أبرز عناوين صحف الأربعاء: الخمس بـ 4 أصوات.. دستورية.. مجلس الوزراء: خطوات عاجلة لتطبيق الحكم.. المترو يغطي الكويت بالكامل في 2020..12 ألف سلعة فاسدة في الجمعيات.. «المواصلات»: أسعار الإنترنت بين 48 و200 دينار سنوياً

اعلن وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون المالية والادارية فيصل الخميس لـ«الراي» أن الوزارة لم تتراجع عن قبول تعيين الكويتيات في منصب وكيل نيابة، وأن الاعلان عن القبول لوظيفة باحث قانوني لهذا العام سيشمل الذكور والاناث على السواء بعكس المعمول به في السنوات السابقة، بحيث يتاح فيما بعد التحول الى العمل في النيابة العامة.

أعلن مدير ادارة الصحة العامة الدكتور يوسف مندكار عن بدء تطعيم الحجاج في الاسبوع الاول من اكتوبر المقبل، مشيرا الى تخصيص ما يقارب من 36 مركزا وقائيا لتطعيم الحجاج.وقال مندكار في تصريح صحافي امس، انه تم توفير 25 ألف طعم من لقاح السحايا، و25 الفا أخرى للانفلونزا، و25 الفا ثالثة للنيموكوكال، مشيرا الى انه بذلك يتم تخصيص ما يقارب من 75 الف طعم للحجاج خلال هذا الموسم، مشددا على ضرورة أخذ الحجاج هذه التطعيمات حفاظا على سلامتهم.واكد مندكار خلو الكويت من اي حالات اصابة بـ «سارس» او فيروس «الكرونا»، لافتا الى ان موقع معلومات الاحداث المخصص من قبل منظمة الصحة العالمية لمراكز الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية، لم يدع الى اعلان حالة الطوارئ لانتشار اي من فيروس «الكرونا» او «سارس».وكشف مندكار عن اجتماع للجنة المركزية للعمالة الوافدة للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي، ستشارك فيه الكويت وذلك خلال الفترة من 1 الى 3 أكتوبر المقبل، مشيرا الى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها تعديل لائحة الجزاءات الخاصة بمراكز فحص العمالة، ومناقشة تقرير الفرق التي قامت بالتفتيش على مراكز فحص العمالة الوافدة.

قالت مصادر وزارية لـ«الراي» ان وزارة المواصلات التي ستكون في طليعة مشاريع الخصخصة ستوفر على الدولة ما مقداره حوالي 62 مليون دينار سنويا، هي مصروفات لأجهزة ومعدات وعقود صيانة ومصاريف ادارية، علاوة على بيع اراض تملكها تقدر قيمتها السوقية بـ 34 مليون دينار، وهي عبارة عن قسائم ومستودعات ومخازن.وأضافت المصادر ان الخطوة المقبلة هي الاعلان عن هيئة عامة للاتصالات تقوم مقام الوزارة وتنقل اليها الاختصاصات الإدارية والمالية وبعضاً من الرقابة الفنية، فيما ستخصص قطاعات البريد والاتصالات بكافة انواعها وستكون خدمات الهاتف الثابت متاحة لشركات الاتصالات ومن خلالها برسوم وخدمات جديدة تنافسية.وأوضحت المصادر ان نجاح خصخصة وزارة المواصلات سيتبعه تخصيص اجزاء من وزارة الكهرباء والماء وايجاد آلية قانونية لوزارة الاشغال بحيث تسند مهامها الى هيئة عامة للطرق والمشاريع التنموية، تقضي على الروتين الحاصل الان الذي يعرقل المشاريع. وأشارت الى أن مجلس الوزراء يريد اقرار التأمين الصحي للمواطنين في موعد اقصاه نهاية العام الحالي، بعد ان تم الانتهاء منه ولم يتبق الا اقراره من مجلس الامة.

قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي ان المرحلة الأولى من مشروع (مترو الكويت) «شبه منتهية» وتنتظر موافقة اللجنة العليا لاعتماد اوراق المزايدة قبل نهاية العام الحالي.وأضاف الرومي في تصريح لـ «كونا» انه خلال شهر من الآن ستعقد اللجنة العليا للمشروعات المقامة على املاك الدولة اجتماعا لاعتماد اوراق المزايدة والموافقة عليها قبل الطرح الرسمي.واوضح ان مشروع المترو يحتاج الى بنية تحتية ضخمة «فهو يفوق مساحة مترو دبي بمرة ونصف المرة» متوقعا بعد ان يعلن عن اسم الشركة الفائزة بتنفيذ البنية التحتية للمشروع اعداد الترتيبات اللازمة للبدء في التنفيذ في 2013.وتوقع ان يغطي مشروع المترو مدينة الكويت بالكامل في عام 2020.إلى ذلك أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات انه سيفتح اليوم مظاريف العطاء المالي الخاصة بالمزايدة المتعلقة بادارة وتطوير وتشغيل وصيانة عقار «سوق الوطية».وقال الجهاز في بيان صحافي امس خص به «كونا» ان ذلك الاجراء يأتي بحسب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) والصادر في 13 مايو الماضي بشأن طرح المزايدة العامة المذكورة سابقا والذي بموجبه حدد أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات (تاريخ الاقفال) يوم 13 سبتمبر الجاري.واضاف ان الجهاز الفني انتهى من تقييم كل العطاءات الفنية المقدمة من 17 جهة محلية تقدمت للمشاركة بالمزايدة وتم تحديد يوم غد لفض المظاريف المالية للجهات التي استوفت المتطلبات الواردة بوثائق المزايدة وذلك بالتعاون مع المختصين بوزارة المالية بصفتها الجهة العامة التي ستوقع عقد المزايدة مع المستثمر الفائز.وذكر البيان انه سيتم الاعلان عن المزايد الفائز في وقت لاحق بعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية.

