إلزام شركة بأداء 56000 لمواطن

قضت المحكمة التجارية بالزام شركه بأن تؤدي لمواطن مبلغ 56000 دينار.

وتتلخص تفاصيل الدعوى ان مواطنا وفي غضون عام 2006 اتفق وتعاقد مع الشركه المدعي عليها والتي كانت تعمل في مجال البورصة بشراء وبيع الاسهم على ان تتداول الشركه لصالح المواطن بمبلغ 30000 ثلاثون ألف دينار وذلك بشراء اسهم بقيمة هذا المبلغ والتداول فيه بالبيع والشراء.

كما تضمن عقد الاتفاق على ان يكون تداول السهم بالبورصة باسم المواطن بموجب الوكالة التي سيحررها للشركه التي تبيح لها ذلك على أساس نسبة ربح وخساره تم الاتفاق عليها وعلى شروطها بالعقد

كما تضمن عقد الاتفاق ببنوده ان تلتزم الشركه باعلام المواطن بحركة تداول الاسهم بموجب كتاب مختوم من الشركه وموقع بعلم الوصول كل سته أشهر.

وبالفعل قامت الشركه باخطار المواطن بحركة تداول اسهمه بموجب كتابات رسمية محررة ومرسلة من الشركه المدعى عليها على فترات متفاوتة.

وفي غضون عام 2010 مده نهاية العقد امتنعت الشركة المدعى عليها عن تصفيه الحسابات حال مطالبه المواطن لها وتوالت حججهم واعذارهم.

الأمر الذي معه أقام المحامي مشاري العيادة دعواه بندب خبير حسابي لتصفية الحساب وأمام الخبرة امتنعت الشركة المدعى عليها من الحضور مما دعا الخبرة ونفاذا لحكم المحكمة تم الانتقال لمقر البورصة والشركات لحصر اسهم المواطن المدعي لتقدير قيمتها وكانت المفاجأة الكبرى ان الخبره لم تتحصل على أي اسهم أو معاملات باسم المواطن.

الأمر الذي معه عدل المحامي مشاري العيادة طلباته باضافه طلبات جديده وهو طلب الزام الشركه المدعي عليها بمبلغ 30000 دك تعويض عن اخلال الشركه وخطاها في عدم الالتزام بشروط التعاقد مما سبب ضررا للمدعي.

الأمر الذي معه قضت عداله المحكمة الكلية بالزام الشركه المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 30000 دك الوارده بالعقد وكذلك مبلغ 20000 دك تعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي.

الأمر الذي معه طعنت الشركه المدعي عليها بالاستئناف على هذا الحكم بغيه تخفيض مبلغ التعويض المقضي به كما طعن عليه أيضا المحامي مشاري العيادة بالاستئناف بغيه زياده مبلغ التعويض مقررا ان التعويض المقضي به لايتناسب مع حجم الاضرار التي لحقت بالمدعي وخاصة ان ماقامت به الشركه المدعي عليها يشكل جريمه النصب المؤثمه بنص المادة (231)من قانون الجزاء.

الأمر الذي معه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في شقه الأول وبتعديله في شقه الثاني بزيادة مبلغ التعويض المقضي به الى مبلغ 26000دك.