاني ومشروع العطريات ، إلى جانب تخصيص بعض الأنشطة مثل محطات الوقود ، واستكمالاً لهذا الدور فقد قامت المؤسسة بإعداد استراتيجية حتى العام 2030 آخذة بالحسبان ما ورد بالخطة الانمائية ولا سيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.

وقال انه من أهم التطورات المتعلقة  بتعزيز دور القطاع الخاص والتي جاءت انعكاساً لاستراتيجية المؤسسة حتى العام 2030 هو الانتقال من مفهوم تخصيص الأنشطة إلى ترسيخ مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص والذي يوفر مرونة أكبر باختيار طريقة المشاركة المثلى ولا يقصرها بمفهوم التخصيص.
وأضاف :'نأمل بان تتطلع المؤسسة مستقبلاً إلى العمل بمبدأ مشاركة القطاع الخاص من خلال نظرة أكثر شمولية تهدف لتنمية دوره بالقطاع النفطي عن طريق تعزيز 'المحتوى المحلي' وتوطين الصناعة المحلية المساندة للقطاع النفطي ، حيث من المنتظر أن يتم العمل بتلك النظرة الشمولية خلال العام القادم ، وذلك بعد اعداد استراتيجية المؤسسة لتعزيز المحتوى المحلى واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة'.

ومن جانبه أكد العضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري، على ان خطة الدولة للتنمية شددت على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الكويتي بالاقتصاد المحلي كأداة للإصلاح الاقتصادي ولاسيما في المجالات التي يهيمن عليها القطاع العام.
وتابع :بناء علي ذلك ، فقد أخذت المؤسسة وشركاتها التابعة تلك التوجهات في الاعتبار وقت إعداد خطتها الاستراتيجية حتى العام 2030 ، واشتملت التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في هذا الشأن تطوير مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص المحلي ليشمل جميع أشكال المشاركة ضمن نظرة شمولية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تعظيم دوره التنموي في الاقتصاد الكويتي بشكل عام  والقطاع النفطي بشكل أخص، مشيراً الي اتخذا المؤسسة عدة خطوات لضمان نجاح برنامج مشاركة القطاع الخاص.

وقال أن أهم تلك الخطوات تقييم عمليات مشاركة القطاع الخاص التي تمت بالسابق بهدف استخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب وتضمين برنامج مشاركة القطاع الخاص ما يعضد مواطن النجاح ويتفادى مواطن الضعف عند هيكلة عمليات المشاركة. معتبراً أن من أهم نتائج هذا التقييم بروز ثلاثة عوامل ضرورية لإنجاح عملية المشاركة وتحقيق أهدافها الأول الحفاظ على حقوق العمالة الكويتية وتنمية امكانياتها خلال جميع مراحل المشاركة مع القطاع الخاص، والثاني تأصيل أفضل ممارسات حوكمة الشركات بالأنشطة التي يتم اشراك القطاع الخاص بها، والثالث بقاء مؤسسة البترول الكويتية كشريك إستراتيجي بالأنشطة ذات الطبيعة الاستراتيجية او التي تحتوي على درجة عالية من التكنولوجيا او مخاطر السلامة والصحة والبيئة ، بحيث تستمر المؤسسة بتقديم الدعم  للنشاط كشريك استراتيجي على المدى القصير او المتوسط حتى يتمكن القطاع الخاص المحلي من تطوير قدراته وإدارة النشاط بشكل ناجح.
و اوضح الهاجري أن الخطوة الثانية التي إتخذتها المؤسسة تطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص بشكل متوافق مع القوانين ذات الطابع التنموي ولاسيما التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، والخطوة الثالثة إعداد سياسات تضع إطاراً متكاملاً لعملية مشاركة القطاع الخاص بهدف ضمان نجاح عمليات المشاركة وتغطي تلك السياسات مواضيع عديدة من أهمها سياسات التعامل مع العاملين الكويتيين بما يضمن حماية حقوقهم والحفاظ على وجودهم بالصناعة وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم ، بالاضافة الي السياسات الخاصة بالتعامل مع الشركات الناتجة عن عمليات المشاركة. وتهدف تلك السياسة لوضع إطار واضح ومحدد لدور المؤسسة وشركاتها التابعة سواء بالمشاركة بالملكية او من خلال الالتزامات التعاقدية مع الشركات المنشأة كنتيجة لبرنامج مشاركة القطاع الخاص ، مع الاخذ بالاعتبار العناية بتأصيل مبدأ حوكمة الشركات حسب أفضل الممارسات العالمية بغرض تحسين أداء الأنشطة التي يتم مشاركة القطاع الخاص فيها وتمكينها من النمو والتوسع ، وحفظ حقوق صغار المستثمرين.