علمت «الأنباء» ان وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة د.نايف الحجرف أصدر عدة قرارات «لغربلة» «التعليم العالي» وذلك عقب جولته المفاجئة على إدارة المعادلات منذ أسبوعين.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان د.الحجرف أحال مديرين للتقاعد ونقل مديرا آخر، كما أصدر قرارا بوقف مدير رابع عن العمل.وأوضحت المصادر ان قرارات الوزير تأتي في إطار الإجراءات الإصلاحية وضمان حسن سير العمل في الوزارة.

كشف المحامي عبدالحميد دشتي أن النواب الشيعة من مجلس 2009 و2012 المبطل عقدوا اجتماعا عصر أمس، لمناقشة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص قانون الانتخابات.وأوضح دشتي لـ «الكويتية» أن المجتمعين أشادوا بهذا الحكم الذي رسخ الكويت كدولة مؤسسات، وأكد على نزاهة القضاء وحياديته.ورأى النواب الشيعة ان أمر تنفيذ هذا الحكم منوط بسمو الأمير ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي الذي أكد الحكم على شرعية وجوده.وأكد دشتي أن الأيام القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات واللقاءات والحراك السياسي بين أعضاء مجلس 2009 من جهة، والحكومة من جهة أخرى لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم.وكشف لـ «الكويتية» أن جميع النواب الشيعة سيحضرون أي جلسات قد يدعو إليها رئيس المجلس جاسم الخرافي، مشيرا إلى أن الحضور سيكون لاستكمال المجلس لفصله التشريعي، ولن يكون الحضور كمحللين للحكومة، أو ما إلى ذلك دولة مؤسسات اعتبر دشتي أن حكم «الدستورية» انتصار للكويت وللشعب الكويتي الراغب في أن تكون دولته دولة مؤسسات ودستور وقانون.وقال إن حكم القضاء رسخ مبدأ فصل السلطات، وأكد أن قضاءنا قضاء محايد ونزيه، رغم تلميح أغلبية 2012 والتهويل والتهديد والتشكيك بحيادية القضاء ونزاهته، إلا أن القضاء لم يكترث لذلك وتناول موضوع الطعن بنزاهة وتجرد، مشيرا إلى ان الأسباب التي استند إليها الحكم هي أسباب جوهرية. وقال: سبق أن تنبأت بتاريخ 14 يوليو في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية بهذا الحكم، وقلت «إذا قدمت الحكومة طعنا بالدوائر فإنه سيرفض، وهذا ما تم اليوم (أمس)».وهنأ دشتي أهل الكويت الذين يجب أن يكونوا سعداء بدولة القضاء ورجال القضاء المشهود لهم بالحياد والنزاهة، وسعداء ببقاء الدوائر على ما هي عليه وبقاء مجلس 2009.سلطة مستقلةواعتبر أن الخاسر الأكبر هو أغلبية مجلس 2012 المبطل التي أساءت للقضاء ولدولة المؤسسات، ولوحت بالشارع في حال صدر حكم غير متوافق مع أهوائها، مما لا يستقيم مع مبدأ احترام السلطات والقضاء.واعتبر دشتي أن الانتصار الأكبر هو لـ «أبو السلطات» سمو الأمير، وللحكومة التي تقدمت بطعنها حتى لا ندخل في انتخابات تكون معرضة للطعن.وتساءل دشتي: على ماذا تحركت الأغلبية وهددت؟ وقال إن القضاء سلطة مستقلة أثبتت حيادها وأكدته «أمس»، و»نحن في مأمن وبخير طالما هذا هو قضاؤنا، ومحاولة البعض ادعاء النصر ليس إلا تسويفا ومماطلة ومحاولة للقفز على الواقع وعلى دولة المؤسسات ومحاولة لحفظ ماء الوجه».وختم قائلا إن هذا الحكم أصاب كبد الحقيقة وفسر المقصود بإرادة الأمة، وبالتالي فنحن نبارك لأهل الكويت صدور هذا الحكم.

