'النقابة الطبية' تكشف عن تجاوزات مالية ضخمة

فجر اتحاد نقابات المهن الطبية قنبلة من العيار الثقيل بكشفه عن تجاوزات مالية ضخمة تقوم بها وزارة الصحة لصالح ثلاث جمعيات نفع عام وهي الجمعية الطبية وجمعية أطباء الأسنان والجمعية الصيدلية دون علم أصحاب الشأن بها، وقال الاتحاد في بيان صحفي أن تلك التجاوزات الصارخة تمثلت باستقطاعات مالية سنوية من رواتب الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة لصالح جمعيات النفع العام التي تمثلهم دون وجود أي قرار تنظيمي أو موافقة خطية منهم تسمح لوزارة الصحة بمثل تلك الاستقطاعات التي تزيد قيمتها السنوية عن ربع مليون دينار كويتي تستقطع من رواتبهم لصالح تلك الجمعيات دون 'علم أو موافقة' الغالبية العظمى منهم.

وقال نقيب الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية إن هذه التجاوزات المالية الخطيرة تكشف حجم الفساد الإداري والمالي الذي لا يزال ينخر في أساسات وزارة الصحة أمام مسمع ومرأى المسئولين دون أن يحركوا ساكنا تجاه أي من تلك التجاوزات المالية التي تقوم بها الوزارة في حق أفراد الجسم الطبي لصالح تلك الجمعيات.

مضيفا بأن نقابة الأطباء قدمت طعنها بكتاب رسمي لوزير الصحة منذ شهر ابريل الماضي على قرار إجبار أصحاب المهن الطبية من 'مواطنين ووافدين' بالاشتراك في عضوية تلك الجمعيات لمخالفته القوانين المحلية، كما أنها اكتشفت مؤخرا عدم وجود أي قرار تنظيمي يعطي الحق لإدارة الشئون المالية بوزارة الصحة بعمل استقطاعات سنوية لصالح تلك الجمعيات، مشيرا أنه وبعد البحث والتحري تبين أن الاستقطاعات المالية تتم وفق العرف الوزاري الذي جرى 'بالنهب السنوي' لأموال الجسم الطبي لصالح تلك الجمعيات وبمبالغ تزيد عن ربع مليون دينار تصب في جيبها كل سنة 'حلالا بلالا' عليها دون أي حسيب أو رقيب !

وأوضح الخباز كلامه بأن وزارة الصحة لازالت مستمرة بتطبيق هذا القرار المخالف للقانون والدستور بإلزام أصحاب المهن الطبية بالاشتراك في الجمعيات الطبية بالرغم من أن عملية الاشتراك بعضوية تلك الجمعيات مفترض أن تكون اختيارية لمن يريد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعيات المهنية وكما هو معمول به بجميع جمعيات النفع العام الكويتية، منوها بأن الطامة الأكبر من إجبار أفراد المهن الطبية للانضمام بتلك الجمعيات هي أن تقوم وزارة الصحة باستقطاع سنوي إجباري من رواتب الجسم الطبي دون أي قرار تنظيمي من وزير الصحة أو الوكيل بهذا الشأن، مبينا أنّ الأدهى والأمر من كل ذلك عدم علم الغالبية العظمى من الموظفين بتلك الاستقطاعات المالية لأنه لا توجد أي 'موافقة خطية' منهم تعطي وزارة الصحة الحق 'بسلب أموالهم' وبالمخالفة لقوانين الدولة وقرارات ديوان الخدمة المدنية.

واستهجن الخباز تناقضات جمعيات المهن الطبية التي ترفع راية الدفاع عن مصالح منتسبيها في حين أنها تقوم - وبالتعاون مع وزارة الصحة - بالتعدي على حقوقهم المالية من خلال هذه الاستقطاعات السنوية التي تزيد قيمتها عن ربع مليون دينار تذهب بجيب تلك الجمعيات؛ وبمجموع تجاوز (2.5) مليون دينار خلال العشرة أعوام الماضية !

واسترسل الخباز موجها حديثه لوزير الصحة: أموال الجسم الطبي تُسلب أمام عينك يا د.علي ولم نكن نتخيل بأنك ستقف مكتوف الأيدي تجاه هذا الفساد 'الإداري والمالي' العلني بالرغم من أنه قرار يستوجب إلغائه بعد تقديمنا لك - قبل ستة أشهر - ما يفيد عدم قانونية القرار الخاص بإجبار أصحاب المهن الطبية للانضمام بالجمعيات المهنية التي تمثلهم، وكشفنا لك هذه الفضيحة المالية المتمثلة بقيام إدارة الشئون المالية بوزارة الصحة بعمل استقطاعات سنوية من رواتب الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة دون وجود أي قرار تنظيمي في هذا الشأن، بل ودون أي موافقة خطية تجيز للوزارة سلب أكثر من ربع مليون دينار كويتي سنويا من أموالهم بمثل هذه الطريقة 'غير القانونية' في وضح النهار !

وختم الخباز مستنكرا 'ازدواجية المعايير القانونية' التي تعيشها وزارة الصحة بإصدار قرارات تخالف قوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية 'كالوظائف الإشرافية' التي لم تصمد أمام القضاء سوى شهرين فقط من تاريخ توقيع وزير الصحة عليها، في حين يقف مسئولو وزارة الصحة 'بمنظر المتفرج' أمام هذه التجاوزات المالية الصارخة على الرغم من أنها تمس المصالح المالية لأكثر من 10 آلاف زميل من أفراد الجسم الطبي من المواطنين والوافدين.