داعيةً للإلتزام بتطبيق القرارات

دعت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص وزير النفط وشركات القطاع النفطي  إلى الالتزام بتطبيق قرارات تكويت عمالة المقاولين ، موضحة أن القرار رقم 23 لسنة 2002 الصادر من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية يلزم الحكومة بتحقيق نسبة تكويت لاتقل عن 25 % من عمالة المقاولين في القطاع النفطي.

رئيس النقابة محمد باني الفضلي أوضح في تصريح صحافي : أن المؤسسة وشركاتها لم تلتزمان بتطبيق اللائحة التنفيذية رغم  مرور خمس سنوات على اقرارها من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين، وتشكيل وحدات مختصة بالتكويت في الشركات النفطية الخاضعة لقرار التكويت مشيرا إلى ان التعليمات تضمنها قرار صادر من الرئيس التنفيذي للمؤسسة في 28 يونيو 2006، وتضمنها آلية عمل تحقق نسبة تكويت لا تقل عن %25 من عمالة المقاولين، بجانب وضعها آلية للتوظيف تضمن توفير عمالة وطنية في عقود المقاولين تتمتع بقدرة تنافسية عالية، الا ان ذلك لم يتم حتى الآن .

وقال الفضلي : أن عدم تطبيق اللائحة يعد مخالفة رئيسية في تنفيذ عقود المقاولبين ، مؤكدا أن وحدات التكويت في الشركات النفطية لم يعد لها وجود وبقيت حبرا على ورق ، وأن عملية تحديث قواعد البيانات المركزية حول تكويت العمالة متوقفة جراء عدم التزام الشركات بالنسب المطلوبة في تطويت العمالة .

وأشار رئيس النقابة الى ظهور حالات فصل تعسفي وغير مبرر للعمالة الكويتية، كما ان الشركات النفطية لم تعمل على حفظ حقوق العمالة الكويتية جراء عدم قيام هذه الشركات بالزام المقاولين بعقد العمل الموحد ، ما ادى إلى انخفاض مستمر في معدلات التكويت غير المبرر أصلا في بعض الشركات النفطية، على الرغم من توافر الطلبات للعمل في عقود المقاولين وجهود اللجان الدائمة المعنية بالتوظيف، وسط عدم وجود مبررات مقنعة بعدم تحقيق نسبة التكويت المستهدفة.

وجدد الفضلي مطالبة وزير النفط  بضرورة تطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين والعمل على تكريس مبدأ المساواة والشفافية ودعم جهود الشباب الكويتي، مؤكداً ان العنصر الكويتي العامل أصبح ثروة حقيقية وأن تكويت عقود المقاولين  خطوة  هامة في تولي العناصر الوطنية دفة العمل وخطط الانتاج المنشودة في برامج الدولة التنموية.