لا يزال قرار فصل الطالب عن ولي أمره يسيطر على الأجواء في وزارة التربية، ولاسيما بعد اعتصام المعلمات الاثنين الماضي، فضلا عن تلويح الكثير من المعلمات بالاعتصام مجددا، وذلك للضغط على وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، للتراجع عن هذا الأمر.وعلى الرغم من جميع التأكيدات التي أطلقتها وزارة التربية، عبر قياداتها المختلفة، بأن الوزارة لن تتراجع عن قرار فصل الطالب، فإن الميدان التربوي لا يزال يسعى إلى الغاء القرار، الأمر الذي سيطر على اجتماع مديري المناطق التعليمية أمس.وفي هذا السياق، اكد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري، انه تم التأكيد على وضع ضوابط موحدة في جميع المناطق التعليمية على آلية فصل الطالب عن ولي امره، كما تم نقاش ضوابط موحدة لترقي الوظائف الاشرافية ايضا بين جميع المناطق، كما تمت مناقشة تحويل الطلبة من التعليم العام للتعليم الخاص، ووضع آلية جديدة لذلك.وقال في تصريحات للصحافيين، بعد الاجتماع الدوري له مع مديري العموم للمناطق التعليمية، انه كانت هناك بعض المشكلات التي تواجه المناطق التعليمية مع قرب فترة اختبارات الفترة الدراسية الاولى، سعينا لحلها، كما ناقشنا احتياجات المناطق التعليمية في الفترة المقبلة من اجهزة تصوير واحبار واوراق، مشيرا إلى انه لم تدرج آليات واضحة لكل النقاط التي تم نقاشها، وطلب من مديري العموم ان يزودونا بآليات.جدير بالذكر ان مشكلة فصل الطالب عن ولي امره كانت لها تبعات منها تظاهرات للمعلمات امام مبنى 1 بمقر وزارة التربية امس الأول. وبهذا الصدد، قال الكندري انه لا تراجع عن قرار وزارة التربية، كما اكدنا من ذي قبل، مشيرا إلى ان القرار ستتم دراسته خلال عام دراسي كامل، طبقا للوائح وزارة التربية، ونحن في اول اسبوع، ولن نقيم التجربة على مدار اسبوع او اسبوعين فقط، مؤكدا انه سيعيد تقييم القرار في نهاية العام الدراسي، لمعرفة ايجابياته وسلبياته.من جهته، قال مدير عام منطقة حولي التعليمية عبدالله الحربي: نحن الان بصدد تسكين شواغر المنطقة التعليمية، وهي الشؤون الوظيفية وقسم الامتحانات والعهد المخزنية وكذلك العلاقات العامة. وبين ان آلية التسكين ستكون من خلال الاعلان في القنوات الرسمية، وبعد ذلك سيتم فحص اسماء المترشحين، وسيتم تعيين من سينطبق عليهم الشروط من المرشحين، وبعد ذلك ستشكل لجان وفق المنظمة لتشكيل الشواغر.وأشار إلى ان الحالات التي لن يتم فيها فصل الطالب عن ولي امره ستتم الموافقة عليها من خلال لجنه تم الاتفاق عليها برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري، وستعرض عليها الحالات لدراستها وتقييمها واختيار من يستحق ذلك.