وبين الهاجري ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسة في مشاركة القطاع الخاص ، يأتي على رأسها عدم استكمال المتطلبات الأساسية التنفيذية لقانون تنظيم عمليات التخصيص حتى الآن مثل اصدار اللوائح التنظيمية وإنشاء الجهاز الفني الذي نص عليه هذا القانون ، وعدم مرونة أو قصور بعض القوانين ذات الصلة التي تمثل عقبة أمام تقدم برنامج مشاركة القطاع الخاص أو تحقيقه لأهدافه.
كما ان المؤسسة قامت مؤخرا بإنشاء وحدة متابعة المشاركات بهدف تمكين المؤسسة من أداء دورها كشريك فاعل ومبادر، وتأصيل مفهوم الحوكمة بالأنشطة التي تم مشاركة القطاع الخاص بها، علاوة على متابعة نمو وتطور تلك الأنشطة وإزالة العوائق التي تقف امام تطورها.
وأوضح الهاجري ان باكورة إنجازات تلك الوحدة كان معالجة السلبيات التي شابت عملية تخصيص محطات الوقود ووضع الحلول الكفيلة لتلافيها في المستقبل ، وقد تكللت هذه الجهود مؤخراً وبعد مفاوضات مضنية بقيادة مجموعة تطوير مشاركة القطاع الخاص بالمؤسسة بتوقيع ملحقين لعقدي البيع مع شركتي الأولى والسور من شأنهما، مضيفاً ان المؤسسة قامت ايضا بتوسيع نطاق عمل مجلس الشراكة مع القطاع الخاص ليشمل مؤسسة البترول وجميع الشركات التابعة. ويمثل مجلس الشراكة تجربة رائدة قامت بها شركة البترول الوطنية بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص المحلي بالأعمال والخدمات التي يحتاجها القطاع النفطي.

 وأكد الهاجري إن الخطوة التالية للمؤسسة الان ،هو نقل مبدأ تعزيز مشاركة القطاع الخاص إلى آفاق أوسع من خلال وضع استراتيجية شاملة وبرنامج متكامل لتطوير المحتوى المحلي في كافة جوانب الصناعة النفطية الكويتية وتوطين الصناعات المساندة ، بحيث يستلهم هذا البرنامج مكوناته من التجارب العالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعاتها النفطية ، وبهذا الصدد يسعدني أن أعلن لكم أنه خلال الأسبوع الحالي تم اختيار أحد البيوت الاستشارية العالمية التي لها خبرة واسعة في هذا المجال للعمل مع فريق تم تشكيله من المؤسسة وشركاتها لبناء هذا البرنامج وإعداد كافة متطلبات تنفيذه.
وأضاف ان المؤسسة بصدد القيام بمشروع مهم تم الانتهاء من عمل دراسة جدوى أولية لاقتصاديات انشاء منطقة للصناعات النفطية بالتعاون مع البنك الدولي. وتتمحور فكرة انشاء المنطقة الصناعية حول تحقيق عدة أهداف، أهمها تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتطوير الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل، وانشاء مصانع داخل الكويت لسد احتياجات الصناعة النفطية للشركات التابعة لمؤسسة البترول من المستلزمات الضرورية بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
تطوير الانظمة
ومن جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتي حسين الخرافي ،لقد آن الأوان لتقوم مؤسساتنا بتطوير نظامنا ليتماشى مع متطلبات هذا العصر وأملنا كبير فى أن تتحول الطاقات التى يزخر بها المجتمع الكويتي الى طاقات إنجاز و تحد حضاري يستفيد من البحث  والتحصيل العلمى لبناء الغد بعقول مبدعة قادرة على العطاء مؤمنة ان ما ينفع الناس يمكث في الأرض ومسخرة علمها وقدرتها لخير هذا الوطن وأبناءه فى ظل وطن عزيز الأركان شامخ البنيان نفتديه بكل غال ونفيس .
و أوضح  الخرافي أن  مشروع المنطقة النفطية المقترحة من مؤسسة البترول تم مناقشتها مع الهيئة العامة للصناعة والهدف منها أنها تتركز فيها الصناعات النفطية المرتبطة بالمواد الخام البترولية.
