أبرز عناوين صحف الخميس: الأمير: حان الوقت لتنفيذ الدراسات المعززة للاقتصاد.. لا استقالة للحكومة.. والحلول الاثنين.. «المعلمين»: التعاقد مع المعلمين «البدون» براتب 200 دينار.. الخرافي: لن أخوض الانتخابات.. براءة رجال القوات الخاصة من تهمة الاعتداء على الوسمي

قال وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ستشهد المرحلة الحالية التطبيق الفعلي والترجمة الفورية للدراسات الاقتصادية التي تعالج وتعزز الاقتصاد الوطني على أرض الواقع.وقال الوزير د.الحجرف بعد لقائه وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي صاحب السمو الأمير إن سموه قال إنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا، والوقت الآن يتجه إلى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.وعن شراء الأصول المتعثرة أوضح الحجرف أن الموضوع «كبير ومتشعب» مبينا أنه إذا اتخذ القرار بذلك فسيكون وفق المعايير الواضحة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار.من جانب آخر أعلن د.الحجرف أن مشروع مدينة الحرير سيؤسس لإحداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد بالكويت على مدى سنوات. وذكر أن المشروع سيوفر ما يقرب من 400 ألف وظيفة وفرصة عمل، كما انه سيحقق للناتج المحلي الإجمالي للدولة حسب تلك الدراسات من 70 إلى 100 مليار دولار خلال عشر سنوات.هذا وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استقبل بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.كما استقبل سموه بقصر بيان امس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح ووزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.وقد استمع سموه منهم الى الخطوات التي بدأت الحكومة باتخاذها لدفع عجلة الاقتصاد في المديين القصير والطويل والتي من المؤمل أن تحقق ازدهارا للنشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة وتسعى الى الإسراع في تنفيذ البرامج التنموية للدولة.وقال وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف انه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ستشهد المرحلة الحالية التطبيق الفعلي والترجمة الفورية للدراسات الاقتصادية التي تعالج وتعزز الاقتصاد الوطني على ارض الواقع.وقال الوزير الحجرف في تصريح لـ «كونا» بعد لقائه واعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي صاحب السمو الأمير ان اللقاء يأتي استكمالا للقاء الاسبوع الماضي الذي وجه فيه سموه باتخاذ الخطوات الجدية والفاعلة لتعزيز وتنشيط الدورة الاقتصادية.واضاف ان اللقاء الذي حضره وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان انس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد شمل تقديم الفريق الاقتصادي لسموه لكثير من القراءات والمحاور التي تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي وتعالج الاختلالات وفق المرئيات الفنية للفريق.وذكر ان صاحب السمو الأمير قال انه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.وشدد على سعي الحكومة نحو المعالجات الاقتصادية «طويلة الأمد» التي تحقق الاستدامة والفاعلية للدورة الاقتصادية كما تسعى الى المعالجات الآنية إن لزم الأمر، لافتا الى ان الاقتصاد الكويتي بدأ يتعافى من كثير من المشاكل التي يعاني منها.وأوضح الوزير الحجرف انه في هذا الصدد بدأ الفريق الاقتصادي فعليا العمل على تحسين البيئة الاقتصادية وتشجيع النشاط الاقتصادي في الكويت ليكون منظومة اقتصادية متكاملة.وقال ان الجميع لمسوا نشاط المحفظة الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) التي كان دورها يتمثل في اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة الموجودة في البورصة، مشيرا الى ظهور بوادر نشاط للمحفظة داخل السوق منذ الاسبوع الماضي.واضاف ان وزارة المالية وجهت خطابا الى جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية الأخرى لموافاة «المالية» في غضون اسبوعين باحتياجات كل جهة من المساحات الايجارية.ولفت الى ان القطاع العقاري الكويتي يعد ثاني أنشط قطاع في الدولة بعد سوق الكويت للاوراق المالية، موضحا ان حالة الجمود التي يعاني منها القطاع العقاري «غير مبررة».وذكر ان وزارة المالية ستقوم بإجراء مسح كامل لجميع المباني لاسيما تلك الموجودة داخل مدينة الكويت لتوفير احتياجات وزارات الدولة وجهاتها المختلفة من المكاتب والمساحات الايجارية.وأفاد بأن آلية الاستئجار ستكون بشكل مباشر ما بين ادارة املاك الدولة في وزارة المالية من طرف والعقارات التي سيتم استئجارها من طرف آخر.وشدد على مضي الحكومة في ترجمة توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية العليا التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الأمير في شهر اغسطس من العام الماضي ورفعت تقريرها الى سموه في بدايات العام 2012.وعن خطة الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب أكد الوزير الحجرف حرص واهتمام صاحب السمو الأمير بدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الشباب باعتبارها «المحرك الأساسي لأي منظومة اقتصادية» وذلك عبر تأسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة التي هي اضافة للاقتصاد الكويتي.وعن شراء الأصول المتعثرة اوضح ان الموضوع «كبير ومتشعب»، مبينا انه اذا اتخذ القرار بذلك فسيكون وفق المعايير الواضحة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار.وفي مزيد من التفاصيل فقد اعلن وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف عقد الفريق المختص والمتابع لموضوع مشروع مدينة الحرير اجتماعا اليوم على ان يرفع تقريرا الى مجلس الوزراء عن ذلك في اجتماعه الاسبوع المقبل.وقال الوزير الحجرف في تصريح لـ «كونا» بعد لقائه واعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي صاحب السمو الامير ان ثمة اجتماعات عقدت الاسبوع الماضي ناقشت مشروع مدينة الحرير واخراجه الى النور، مضيفا ان مدينة الحرير ستؤسس لإحداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد في الكويت على مدى سنوات. وذكر ان مشروع مدينة الحرير ووفقا للدراسات الموضوعة سيعمل على توفير حوالي 400 الف وظيفة وفرصة عمل، كما سيحقق في الناتج المحلي الاجمالي للدولة حسب تلك الدراسات ما بين 70 و100 مليار دولار خلال عشر سنوات.وأوضح الوزير الحجرف ان المشروع المتميز سيحدث نقلة نوعية مطلوبة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى في الدولة.وأكد ايمان الحكومة بأن المحرك الاساسي للعجلة الاقتصادية يتمثل في طرح الكثير من المشاريع التنموية وعدم التردد او التأخر في طرحها وحبسها داخل الادراج. وعن موعد اصدار مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية (2012/2013) قال اننا «ننتظر اصدار مرسوم ذلك المشروع في أقرب فرصة».