على عكس ما توقعته الأوساط، جاء حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي بقانون الانتخاب الحالي، ليتفاجأ الجميع بهذا الحكم الذي اكد سيادة الدستور.وارجعت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد رفضها للطعن الحكومي إلى ان رقابتها منحسرة عنه فضلا عن ان اسبابه لم تكشف عن عيب دستوري.وأكدت المحكمة أنها لاتملك الزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين، مشيرة إلى ان تحديد الدوائر الانتخابية بـ«خمس» لايشكل مخالفة دستورية.وافادت بأنها مجردة من الوسائل القضائية التي تعيد بها تحديد هذه الدوائر ومكونات كل دائرة منها، مبينة ان الاسباب والدوافع التي اشارت إليها الحكومة في طعنها هي ذات الاسباب والدوافع التي اشارت إليها المذكرات الايضاحية للقوانين المتعاقبة الصادرة، وآخرها القانون محل الطعن.وردت المحكمة على ما اثارته الحكومة في طعنها من ان النظام الانتخابي الحالي قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية واظهر سلبيات لم تعبر عن طبيعة المجتمع الكويتي، بقولها ان ذلك «لايكشف عن عيب دستوري ولا يصلح سببا للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة المحكمة عنه».وأكدت ان لا وجه لما اثارته الحكومة من ان القانون في تحديده لمكونات كل دائرة لم يكن متوازنا.تطويق أمني.. وسخط فوجئ مراجعو قصر العدل والمتابعون بحالة التأهب الأمني وتطويق القصر بعدد كبير من رجال الأمن ورجال القوات الخاصة والمدرعات وباصات «الداخلية»، حيث رأى كثيرون عدم وجود مبرر لذلك، فيما أبدى آخرون سخطهم وامتعاضهم منه.تمديد نصف ساعةكان من المقرر ان تدخل هيئة المحكمة قاعة المحكمة وتعلن عن حكمها في تمام العاشرة والنصف صباحا، إلا ان ذلك تمدد لنصف ساعة، حيث تم النطق بالحكم تمام الـ11 صباحا.امتلاء القاعةأغلق رجال الأمن باب قاعة المحكمة وذلك لامتلائها بالحضور ولم تسمح للأعداد الاضافية بالدخول وسماع منطوق الحكم، ومنهم عبدالحميد دشتي.فرحة وتهانٍ لوحظ تبادل التهاني والتبريكات بين المتواجدين في قصر العدل فور صدور الحكم حيث بانت الفرحة على وجوههم لاسيما وأنهم كانوا يتوقعون حكما مغايرا، فيما لم تُلحظ أي مشاعر حزن وغضب على الحكم الذي جاء عكس ما طلبت الحكومة.منع الصحافة والمراجعين من الدخول قبل النطق بالحكم بساعة رفض رجال الأمن والقوات الخاصة دخول الكثيرين لقصر العدل ومنهم رجال الاعلام والصحافة فضلا عن عديد من المراجعين، حيث كان عذرهم عن ذلك هو ... «التعليمات»!تصفيق في البورصة صفق عدد من المتداولين في قاعة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية عند وصول النبأ الخاص بحكم المحكمة الدستورية.وكانت البورصة قد فتحت على تعاملات هادئة تميل إلى البيع لجني الأرباح وتغيير المراكز وذلك ترقبا لحكم المحكمة الدستورية لتشهد بعد ذلك نشاطا في التعاملات انعكست على قيمة التداول والتي تجاوزت 49 مليون دينار للمرة الأولى منذ فترة طويلة.الدقباسي: على الحكومة عدم المماطلة بالحق قال النائب علي الدقباسي نريد حل مجلس 2009 الذي تضخمت بواسطته حسابات بعض النواب، ودعوة الأمة لاختيار من يمثلها وعدم المماطلة بالحق، مؤكدا ان حكم الدستورية انتصر لإرادة الأمة وسيادتها.«التقدمي»: هزيمة للحكومةدعا التيار التقدمي إلى الاسراع بحل مجلس 2009 واجراء انتخابات جديدة وفق النظام الحالي، خمس دوائر واربعة اصوات، معتبرا في بيان له ان حكم المحكمة الدستورية امس برفض الطعون في قانون الانتخابات القائم يعد هزيمة للحكومة.الطبطبائي: لو تكمل «الدستورية» إحسانها !قال النائب وليد الطبطبائي - معلقا على الحكم - شكرا للمحكمة الدستورية ولو تكمل المحكمة احسانها وتلغي قرارها السابق بإبطال مجلس 2012 لتريح الشعب من الذهاب للانتخابات كل سنة.

اصدر مجلس الوزراء قرارا موجها للجهات المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس لوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه.وأكد المجلس خلال اجتماعه امس احترامه الكامل لكل الاحكام الصادرة من قضائنا العادل ومنها حكم الدستورية في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 / 2006 مشددا على التزامه بتطبيقه وفقا للدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.ولفت المجلس الى ان لجوء الحكومة الى الدستورية رغم ما اثاره البعض من تشكيك في النوايا يظل يجسد الشفافيه، موضحا انه يثمن حكم المحكمة وان قضاءنا العادل – كما عهدناه دائما- اثبت انه كان ومايزال المرجعية الحقة للفصل في كل الاختلافات.وتوجه المجلس للشعب الكويتي الكريم إلى أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإعلاء كلمة قضائنا الشامخ أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه.

كشفت مصادر لـ »الشاهد« ان اتحاد الجمعيات التعاونية يساهم في ارتفاع الاسعار بدلاً من تخفيضها، حيث يوافق لشركة اليسرة للأغذية بزيادة اسعار منتجاتها بما يعادل 12٪ حيث انه وافق للشركة المذكورة للمرة الثالثة خلال عامين ولم يتحرك لوقف نزيف الاسعار التي اضرت بالمواطنين والمقيمين، مؤكدة ان الزيادات المستمرة في الشركة لبعض السلع سببها اتحاد الجمعيات حيث تم رفع سعر الدجاج الى 10٪، ما يؤكد ان اصحاب الشركات اقوى من اعضاء الاتحاد والجهات الرقابية المعنية، وأن أعضاء بعض مجالس ادارات الجمعيات التعاونية يتعاونون مع الشركة بالتعاقد بالشراء المباشر لتحقيق مكاسب حتى في وقت الزيادة ولا يعرفون ان الزيادة قد تؤدي الى هروب المستهلكين من الجمعيات الى الاسواق الموازية بعد ارتفاع اسعار الدجاج بجميع انواعه ساديا وهلال بفارق دينار او دينار ونصف الدينار في كل كرتون. واشارت الى ان سعر الدجاج داخل البرازيل اقل من سعره في الكويت.

