أبرز عناوين صحف الثلاثاء: تظاهرات «البدون» اليوم.. ممنوعة.. تجمع الإرادة: لا لمراسيم الضرورة.. ولا لمجلس الخزي والعار.. مجلس الوزراء اعتمد مشروع مترو الكويت.. استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. المركزي: البنوك المحلية قادرة على إمتصاص الصدمات

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح إن المؤسسة تعمل على تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإسكانية بما فيها المدن الجديدة متكاملة الخدمات لتوفير السكن لنحو 100 ألف مواطن.وتابع: جار العمل على ترسية مشروع البيوت المنخفضة التكاليف حيث تم فتح مظاريف العطاءات بعد اعلان المؤسسة البرنامج الزمني لتأسيس الشركة التي سيوكل إليها تنفيذ المشروع.وزاد الصالح: ستبيع «السكنية» الاراضي التجارية والاستثمارية في مشاريع مدن جابر الأحمد وصباح الأحمد والمطلاع بمزايدات علنية بعد إتمام تنفيذ البنية التحتية لهذه القسائم العام المقبل.

وجه النواب رسالة من ساحة الإرادة إلى الحكومة بسرعة حل مجلس 2009 واصدار مرسومي الحل والدعوة للانتخابات ، رافضين اي تعديل حكومي على الدوائر الانتخابية عبر مرسوم ضرورة، وذلك بعد انعقاد مجلس الوزراء وعدم رفعه كتاب عدم التعاون إلى سمو الأمير.وأكد المتحدثون في التجمع الذي أقيم تحت شعار حل مجلس الخزي والعار والذي دعت له حركة «نهج» وشهد حضور الآلاف من المواطنين ان اسقاط مجلس 2009 هو تطبيق للأمر السامي وتنفيذ لحكم «الدستورية» وتلبية للرغبة الشعبية.وتابع المتحدثون: مخطئ من يحاول إطالة عمر مجلس الخزي والعار وما يحدث حاليا في البلاد هو مسلسل مكسيكي وكأن شيئا لم يحدث منذ 4 أشهر رغم صدور حكم «الدستورية».وأكد المتحدثون: الكويت في عيننا اليمين وآل الصباح في عيننا اليسار، إلا أن الشعب شريك في الحكم وليس أجيرا، والأمة مصدر السلطات.وزادوا: الصراع السياسي الذي تشهده البلاد لم يعد خافيا على احد واستخدمت فيه كل الاسلحة من جميع الاطراف وقد دخل الإعلام الفاسد على الخط وكذلك بعض الكتاب المأجورين، محذرين من خطورة ضرب النسيج الوطني.في البداية قال الأمين العام لمظلة العمل الكويتي «معك» أنور الرشيد: إن الشعب الكويتي يعيش هموما كثيرة واثبت في أكثر من موقف أنه يستحق أن يكون صاحب ديمقراطية، وهناك مشكلات كثيرة في البلاد والواضح انهم لا يريدون حلها، وهناك ممارسات تعرض لها الشعب الكويتي منذ عام 1921 وحتى الآن، وشهدنا تزوير انتخابات 1967 ولا توجد قناعة بالديمقراطية.وتابع: اصرار الناس على الحضور إلى ساحة الإرادة اليوم «أمس» يشير إلى أننا نسير في الطريق السليم والصحيح، وفي كل بلد غير ديمقراطي يكون الصراع على السلطة شرسا، وديمقراطيتنا في الكويت غير مكتملة وتنشط بها قوى الفساد، متسائلا: هل توجد دولة في العالم لم تبن مستشفى منذ عام 1980؟ مشيرا إلى أن الشعب لن يسمح باختطاف مجلس الأمة.من جهته قال النائب الصيفي مبارك: إن الشعب الكويتي حريص على مكتسباته ورقيب على اداء النواب، وهو الدافع الحقيقي لتواجدنا اليوم، متسائلا: وين رايحة الكويت؟وتابع: الصراع السياسي لم يعد خفيا، وقد استخدمت فيه جميع الاسلحة من كل الأطراف ودخل الإعلام الفاسد على الخط وكذلك بعض الكتاب المأجورين الذين مزقوا نسيج المجتمع، وضرب المجتمع مسألة خطيرة جدا وهم يريدون حرق البلاد حتى يستحوذوا على أموالها.وزاد الصيفي: هناك «ساقط» هو من حاول جر الشباب إلى تلفزيون الوطن لاقتحامه، متأسفا على الأحكام التي صدرت بحقهم قائلا: أقسم بالله دمعت عيناي عليهم فهم دافعوا عن شرفهم ضد من أساء لهم.وأكد أن الكويت في عيننا اليمين وآل الصباح في عيننا اليسار وهذا هو ردنا على المغرضين الذين يصورون اعتراضنا على ممارسات الفساد انها محاولات لكسب الحكم، ولكن على الجميع أن يعلم أن الشعب شركاء لا أجراء في الحكم وأن الأمة مصدر السلطات.وكشف عن مليارات الدنانير تذهب هباء منثورا مستغربا منح الكويت بعض الدول تلك المليارات فيما يقف الكويتيون من أجل الوظائف طوابير، مؤكدا ان استمرار هذه الحالة سيجعل الكويت تصل إلى الهاوية.وختم قائلا: لا يوجد نص في الدستور بمسمى وزارات سيادية والشعب يستحق أن يتولى هذه الوزارات والمناصب.من جانبه قال رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي ان حضور المواطنين اليوم له أقوى تأثير ويعتبر نموذجا حضاريا للتعبير عن رفضكم لتراجع الأوضاع وتدهور الأمور في البلاد.وأضاف: نحن أمام مسلسل مكسيكي في التلاعب والتجاهل المستمر ولا نزال في المربع الأول وكأن شيئا لم يحصل منذ أربعة أشهر رغم صدور حكم «الدستورية».وتابع: وجودنا اليوم لإسقاط مجلس 2009 تطبيقا للأمر السامي والرغبة الشعبية قائلا لمن يريد تطويل المسرحية بأنه مخطئ مطالبا بعدم قبول أي وزير حالي في الحكومة المقبلة.إلى ذلك قال النائب د. عبيد الوسمي: كنت على يقين بأن مرسوم حل مجلس 2009 سيصدر اليوم «أم» من الناحية الدستورية والسياسية وسأتقدم باستشارات لسمو الأمير مباشرة، موضحا إنهم حاولوا ايهام الناس بأن مرسوم الحل معيب.وأضاف: نحن لا نريد خلال الحراك السياسي ان تتعطل البلاد ولكن الحكومة هي من تقوم بالتعطيل، مستطردا: ليس مقبولا أن يطبق القانون على اشخاص ولا يطبق على الآخرين.وأردف: القبول بالانتقائية في تطبيق القانون هو استهتار بآدمية الإنسان، مشيرا الى ان القبول باستمرار الظلم سيخلق ثقافة جديدة وهذا غير مقبول.النائب عبدالرحمن العنجري قال: أدعو سمو الأمير إلى حل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات مبكرة حسب النظام الحالي 5 دوائر واربعة اصوات، موضحا ان الشعوب ولادة والدول لا تقف عند أحد.واضاف: هناك عدم استقرار سياسي والتدخلات بالانتخابات عبر أموال قذرة مكشوفة متسائلا: هل هي محاولات لمواجهة التغيير؟.وزاد العنجري: لماذا لم يتخذ مجلس الوزراء قرارا بعدم التعاون مع مجلس 2009 الذي قلنا عنه عشرات المرات انه ساقط؟ لافتا الى ان هناك وزراء يطالبون باستمرار مجلس 2009 وتاريخهم السياسي معروف.وقال: يريدون برلمانا يشترى ويباع لتصفية الحسابات وتحقيق اجندتهم السياسية والسيطرة على الاقتصاد والتحكم بالتنمية مشيرا الى ان الهبات الخارجية من الكويتللدول الأخرى جعلت البلاد «عين عذاري» للدول الأخرى.ومن جهته استغرب النائب فيصل المسلم من اجتماع مجلس الوزراء والذي لم يقل كلمة بشأن مجلس 2009، مؤكدا أنه يشعر بالحزن لصدور حكم بسجن 9 مواطنين في قضية اقتحام قناة «الوطن»، مشيرا إلى أنهم سوف يخلقون أجيالا مظلومة، مطالبا بضرورة إسقاط التهم عن الشباب الذين صدر حكم بسجنهم.وأضاف: أن ما حدث اليوم يشير إلى أن الحكومة تتجه إلى الحل الأمني، مشددا على أن الشعب الكويتي لن يقبل بالخيار الأمني، ومحذرا من الانتقائية في تطبيق القانون.

قضت محكمة الجنايات اليوم بحبس تسعة متهمين في أحداث قناة الوطن (من الأول وحتى التاسع) لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، كما قضت بتغريم المتهمين العاشر و الحادي عشرمئة دينار وبراءتهما من باقي التهم، وبرأت كذلك المتهم ' الثاني عشر ' من التهم المنسوبة إليه.كما قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الجزائية عن التهمة السادسة الموجهة للمتهمين لعدم صدور شكوى من نبيل الفضل وكذلك عدم تحريك دعوى جزائية وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.