باشرت الحكومة اتخاذ إجراءاتها الفعلية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم في قانون الانتخابات. مصادر وزارية قالت لـ «الأنباء» إن اللجنة القانونية اجتمعت أمس وستواصل اجتماعاتها بشكل دوري ومتواصل حتى موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر الاثنين المقبل، وأعلنت مصادر وزارية في تصريح لـ«الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيترأس اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل.وأبلغت المصادر «الأنباء» ان اجتماع «القانونية الوزارية» يأتي لوضع إجابات وافية وشافية للإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض دعوى الحكومة بالطعن في دستورية قانون الانتخاب الحالي.وأكدت المصادر ان الحكومة لن تنظر إلى الوراء وستعمل بكل ما في وسعها لتجاوز هذه المرحلة بكل تبعاتها.ودعت المصادر إلى قراءة دقيقة لحيثيات الحكم الذي أوضح كثيرا من القضايا الخلافية المثارة حاليا.وردا على سؤال حول الدعوة إلى استقالة الحكومة أجابت المصادر باستغراب: ان الحكومة التي تمسكت بالدستور والقانون وتسعى إلى التطبيق السليم لإجراءات الحكم مطالبة بالاستقالة؟! وزادت بالقول إن الحكومة مستمرة وليس من الوارد أن تقدم استقالتها.وعن مراسيم الضرورة التي ستكون لها الأولوية أجابت بأنها ستكون في حال إصدارها تتعلق بالميزانية والوحدة الوطنية و«الكويتية».وعن مصير مجلس 2009 ردت المصادر: ستتضح المعالجة قريبا جدا وليس من صلاحاتنا إعلان ذلك الآن. وفي الشأن ذاته، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن كتلة الأغلبية ستدعو كوادرها إلى عقد تجمع جديد في ساحة الإرادة الاثنين المقبل وذلك للضغط على الحكومة للإسراع في حل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة وفقا للقانون الحالي. وفي السياق ذاته يعقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا للحديث عن آخر المستجدات على الساحة.

أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الخرافي ان الكويت تستحق ان تستقر، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة، مشيرا الى ان استقرار الكويت هو مطلب ليس حكوميا فقط وإنما شعبي، وأضاف: نأمل بصدور حكم المحكمة الدستورية ان نثق جميعا بأن هناك سلطة قضائية محلا للثقة ونعتمد عليها بالمهام الصعبة، ونأمل ان يوفق صاحب السمو الأمير في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح البلد.عن استمرارية مجلس 2009، قال الخرافي: المجلس قائم وسبق ان بينت لصاحب السمو الأمير بأن طلبت عقد جلسات ولم يكن هناك نصاب، وتركت الأمر لصاحب السمو الأمير وهو بيده، وسموه دائما حريص ان يستمع للآراء المختلفة.وأضاف: من قناعتنا حكم الدستورية واضح، وترك الموضوع للسلطة التشريعية، وفي الوقت نفسه لم يتطرق لصلاحيات صاحب السمو الأمير في مراسيم الضرورة، واعتقد انه حكم عميق وحكيم، وأعتقد أنه أعطى كل ذي حق حقه.

أسدل الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس الأول الستار على أزمة سياسية شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، برفضها الطعن الحكومي بـ«الدوائر الانتخابية»، وتعالت الأصوات المطالبة بإطلاق رصاصة الرحمة على مجلس 2009، وسرعة حله والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق النظام القائم.في غضون ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ «الكويتية»، أن رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، يتداولان مسألة عقد جلسة لمجلس 2009 واستمراره في أداء دوره، وشددت على أن الأغلبية في المجلس العائد بقوة «الدستورية» تنتظر الدعوة لممارسة دورها النيابي، وتريد لهذا المجلس الاستمرار، مشيرة إلى أن حكم الدستورية الذي حصن قانون الانتخابات ينعكس على المجلس.وردا على مطالبة أغلبية المجلس المبطل بحل المجلس الحالي، قالت المصادر: «المجلس سيستمر في أداء مهامه، والأمر بيد صاحب السمو». وأضافت «بما أن المجلس دستوري، فيجب على أعضائه حضور الجلسات وممارسة مهامهم».وأوضحت أن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس «القائم» انتفت لثلاثة أسباب: أولها اللغط حول دستوريته، ثانيا تراجع بعض النواب عن موقفهم المطالب بحل المجلس، ولاسيما أنه «لم يعد هناك ضغط شعبي كالسابق»، والسبب الثالث يتلخص في أن الجميع بات متيقنا من أن المجلس كان له أداء كبير ومتميز بشهادة النائبين أحمد السعدون وخالد السلطان!من جهته، اعتبر النائب السعدون أن ملف الدوائر أغلق ولا مجال للعبث، وأضاف: «دعوتنا للحكومة صريحة للالتزام بالحكم وحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة» غضون ذلك أكد عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل أن الصوت الواحد يقضي على الفرعيات والتحالفات.وقال النائب عبدالرحمن العنجري: إن الضباب السياسي لم ينقشع بعد، فيما أشار رياض العدساني إلى أن «رفض الدستورية الطعن الحكومي يدل على وجود اجتهادات خاطئة من السلطة التنفيذية ومستشاريها».وفي الجانب الدستوري، أكد أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن مجلس 2009 «ميت إكلينيكيا منذ صدور مرسوم الحل».

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية «نزاهة» محمد الشريف، عن رفع الهيئة ضوابط إقرار الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي إلى المقام السامي، لإلزام عدد من المسؤولين في الدولة بها.وأكد الشريف أن «إقرار كشف الذمة المالية سيشمل الوزراء ونوابهم وكل من هو في منصب قيادي ولو كانوا على رأس العمل من عشرات السنين، وستتم محاسبة الجميع دون استثناء، حتى لو كان المسؤول من الأسرة الحاكمة».وأضاف أن «قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لم يستثن من اختصاصات الهيئة كائنا من كان، وهي مسؤولية أمام الله عز وجل، ثم أمام ولي الأمر والمواطن»، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت اللائحة وآلية التطبيق وتم رفعها للمقام السامي، ومازالت تنتظر موافقة خادم الحرمين عليها لتعتمد وتطبق، متوقعا أن تصدر قريبا جدا.وأشار الشريف، خلال ورشة عمل أقامتها «نزاهة» بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل، إلى أن «إقرار الذمة المالية سيشمل فئات كثيرة من موظفي الدولة الحاليين، مثل القائمين على الشؤون المالية والمشتريات والمناقصات والمناصب العالية، وكل موظف يتصل عمله بإصدار قرارات مهمة وأمور مالية».

أكد وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة، أهمية مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سينتهى من تنفيذه وتشغيله العام 2018.من جانبه قال وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري إنه تم الاتفاق بين وزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي المجتمعين بالرياض، على عدد من التوصيات التي سترفع لاجتماع المجلس الوزاري القادم تمهيداً لرفعها في اجتماع قادة المجلس، ومنها بدء تنفيذ الجزء الخاص لكل دولة في مشروع السكك الحديدية، والاتفاق على توحيد المواصفات الشاملة لسير القطارات في جميع دول المجلس، وعلى المواصفات الهندسية التفصيلية للقطارات، بالإضافة للمسار الذي يمر داخل دول المجلس، على أن يتم الانتهاء من ذلك في العام 2013، مشيرا إلى أن الهدف هو الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2018، مؤكداً أن الأزمة المالية لن تكون عائقا في تنفيذ المشروع.واختتمت أمس أعمال الدورة الـ 16 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير النقل السعودي.واستعرض الاجتماع مشروع سكك الحديد بدول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة محضر الاجتماع الـ21 للجنة سلطات الموانئ والإدارات البحرية، بالإضافة إلى الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس، ومشروع إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس، وملف الحوارات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، إلى جانب مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، وبحث مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس، ومكافحة القرصنة البحرية.

علمت »الشاهد« ان التحقيقات التي اجرتها السلطات الامنية بدولة الامارات مع المتهمين في الشبكة التخريبية التي ينتمي اعضاؤها إلى حركة الاخوان المسلمين، اسفرت عن تورط بعض المواطنين والخليجيين والعرب المقيمين في الكويت.وذكر مصدر ان السلطات الاماراتية راسلت السلطات الامنية في الكويت بهذا الشأن وابلغتهم عن تورط هؤلاء وارتباطهم بالشبكة، مشيراً إلى ان السلطات الاماراتية بصدد رفع مذكرة رسمية عن طريق الانتربول الدولي للقبض عليهم وتسليمهم إلى الامارات.يذكر ان التحقيقات الأولية مع بعض اعضاء الشبكة قادت إلى تورط بعض الشخصيات الكويتية منها نواب في مجلس الامة وبعض الناشطين السياسيين والاسلاميين ووصل عدد المتورطين حسب ما ذكرت المصادر إلى 66 شخصاً.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« عن تهالك أسطول النقل البحري الذي ينقل الأغنام التابع لشركة »المواشي«،مشيرة إلى أن السفن انتهى عمرها الافتراضي، متسائلة عن ايرادات تلك السفن ولمن تذهب؟وفجرت مفاجأة حيث كشفت عن اتفاقيات سرية تتم بين بعض مسؤولي الشركة وموردي اللحوم الاستراليين، حيث تصدر استراليا أغناماً فاسدة بقيمة أقل نظير ترضيات للبعض، واستشهدت المصادر على ذلك بالشحنة الأخيرة التي رفضت السلطات الكويتية انزالها بالميناء حيث تم ارجاعها كاملة وعلى متنها 62 ألف رأس غنم.ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من الأغنام ضمن الصفقات المشبوهة المشار إليها مصابة بأمراض خطيرة ومصنفة ضمن الفئة »A« للأمراض المعدية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.وبينت المصادر ان الخراف التي أعمارها تحت 6 أشهر هي الأكثر قابلية للاصابة وقد تصل نسب النفوق إلى معدلات مرتفعة جداً.