كشفت مصادر تعاونية لـ»الشاهد« عن تعاقد اتحاد الجمعيات مع وسطاء وليس تجاراً من جنسيات عربية لتوريد بعض السلع الرئيسية التي تهم المواطن، ما زاد الأسعار ارتفاعاً، مشيرة إلى أن الوسطاء ليس لديهم أماكن للتخزين أو التهوية الكافية ما ساعد على دخول سلع مسرطنة ومنتهية الصلاحية.واستغربت المصادر من كثرة عدد الأصناف والسلع الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، والتي تقدم 12 ألف صنف بقيمة قدرها 26 مليون دينار، متسائلة: لماذا لم نرَ صاحب شركة واحدة أحيل للقضاء أو تم منع شركاته من الاستيراد ودخول سلعهم إلى الأسواق رغم تأكيدات الجهات المسؤولة بمحاربة السلع الفاسدة والغلاء، لافتة إلى أن جميع هذه السلع مرت من بوابة المختبر العام لوزارة الصحة والبلدية، ووافقت عليها لجنة الأسعار، فضلاً عن أن الأسعار ارتفعت خلال العامين الماضيين 120٪ على جميع المنتجات الاستهلاكية.وأشارت المصادر إلى أن 31 جمعية وافقت على زيادة 155 صنفاً من السلع الاستهلاكية تبدأ من 2012/10/1 دون مراعاة للمواطنين، من شركات كبيرة ومتنفذة وعلامات تجارية معروفة وفي ظل غياب الرقابة الحكومية وموافقة اتحاد الجمعيات على الشراء بالشكل المباشر وغير المباشر.

قدم رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني خطة بديلة لحل الأزمة السورية تتضمن إقامة منطقة حظر للطيران وزيادة حجم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل البلاد وخارجها.وقال حمد بن جاسم في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس، «نعتقد ونتمنى أنه بمقدورنا حل الأزمة بصورة سلمية».وأشار بن جاسم إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يملك خيارا وحيدا للتصدي للوضع الحالي في البلاد، والذي يتمثل في «قتل شعبه ليتمكن من الفوز بهذه الحرب».ورداً على سؤال عمن سيشارك في الخطة، أجاب آل ثاني «أعتقد أن عددا من الدول العربية ستشارك، وهناك أيضاً دول أوروبية».إلاّ أنه قال إن الخطة تحتاج إلى دعم الولايات المتحدة، مضيفا «أعلم أن هناك انتخابات جارية في الولايات المتحدة، ولكنني آمل أن تنظر الإدارة الأميركية إلى الوضع السوري بمنظور مختلف بعد هذه الانتخابات، وأنا لا أقصد تدخلاً عسكرياً»، مشددا على ضرورة «اتخاذ بعض التدابير لإنقاذ الشعب السوري».يشار الى ان المبعوث المشترك السابق الى سوريا كوفي عنان كان قد اقترح خطة من ست نقاط لحل الأزمة السورية التي مضى عليها نحو عام ونصف العام.مساعدات إنسانية فقطمن جهة ثانية، قال الشيخ حمد إن بلاده لا تزوّد المعارضة السورية بالسلاح، ولكنها تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الذين فروا من العنف إلى دول أخرى.وأعرب الشيخ حمد عن تمنياته بألاّ تتضمن الخطط الخاصة بسوريا صراعاً إقليمياً بين السنّة والشيعة، وقال «أخشى أنه إن وقعت حرب سنّية شيعية ألاّ ينتصر فيها أحد».ووجّه حديثه إلى روسيا والصين، معرباً عن أمله بأن ينضم هذان البلدان «إلينا لإيجاد حل لا يقوم على ما يريدونه أو ما نريده نحن، بل ما يريده الشعب السوري».وتصر كل من روسيا والصين على إيجاد حل سياسي داخلي لنزع فتيل الأزمة، وهو الأمر الذي يفسر على أنه موقف ذو دافع تدعم مصالح البلدين، وخصوصا على الصعيد التجاري مع سوريا.