اكد وزير الصحة السعودي عبد الله الربيعة في تصريحات نشرت اليوم الاثنين ان الفيروس التاجي (كرونا) 'ما زال محدود الانتشار' ولا تأثير له على الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة.وقال الربيعة في تصريحات نشرتها وسائل اعلام سعودية ان 'فيروس الكرونا الذي سجل اخيرا حالتين ما زال محدود الانتشار'، مؤكدا انه 'لا توجد بينهم (الحجاج) اي حالات وبائية او محجرية'.واضاف ان 'الوزارة تراقب عن كثب الوضع واتخذت كل التدابير الوقائية نحو المعتمرين والحجاج في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضعت الاحتياطات العملية والعلمية للتعامل مع اية حالة وبائية قد تكتشف'.وتابع عبد الله الربيعة على هامش اجتماع للجان الحج التحضيرية بالوزارة ان 'وزارته تركز كل عام في الحج على الطب الوقائي بتطبيق اشتراطاته وبرامجه واجراءاته الوقائية الذي يعد صمام الامان الصحي'.وبدأ الحجاج بالوصول الى المملكة لاداء الفريضة التي ستبلغ ذروتها في عيد الاضحى اواخر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.ويتوقع ان يصل عدد الحجاج الى ثلاثة ملايين بينهم مليونان من الخارج والمليون الثالث من الداخل.وادى الفيروس الى وفاة سعوديين اثنين، بينما نقل قطري كان في المملكة، اصيب به بحالة حرجة الى احد مستشفيات لندن حيث لا يزال يتلقى العلاج، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية الاثنين.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة المتضمنة الدعوة الموجهة لسموه للقيام بزيارة رسمية للمملكة المتحدة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وقد رد سموه برسالة جوابية تضمنت قبول الدعوة.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المتضمنة دعوة سموه لحضور منتدى الطاقة العالمي 2012 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 22 إلى 24 الجاري بمركز دبي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «منتدى لقادة العالم». وحرصاً من الحكومة على الارتقاء بخدمة النقل العام وتعزيز شبكة النقل العام في دولة الكويت، استعرض المجلس توصية لجنة الخدمات بشأن مشروع أنظمة النقل السريع (مترو الكويت)، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة، على أن تكون مدة التعاقد أربعين سنة شاملة لمدة التصميم والبناء والتشغيل.

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية رفضها أي تدخل عسكري خارجي في سوريا على خلفية الأزمة القائمة هناك، محذرةً في الوقت ذاته من أن ذلك سيفاقم الأزمة.وقال الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن الرئاسة ترفض أي تدخل عسكري خارجي في سوريا، مؤكداً أن تدخل أطراف خارجية سيؤدي لتفاقم الأزمة ولن يساعد على حلها.وشدد علي على أن مصر لن تتدخل عسكرياً على الإطلاق وأنها مع التدخل السياسي فقط، و”أن الرئيس محمد مرسي أكد ذلك بأكثر من مناسبة وطالب الإعلام بالإستناد إلى موقف الرئاسة سواء في تصريحات الرئيس ونائبة والمتحدث الإعلامي للرئاسة”.وأضاف علي أنه “لا بد من الضغط على النظام السوري وذلك تحقيقاً لإرادة الشعب السوري ووقفاً لشلال الدم الذي يجري هناك”، موضحاً أن موقف القيادة المصرية الثابت هو استمرار الضغط السياسي مع رفض الحل العسكري في سوريا.وقال إن إحدى الوكالات نقلت كلاماً غير دقيق عن هذا الموضوع، مؤكداً “أن رئيس الجمهورية والمتحدث الرسمي هما المخولان بالحديث عن موقف الرئاسة الرسمي”.وكان أحد أعضاء الفريق الاستشاري للرئيس المصري د.سيف الدين عبد الفتاح ، صرح لوكالة أنباء “الأناضول” قبل يومين بـ” أن بلاده مستعدة للمشاركة في تدخل عسكري عربي في سوريا لإنهاء أزمتها، وأن مصر تدرس المقترح القطري بشأن التدخل العسكري العربي في سوريا، وستجري اتصالات مع الدوحة وأنقرة قريباً حول هذا المقترح”.وبرغم نفي عبد الفتاح ذلك التصريح، إلا أنه أثار رود أفعال رافضة على الساحة المصرية من غالبية التيارات السياسية والفكرية.ومن ناحية أخرى كشف الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن أن الرئيس المصري محمد مرسى أكد خلال لقاءاته في تركيا أمس الأحد مع المستثمرين أن قضايا فساد ستُعلن قريباً، مضيفاً أن “الرئيس أجرى تغييرات في بعض الأجهزة الرقابية بمصر، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من قضايا الفساد بعد هذه التغييرات مما يدعم الاستثمار في البلاد”.وحول لقاء المستشار نائب الرئيس المصري محمود مكِّي اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، قال علي “إن اللقاء تناول المشهد الصحافي والإعلامي الراهن ورؤية رؤساء التحرير لمجمل القضايا المطروحة على الساحة وبخاصة فيما يتعلق بأزمة اللجنة التأسيسه للدستور والأزمة السورية وعدد من القضايا الداخلية.وأضاف أن “نائب الرئيس سيعقد اجتماعات دورية كل 15 يوماً مع رؤساء التحرير لمناقشة آخر المستجدات علي الساحة الداخلية والخارجية حيث ان المستشار محمود مكي مكلف من جانب الرئاسه بادارة حوار مع كافة القوي الوطنية، حيث يلتقي كل من رئيس حزب الدستور د. محمد البرادعي والمرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية عمرو موسى وحمدين صباحي وخالد علي وكافة رموز القوى المدنية لحوار مفتوح معه والتشاور حول نقاط الاختلاف المقلقة في الدستور الجديد”.وحول قضية مشروع الدستور المصري الجديد وإمكانية حل أو استمرار الجمعية التأسيسية التي تضع ذلك المشروع، قال الناطق بإسم الرئاسة المصرية ياسر علي: إن هناك حساسية كبيرة من تدخل الرئاسة بوضع الدستور، لأن ذلك من صميم دور الجمعية التأسيسية للدستور.

جدد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل تأكيده على متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي وعلى استمرار البنك المركزي في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم.واضاف الهاشل في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع الدورة 36 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم ان “القطاع المصرفي الكويتي قوي ونشيط ومتين وقادر على ممارسة دوره في منح الائتمان.وأكد الهاشل أن البنوك الكويتية في وضعها الحالي قادرة على منح الائتمان والقيام بدورها كاملا انما تحتاج الى عميل جيد ومشروع جيد ومجدي اقتصاديا كي تقدم الائتمان اللازم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بنك الكويت المركزي سيقوم بدعمها بصورة مستمرة.واضاف أن البنوك المحلية قوية وقادرة على إمتصاص الصدمات وقادرة على ممارسة دورها كاملاً ضمن منظمومة مصرفية قائمة على سياسات واضحة.وفي سؤاله عن توقعات النمو للاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي، قال: “من الصعب” معرفة هذه المعدلات في الوقت الحالي لاسيما انها مرتبطة بانتاج النفط واسعاره والانتاج المحلي وغيرها الا ان النمو سيكون ايجابيا بشكل عام يتراوح مابين 5% و6%.وحول مناقشة تجربة المملكة المغربية في الشمول المالي، قال: أن تجربة المغرب في هذا المجال رائدة من ناحية نشر الخدمات المصرفية والبنكية في مختلف اصقاع البلاد، مضيفاً “أنها حصلت على أعلى الدرجات في الشمول المالي والانتشار المصرفي من حيث عدد أعداد الحسابات المصرفية وقدرة المواطنين في الحصول على القروض والائتمان وذلك وفق احصائيات أعدها صندوق النقد العربي.وفي رده على سؤال عن الإنفاق في البلاد، قال: أن الانفاق الجاري في الكويت “عالي” ولابد من اخذ كافة الاجراءات لتقليله، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التوجه بصورة اكبر الى الانفاق الاستثماري على المشاريع الحيوية ومشروعات البنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.وحول اسقاط القروض، اعتبر الهاشل ان موقف بنك الكويت المركزي واضح وثابت في هذا الموضوع من خلال عدم موافقته على المعالجات غير السليمة، لاسيما ان اسقاط القروض يحمل اضرارا على المجتمع والقطاع المصرفي، معتبرا ان هذا الامر “ليس فيه عدالة”.وقال ان “سمو امير البلاد وجه لمعالجة هذا الملف من خلال صندوق المتعثرين في عام 2010 حيث دخل نحو 26 الف مواطن تحت هذا الصندوق اذ حصلوا على دعم من الدولة بدون فائدة لقروضهم وتمدديها لمدد طويلة جدا ليبقى في ادنى الحالات يحتفظ بنحو 50% من راتبه كي يوفر له مستوى عيش كريم”.أما عن التضخم، اعتبر محافظ المركزي ان مستوياته في البلاد مقبولة مع السعي لخفظها، مشيرا الى ان اسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي اثرت على هذا المعدل خلال الفترة الماضية وان بنك الكويت المركزي يراقب التضخم بصورة مستمرة.وعن طرح الكويت لصكوك اسلامية، اكد المحافظ على اهمية هذا الموضوع، لاسيما ان الامر كان في حاجة الى تعديل في قرار وزاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة والذي لم يكن يسمح باصدار الصكوك.وقال ان “المركزي ارسل كتابا الى وزارة التجارة لتعديل هذا القرار وتجاوبت الوزارة وعدلت القرار منذ ست سنوات الا ان هناك بعض العوائق التنظيمية والتشريعية التي تقف حجر عثرة امام اصدار الصكوك في الكويت، مشيراً إلى أن البنك المركزي ساهم بوضع مسودة خاصة لهذا القانون.وعن نمو القطاع المصرفي المحلي، قال “ان المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية نمت بنسبة 4 في المئة حتى تاريخه في حين حقق القطاع بشكل عام نموا بشكل افضل من السنوات الماضية أما نسبة القروض المتعثرة فوصلت إلى نحو 7%، مؤكداً على أن البنوك المحلية تقوم بتغطية هذه القروض المتعثرة بشكل تدريجي بحسب سياسة البنك المركزي المتبعة.