أيدت محكمة الجنح المستأنفة امس حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة ضباط وافراد بالقوات الخاصة من تهمة التعدي وضرب نائب مجلس 2012 المبطل عضويته د.عبيد الوسمي خلال احداث ديوان الحربش بمنطقة الصليبيخات.وكانت النيابة العامة قد احالت الشكوى المقدمة من د.الوسمي الى الادارة ا لعامة للتحقيقات بعد ان كيفتها على انها جنحة والتي رفعها ضد ضباط وضباط صف القوات الخاصة، حيث اتهمهم بالشروع في الخطف والقتل ابان تواجده في الندوة التي اقيمت في ديوانية النائب د.جمعان الحربش في منطقة الصليبيخات.وثمنت هيئة الدفاع عن ضباط وافراد القوات الخاصة والمكونة من المحامين بدر البدر وهنادي الفريح ومحمد مرشد العتيبي قرار محكمة الاستئناف بتأييد براءة موكليهم الذين قاموا بأداء واجبهم بتنفيذ الاوامر العليا في حدود السلطة المخولة لهم وفقا لقانون الشرطة.

اعلن وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب صدور مرسوم بتعيين المستشار يوسف المطاوعة نائبا لرئيس محكمة التمييز، ومرسوم آخر بندب المستشار احمد العجيل رئيسا لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار محمد بن ناجي القناعي نائبا لرئيس محكمة الاستئناف.ونص المرسومان على ان يعمل بهما اعتبارا من الاول من اكتوبر المقبل، وينشران في الجريدة الرسمية.

شدد النائب احمد السعدون على ضرورة حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة، بالإضافة الى تفعيل المادة السادسة من الدستور والتي تنص على ان الامة مصدر السلطات، مؤكدا على اهمية العمل الجماعي للقوى السياسية والتعاون والتنسيق في ما بينها. واشار الى ان مطالب نواب الاغلبية ليست انتخابية ولكنها وطنية تهدف إلى الإصلاح المنشود، داعيا المواطنين للتوافق عليها.ملف الدوائروأضاف السعدون بعد اجتماع نواب الاغلبية مع الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومجموعة من القوى السياسية في مقر مظلة العمل الكويتي (معك) بمنطقة الشهداء امس الاول، ان المرحلة الماضية وعلى مدار 50 عاما، كانت الاوضاع فيها نوع من المجاملة، لافتا الى ان الحكومة الحالية لا يؤتمن جانبها، حيث يجب استمرار الحراك الشعبي حتى حل مجلس 2009، ووضع خطة اصلاحية للمرحلة المقبلة.ولفت الى ان مذكرة الجبهة الوطنية لحماية الدستور وجهت بشكل راق الى السلطتين التنفيذية والقضائية، وتضمنت دور الشعب في الحراك الاصلاحي، مشيرا الى ان ملف الدوائر قد تم اغلاقه، داعيا الحكومة الى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، وحل مجلس 2009، ومن ثم الدعوة للانتخابات، مبينا ان حكم المحكمة الدستورية اثبت كل الحديث الذي كان يقال عن عدم جدية الحكومة في هذا الطعن.إصلاحات سياسيةبدوره، أشار الأمين العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور أحمد الديين، الى ان الاجتماع الذي عقد مع نواب الأغلبية والقوى السياسية، تضمن تناول قرار المحكمة الدستورية الخاص برفض الطعن الحكومي، والمكسب السياسي له، لافتاً الى ضرورة التركيز على اجراء الاصلاحات السياسية في المرحلة المقبلة والاسراع في حل مجلس 2009، موضحاً اهمية استقالة الحكومة الحالية، حيث انها فقدت ثقة الشعب فيها.وأضاف الديين ان مطالب الجبهة والقوى السياسية تتركز في وجود حكومة قادرة على الاشراف على الانتخابات، وتلتزم بالكفاءة لاعضائها، مشيراً الى ان الاجتماع تضمن دراسة الخطوات المقبلة في حال لجأت الحكومة الى «المناورة»، من خلال بث الروح بمجلس 2009، مبينا ان الجبهة ستكون لها جمعية عمومية، وستستقبل أي اقتراحات لتحقيق نظام برلماني كامل ومتفق عليه من جميع الأطراف، مشيداً بالقضاء الكويتي العادل، الذي يستحق التقدير لالتزامه بمبادئه.

