عن تدويل قضية البدون!.. يكتب أحمد الديين

عالم اليوم

تدويل قضية البدون!

أحمد الديين

 

تمثّل الرسالة المشتركة حول قضية البدون في الكويت، التي بعثت بها أخيرا ثلاث من المنظمات الإنسانية الدولية إلى صاحب السمو الأمير، مؤشرا ذا دلالة خطيرة على بدء تدويل هذه القضية التي لم تعد مثلما كانت سابقا قضية محلية، وإنما أصبحت الآن جزءا من الشأن الدولي، مثلما هي حال العديد من القضايا الإنسانية المتفجرة في عالم اليوم، وهذه هي إحدى الثمرات المرّة للنهج الحكومي في المماطلة والتسويف وعدم الجدّيّة بحلّ القضية، وهو ما سبق لي أكثر من مرة أن حذّرت من عواقبه وتداعياته.
ولعلّه سيكون خطأ فادحا أن يحاول البعض التهوين من المغزى العميق لاشتراك كل من الرابطة الدولية للاجئين، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش في التوقيع على هذه الرسالة، التي لم تكتف كالعادة بشرح المعاناة الإنسانية للبدون في الكويت وتعقبها بتوجيه المناشدة للحكومة بالعمل على التخفيف منها، وإنما نجدها لأول مرة تبدي القلق، ليس فقط باسم المنظمات الثلاث وإنما باسم “الحكومات في أرجاء العالم” من “استضعاف البدون قانونيا واجتماعيا واقتصاديا”، بل لقد وصفت الرسالة المشتركة معاملة الحكومة للبدون، منذ بدء التظاهرات في 2011، بأنها “تدهورت لدرجة أنها جرفت في طريقها قدرة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”، وهذا ليس مجرد لغو في الكلام، وإنما هو تعبير دقيق يستخدم عادةً عندما يكون هناك اتجاه لاتخاذ إجراءات بالتدخّل الدولي لأسباب إنسانية مثلما حدث في بعض بلدان العالم... والأهم من ذلك أنّ هذه المنظمات الإنسانية الدولية الثلاث قد طالبت السلطات الكويتية في رسالتها المشتركة باتخاذ خمس خطوات محددة لحلّ القضية، وهي، وفقا للنصّ الحرفي الوارد فيها، كالتالي:
- “تمكين المقيمين البدون من اللجوء للمحاكم للطعن على القرارات التي تتخذها لجنة البدون وعرض قضيتهم للاعتراف بهم كمواطنين كويتيين”.
- “تقديم أوراق الجنسية الثبوتية دون إبطاء إلى الأفراد البالغ عددهم 34,000 والذين اعترفت لجنة البدون بأنهم مواطنون كويتيون، وبدء عملية تحكيم نزيهة وشفافة لطلبات الجنسية الـ80,000 الأخرى المعلقة، بما فيها توفير الحق في الاستئناف”.
- ضمان الحق في التجمع السلمي للبدون، وإنهاء استخدام القوة المفرطة كرد على الاحتجاجات السلمية المطالبة بحقوق البدون، والتحقيق في مزاعم انتهاكات الشرطة ومعالجتها، وضمان الإفراج عن البدون المحتجزين أثناء التظاهرات، أو تقديم محاكمات نزيهة وشفافة وسريعة لهم إذا تم اتهامهم بجريمة”.
- “إلغاء التشريعات التي تعمل بشكل تمييزي على الحد من تمتع البدون بالتوظف والخدمات العامة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية”.
- “إلغاء القواعد التي تمنع الأفراد والمنظمات الخاصة من التبرع لأفراد البدون أو منظماتهم”.
ومن دون مبالغة أو تهويل، أرى أنّ قضية الكويتيين البدون بعد هذه الرسالة المشتركة للمنظمات الإنسانية الدولية الثلاث قد دخلت منعطفا جديدا يختلف تماما عن مسارها السابق، حيث بدأ تدويلها، وهذا ما يجب الانتباه إليه جيدا والتعامل معه بجدّيّة، وذلك بالبدء في تنفيذ خطوات عملية سريعة غير قابلة للمماطلة تحقق الحلّ الإنساني العادل والنهائي، قبل أن يُفرض علينا مثل هذا الحلّ من الخارج لاعتبارات سيتداخل فيها السياسي مع الإنساني!