أكد وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم مثيب الاذينة أن الحكومة الكويتية قطعت خطوات عديدة في مجالات الاصلاح المتنوعة السياسي منها والمالي والاداري وهي مستمرة في ذلك “الى أن نشهد جميعا نتائج ملموسة لهذا التوجه الحكومي الجاد”.وقال الوزير الاذينة في كلمة ألقاها نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حفل افتتاح منتدى الكويت للشفافية السادس اليوم تحت عنوان (الشفافية في الامن والدفاع) ان الحكومة شاركت في التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد “فكانت من الدول السباقة بالتوقيع على تلك الاتفاقية منذ ان وضعتها المنظمة في عام 2003″.وأضاف ان مجلس الامة “صادق على تلك الاتفاقية في شهر نوفمبر عام 2006 كما تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة على محاربة الفساد في أي قطاع بما في ذلك العمل على تعزيز النزاهة والشفافية في قطاعي الامن والدفاع”.وأوضح ان الحكومة “بدأت بأخذ جميع الوسائل المتاحة لاخضاع مشتريات الدولة كافة بما فيها المتعلقة بالمشتريات الامنية والدفاعية لمراقبة مجلس الامة وديوان المحاسبة وذلك عملا بمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة فيما يخص الامن والدفاع”.وذكر ان هذا المنتدى “يأتي ليؤكد تضافر الجهود الرسمية مع مجلس الامة وجهود المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للدولة خالية من الفساد الذي قد يعيق مسيرتها كما يؤكد ايمان الدولة بدور المجتمع المدني وضرورة مشاركته في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة”.واستطرد قائلا “اننا على يقين من خلال استعراض فعاليات منتدى الكويت للشفافية السادس اننا سنستمع الى العديد من الخبرات والرؤى التي من شأنها أن تساهم في تطوير استراتيجية الدولة لمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في الامن والدفاع بما يحقق المزيد من تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية”.وأعرب الوزير الاذينة عن الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتشريفه له بالانابة عن سموه في افتتاح المنتدى متقدما بالشكر كذلك الى جمعية الشفافية الكويتية على تنظيم هذا المنتدى المهم والى اللجنة المنظمة على حسن الاعداد والتنظيم والى ضيوف دولة الكويت على مشاركتهم في فعالياته.وتمنى الوزير الاذينة للجميع التوفيق لتقديم كل ما هو نافع ومفيد لاستراتيجية الدولة في ظل راعي هذا المنتدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الشريف في كلمته ان المشاركين في المنتدى “يتطلعون جميعا الى تحقيق نتائج ايجابية وتفعيل التعاون الحقيقي والبناء بين جهود المجتمع المدني وجهود الدول في تصديها لأخطر ما يهدد ثروات الدول ويستنزف اقتصاداتها ويضر بسمعتها ومصالحها”.وأشاد الشريف بما تقوم به جمعية الشفافية الكويتية من جهود في تعزيز الشفافية وحماية النزاهة سواء أكان ذلك على الصعيد الداخلي أم الدولي “وهو محل تقدير واحترام من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية”.وأكد أن اقامة هذا المنتدى تعتبر دلالة على وعي الجمعية بأن مكافحة ظاهرة الفساد واجب ديني ووطني واخلاقي لا يقتصر القيام به على مكون دون آخر من مكونات المجتمع بل انه واجب على الجميع وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني.وأوضح ان السعودية ومنذ تأسيسها بادرت وانطلاقا من تعاليم الشريعة الاسلامية الى وضع التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة ومحاربة الفساد بكل صوره ومظاهرة وأساليبه مشيرا الى أن مواد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في السعودية تتسق مع اهداف جمعية الشفافية الكويتية ومع المحاور الرئيسية لهذا المنتدى.من جهته قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في كلمته ان المنتدى يسلط الضوء على (الشفافية في الأمن والدفاع) “تماشيا مع أهداف الجمعية الرامية الى تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود في جميع قطاعات الدولة”.واستعرض الغزالي وضع الكويت في المؤشرات الدولية لاسيما في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لترتيب دول العالم في هذا المؤشر وكذلك واجبات تحسين مستوى الكويت في مكافحة الفساد.وذكر من تلك الواجبات ضرورة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية عام 2003 وصادق عليها مجلس الامة عام 2006 “ويشمل ذلك ضرورة اقرار وتعديل عدد من القوانين ليتم تطبيقها”.وأشار الى وجوب اصدار قانون الهيئة العامة للنزاهة ويشمل (مكافحة الفساد – الذمة المالية – تعارض المصالح – حماية المبلغ) واصدار قانون حق الاطلاع والمعني بحرية الوصول إلى المعلومات اضافة الى اصدار وتعديل قوانين اخرى منها قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية وتعديل قانون المناقصات العامة.وأوضح ضرورة “مراجعة وتطوير (الديمقراطية الكويتية) لتكون عنصرا هاما في تمكين مفهوم الحكم الرشيد وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة”.وذكر ان قطاعي الأمن والدفاع من القطاعات الحيوية والشديدة التعقيد “التي تحتاج لبذل الجهود بغية تعزيز الشفافية فيها من حيث الأداء من خلال وجود التشريعات التي تكفل حرية نشر المعلومات عن الجهات الحكومية المعنية من حيث العمليات والميزانية والتخطيط واتخاذ القرار الخاص بالانفاق العام والمناقشات العامة المعنية بالأمن العام وشؤون القوات المسلحة وجعل جميع الأجهزة الأمنية والدفاعية خاضعة للمساءلة. وبين الغزالي ضرورة وضع القضايا الأمنية التي تلقى اهتمام المجتمع في مقدمة أولويات الأجندة السياسية بهدف بناء المزيد من الثقة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين المواطنين عبر وسائل عدة مباشرة وغير مباشرة.واستعرض عددا من الاهداف ذات الصلة التي يهدف المنتدى الى تحقيقها وتعنى بتعزيز الشفافية في الأمن والدفاع منها تعزيز قيم النزاهة لدى منتسبي القوات المسلحة وجهاز الشرطة وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وتطبيق مبادئ الحوكمة الأمنية والعسكرية والمؤشرات الدولية ذات الصلة.يذكر ان المنتدى الذي يستمر يومين يتضمن جلسات عمل حول (قواعد السلوك والمؤشرات الدولية في الامن والدفاع والشفافية في العمليات العسكرية وكذلك الشفافية في المشتريات العسكرية والاعلام والامن وتجارب دولية في تطبيق الشفافية في قطاعي الامن والدفاع) ويشارك في اعماله عدد من الخبراء والمتخصصين في السلك العسكري والامني من الكويت وخارجها.

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للإسكان أنس الصالح ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم ببيع الأراضي التجارية والاستثمارية في مشاريع مدن جابر الأحمد وصباح الأحمد والمطلاع السكنية في مزادات علنية بعد إتمام البنية التحتية للقسائم والمتوقع إنجازها نهاية العام المقبل. وكشف الصالح عن ان عدد طلبات الرعاية السكنية على قسائم الانتظار حاليا وصل الى ما يقارب الـ 100 ألف طلب. وفي الوقت نفسهأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع منطقة النسيم خلال الربع الأول من عام 2013 والتي تضم 700 قسيمة بمساحة 500 م2 على المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية المقيدين في سجلات المؤسسة وذلك بعد اعتماد جدول التوزيع من لجنة التخطيط العليا التابعة للمؤسسة في الاجتماع القادم.واشارت المؤسسة الى انه جار التنسيق مع الوزارات والجهات الاخرى ذات الصلة لتوفير جميع الخدمات بالشكل المطلوب لهذه المنطقة مما يحقق السكن الملائم للمواطنين من اصحاب الرعاية السكنية.وأوضحت انها قامت مؤخرا باستدعاء المواطنين الراغبين بالحصول على القسائم الحكومية في منطقة النسيم حتى تاريخ 31/8/1994 وما قبلة لمراجعة المؤسسة للتخصيص على تلك المنطقة.من ناحية ثانية اصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا قرارين اداريين الاول رقم 1159 لسنة 2012 بشأن تشكيل فريق عمل اعداد ومتابعة تقارير خطة التنمية للمؤسسة وتضمن القرار في المادة الاولى: يشكل فريق عمل يتبع المدير العام وبرئاسة مدير ادارة التنسيق والبرامج م.غادة بورحمة وعضوية كل من: رئيس المكتب الفني ناصر خريبط، م.كمبيوتر هبة المفرج، م.اختصاص خالد محمد، منسق اداري هلا الفهد، م.مدني احمد البحيري، م. مدني مبتدئ هيا شبكوه، مصمم مبتدئ ديكور زينب العطار، م.معماري سيد الموسوي، محاسب مبتدئ فيصل العنزي، سكرتير هبة صبيح.مادة ثانية من القرار: يتولى فريق العمل الآتي: اولا: الخطوات التنفيذية لإعداد الخطة السنوية للمشاريع التطويرية والانشائية، ثانيا: يتولى كذلك اعداد تقارير الربع سنوية والنهائية لمشاريع الخطة.وجاء في القرار الثاني رقم 1171/2012 في شأن تعديل تشكيل لجنة ازالة العوائق بالمواقع المخصصة للمؤسسة، مادة اولى: تشكل لجنة فنية برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعضوية كل من مساعد المدير العام لقطاع التنظيم في بلدية الكويت وليد الجاسم، ونائب العضو المنتدب لشؤون الادارية والمالية في شركة نفط الكويت م.خالد الخميس، والوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة محمد العاصم، والوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة في الاشغال فاضل صفرويتضمن القرار ان تستعين اللجنة بمن ترى الحاجه اليه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل وخارج المؤسسة.مادة ثانية: تختص اللجنة بالاتي وإعداد الدراسات والتوصيات الخاصة بشأن ازالة اية عوائق قد تعيق تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك دراسة توفير الاراضي مواقع جديدة لمشاريع الرعاية السكنية والعمل على تخصيصها للمؤسسة.مادة ثالثة: تضع اللجنة نظاما لعملها من حيث تنظيم اجتماعاتها وتحديد مواعيدها ولها ان تشكل من اعضائها مجموعة عمل فرعية او اكثر لدراسة أي جانب من جوانب عملها.مادة رابعة: تعد تقريرا بنتائج دراساتها وتوصياتها في هذا الشأن.

وجه صاحب السمو الأمير إلى ضرورة التمسك بتطبيق المبادئ الدستورية والالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد.ونقلت النائبة د.معصومة المبارك عن صاحب السمو حقه في استخدام الإجراءات الدستورية كافة بما تقتضيه مصلحة الكويت وشعبها وبما يحافظ على المجتمع الكويتي الذي جبل على الوحدة الوطنية والتماسك والوقوف صفا واحدا في وجه ما يؤثر على تلك القيم والمبادئ التي نشأ عليها.وقالت د. معصومة في تصريح لـ «الأنباء» تشرفت و5 من الزملاء النواب بلقاء صاحب السمو الأمير أمس بناء على طلبنا، حيث استمع سموه مشكورا إلى آرائنا التي كانت تصب في صالح الكويت وأهلها. وأضافت: تحدثنا لسموه عن حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد مجلس 2009 بقوة الدستور والدلالات الواضحة من الحكم في استمرار وبقاء المجلس مع التأكيد على حق سموه الدستوري في استخدام المادتين 107 و71 من الدستور. وفي هذا السياق، قال أحد النواب الذين شاركوا في اللقاءلـ «الأنباء» ان الحضور طالبوا بضرورة إجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي، مشيرين خلال حديثهم الى ان القانون الحالي كانت إفرازاته غير مناسبة لطبيعة وتركيبة المجتمع، الأمر الذي أوجد العديد من الأزمات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال النائب الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه ان النواب طرحوا خلال اللقاء العديد من القضايا ذات الطابع الشعبي مثل القبول في الكليات العسكرية والآلية المتبعة في هذا الجانب، ثم معاملات العلاج بالخارج وطول فترة الانتظار عند بعض المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة.وأوضح ان النواب أبدوا استياءهم الشديد من قضية المساس بالقضاء ومحاولات الضغط والتوجيه التي يتعرض لها صرح القضاء في حين ان هذه الجهة المحايدة يجب ان تحترم وتطبق أحكامها، مؤكدا ان أجواء اللقاء كانت إيجابية.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مترو الكويت ضمن المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة، على أن تكون مدة التعاقد 40 عاماً تشمل مدة التصميم والبناء والتشغيل.وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان هذه الموافقة تؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بخدمة النقل العام وتعزيز هذه الشبكة في الكويت.وأضاف: تدارس المجلس في اجتماعه أمس مشروع مرسوم بشأن انشاء جهاز تطوير مدينة الحرير والصبية وجزيرة بوبيان، وليتولى متابعة الأعمال اللازمة لانجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير.

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط بدر الخشتي بدء عمل أطقم الحراسة المسلحة على ظهر ناقلات النفط الكويتية اعتبارا من يوم أمس في المناطق الخطرة والتي تكثر فيها عمليات القرصنة، مشيرا الى ان الشركة تعاقدت مع جهات متخصصة لحماية ناقلاتها بعناصر مسلحة ومدربة على التعامل مع مثل هذه العمليات الخطرة.

علمت القبس أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد قدَّم استقالته إلى وزير العدل جمال الشهاب لأنه يريد أن يرتاح.وقد قدمت الاستقالة يوم 24 سبتمبر الماضيأي قبل يوم واحد من صدور حكم المحكمة الدستورية في رفض طعن الحكومة بالدوائر الانتخابية.القبس اتصلت بمصدر قضائي رفيع فأجاب: «سمعت بهذا الخبر.. ونتمنى ألا يكون صحيحاً».لكن مصادر أخرى قالت إن المستشار المرشد أبلغ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قبل أيام برغبته في الاستقالة، من دون أن تحدد المصادر الأسباب.كما اتصلت القبس بمصدر حكومي رفيع لسؤاله عن الاستقالة فأجاب: «وفق المعلومات، فان المستشار المرشد كانت لديه الرغبة في التقاعد طلبا للراحة».ووفق المصدر، فإن وزير العدل لم يبتّ في الاستقالة بعد. ورجَّح أن تُبذَل جهود من القيادة السياسية لثنيه عنها، لما له من مكانة قضائية مميزة.

علمت القبس أن وزارة الأوقاف أبلغت عددا من أصحاب حملات الحج، بأن تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج سيقتصر بدءا من العام المقبل على المواطنين والخليجيين و«البدون»، ولن يُسمح، بتسجيل الوافدين من أي جنسية، نظرا لتجاوزهم حصص الحج الممنوحة لدولهم.

اتَّخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة تحسباً للاعتصامات، والتظاهرات، التي تداعى إليها عدد من «البدون» والناشطين السياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي «للاعنف».وقال مصدر أمني مسؤول لــ القبس ان التعليمات التي صدرت لرجال الأمن واضحة وصريحة ونصَّت على عدم السماح بالتظاهر، والاعتصام، مشيراً الى أن المسيرات وتعطيل الحركة المرورية وإثارة الفوضى لن يُسمح بها بتاتاً، وسيتم منعها بالقوة إذا لزم الأمر ذلك.واضاف المصدر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري رأس صباح أمس اجتماعا أمنيا موسعا مع بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، لبحث الخطة الأمنية الخاصة باعتصام «البدون» في منطقة تيماء مساء اليوم.واوضح المصدر ان الاجتماع أسفر عن إجراءات جديدة ومشددة لمنع التظاهر والاعتصام، لافتا الى ان هذه الإجراءات تمثلت في حجز ضباط وأفراد مديرية أمن الجهراء، وكذلك إدارة البحث والتحري، وشرطة النجدة، والمرور، إضافة الى وضع ألف عنصر من القوات الخاصة في حالة تأهب قصوى لفض الاعتصام والتظاهر إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك.وكشف المصدر ان الاجتماع شهد انقسامات ما بين الرفض القاطع لتظاهرات البدون، وعدم السماح لهم بالتجمعات نهائيا، وما بين مؤيد لإعطائهم مجالا للتعبير عن آرائهم في حضور رجال الأمن، خصوصا في مثل هذا اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمي «للاعنف»، موضحا بان القرار النهائي نص على عدم السماح لهم بالتظاهر.تعامل إنساني وقانونيوأكد المصدر ان اللواء الدوسري قال خلال الاجتماع: ان الوزارة تعاملت بشكل إنساني وقانوني مع قضية وأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وسمحت لهم على مدى أيام وجمع متتالية بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وايصال صوتهم إلى الجهات المعنية في الدولة.واضاف اللواء الدوسري خلال حديثه في الاجتماع ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قال في تصريحات سابقة انه يتبنى شخصياًً حل قضيتهم بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وغيرها من الأجهزة المعنية ذات الصلة، حتى ينال كل ذي حق حقه وفقاًً لوضعه القانوني والثابت وثائقياً ومستندياً.واوضح المصدر ان اللواء الدوسري ختم حديثه قائلا: لن نسمح مطلقاًً للمقيمين بصورة غير قانونية بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات وإقامة اعتصامات، أياً كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في كل الميادين والساحات، وذلك حفاظاً على الأمن العـام وعدم مخالفة القوانين المرعية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