كشفت مصادر مطلعة بجمعية المعلمين لـ«عالم اليوم» ان رئيس الجمعية متعب العتيبي يقوم حاليا بوضع اللمسات الاخيرة لتعيين المعلمين البدون الذين قاموا بتقديم اوراقهم لوزارة التربية عن طريق الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولم تقم الوزارة بتعيينهم حتى الآن لعدم حاجتها لهم حسب ما يدعون. وأيضا ستقوم الجمعية بمنحهم عضوية الجمعية ليتسنى للجمعية الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم كباقي المعلمينأوضحت المصادر أن المعلمين البدون سوف تتعاقد معهم الجمعية عن طريق العقود الخاصة للجمعية براتب 200 دينار ليقوموا بتدريس فصول التقوية التي تقدمها الجمعية للطلبة وأيضا التدريس بمراكز محو الأمية ودور القرآن الكريم وأيضا الاستعانة بهم بمراكز علاج المعاقين حسب شهاداتهم.

استغربت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية من اعلان نقابتها تنفيذ اعتصام لمدة ساعتين يوم الأحد المقبل بشأن ادعائهم بزيادة ساعات العمل قائلة “ عن اي اعتصام تتحدثون.. وعلى اي قرار تدعون؟ضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه بأنه لا توجد قرارات لزيادة ساعات العمل وانما هناك إجراءات جديدة لضبط العملية الوظيفية مشيرا الى ان اللائحة مطابقة لقرارات ديوان الخدمة المدنية الذي شكل لجنة لوضع آلية وافق عليها كافة المديرين بالهيئة قبل ان يتم تعميمها.وكشف المصدر بأن هناك اكثر من 20 ألف معاملة لمراجعي الدولة “ متعطلة “ وهناك انسياب غير طبيعي في التهرب من العمل مؤكدا بأن ضبط العملية الوظيفية جاء بعد موافقة كافة المسؤولين والمديرين في دراسة نفذتها لجنة شؤون العاملين بالهيئة.وأشار المصدر: اجتمعنا صباح أمس مع عدد من قيادات الهيئة والإشرافيين وسيتم “ اليوم “ عمل لقاء تنويري مفتوح مع موظفي الهيئة لشرح مستجدات العمل وآليته.وأكد المصدر أن هناك 20 ألف معاملة لمراجعي الدولة ومواطنيها متعطلة ويجب إنجازها لافتا الى أنة لا يوجد قرار بزيادة ساعات العمل واتحداهم ان يثبتوا ذلك وانما هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها على ارض الواقع لتسيير العملية المهنية.

كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال اجتماعه مع مديرة مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت حنان حمدان ارتفاع عدد من قاموا بتعديل اوضاعهم إلى 2152 حتى نهاية الشهر الماضي، مؤكدا ان الخدمات التي تقدمها الدولة لفئة البدون لاتتوقف عند منح الجنسية بل خدمات صحية وتعليمية مجانية

الآن - الصحف المحلية