وأشار الخرافي إلى أن تلك المنطقة في حال تنفيذها بعد تخصيص الأرض سوف تفتح آفاقاً كبيرة أمام الصناعات النفطية في الكويت، كما أن المنطقة النفطية يمكن أن يكون فيها نسبة للقطاع الحكومي إلا أن معظمها ستكون للقطاع الخاص حتى  يستفيد من المواد الخام، موضحاً أن تلك المنطقة ستنجح بسهولة لتوافر المواد الخاص بالكويت ، وهي النفط  والمشتقات النفطية .
 ولفت الخرافي إلي أن العالم بحاجة لهذه الصناعات التي هي السهل الممتنع ، مطالباً بضرورة الخروج من المنتدى بشيئ ايجابي لتواجد جميع القيادات النفطية والصناعية في اشارة منه الي الاهتمام الكبير بالقطاع الخاص واستثماراته .
حتميات وضروريات
وأكد الخرافي علي ضرورة العمل علي فتح باب المناقشة للأفكار و المقترحات التى من شأنها تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتثمين مشاركة القطاع الخاص فى الصناعات النفطية والنهوض بالصناعات النفطية والصناعات المرتبطة بها بشكل عام ، مؤكدا علي هذا الأمر أصبح من الحتميات والضروريات التي لا غنى عنها للحاق بركب الحضارة ومسايرة التطور.
وقال الخرافي ان اتحاد الصناعات يشد من ازر المؤسسة لاشراك القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلى وإبتكار الأفكار التى من شأنها إيجاد دور للقطاع الصناعى الخاص فى دعم الصناعة النفطية الكويتية حتى نواكب التطور الحاصل فى التعاون المثمريين القطاعين فى كل الدولة الساعية إلى النهضة المتطلعة الى التنمية، وانه لاغني عن الاستعانة بالدراسات الخاصة التي تقوم بها المؤسسة لوضع اللبنة الأولى للمدينة الصناعية النفطية والتصورات المقترحة والأولية لتلك المدينة .
وإعتبر الخرافي ان أسمى ما يدعو إليه هذا المنتدى الوليد هو فتح مشاريع صغيره وصناعات تقوم على التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها المساهمة في خلق فرص عمل والقضاء على البطالة بكافة أشكالها ورفع العبء عن الدولة  في مجال تشغيل الشباب مما يساهم في نهضة هذا الوطن.
انعاش القطاع الخاص
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد، ان المنتدى يعد خطوة مهمة في الوقت الحالي لانعاش القطاع الخاص الكويتي ،وان من اهم اهداف المنتدى خلق حالة من التفاهم المتبادل بين القطاع الخاص والقطاع النفطي لافتاً إلى ان التحديات التي تواجه القطاع الخاص كبيرة وان الفرصة متاحة للقطاع النفطي للاعتماد على القطاع الخاص في الكثير من المهام، مضيفاً ' ان ما لمسناه اليوم ان من الفكر المتبادل موجود ومشجع وان القطاع النفطي يدرك ان القطاع الخاص بحاجة الى فرص صناعية واستثمارية للدخول فيها ، وهذه بداية طيبة'.
ولفت الرشيد إلى أن القطاع الخاص يرى ان القطاع النفطي مستمر وماض في تنفيذ استراتيجيته وان هناك اتصال مباشر يتم عبر بعض القنوات التي قامن بتشجيع القطاع الخاص للدخول في فرص مناسبة، مؤكداً علي ضرورة استثمار هذه الفرص ، وان تسند للقطاع الخاص في حال تم تركيز الجهود لايجاد هذه الفرص وافساح المجال لهم.
وأوضح أن الشركات النفطية بشكل عام ونفط الكويت بشكل خاص تعمل وفق الاطر القانونية التي تحكم القطاع النفطي ، كما ان الفرص الاستثمارية تفتح المجال للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك مجالات عدة في نفط الكويت للمشاركة بين القطاعين.
وبين ان مجالا الاستكشاف والانتاج لا يمكن اسنادهما للقطاع الخاص في ، حيث يمثل ذلك تحد للامن الاقتصادي للبلاد ولا يمكن اسناد المهمة لغير القطاع العام ، مؤكدا علي امكانية مشاركة القطاع الخاص في الانشطة المساندة لمجالي الاستكشاف والانتاج.
ولفت الرشيد إلى ان شركة نفط الكويت لديها ما يقارب من 600 عقد مع المقاوليين المحليين والعالميين لتقديم خدمات مساندة ، وان الشركة تهدف الى الزام المقاولين بنسبة 25 في المئة من العمالة الوطنية ووصلت حاليا الى حدود 18 إلى 20 في المئة وستصل للنسبة المقررة خلال عام.