قطعت الحكومة الطريق على عودة مجلس 2009 حيث خلصت امس الى ان امر المجلس في حكم المنتهي، واكد مصدر حكومي لـ «النهار» ان مجلس الوزراء بصدد اعداد مرسوم حل المجلس تمهيدا لرفعه الى سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، متوقعا جهوزية المرسوم خلال اجتماع استثنائي يعقده مجلس الوزراء بعد غد الخميس كما توقع المصدر ان يكون قرار الحل مرهونا بتوقيت قمة الحوار الآسيوي الذي تستضيفه البلاد بدعوة سامية. وعلى صعيد متصل علمت «النهار» ان الحكومة انتهت في اجتماعها امس الى الالتزام بنظام الدوائر الخمس وقالت مصادر ان الحكومة تتجه الى احالة عدد الاصوات الى اللجنة القانونية لبحث تعديلها من خلال مرسوم ضرورة او الابقاء عليها، لافتة الى ان عددا من نواب اغلبية مجلس 2009 عرضوا على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال لقائه بهم امس وجهة نظرهم حول رغبتهم في تعديل نظام التصويت من الاربعة الى الصوت او الصوتين. الى ذلك توقع اكثر من نائب ان يعلن قرار حل مجلس 2009 بداية الاسبوع المقبل، مشددين على ان القرار أُتخذ وكان عدد من اعضاء المجلس تشرفوا بلقاء سمو امير البلاد صباح امس لايصال وجهات نظرهم حول امور البلاد ومخاوفهم من المستقبل وقلقهم من سيطرة تيارات تهمش الاقليات وتستبد في اغلبيتها على السلطة التشريعية. ومن جانب اخر، وبموازاة تجمع المعارضة في ساحة الارادة امس جدد نواب الاغلبية مطالبتهم بحل مجلس 2009، رافضين تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة وقال النائب أحمد السعدون في ندوة «ماذا بعد حكم الدستورية»، انه «لا سمو الشيخ جابر المبارك ولا اي عضو اخر في الحكومة جائز له ان يعود الى منصبه بعد ان ارتكبوا خطيئة كبرى في محاولة تنقيح الدستور وليس هناك اي حل اخر الا التعجيل بحل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات جديدة وفق النظام الحالي». واضاف السعدون ان «معركتنا مستمرة وطويلة ولكنها ستكون سهلة بالنسبة لنا لان السلطة وقوى الفساد استنفدتا كل الاسلحة ولم تنجحا». ووجه السعدون خطابه الى وزير المالية قائلا: ان عقد محطة الزور الشمالية لن يمر وستكون انت المسؤول عنه باعتبارك بددت المال العام وستحال الى محكمة الوزراء، مبينا ان «قيمة العقد السنوية تبلغ 127 مليون دينار واذا جمعناها لمدة 40 سنة فستبلغ 5 مليارات فضلا عن كلفة الوقود السنوية التي قد تصل الى 360 مليوناً وستكون قيمة العقد الاجمالية 17 مليار دينار. من جهته، اكد النائب مسلم البراك ان «البرلمان القادم من اخطر المجالس التي ستمر على الكويت فإما ان نستطيع ان نبني الكويت بناء حقيقيا واما ان تذهب الكويت الى الهاوية». واشار البراك الى وجود منظومات كانت تصر على اضافة الاربعة اصوات في طعن الحكومة بشأن الدوائر واليوم خرجوا يحذرون الحكومة من التلاعب في الدوائر واتمنى في ظل هذا الحماس ان تكون الرصاصات الخمس موجودة.. ولا أدري هل هي موجودة الان ام خرجت في تعريض ضمني منه بالتحالف الوطني الديموقراطي الذي دعم توجه الحكومة الى اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية قانون الدوائر الخمس وسارع اول من أمس الى تحذيرها - أي الحكومة - من مغبة استصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخاب. وأضاف البراك «نحن لا نقبل بحكم من غير ذرية مبارك وذلك وفقاً للدستور، فهناك موروث اجتماعي يتداوله كل الناس لانه يمثل مكنون صدورهم بانه «لو كان شريدة الصباح امرأة ما نبي يحكمنا غيرها» متابعاً ان «السلطة مطمئنة الى ذلك ولكن نحن غير مطمئنين الى عدم نقض مقدرات وصلاحيات الشعب ولذلك اقول لهم ان المسار الذي ترونه يمكن ان يذهب الى منحنى اخر». بينما قال النائب خالد الطاحوس «نقول للسلطة بعد صدور حكم «الدستورية» ان أي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر ستكونون انتم لوحدكم في النفق المظلم وليس الشعب الكويتي». واستغرب الطاحوس من ابناء الاسرة الحاكمة الذين كلما اختلفوا مع رئيس الوزراء تكالبوا عليه لاسقاطه وليصبح البرلمان مثل اللعبة لا يستمر انعقاده وكلما حصل خلاف تم حله واذا لم تكن الاغلبية على مزاجهم ومطاوعة لهم قالوا لها «مع السلامة». بدوره قال النائب مبارك الوعلان ان «هناك اربع جهات تضرب الاغلبية سلطة فاسدة وقبيضة جدد ومرتشون واعلام فاسد.. وكلهم اجتمعوا لضرب النواب الاحرار» مضيفاً «رسالتنا الى سلطة الفساد بانكم يمكن ان تسيطروا لفترة بسيطة ولكنكم في النهاية ستحترقون». من جانبه اعتبر عضو الكتلة محمد الدلال انتهاء اجتماع مجلس الوزراء دون اتخاذ قرار برفع كتاب الى سمو الامير بحل مجلس الامة والدعوة للانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس واربعة اصوات «مؤشراً سلبياً للغاية». بينما استغرب زميله د. عادل الدمخي تساؤل البعض عن مبررات دعوة الشعب للخروج الى ساحة الارادة في وقت لاتزال فيه السلطة التشريعية معطلة ورئيس مجلس القضاء «مقدم استقالته» وفي ظل انتقائية تطبيق القانون وغياب مجلس الوزراء، قائلاً: «الديرة معفوسة». وتابع الدمخي استغرابه من ازدواجية التعليقات والاوصاف والمعايير لدى نواب الموالاة من مجلس 2009 وابواقهم وكذلك النائب فيصل الدويسان بتقديمه استجواباً الى رئيس مجلس الوزراء، معلقاً: ان تقديم الاستجواب بعد حكم المحكمة الدستورية في الطعن بقانون الدوائر الانتخابية ما هو الا رسالة بان الشيخ جابر المبارك غير مرحب به كرئيس للوزراء في المرحلة المقبلة ومؤشر على استمرارهم حتى اسقاطه. وعاب الدمخي على من كان يردد: «الاسطونة المشروخة» بان هذا الاستجواب تأزيمي، وانه طعن في اختيار سمو الأمير، والطعن في النيات في انها لا تعمل الان؟! وتدارك: أفضل ما في استجواب الدويسان موافقته لما نادت به كتلة الاغلبية من وجوب محاسبة من اخطأ في اجراءاته، وكذلك موافقتنا في ان ذهاب الحكومة الى «الدستورية» للطعن في «الدوائر» ليس للمصلحة العامة». وأضاف: افضل ما في استجواب الدويسان أيضا انه يحمِّل رئيس الوزراء الخطأ الاجرائي الذي ادخل البلد في هذه الدوامة» والخطأ الذي لم يحاسب عليه احد». ولفت الدمخي الى ان استجواب الدويسان لن يمد عمر مجلس 2009 ولن يغير شيئاً، وهو رسالة واضحة برفض الشيخ جابر المبارك وان استجوابه جاهز في المجلس القادم ومدعم بأقوال «كتلة الاغلبية».

