ديوان المحاسبة يصدر العدد الـ31 من مجلة الرقابة

صدر العدد الحادي والثلاثين من مجلة الرقابة (أكتوبر 2012) وهي مجلة دورية متخصصة تصدر كل ثلاثة أشهر عن ديوان المحاسبة وتعنى بشؤون الرقابة والمحاسبة المالية، تناول العدد الكثير من الفعاليات واللقاءات والموضوعات والأنشطة الدولية والمحلية ذات الشأن الرقابي والتي أقامها الديوان خلال الثلاثة أشهر الماضية.
اُستهل العدد بافتتاحية بقلم رئيس التحرير وكيل الديوان بالإنابة إسماعيل علي الغانم بعنوان (الأجهزة الرقابية وتكامل الأدوار) حيث أكد أن الأجهزة الرقابية في دولة الكويت مثل ديوان المحاسبة أو الأجهزة الرقابية التنفيذية مثل وزارة المالية، لجنة المناقصات المركزية، إدارة الفتوى والتشريع، بنك الكويت المركزي، ديوان الخدمة المدنية وجهاز متابعة الأداء الحكومي، جميعها تهدف إلى ترشيد القرار الإداري والمالي والإجراءات المختلفة وضمان توافقها مع القوانين والقرارات والنظم واللوائح والتأكد أن ليس هناك انحرافاً في السلطة تضر بالأفراد أو المؤسسات أو المال العام.
وفي باب أخبار الديوان اشتمل العدد على تغطية العديد من أنشطة الديوان التي أجريت خلال الثلاثة أشهر الماضية منها اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد/عبد العزيز يوسف العدساني رئيس الديوان مع بعض المسئولين، كلقائه مع وزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الإبراهيم بهدف بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كذلك اجتماع وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة السيد/إسماعيل علي الغانم مع مسئولي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لمناقشة تقرير الديوان حول تقييم أداء النواحي الرقابية والتشغيلية بالقطاع السمكي.
وعن قضية العدد التي جاءت بعنوان (التخطيط الاستراتيجي وأهميته في المؤسسات الرقابية) حيث يعد التخطيط الاستراتيجي النشاط الأول للمدقق وهو العملية التي تحدد التوجيهات الأساسية للتدقيق وتربط تفهم المدقق لعمل الجهة محل الرقابة ببرنامج العمل المقترح للتدقيق من خلال متابعة الحلقة النقاشية التي أقامها ديوان المحاسبة حول أهمية التخطيط الاستراتيجي خلال شهر فبراير 2012 والتي اقيمت لبعض المتدربين العاملين في الأجهزة الرقابية الخليجية الشقيقة وأخذ آرائهم حول أهمية التخطيط الاستراتيجي.
وفي باب معايير مالية ورقابية تمت الإشارة إلى موضوع (منهجية (الإنتوساي) لتطوير معايير التدقيق المالي) وما تتمتع به المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (الإنتوساي) بالاستقلالية والحكم الذاتي لأنها ذات نشاط مهني غير سياسي وتهدف إلى التشجيع على تبادل الآراء والخبرات بين أعضائها، وتمكينهم من الحفاظ على المصداقية ومقاومة الفساد وتعزيز ثقة الجميع والعمل على استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية.
وعن الدور الإقليمي والعربي والعالمي للديوان بيّن العدد في باب منظمات وأجهزة رقابية بعض الأنشطة التي استضافها وشارك فيها الديوان من خلال حضوره لفعاليات عربية وإقليمية ودولية، منها استضافة الديوان وفداً من مكتب مراجع ومدقق عام الهند للمشاركة في الحلقة الدراسية المشتركة الرابعة بين الجهازين الرقابيين حول (الرقابة على نظم المعلومات في القطاع الحكومي) والتي اقيمت في إطار اتفاق التعاون بين الجهازين.
كذلك عقد الديوان برنامجاً تدريبياً حضره مجموعة من المتدربين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في برنامج (إمساك وفحص حسابات التكاليف واستخدام بياناتها للرقابة والتدقيق)، وتم عرض مشاركة الديوان في مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة الفساد الذي عقد تحت عنوان (القيـادة بنزاهــة – إبداعات ومجـالات جــديدة ) ومن تنظيم مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير باستضافة الاجتماع الثاني للتحالف العالمي لمكافحة الفساد ICHA المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن يونيو الماضي.
وفي باب تشريعات تم طرح موضوع (المواعيد المقررة لاعتراض ديوان المحاسبة على القرارات الخاصة بشئون التوظف) حيث بين أن المشرع اختص الديوان بوجه عام بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظف ذات الأثر المالي بالجهات المشار إليها بالبنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة الخامسة وهي الدولة وأجهزتها وإداراتها والهيئات والمؤسسات العامة، وقد فرق المشرع بين نوعين من هذه القرارات.
وعرض العدد أحد الابحاث الفائزة في مسابقة البحوث السنوية التي يجريها الديوان تحت عنوان (جرائم الاعتداء على المال العام ودور ديوان المحاسبـة)، كما احتوى العدد على أبواب أخرى متعلقة ببعض الموضوعات الرقابية المتخصصة التي تضيف للقارئ المعلومات المفيدة إضافة إلى الأبواب الثابتة بالمجلة مثل باب التدريب الذي عرض بعض إنجازات إدارة التدريب من البرامج التدريبية التي اجريت في الربع الثاني من الخطة التدريبية للسنة المالية 2012 / 2013  وأبواب الرقابة والحاسوب وترجمات، علاوة على عدد من المقالات القيمة والمتخصصة في المجال الرقابي والمالي.