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن الكويت تعد ثاني أعلى دولة في العالم من ناحية البصمة البيئية لكل فرد بعد قطر، وفقا لتقرير «الكوكب الحي» لهذا العام، الذي أطلقه الصندوق العالمي لصون الطبيعة.وقالت المستشار الفني لنائب المدير العام للشؤون البيئية في الهيئة، هدى المنيس، في لقاء مع «كونا»، أمس، إن البصمة البيئية تعني استهلاك الفرد من الموارد الطبيعية، ويقيس مؤشر البصمة البيئية استهلاك الدولة لكل فرد من الموارد الطبيعية كالطاقة والأخشاب والألياف والغذاء.وأضافت المنيس أن الهيئة «أثبتت رؤيتها المسبقة، بأن هناك استهلاكا عاليا جدا للموارد الطبيعية من طاقة ومياه، مقارنة بعدد السكان، وهو ما أكده تقرير الكوكب الحي لهذا العام».وأوضحت أن البصمة البيئية الكلية للبشرية تظهر أن الاستهلاك العالمي للموارد الطبيعية يتطلب أكثر من كوكب واحد للتمكن من المحافظة على هذا الاتجاه «حيث إننا في حالة تجاوز بيئي من غير الممكن استدامته عالميا».وذكرت أن البصمة البيئية هي مؤشر رجعي يستند إلى بيانات مسبقة «حيث تستخدم شبكة البصمة العالمية البيانات من الوكالات الدولية لحساب البصمة البيئية للدول، وتنشر هذه السجلات في تقرير الكوكب الحي كل عامين».وبينت أن تقرير «الكوكب الحي» الذي صدر عام 2003 صنف دولة الإمارات على أنها صاحبة أعلى البصمات البيئية عالميا لكل فرد، ذلك العام، إلا أنها حلّت هذا العام في المرتبة الثالثة، فيما جاءت قطر في المرتبة الأولى، تلتها الكويت في المرتبة الثانية من ناحية البصمة البيئيةوأشارت الى أن الترتيب المتقدم لقطر والكويت والامارات «كان متوقعا» ومردّ ذلك التطور السريع والفترة الطويلة من النمو الاقتصادي الاستثنائي، الذي شهدته هذه الدول نتيجة لاستفادتها من موارد النفط والغاز.وقالت المنيس إن لهذه الدول الثلاث، كما غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، «نظما بيئية صحراوية ومصادر طبيعية محدودة، ومع ذلك فإن استهلاكها من الموارد الطبيعية المحلية والمستوردة في تزايد مستمر وبصورة سريعة، وبسبب مناخها الحار والجفاف، الذي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة للتبريد وتحلية مياه البحر لتوفير المياه المنزلية، الا ان الاستهلاك المسرف يلعب دورا رئيسيا في ذلك».تحديات وذكرت أن تقرير هذا العام «يثبت أن العالم ككل ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا يواجه تحديات بيئية من تغيير المناخ إلى تلوث المياه والهواء وتناقض وانقراض الكائنات الحية، الى جانب غياب الثقافة البيئية، ما يحتاج إلى لفت انتباه الحكومات والشعوب واتخاذ سياسات واستراتيجيات للحد من هذا الاستهلاك المتزايد».وبينت أن الاستهلاك المتزايد للموارد الطبيعية والنمو السكاني والتنمية «ظواهر محلية وعالمية، ويعني نمو الاستهلاك أن البصمة البيئية للبشرية (استهلاك الموارد الطبيعية) أكبر من قدرة الكوكب على تجديد هذه الموارد وامتصاص نفاياتنا، حيث يؤدي الى استنفاد الموارد الطبيعية ويساهم في تغيير المناخ».ثاني أكسيد الكربونوأشارت الى أن ما يقارب من %45 من بصمتنا البيئية مرتبط باستهلاك السلع والخدمات المنتجة للكربون بكثافة كالطاقة الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري.وحذرت المنيس من أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن استهلاك الوقود الأحفوري «قد تسبب ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمي بمقدار 8.0 درجات مئوية في القرن الـ20، الذي يمكن أن يرتفع بمقدار 4.6 درجات بحلول نهاية القرن الـ21».

قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان الحكومة لا تملك ان تغير في القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وذلك ان رفض الطعن يعني ان القانون القائم دستوري، ولا يجوز المساس به لا في عدد الدوائر الانتخابية ولا في عدد أصوات الناخبين، وليس للحكومة ان تغير في القانون بمرسوم مادام مجلس الأمة قائما.وأوضح لـ«الوطن» أنه اذا حل مجلس الأمة، فيمكن للحكومة ان تصدر مرسوما بقانون لتغيير عدد أصوات الناخبين، مشيرا الى ان ذلك سيكون غير منطقي لأننا سنكون أمام حكم لم يجف حبره بعد، وهذا غير متصور عقلياً.وأشار إلى أن الحكم أيضا ذكر عدم دستورية الدائرة الواحدة.واكد د. الفيلي حق الحكومة في رفع مشروع مرسوم بحل مجلس الامة الى سمو امير البلاد وان لم تقسم الحكومة امام مجلس الأمة لطالما كانت اقسمت امام سمو امير البلاد.وقال ان قسم الحكومة امام مجلس الأمة يتعلق بممارسة مسؤولياتها في عضوية مجلس الأمة من التصويت على القوانين أما فيما يتعلق بمشروع مرسوم حل مجلس الأمة فانها تمارسه بموجب صفتها الدستورية كحكومة اقسمت امام رئيس الدولة ما يؤهلها دستورياً لممارسة العمل الوزاري.وعما اذا كان في ذلك الرأي مخالفة لرأيه من مرسوم الحل الذي ابطلته المحكمة الدستورية اذ كان يرى بعدم دستوريته فقد اوضح الفيلي ان مايعيب المرسوم السابق كونه صدر عن حكومة استعار رئيسها وزراءها من حكومة مستقيلة ولم يصدر مرسوم بتشكيلها عدا مرسوم تكليف رئيسها بالتشكيل الذي لم يتم حينها.