جددت كتلة المعارضة مطالبتها بحل مجلس 2009 وذلك خلال ندوة ماذا بعد حكم الدستورية والتي اقيمت في ديوان ابن مرعي بالمنقف حيث بدأ النائب احمد السعدون افتتاح الندوة عندما اعتبر ان كل ما يقال عن مستشاري السوء فيه شيء كبير من عدم التوجيه الى مواضع الفساد الحقيقية، واعتقد ان كل ما يحصل من صنع السلطة، لان المستشارين لا يستطيعون عمل شيء من دون موافقة السلطة، مبينا ان السلطة هي التي تطلب من المستشارين ان يجدوا لهم الطريق لمحاولات ضرب الدستور كما حصل في تزوير الانتخابات في 1967 وعندما انقلبوا على الدستور 1976 وفي 1986 وعندما دعوا الى انتخابات المجلس «الوثني» بعد اسبوع واحد من مؤتمر جدة، وهم يعلمون ان ذلك المجلس لا يمكن ان يستمر ولكنهم يريدون ان يوصلوا رسالة لنا بأن «اللي نبيه نسويه». أطراف الفساد ورفض السعدون تمادي السلطة في محاولة استغلال الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بشأن الخطأ الاجرائي في حل مجلس 2009، الذي عجزنا عن حله، وبناء على رسالة الشعب الكويتي تم حله، مبينا انه بعد صدور الحكم الدستوري، هناك شخص واحد كان يرى ان قانون الدوائر الخمس غير دستوري «لأنه يرى ان هذا القانون لا يعطي الحق للناخب في اختيار كل ممثليه عن الدائرة»، وعندما قيل هذا الرأي تلقفته الحكومة ومجموعة من الاطراف الفاسدة والمعادية للنظام الدستوري ومارسوا الضغوط على السلطة وعلى كل من يملك اتخاذ القرار في الكويت من اجل الطعن في القانون . وبيّن ان هذه الاطراف لا يريدون ان يختار الناخب كل ممثليه بل يريدون ان يكون له صوت واحد او صوتان على الاكثر، وعندما اعلنت الحكومة على لسان وزير الاعلام انها ستطعن في المادة الاولى فقط المتعلقة بتوزيع الدوائر، ولكن الحكومة الفعلية كان لها رأي آخر بأن الحكومة يجب ان تطعن بالقانون بالكامل، وبعدها خرج وزير الاعلام في مؤتمر صحافي وأعلن ان الحكومة ستطعن بالقانون بالكامل، والطريقة التي طعنت بها الحكومة كانت سقطة لا يمكن لأحد ان يتصور نتائجها، فهل كانوا يتصورون ان المحكمة كانت ستقضي بعدم الدستورية. العدالة المطلقة ورأى ان كل التصورات التي سربت من الجانب الحكومي لا تحقق العدالة المطلقة ولكن يمكن ان تحقق العدالة النسبية في بعض التوزيعات، وحذرت الحكومة من ان بطلان قانون الدوائر الخمس سيؤدي الى بطلان العديد من القوانين، وهنا شعر بعض المفسدون بأن الامر سينعكس سلبا عليهم، ولذلك اصبحت ضغوطهم على الحكومة تتجه بالاتجاه العكسي من اجل الابقاء على دستورية القانون، وهم تبرؤوا من الحكومة لأن مصالحهم ستتضرر وفعلوا بالحكومة كما فعل الشيطان بابن آدم عندما جعله يكفر ثم قال له اني بريء منك لأني اخاف رب العالمين. محطة الزور وأكد ان هناك قلة قليلة يريدون ان تبقى اموال التنمية لهم،وهذا واضح في المشروعات الموجودة الان، واوجه كلمتي بشكل صريح وواضح لوزير المالية بأن ما يحصل حاليا في محطة الزور الشمالية انت المسؤول الاول عنه وليس وزير الكهرباء لأنك رئيس اللجنة العليا للمبادرات، وسواء كان هذا الامر في جهاز المبادرات او وزارة المالية او رئاسة الوزراء فإنه لن يمر، مبينا ان قيمة العقد السنوية تبلغ 127 مليون دينار وإذا جمعناها في 40 سنة فإن الاجمالي سيبلغ 5 الاف مليون دينار، فضلا عن كلفة الوقود السنوية قد تصل الى 360 مليون سنويا، وستكون القيمة على مدى 40 سنة 17 مليار دينار . وزاد «أقول لوزير المالية بأن هذا العقد لا يمكن ان يمر، وستكون انت المسؤول عنه باعتبارك بددت المال العام وستحال الى محكمة الوزراء، والامر الثاني هو ان الامر اصبح معروفا في كل الكويت، ويعتقدون في مؤسسة البترول ان الامور غائبة عنا ويحاولون ان يتستروا على بعض العقود ولديهم عقد لشركة نفط الكويت انسحب منه صاحبه ولم يتخذوا بحقه اي اجراء وافقت عليه لجنة المناقصات في 30/8 والآن يريدون ان يعطوه الى شخص اخر ويعملون على توقيع العقد غدا بعد ان خربط حكم المحكمة الدستورية حساباتهم وحسابات عصاباتهم، مخاطبا وزير النفط «لا تنس انك بعد ان كنت وزيرا للنفط ذهبت وعملت في بعض شركات هؤلاء، وأخليت.. وانتبه فهذه اموال عامة لا يمكن ان نسمح لك بالعبث بها، والعقد انخفضت قيمته من 176 مليون دينار الى 107 ملايين». حل البرلمان وجدّد التأكيد على ان لا سمو الشيخ جابر المبارك ولا اي عضو اخر في حكومة جائز له ان يعود الى منصبه لأنه ارتكبوا خطيئة كبرى بمحاولة تنقيح الدستور، والان يسعون الى الانقلاب حتى على حكم الدستورية، وليس هناك اي حل آخر الا التعجيل بحل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي والدعوة الى انتخابات جديدة وفق النظام الحالي،وبعدها اذا كان لديهم اي تعديل يعرض على المجلس المقبل، ومعركتنا مستمرة وطويلة ولكنها ستكون سهلة بالنسبة لنا لأنهم السلطة وقوى الفساد التي تسعى الى الانقلاب على الدستور استنفذوا كل اسلحتهم ولم ينجحوا، مشددا على ان مواجهتنا كشعب كويتي يجب ان تبقى ويجب ان تبقى الامة مصدر السلطات، وتبقى السلطة بيد الامة، وان تأتي في المجلس المقبل بحكومة منتخبة كما ارادها الشعب الكويتي. منوخة القبيضة من جهته، اشار النائب مسلم البراك الى حجم المؤامرة على الشعب ومقدرات الامة، وتصدينا للقبيضة وكان اكثرهم من الدائرة الخامسة، وانتم يا اهل الدائرة - بيض الله وجهكم من هناك الى مكة - يجب ان يطلق عليكم «منوخة القبيضة»، مؤكدا ان الآتي للقبيضة اكبر، وهناك معلومات بأنهم سيسعون الى تحول قضيتهم الى نصب واحتيال بأنهم ذهبوا الى سمو الامير وسمو ولي العهد ورئيس الوزراء، وقدموا لهم كتب بأسماء وهمية من اجل الحصول على مساعدات وأودعوا هذه المساعدات في النهاية في حساباتهم، وكفوهم ان ينكشفوا امام الناس انهم نصابون . وبيّن احد هؤلاء القبيضة وفق ارقام مسجلة ومثبتة حصل خلال 6 اشهر على (9.720) ملايين دينار، هي التي تبقت في حسابه والبقية ذهبت لشراء المزارع والعقارات والمجمعات حتى منطقة «جرية» في السعودية لم تسلم منهم، واصبحوا وبالاً على أهلها، فالمنطقة التي قيمتها مليون دينار يشتروها بـ 5 ملايين، وهناك مزرعة مترامية الاطراف ليست بعيدة عن منطقتكم، والان يقسموها ليبيعوا الأراضي على الناس، وهذا فعل اسود ان يتحول نواب الامة الى سراق الامة، مؤكدا انه ليس عيبا ان تكون نائبا فقيرا ولكن العيب ان تكون حرامي. الذهاب إلى الهاوية وأكد ان المجلس المقبل من اخطر المجالس التي ستمر على الكويت، فإما ان نستطيع ان نبني الكويت بناء حقيقيا، وإما ان تذهب الكويت الى الهاوية، مشيرا الى ان على الرغم من ان المفترض ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين الا ان احد النواب القبيضة حصل على مليون دينار بينما زوجته حصلت على اكثر من 2 مليون دينار وهو متزوج من امرأتين. الحق والباطل من جهته، رأى النائب خالد الطاحوس انه بعد حكم الدستوري يفترض ان يتم حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة خلال 60 يوما، معتبرا ان «الحديث عن الرغبة في تعديل نظام الدوائر لتحقيق العدالة كلمة حق يراد بها باطل، مؤكدا ان النواب غير راضين على النظام الحالي وتقدموا بعدة تعديلات رفضتها الحكومة التي تتحدث اليوم عن العدالة وتمثيل الاقليات، وقالت في لجنة الداخلية والدفاع أنها ترفض كل هذه المقترحات وملتزمة بالخمس وأربعة اصوات وهذا كلامها قبل 5 اشهر واليوم تأتي للحديث عن العدالة»، معتبرا ان الحكومة تسعى الى دق الاسفين بين مكونات المجتمع الكويتي من خلال الايحاء بأنها تريد انقاذهم من الاغلبية وتحقيق التمثيل العادل لهم. النفق المظلم وأضاف الطاحوس بأننا نقول للسلطة بأننا اذا كنا نقول اننا سندخل في نفق مظلم اذا تم تعديل الدوائر، فإننا نقول انه بعد صدور حكم الدستورية فإن اي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر ستكونون انتم لوحدكم في النفق المظلم وليس الشعب الكويتي لأن كل القوى السياسية ترفض هذا الامر. وكشف عن ان اللواء عبدالحميد العوضي اكد للجنة التحقيق ان ايداعات النواب القبيضة خلال 6 اشهر تم التحقيق فيها معهم تتراوح بين 6 ملايين و9 ملايين دينار، وإذا كان كلامي غير صحيح فلينفي هذا الامر، مبينا ان القبيضة بعضهم غني وبعضهم فقير ولكنهم جميعا انفسهم ذليلة، ولذلك المجلس الحالي يجب ان تنتهي سلطته عاجلا لأن الناس تغلي الان ونفسنا ليس طويلا، وهم يدفعوننا باتجاه ان نتصدى له، ولا يمكن ان نقبل باستمرار هذا المجلس، لافتا الى ان الوضع وحالة الفراغ الدستوري التي تعيشها الكويتي لا يقبلها احد . من جهته، أكد النائب مبارك الوعلان ان الشباب هم المحرك والاساس في الحراك، ونحن النواب عجزنا عن اسقاط المجلس والحكومة، وهم يشكلون الاغلبية من المجتمع الكويتي، ونحن لا نبحث عن الانتخابات او المصالح الشخصية ولو كنا كذلك فالكل يعرف ان كان بالامكان الاستفادة من مجلس 2009، فمن لم يستفيد ذلك اليوم لن يستفيد ابدا. النواب الأحرار وأضاف الوعلان «بأن هناك أربعة جهات تضرب الاغلبية، سلطة فاسدة وقبيضة جدد ومرتشين جدد واعلام فاسد، كلهم اجتمعوا لضرب النواب الاحرار، ونحن لم نخذلك في يوم من الايام، ولن نتخلى عنكم، ولذلك نتعرض لهذه الهجمة، ونحن لا يمكن ان نقبل الاهانة لا من اكبر ولا اصغر رأس، وهناك من يعتقد انه سيسيطر على الشعب من خلال تطبيق سياسية فرق تسد التي ابتدعها المستعمر البريطاني، ورسالتنا الى سلطة الفساد بأنكم يمكن ان تسيطروا لفترة بسيطة ولكنهم في النهاية ستحترقون، معتبرا ان البطن الذي لا يحمل الجميع هو بطن فاسد، وهناك من يحاول ان يصنف المجتمع أبناء بطنها وغيرهم، وهذا امر لا يمكن قبوله. حديث سفاهة بدوره، أوضح استاذ القانون د.فواز الجدعي ان ما يحصل في الكويت امر استثنائي على اعتبار انه في كل بلدان العالم تكون الاغلبية هي المهيمنة والمستأثرة بالسلطات والاموال العامة وهي التي تصدر خطاب الكراهية على الاقليات، بينما لدينا الوضع معكوس ولكن قدر الاغلبية ان يتسع صدرها لهذا الخطاب من اجل الصالح العام . وبيّن الجدعي ان كثيرين من القانونيين توقعوا ان تحكم المحكمة الدستورية ببطلان نظام الدوائر الخمس، وتم الخلط ما بين طلبات التفسير والطعن الدستوري، ويجب ان يعلم ان ما طعن به هو قانون تقسيم الجداول الانتخابية، ومن يقرر هذا الامر هو قانون الانتخاب الذي لم يتم الطعن به، والقاضي لا يبحث عن ملاءمات وتطبيقات القوانين، وقد يكون هناك تمايز في الاعداد بين الدوائر، والنظام الكويتي اتبع التوزيع الجغرافي ولذلك يصعب الطعن به من الناحية الدستورية، مشيرا الى ان هناك خلاف على جواز العمل بقانون الدائرة الانتخابية الواحدة او الالتزام بتعدد الدوائر ولكن اغلب الآراء ترى ان النص الدستوري يحتمل ان يكون مفهوم «الدوائر» يشمل الجمع والمفرد، ولا يوجد ما يمنع التحول الى الدائرة الواحدة . وأكد ان الحديث عن مراسيم الضرورة لتعديل قانون الانتخاب هو حديث سفاهة يخرج عن العقل، واي تعديل يجب ان يتم من خلال مجلس الامة الذي يجب ان يرقى بالعمل السياسي الى مرحلة الاحتراف من خلال التوزيع العادل للاصوات وضمان حق الاقليات في التجمعات السياسية، وتشكيل هيئة تتبع مجلس الامة تشرف على عملية الانتخاب، مطالبا بالتعجيل بحل مجلس الامة الحالي والدعوة الى انتخابات جديدة وفق النظام الانتخابي الحالي . اقتحام المجلس من جهته، رفض الناشط السياسي المحامي الحميدي السبيعي وصف حكم المحكمة الدستورية الاخير بأنه «سم» فهو ليس كذلك وإنما ارجع حق تعديل قانون الانتخاب الى مجلس الامة، مؤكدا على ان تحفظه هو على نقطتين فقط وهي الاشارات عن قدرة الحكومة على تعديل القانون بقرارات فردية وهو امر نرفضه، والامر الثاني هو جواز نظر المحكمة الدستورية بالطعن من غير وجود طرف اخر في المنازعة، وهو امر ايضا لا نتفق معه حتى لا تتحول المحكمة الدستوري الى «مشرع» .

