بسبب مخالفته للائحة الداخلية بإستمرار

تلقت بيانا من الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' بشأن ايقاف السكرتير العام طارق نافع المطيري لحين الفصل بالشكاوى المقدمة ضده، وفيما يلي نص البيان:

إلتزاما للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي واللائحة والداخلية التي قامت من أجلها الحركة وهي شفافية العمل والطرح والرأي والشورى بين جميع أعضاء الحركة وإتباع الخطوات الصحيحة وتوزيع الإختصاصات بين مكتبي السكرتير العام والأمانة العامة والثقة التي من أجلها تم أنتخاب أعضاءها وهم مؤتمنون على كيان الحركة وتطبيق مبادئها والإلتزام بالعمل الجماعي وعدم إقصاء الأعضاء والتفرد بالرأي وتحويل الحركة لخدمة شخص واحد لتنفيذ أجنداته الخاصة وتدخله بامور شخصية بحته لاتهم الحركة لا من قريب ولا من بعيد وعدم احترام الأعضاء وتنفيذ رغباتهم المنصوص عليها بالنظام الأساسي ومخالفة اللائحة الداخلية بإستمرار لعدم إدراكة بأهمية الفريق الواحد وعندما كثرة المخالفات والشكاوي ضد السكرتير العام طارق نافع المطيري وبعض أعضاء الأمانة العامة من قبل أعضاء الحركة تجاهلوا الكل وتمادوا بالخطأ ورفضوا إعادة الحق لأصحابة والاساءه لسمعه الحركة وهنا تدخل أعضاء مكتب السكرتير العام لوضع حدا للفوضى والتخبط والتمادي بالظلم لأعضاء الحركة وعقدوا اجتماعا تداولوا به كافة الخلافات والشكاوي ضد السكرتير العام وبعض أعضاء الأمانة وتمت مواجهة السكرتير العام بالأدلة والبراهين والمخالفات التي ارتكبها بنفسه ومنها التشكيك بأخلاقيات بعض الأعضاء بدون أي دليل وتلفيق شكاوي كيدية والتمادي والتطاول والتهديد والوعيد بفصلهم وعدم اتخاذه الإجراءات الصحيحة باللائحة الداخلية وإنحيازه الواضح والمكشوف للأعضاء المشتكى عليهم وهو أحدهم ومخالفة نصوص المواد بالنظام الأساسي

ومنها المادة (7):

'لا يجوز للحركة السعي إلى تحقيق أي أهداف غير مشروعة أولا تدخيل في المنصوص عليها بالنظام الأساسي لها كما يحظر عليها التدخل في المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية'

وهنا نبين دور السكرتير العام بتطرقه لموضوع  سنة وشيعة وحضر وبدو وضرب أسفيين بين الأعضاء متجاهلا الوحدة الوطنية بين الكويتيين التي جبلوا عليها.

ومخالفة المادة (27):

'يحضر السكرتير العام اجتماعات الأمانة العامة إذا طلب منه ذلك ويكون دور رقابي استشاري ولا يصوت في اجتماعاتها'
ولقد تبين لجميع الأعضاء لماذا يتدخل السكرتير العام باجتماعات الأمانه وتحييد قراراتها لصالحة وتنفيذ أجنداته الخاصة.

ومخالفة المادة (39):

'جميع صور السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالحركة تحفظ بالمقر لدى نائبي الأمين العام للشؤن الإدارية والمالية كلا في ما يخصه مع إيداع النسخة الأصلية في مكتب السكرتير العام وهذي السجلات هي:

1-  سجلات بأسماء الاعضاء ومايسدونه من اشتراكات

2-  سجلات محاضر جلسات الأمانة والمؤتمر العام.

3-  دفاتر حسابات الإيرادات والمصرفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة ويحق لكل عضو بالؤتمر العام الإطلاع عليها بعد أخذ الموافقة من الأمانهة العامة.

هنا يتبين بما لا يدع مجالا للشك أحتفاظ السكرتير العام بجميع ماتحتويه المادة 39 بمنزله ويرفض وجودها بمقر الحركة ومكاتبها ورفضة أطلاع أعضاء الحركة والمكتب عليها.

ومخالفة المادة (46):

لتشكيل أفرع للحركة 'محافظة الاحمدي' دون الرجوع لأعضاء مكتب السكرتير العام و إطلاعهم على الأوراق المقدمة لإنشاء الفرع.

 مخالفة المادة (28) فقرة (11)

 'الاحتفاظ بنسخة عن محاضر ووثائق وعقود الحركة وسجلات الأعضاء'

عدم وجود محاضر للجلسات والتصديق عليها من قبل أعضاء مكتب السكرتير العام.

 مخالفة الفصل الثاني: العقوبات

المادة (7) فقرة (1) الاخطار:

أ.ب/ في حال تقديم شكوى على العضو ينتج عنها إضرار في عمل الحركة.

أ.ت/ في حال عدم التزام العضو بقرارات الحركة الموافقة لخطتها المعتمدة أو نظامها الأساسي أو تعمد مخالتفها.

فقرة (2) التنبية:

ب.ت/ في حال تكرار عدم التزام العضو بقرارات الحركة الموافقة لخطتها المعتمدة أو نظامها الأساسي أو تعمد مخالفتها للمرة الثانية.

فقرة (3) العقوبة:

ت.ب/ في حال تكرار الشكوى المرفوعة ضد العضو في باب الإخطاء للمرة الثالثة.

ت.ت/ في حال تكرار عدم التزام العضو بقرارات الحركة الموافقة لخطتها المعتمدة أو نظامها الأساسي أو تعمد مخالفتها للمرة الثالثة.

ت.ث/ إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالحركة ضررا ماديا أو أدبيا جسيما.

ولقد تجاهل السكرتير العام أثناء الاجتماع أكثر من مرة .. عدم ألتزامة ومخالفته قرارات أعضاء المكتب التي صدرت بالأغلبية لذا أتخذوا تطبيق المادة (8) فقرة (1) والتي تنص بإيقاف العضوية لمدة 3 أشهر مع أستحقاق كامل الرسوم على السكرتير العام لحين النظر والإنتهاء من إجراءات الشكاوى المقدمة ضده بعد تطاوله وعدم احترامة والصراخ على أعضاء مكتب السكرتير العام وأصحاب الشكاوى وعدم مبالاته بما حصل.

وتم تبليغ الأمانة العامة بقرار  إجتماع المكتب وعدم التعامل مع السكرتير العام الموقوف و ان يكون تعاملهم مباشرة مع أعضاء المكتب منذ تاريخ 21/9/2012

ونؤكد أن حساب الحركة الديمقراطية المدنية في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) الرسمي (@civildemocratic) صحيح وغير مخترق وجميع ما يصدر منه يمثل رأي الحركة.

وفيما يلي صورة ضوئية من قرار أعضاء مكتب السكرتير العام: