مطالباً بتوحيد مواد الجنسية

شدد المرشح السابق محمد طنا العنزي على ضرورة تكريس مبدأ العدل والمساواة الشرعي والدستوري ورفع الظلم عن المواطنين وذلك بتوحيد مواد الجنسية الكويتية وإنصاف أبناء المتجنسين، مشيداً بالحكم التاريخي للمحكمة الدستورية الذي جسد الإرادة الشعبية وعدم العبث بالنظام الانتخابي .

قال العنزي العدل أساس الملك، ولا يجوز ان يكون هناك مواطن كويتي مظلوم، ويجب تطبيق القانون على الجميع، مبيننا ان هناك مخالفة واضحة وصريحة وانتهاك للدستور ارتكبتها الحكومات والمجالس التشريعية السابقة تجاه أبناء الكويتيين المتجنسين.

وأوضح العنزي انه يجب على الدولة ان تكون هي أول من يطبق القانون على جميع أبناء الوطن، والذي تفتقد تطبيقه للأسف، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون القاضي بمنح أبناء الكويتيين المتجنسين الجنسية الكويتية بصفة أصلية.

وأضاف العنزي لقد مورس الظلم بحق هذه الفئة من المواطنين بوضع بصمة لهم في إدارة الجنسية والجوازات تدل على أنهم أبناء متجنسين، معتبراً ذلك مخالفة للدستور والقانون وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد فيجب تطبيق المادة السابعة من الدستور وتفعيلها عملياً التي حضت على العدل والمساواة .

وفي سياق آخر قال العنزي ان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بشان النظام الانتخابي أدق رد على نزاهة القضاء الشريف واكبر دليل على ان القضاء لا يخضع للأهواء السياسية وانه غير مسيس، مطالباً الجميع احترام أحكام القضاء والناي بهذا الصرح الشامخ عن جميع الخلافات والذي يعتبر ملاذنا من بعد الله لاسترجاع الحقوق .