طالب بإعادة فتح الباب

استغرب النائب الدكتور محمد الحويلة تمادي وزارة الداخلية في وقف قرار منح الجنسية عن زوجات الكويتيين، خاصة بعد ان وضعت مجموعة من الشروط لمنح الجنسية تطابقت مع العديد منهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تمثل هاجسا للعديد من الأسر الكويتية، وتتسبب في عدم استقرارها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وطالب الحويلة في تصريح صحافي أمس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إعادة فتح الباب أمام منح الجنسية لزوجات الكويتيين ممن امضين 5 سنوات ويعولن أبناء من أزواجهم الكويتيين، وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، مشددا على ضرورة توفير حل عملي وواقعي يتعامل مع كل اعتبارات المشكلة ويعالجها بشكل عقلاني وإنساني.

وأكد أن قضية جنسية زوجات الكويتيين إنسانية بحتة،وتسهم في التخفيف على الأسرة الكويتية خصوصا أن أغلب زوجات الكويتيين من الخليجيات و'البدون'،وان هذا الأمر لا يضر النسيج الاجتماعي الكويتي، معربا عن أمله في إيجاد حل سريع للمشكلة بما يساهم في تحقيق الاستقرار لهذه الأسر.

وقال إن التأخر في حل المشكلة لا يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ، باعتبارها مشكلة اجتماعية تلقي بظلالها على حياة المواطنين وأبنائهم، محذرا من الإهمال في حل المشكلة وتركها تتفاقم مما قد يصعب حلها فيما بعد .
وشدد الحويلة علي ضرورة النظر بعين المسؤولية إلى معاناة المواطنين وذويهم جراء تأخر السلطة التنفيذية في تنفيذ وعودها في حل المشكلات التي تواجه المواطنين.
ولفت إلى أن الكويت لديها مسؤولية أمام مواطنيها وأمام العالم، خاصة وأنها مرتبطة بمعاهدات ومواثيق دولية تحمي حقوق مواطنيها ، فضلا عن الاستقرار الاجتماعي الذي سيعم علي شريحة ليست قليلة من المواطنين .
‏