أكد التحالف الوطني الديموقراطي بصدور انه حكم المحكمة الدستورية قد انتفت صفة الضرورة عن تعديل الدوائر الانتخابية اذ اعلن التيار انه سيكون له موقف ازاء استخدام مراسيم الضرورة. وقال النائب السابق محمد الصقر انه لا ينبغي المساس بالدوائر او بعدد الاصوات الا من خلال مجلس امة منتخب، مؤكداً ان العدالة بين الدوائر الانتخابية فيما يخص اعداد الناخبين ليست مطلقة كما انها غير موجودة في مختلف الدول.. واذا ما اردناها هكذا فلتنشء كونغرس ومجلس شيوخ. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها التحالف مساء اول امس تحت عنوان «ماذا بعد حكم الدستورية» والتي تحدث خلالها بالاضافة الى الصقر أمين عام التحالف خالد الخالد وراكان النصف والنائب الاسبق المحامي مشاري العصيمي وأدارتها عضو التحالف دانة النصار. أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد أكد ان الهدف من الندوة هو بيان موقف التحالف بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الدوائر الانتخابية والتأكيد على مواقفه خلال الفترة الماضية، لافتاً الى ان التيار سبق ان بين رؤيته للأوضاع السياسية في البلاد حيث أكد حق الحكومة في احالة الدوائر الى الدستورية واعتبرها خطوة نحو حق الافراد في اللجوء الى المحكمة الدستورية. وأشار الى ان الفترة الماضية شهدت تمادياً للسلطتين في سلب حقوق الناس، مؤكداً ان من أولويات التيار خلال المرحلة القادمة التأكيد على حق الافراد في اللجوء الى الدستورية، منوهاً الى ان التصعيد وسيلة وليس غاية وبالتالي فان ما حدث من تصعيد خلال الفترة الماضية لم يكن مستحقاً نظراً لحق الحكومة في اللجوء الى الدستورية. وذكَّر الخالد بموقف التحالف ازاء مراسيم الضرورة حيث سبق الاعلان عن انه ليس من حق الحكومة استخدام مراسيم الضرورة الا في الضرورة.. وبعد حكم الدستورية انتفت هذه الضرورة.. وعليه فسيكون لنا موقف من استخدامها ولن نقبل من الحكومة العبث بقانون الدوائر. متابعاً: اذا كانت للحكومة مشكلة مع اغلبية مجلس 2012 فإن سببها هو تعاملها مع مجلس 2009 واستخدامها للمال السياسي وعدم ايمانها بالدستور وهذا العيب انتقل الى مجلس 2012 باتباع نهج اقصاء الآخرين وعدم احترام الرأي الآخر. انتفاء أسباب الحكومة واستعرض النائب السابق محمد الصقر ارهاصات المشكلة مستطردا: بعد ان رفعت الحكومة المستقيلة كتاب حل مجلس 2009 رفع بعض المواطنين قضايا وحكمت المحكمة ببطلان مرسوم الحل ثم ظهرت مجموعة من القانونيين طعنت في دستورية قانون الدوائر وذهبت الحكومة الى «الدستورية» واتهمها البعض بمحاولة تسييس القضاء الا ان الحكم صدر بدستورية الدوائر وبالتالي انتفت اسباب الحكومة، وعليه فلا يجوز للحكومة ان تغيّر. وقال ان الكثافة السكانية ليست المرجع في عدالة الدوائر متحدياً ان يكون هناك نظام دوائر عادل في أي دولة، مستعرضاً الفارق بين الدوائر في بريطانيا وغيرها من الدول، مستطرداً : فإذا أردت عدالة فلننتخب كونغرس ومجلس شيوخ.. العدالة ليست بالكثافة بل بمخرجات الانتخابات وليس هناك قانون عادل. وقال: هناك متخوفون من تصرفات الأغلبية بالغاء الآخرين وهذه هي مخرجات الانتخابات.. فمن خلال الخمس دوائر والأربعة أصوات انتخبنا مجالس 2008-2009، 2012 ومجلس 2012 ظهر على هذا النحو نظراً لتصرفات الحكومة، وبالتالي فاذا اردنا تعديل الدوائر فليكن ذلك من خلال مجلس الأمة، ورأى التحالف انه طالما احتكمنا الى «الدستورية» فلا ينبغي التعديل الا من خلال المجلس. مركز تجاري مالي وبدوره، قال عضو التحالف راكان النصف ان غاية طموحنا بات مجرد الحفاظ على المكتسبات الدستورية، وأمامنا حكم «الدستورية» باسم صاحب السمو وقد أقر بدستورية الدوائر وكذلك امامنا مجلس 2009 المُنحل برغبة شعبية حكومية أميرية، وهو مازال قائما كما لايزال البعض يحاول تغيير الدوائر الانتخابية، فأصبحنا ندور في حلقة مفرغة على مستوى العمل السياسي والطلابي قوى سياسية تطور بيانات ونذهب الى ساحة الارادة حتى بات غاية طموحنا الحفاظ على دولة الدستور والقانون. وأشار الى ان الدستور يؤكد على مدنية الدولة شاء من شاء وأبى من أبى، مؤكدا انه لا يمكن لاي طرف ان يلغي الاخر حتى يعيش. ففي كل أزمة نسمع قبائل «شيعة» «تجار» «حضر» كل يشكك في الاخر مع ان جميع المكونات أثبتت ولانها للكويت لكن السلطة فرقت المواطنين، فقد تحدثت الحكومة قبل عشر سنوات عن امكانية تحويل الكويت الى مـركز مالي وتجاري ومع ذلك لم تستقطب الكويت سوى بليونين من جملة 300 بليون استقطبتها دول الخليج وهناك 95 ألف طلب اسكاني مُكدس عندها مع اننا نعيش على اقل من 10 في المئة من مساحة الكويت ومازلنا غير قادرين على خلق فرص وظيفية. وقال ان الحكومة البرلمانية - أي المنتخبة - من شأنها ان تكرس مبدأ أصيلاً، وهو التداول السلمي للسلطة، لكن وقبل ذلك لابد من استقلال القضاء وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وحق المواطن في اللجوء الى المحكمة الدستورية، لاسيما ان الاكثرية والاقلية عملية متغيرة، وعليه فنحن امام خيارين فاما ان نستجدي الاصلاح من السلطة او ان نفرضه كما فرضه أهلنا من قبل. وقال ان الصراع الاخير في اوروبا كان بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو، اما نحن فاما ان نطالب برحيل الشيخ الفلاني او الوزير الفلاني، «فكونا» من مقولة الكويت دولة مؤسسات و«فكونا» من صراعاتكم السخيفة.. ضيعتوا البلد بصراعاتكم.. كفاكم تشكيكا.. فقوتنا في تنوعنا وليس بالضرورة ان نكون جميعا من دين او مذهب واحد. أعمال السيادة وبدأ النائب الاسبق المحامي مشاري العصيمي حديثه، مؤكداً ان الكويت تعيش في دوامة من الازمات حيث تلد احداها أخرى حتى «بتنا» نتمتع بمناعة ضد الازمات وأهل الفساد والمطبلين في واد آخر. وقال ان البلاد تعيش مرحلة فاسدة، لكنني سعيد بأنه وبعد 50 سنة من اقرار الدستور الا ان المادة 50 لازالت مطبقة بشكل كامل، وهو ما أكده حكم «الدستورية»، في حين ان المحكمة تنكرت في السابق لسلطتها حيث كانت دائما ما تقول «خط أحمر» وأعمال سيادة، فحينما كنا نطعن في أوامر كانوا يقولون اعمال سيادة الا ان المحكمة بتشكيلتها الجديدة حققت لنا هذه السيادة، حيث قالت عن توقيع الحكومة على كتاب عدم التعاون انه هو والعدم سواء وان الحكومة كانت مكلفة بتصريف العاجل من الامور، وقالت ان المرسوم باطل وطالبت بعودة مجلس 2009 للشرعية فقط بغض النظر عن رأينا فيه فنحن نتحدث عن مبادئ دستورية وتشيد بالقضاء. أما بخصوص ماذا بعد حكم «الدستورية» فهناك من يهدد ومن يحرض ونؤكد حق المواطن في ابداء رأيه بأسلوب حضاري مثلما نفعل نحن، الا انهم الان يحرضون بطرق عدة كالحديث عن عودة مجلس 2009 او اصدار مرسوم لتعديل الدوائر، أما بخصوص مجلس 2009 او اصدار مرسوم لتعديل الدوائر، أما بخصوص مجلس 2009 فالجميع يعرفون انه ساقط شعبيا ومسببات حله تؤكد ذلك وهي مازالت قائمة، كما ان المرسوم الاميري قال: ازاء ما آلت اليه الامور بتعطيل الانجاز للامة لاختيار ممثليها والان هل نقبل بعودة هذا المجلس بمن فيه النواب المحالين الى النيابة بتهمة الرشوة ليشّرعوا لنا القوانين؟ فهذا الخيار لن يحدث ان شاء الله، أما الخيار الاخر فهو تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة، فالمرسوم يصدر بموجب المادة 71 من الدستور التي تنص على انه اذا حدث بين ادوار الانعقاد العادية او فترة حل المجلس ما يتطلب اصدار مراسيم عاجلة لا تتطلب التأخير - أي حالة مستعجلة جدا - فهل تعديل الدوائر حالة ضرورة لا تحتمل التأخير؟! وقال ان الميزانية العامة للدول ينبغي ان تصدر قبل 31/3 من كل عام ومع ذلك لم تصدر الميزانية العامة منذ سبعة اشهر فلماذا لم تصدر بمرسوم ضرورة مع انها مقدرات الدولة؟! وقال مخاطبا المسؤولين: أقول لمن يحرض على تعديل الدوائر بمرسوم ضروة ومن يدعو الى عودة مجلس 2009: ترى الشارع وجميع القوى السياسية متفقين على عدم الحاجة لمرسوم ضرورة ونحن لا نستجدي ولا «نطر» بل اننا مدافعون عن الحق وننشد الاستقرار بالحفاظ على الدستور واستقلال القضاء. وأشار الى ان هناك خمسة اسباب لتوقف التنمية في اي بلد هي كثافة سكانية مرتفعة او شعب غير متعلم او أزمات مالية ادارة فاسدة او مساحة شاسعة، مستطردا: «المشكلة عندنا هي فساد الادارة، فعلى مدى 12 عاما كنت عضوا في المجلس كنا نطالب بخطة تنمية او حساب ختامي بسبب التجاوزات وأقول للاخوان المعازيب، العبث في الدوائر فتيل ازمة وطريقه محفوف بالمخاطر.. أدعو للانتخابات حتى يقول الشعب كلمته». الإقصاء والتعدي.. تجربة سيئة قالت عضو التحالف دانة النصار ان موقف التحالف كان واضحا قبل الازمة حيث كان يطالب الحكومة بالمبادرة الى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، مشيرة الى ان البلاد مرت بتجربة سيئة من خلال الاقصاء والتعدي على الآخرين والتحبيط، مؤكدة ان الكويت لن تستقيم الا بترسيخ كيان الدولة المدنية والمساواة أمام القانون. إنشاء مفوضية للانتخابات واشهار الأحزاب جدد التحالف الوطني طرح رؤيته المستقبلية، اذ أكد أمينه العام خالد الخالد ان أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في استقلال القضاء وانشاء مفوضية للانتخابات واشهار الاحزاب واحالة القوانين ذات الشبهة الدستورية الى المحكمة وحق الافراد في اللجوء الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى الاستمرار في الدفاع عن الدولة المدنية بمسطرة الدستور والقانون.