تناول عدد من المحامين التعليق على حيثيات حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن نظام الدوائر الانتخابية القائم، حيث فسروا بعض ماورد من أسباب رفض الطعن التي ذكرتها المحكمة في منطوق حكمها، وقال المحامي يعقوب عبدالمحسن الصانع: ان القضاء – لاسيما الدستوري – في الكويت، هو الحصن الحصين الذي كان دوماً، ولم يزل هو المنتصر للشرعية القانونية والدستورية، يعلن وفي شموخٍ وعظمة أنه لا سلطان على ضمائر رجاله الا الله سبحانه وتعالى.وأضاف: لقد تجلى ذلك فيما أصدرته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر يوم أمس برفض الطعن المقيد 26/2012 دستوري، المقدم من الحكومة طعناً على القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.التزمت صحيح الدستورواوضح ان هذه المحكمة العريقة قد التزمت صحيح الدستور وانتصرت لأحكامه، التي تقرر وتكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تدخل سلطة زمنيةٍ في أعمال سلطةٍ زمنيةٍ أخرى، اذ قررت ان الدستور في مادته (81) نص على ان «تحدد الدوائر الانتخابية بقانون»، وأن هذا التحديد من شأن المشرع العادي وحده، ولا سلطان لأحدٍ عليه في ذلك.وتابع ان المحكمة الدستورية بينت أنها لا تملك سلطة الزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين، واستطرد انه ليس من شأن هذا القانون تحديد الدوائر الانتخابية بخمس دوائر ان يُشَكِل – في ذاته – مخالفة دستورية وذلك انطلاقاً واستفاء من نص الدستور الذي عَبّرَ بلفظ «الدوائر» بما يفيد التعدد.وقال: لعلنا كنا سباقين للقول بهذا الأمر حيث اننا قد صرحنا من قبل لجريدة «الوطن» ومن خلال دراسةٍ أعددناها سلفاً انه لا يجوز مطلقاً الأخذ بنظام الدائرة الواحدة ولابد من تعدد الدوائر وفقاً لما نص عليه الدستور.وزاد لقد أكدت المحكمة في حكمها ان التفاوت بين عدد الناخبين في الدوائر ليس من شأنه ان يُخِل بمبدأ المساواة، لأن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية ولذلك فانه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدي بواقعٍ متغير لتعييب القانون.وأكد الصانع: ان حكم المحكمة الدستورية الصادر في الطلبيّن المقيديّن برقم (6، 30) طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2012، والقاضي بابطال مجلس 2012، واعادة مجلس 2009 بقوة الدستور، لم يتم تنفيذه بالشكل الكامل، وانما تم تنفيذ شقه الخاص بحل مجلس 2012 فقط، دون الشق الخاص بعودة مجلس 2009، لأن الحكومة لم تؤد القسم أمام مجلس 2009،واضاف انه لا ينال من ذلك ان تتم دعوة المجلس العائد الى الانعقاد دون انعقاده الفعلي، خاصة أن هناك آلية قانونية للتعامل مع هذا الموقف وهي تطبيق لائحة المجلس على من يمتنع من أعضاء المجلس عن الحضور، وعلى ذلك فلا يستطيع رئيس الحكومة في هذه الحالة رفع كتاب بعدم التعاون، لأنه في الأساس لم يؤد القسم أمام المجلس، وبذا لا يمكن التذرع بعدم التعاون ما دام المجلس العائد لم ينعقد بعد.وهنا قال الصانع ان ذلك يجعلني أُعلِن ومن خلال جريدة «الوطن» أنني سأتقدم بطعن في اجراءات حل مجلس 2009 اذا ما سارعت الحكومة برفع كتاب عدم التعاون والمجلس العائد في غير حالة انعقاد، لما يشوب هذا الأمر من اجراءات موصومة بعوار قانوني دستوري.رقابة المحكمةبدوره قال المحامي الحميدي السبيعي: ان المحكمة الدستورية قررت في حكمها أمس أن رقابتها تنصب حول مخالفة النصوص التشريعية لنص في الدستور ولاشأن لها بما قد يظهر من مثالب قانونية لاحقة، مؤكدا ان القصور في قانون الانتخاب لايصلح ان يكون سببا للطعن بعدم الدستورية، وذلك لخروجه من رقابة المحكمة الدستورية، مؤكدا في الوقت ذاته ان مجلس الأمة هو الوحيد المختص في تعديل القوانين التي تصدر عنه أو عن السلطة التشريعية.وأضاف: ان المحكمة قررت أيضا أن المقصود بعبارة «تحدد الدوائر» هو تعددها وبالتالي يفهم من هذا الحكم ان قانون الدائرة الواحدة سيكون غير دستوري فيما لو أقر لاحقا من قبل المجلس.وتابع: انه بعد حكم المحكمة الدستورية آن الأوان لرئيس الوزراء ان يتخذ قرارا حتميا وعلى الفور باستبعاد رئيس جهاز الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي عن منصبه.لم يحصن الدوائرمن جانبه قال المحامي حسين العصفور: ان حكم الدستورية لم يحصن قانون الدوائر من ارادة الاصلاح السياسي من الأداة القانونية وفقاً للدستور والمحكمة اذ رأت انه لامخالفة في نصوص الدستور، وان وجدت آثار او سلبيات من الواقع العملي بتطبيقه فإن مسؤولية إصلاح هذه العيوب للأداة القانونية وسلطة التشريع وليس من خلال تدخل المحكمة الدستورية لإبطال هذا القرار.

