إهمال إصلاح القطاع الصحي سمح بالتجاوزات

• ميزانية 'الصحة' تضاعفت إلى 1.6 مليار دينار خلال 5 سنوات دون أن نرى تحسنا ملحوظا في مرافقها.

• نحتاج إلى منظومة رقابة متكاملة على 'الخاص' متبوعة بتشريعات رادعة لمنع استغلال المواطن.
 
أكد النائب د.محمد الحويلة أن صحة المواطن لا بد أن تكون أولوية كبرى على جدول أعمال الحكومات المتعاقبة، وأن يوضع لها خططا مناسبة للارتقاء بالخدمات المقدمة باعتبار صحة الفرد هي أساس التنمية في المجتمعات المتقدمة، مشددا على أن إهمال الدولة في إصلاح القطاع الصحي طوال السنوات السابقة ساهم في تغول بعض المستشفيات الخاصة ومتجارتها في صحة المواطنين.

وتساءل الحويلة في تصريح صحافي أمس: هل يعقل أن تصل قيمة أشعة الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية في بعض المستشفيات إلى 140 دينار لكل منها ، وقيمة الحجز للفحص فقط تتراوح ما بين 10 إلى 30 دينار؟ فما بالنا بتكاليف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى التي تحتاج إلى مبيت في المستشفى الخاص.
وبين الحويلة أن القصور الحاصل في المستشفيات العامة والمستوصفات يجبر المواطنين على التردد على المستشفيات الخاصة رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يشكل إرهاقا كبيرا على ميزانية المواطنين ذوي الدخول المتوسطة.

وطالب الحويلة بضرورة وضع حدود معينة للمستشفيات الخاصة، وتشكيل منظومة رقابة من الوزارة على هذه المستشفيات لضمان تلبيتها لشروط وزارة الصحة، لافتا إلى أن الامر يحتاج إلى مجهودات كبيرة من قبل وزارة الصحة، متبوعة بتشريعات رادعة لمنع استغلال المواطنين.

وقال إنه رغم المجهودات التي يقوم بها وزير الصحة د.علي العبيدي والتي نالت استحسان الكثيرين خلال الفترة الماضية، إلا أن الفساد المستشري في وزارة الصحة، ومشاكل المستشفيات الخاصة، وملف العلاج بالخارج، لم تشهد حتى الآن حلولا ناجعة، داعيا العبيدي إلى بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لإنهاء الملفات العالقة في وزارته، ووضع خطة لعلاج ملف المستشفيات الخاصة التي قال الوزير إنه على رأس أولوياته.

وأكد أن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، حتى وصلت إلى 1.6 مليار دينار هذا العام، بعد أن كانت الميزاينة 641 مليون دينار في عام 2008، مستغربا عدم وجود تحسن ملحوظ في خدمات وزارة الصحة رغم زيادة الميزانية عن الضعف خلال 5 سنوات.

وجدد الحويلة دعوته إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات وزارة الصحة وإنشاء المدن  الطبية ، التي اقر قانونها مجلس الامة ، والارتقاء بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين على أرض البلاد، لافتا إلى أن الحكومة مطالبة بوضع خطة حقيقية للارتقاء بالوضع الصحي في الكويت والوصول به إلى مستوى متقدم، خاصة بعد أن سبقتنا دول المنطقة بشكل كبير في تقديم الخدمات الصحية لمواطنيها.