جدد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل تأكيده على الموقف الواضح، للبنك من مقترحات اسقاط قروض المواطنين، المتمثل بـ «عدم موافقته على المعالجات غير السليمة» لهذا الملف. وقال الهاشل ردا على اسئلة الصحافيين على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذين تشرفوا بلقاء سمو امير البلاد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء امس، ان «اسقاط القروض يحمل اضرارا على المجتمع والقطاع المصرفي وليس فيه عدالة» وترددت انباء لم يتسن التأكد من صحتها عن توجه الحكومة لتفويض، وزير المالية، للشروع بدراسة مقترحات تفضي الى ايجاد الية لشراء اصول الشركات المتعثرة، لكن مصادر مسؤولة اعتبرت لـ «النهار» ان مثل هذه المسألة «لا تخرج عن نطاق الشائعات» التي يدفع بها البعض من اجل التأثير على التصورات الحكومية في معالجة الاقتصاد بموجب توصيات سمو امير البلاد الاخيرة. من جهة اخرى اعلن الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان الجهاز حدد يوما لصرف دعم العمالة الوطنية وتوفير جميع المعلومات والقرارات من جهات العمل لتزويد النقابات بها وتفعيل دور برنامج اعادة الهيكلة الرقابي على جهات العمل حفاظا على حقوق العامل ومنع تعسف صاحب العمل. وافاد المجدلي عقب اجتماع عقد في مقر برنامج اعادة الهيكلة مع ممثلي نقابات العاملين بالبنوك والقطاع النفطي لدراسة وسائل دعم العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص ان موضوع نسب العمالة سيرفع الى مجلس الوزراء لاعتماده في وقت لاحق بعد دراسته مع جميع الجهات من نقابات واتحادات عمالية في جميع المجالات. وذكر ان الملاحظات التي تقدم بها رؤساء نقابات العاملين في القطاع الخاص سيتم دراستها، مؤكدا اهمية تكوين هيئة تتولى المسؤولية عن العمالة الوطنية وتهتم بشؤونهم. وبين المجدلي ان البرنامج راعى العديد من تلك الملاحظات ومنها تفعيل دوره الرقابي عبر منح بعض موظفيه حق الضبطية القضائية فضلا عن العناية بدعم العمالة المقرر للعاملين بالقطاع الخاص حيث يتم الانتهاء من اعداد الكشوف وارسالها لديوان الخدمة لاعتمادها وارسالها لجهات الصرف في موعد اقصاه يوم 16 من كل شهر.

الآن - الصحف المحلية