وأضاف الرشيد ان أنتاج الكويت نحو 3 ملايين برميل تقل أو تزيد بحدود 100 ألف برميل بحسب حاجة السوق العالمي لافتا الى حجم الانتاج هذا يدخل ضمنه انتاج المنطقة المقسومة.
تفعيل العمل
من جانبه اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية الكويتية فهد العدوة، ان الشركة وباعتبارها ترأس مجلس الشراكة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص لها دور بارز ، فهي تعمل على المطالبة بتوصيات عملية لتفعيل العمل وتطويره بين القطاعين.
وأوضح العدوة ان البترول الوطنية الزمت الشركات العالمية في مشاريعها العملاقة اعطاء 20 في المئة على الأقل للمقاولين المحليين وللانتاج المحلي والشركات المحلية، مطالبا الشركات المحلية والمصنعين المحليين باثبات وجودهم واعطاء الشركات العالمية سبب لعدم التعامل ، وذلك من خلال التأكيد علي الجودة والوقت علي ان تكون الشراكة من دون الاخلال بالجودة، مؤكداً علي اهمية تضافر الجهود بين الشركات العالمية والبترول الوطنية والمصنعين والشركات المحلية لتنمية صناعة النفط محليا ، وفي نفس الوقت لا تؤثر علي جودة المشاريع .
مجلس الشراكة
من جانبه قال نائب العضو المنتدب لتطوير مشاركة القطاع الخاص بمؤسسة البترول الكويتية بدر الصميط، ان المؤسسة بدأت فكرة مجلس الشراكة الاستشاري من البترول الوطنية ثم تم تعميمها على جميع الشركات التابعة في مؤسسة البترول الكويتية.

من جهته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 'كافكو' أسعد السعد أن فكرة مجلس الشراكة الاستشاري بدأ كفكرة في شركة البترول الوطنية منذ 4 سنوات وانتشر في جميع الشركات البترولية التابعة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
وأوضح السعد أن من بين الإنجازات التي حققها مجلس الشراكة الاستشاري ما يتعلق بتعديل  صيغة العقود وإنشاء مكتب لاستلام الشكاوى والرد عليها ، كما أن المجلس قام بتعديل المنتج المحلي ومواصفاته بحيث يتم موائمتها مع متطلبات والمواصفات المطلوبة، مشيراً الى أن ابرز نتائج مجلس الشراكة خلق الشفافية الكبيرة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص، مضيفاً أن الشفافية أدت إلى إعادة النظر في صيغة العقود التي كانت مجحفة بحق القطاع الخاص لصعوبة تنفيذها وتم إعادة صياغتها بمساعدة القانونيين وهي بادرة من البترول الوطنية بما ساهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص.
ولفت السعد إلى أنه من بين الشروط التي تم إعادة النظر بها كيفية تأهيل المقاولين وزيادة عدد المقاولين المحليين ممن شاركوا في أعمال الشركة، معتبراً أن المنتدى يعد بداية تحرك كبير ليس من شركة واحدة وإنما من شركات القطاع النفطي الممثلة لاقتصاد الدولة ما يعزز دور القطاع الخاص.
وقال أن المجلس الاستشاري في حينه أنشأ مكتب لتلقي الشكاوى والتظلمات والرد عليها ، مؤكداً أن المنتج المحلي كان مظلوماً بسبب عدم مطابقة منتجاته للمواصفات العالمية التي يقرها القطاع النفطي، معتبراً أنه على الرغم من بداية بعض الشركات النفطية التحرك متأخراً لدعم الشراكة مع القطاع الخاص إلا أن الوقت لم ينته بعد.
المنازعات
ومن جانبه قال امين سر مجلس الشراكة الاستشاري للموردين والمقاولين المحليين  في البترول الوطنية محمود ليري،ان مهمة المجلس هو التعامل مع شكاوى الموردين وايجاد حلول للمنازعات ، وعقد ندوات تعريفية للجودة ، بالاضافة الي الخدمات  والعقود ودراسة الوضع الحالي .
وأشار الى ان مهمة المجلس هو مشاركة الجهات والاقسام الاخري من اجل الوصول لصيغة افضل من الدراسات ، ونعرضها علي  الشركات المساهمة في القطاع الخاص، بالاضافة الي خدمات تسهيل اجراء التسجيل التي يقوم بها المركز'.
واضاف ان من اهم اهداف المجلس التي يطمح اليها المركز هو احداث التكامل بين القطاعين النفطي والصناعي ، وايضا ايجاد فرص عمل للشباب الكويتي من خلال برنامج الشراكة الموحد الذي تتبناه البترول الوطنية .