أصدر وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة قراراً يلزم مزودي ومقدمي خدمة الانترنت بالحد الأقصى لقيمة اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً ويلزمهم بخفض أسعار الاشتراكات بما لا يقل عن 40% من الأسعار الحالية.وقال بيان صادر عن وزارة المواصلات ان القرار حظر على الشركات من تجاوز الحد الأقصى الذي نص عليه القرار، مضيفاً ان هذا الخفض هو الثاني من نوعه في عهد الوزير الأذينة، اذ انه قام بالزام الشركات بخفض أسعارها في عام 2011 عند توليه منصب وزير المواصلات حرصاً على تطوير ورفع كفاءة خدمة الانترنت في الكويت لضمان وصولها الى جميع شرائح المجتمع الكويتي.وذكر ان القرار منع فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكياً، وذلك للحفاظ على حق المشترك بجودة وكفاءة الخدمة، مشيراً الى ان الوزير الأذينة كلف لجنة الاتصالات بدراسة أسعار تأجير السعات الدولية لشركات الانترنت لتواكب التوجه العالمي في هذا المجال حسب تقرير الشركة العالمية في هذا المجال.وأوضح البيان قيمة التخفيض لاشتراكات الانترنت السنوية بالدينار الكويتي كحد أقصى لا يسمح بتجاوزه ومقارنته بالتعرفة السابقة، ليكون الحد الأقصى لخدمة الانترنت المنزلية بعد القرار الجديد 48 دينارا للواحد ميجا بايت، و77 دينارا للاثنين ميجا بايت بالثانية، و104 دنانير للثلاثة ميجا بايت بالثانية.وحدد القرار الجديد تكلفة الأربعة ميجا بايت في الثانية بـ 130 دينارا والخمسة ميجا بايت بـ 148 دينارا، فيما قدرت تكلفة الستة ميجا بايت بـ 156 دينارا، والسبعة ميجا بـ 183 دينارا والثمانية ميجا بـ 200 دينار.شركات الإنترنتويبدو ان الخبر لم يكن مفاجئاً لشركات الانترنت التي كانت على علم مسبق بهذا التخفيض وقبلت به ولو على مضض، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة كواليتي نت وليد القلاف ان وزارة المواصلات سبق وفاتحت مزودي الانترنت بهذا الموضوع وأخذت رأيها فيه، مشيراً الى ان شركات الانترنت أكدت للوزارة ان كافة المقارنات السابقة أثبتت ان أسعار الانترنت في الكويت أفضل كثيراً من عدد من الدول الخليجية المجاورة.وقال القلاف ان وزارة المواصلات كانت مصرة على ان تكون أسعار الانترنت أفضل من ذلك بكثير، حيث انها كانت تطمح ان تبقى الأسعار هي الأفضل والأقل دائماً، بحيث يصبح الانترنت أكثر انتشاراً وفي متناول الجميع في الكويت.وبينما أقر القلاف بأن هذا القرار قد يتسبب في خسائر مادية غير مباشرة على شركات ومزودي الانترنت في الكويت، الا أنه أكد ان هذه الشركات مضطرة للقبول به وتنفيذه وتحمل الخسائر المادية التي ستترتب عليه، متوقعاً ألا تتأثر مبيعات الشركات من هذه الخدمات، لكن التأثير سيكون على حجم السعات التي تشتريها شركات الانترنت من الخارج.وأشار الى ان وزارة المواصلات وعدت بالمقابل بتخفيض بعض التكاليف التي تفرضها على مزودي الانترنت في مقابل التزامهم بتخفيض أسعار الانترنت على المواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ان شركة كواليتي نت ملتزمة بتقديم نفس مستوى الجودة الحالي لعملائها للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.من جهتها قالت مديرة التسويق والعلاقات العامة بشركة جلف سات للاتصالات لينا الصالح ان تخفيض أسعار الانترنت أصبح أمراً ضرورياً في هذا الوقت بالذات، حيث انتشرت أخيرا العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات بخلاف الانترنت، حيث أصبحت هذه الوسائل ومنها على سبيل المثال لا الحصر (سكاي بي) تقدم خدمات بأسعار مخفضة جداً.ورأت الصالح ان تخفيض الأسعار قد يؤثر في شركات الانترنت على المدى القصير، لكن تأثيره سيكون ضعيفاً على المدى الطويل، خاصة في ظل توافر سعات فضائية أكبر وبأسعار أقل، مؤكدة ان التزايد المستمر في السعات الفضائية من شأنه ان يساعد شركات الانترنت على استقطاب عدد أكبر من العملاء ومن ثم تعويض الخسائر التي قد تسجلها شركات الانترنت الحالية جراء التخفيض في أسعار خدمات الانترنت في الكويت.

الآن - الصحف المحلية