حديثه عن الفساد لم يظهر على كرسي الرئاسة

السعدون سطر عبارات التمجيد والمديح في احكامها سابقا وقال انها انتصرت للأرادة الشعبية فماذا تغير اليوم؟

أستغرب رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث 'اتجاهات' خالد عبدالرحمن المضاحكة الحملة التي يقودها رئيس المجلس السابق احمد السعدون للضغط على المحكمة الدستورية عشية حكمها المنتظر تجاه قانون الدوائر الانتخابية مشيرا إلى أن المسلك الذي يسير عليه السعدون أصبح بعيد كل البعد عن القيم الديمقراطية والمؤسسية التي يرفعها طوال السنوات الماضية.

وقال المضاحكة في تصريح صحافي السعدون سطر عبارات التمجيد والإشادة في المحكمة الدستورية عندما أصدرت أحكام سابقة  ومنها الفصل في رئاستة لمجلس الأمة عام 96 مشيرا أن الحملة التي يقودها السعدون ضد المحكمة الدستورية واضحة و منظمة وتهدف للضغط سياسيا على هيئة المحكمة.

 وزاد المضاحكة أن أحمد السعدون يعرف أكثر من غيره بحكم جلوسة على كرسي النيابة منذ منتصف السبعينيات وحتى اليوم أن المحكمة الدستورية تمثل الحصن الحصين لحماية المكتسبات الدستورية وأن التشويش عليها والتشكيك بها ليس في صالح الكويت ومستقبلها وليس من العمل السياسي الرزين في شيء.

وأضاف المضاحكة أن احمد السعدون في أكثر من مناسبة  طوال السنوات الماضية يؤكد أن أحكام المحكمة الدستورية انتصرت للأرادة الشرعية متساءلا ماذا تغير اليوم؟ ولماذا لايترك السعدون المحكمة الدستورية تفصل في قضية الدوائر بدون تشكيك وهمز ولمز وتقول حكمها وعلى الجميع أن يحترم هذا الحكم.

وأشار المضاحكة إلى أن الحديث عن الفساد والمفسدين من قبل النائب أحمد السعدون الذي اعتلى منصة الرئاسة لسنوات طويلة لانسمعه إلا في الانتخابات أو في الأزمات السياسية لاسيما وأنه أعلن أنه سيكشف عن المفسدين في ساحة الأرادة متسائلا لماذا لم يتم الكشف عنها عندما كان على سدة الرئاسة في مجلس الأمة.

وشدد المضاحكة على أن الفساد إذا أستشرى في بلد مؤسسات تحكمة قوانين ودستور  فإن العله تكمن في من يرفع شعار الأصلاح ومكافحة الفساد فإما أن يكون ضعيف ولايستطيع أن يقدم مشروع ويستخدم الأصلاح كشعار للأستهلاك الأنتخابي أو أنه يكون هو بالاصل  الفاسد ، واستعرض المضاحكة بعض الأحكام السابقة وهي كالتالي:

• في 1986 قدمت الحكومة طلبا لتفسير المادة 114 من الدستور، وذلك لبيان ما اذا كان حق مجلس الامة في تشكيل لجان تحقيق او ندب عضو من اعضائه للتحقيق وفق نص المادة السابقة حقا مطلقا لا يحده حد ويشمل كل الامور التي يقررها المجلس، ام ان هذا الحق حق مقيد بضوابط وهل يشمل هذا التحقيق الامور التي وقعت في اعمال وزارات سابقة، واثناء مجالس الامة السابقة وقررت المحكمة في هذا الطلب ان حق مجلس الامة في اجراء تحقيق نيابي، على مقتضى المادة 114 من الدستور يشمل اي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي او الرقابي، ولو كان حاصلا في عهد وزارة او مجلس نيابي سابقين. وليس شرطا ان يكون الاجراء عن واقعة محددة، وانما يكفي ان يكون موضوعا محددا واضح المعالم... وهكذا انتصرت المحكمة الدستورية لمجلس الأمة ورفضت محاولة الحكومة وضع قيود وضوابط على التحقيق البرلماني.

• حكم الدستورية في 8 يناير 1997 على طعن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على نتيجة انتخابات رئيس مجلس الأمة التي فاز بها النائب  أحمد السعدون بفارق صوت مع وجود ورقة بيضاء وكان هناك خلاف واسع في احتسابها ومن ثم تحديد مفهوم الأغلبية المطلقة ورفضت المحكمة طعن الخرافي وثبتت فوز السعدون بالرئاسة وقد كان هذا الخلاف وراء تعديل اللائحة الداخلية تاليا،وقد أشاد بعض نواب الأغلبية الحالية اللذين كانوا أعضاء في مجلس 1996 بالحكم واعتبروه أنتصار للديمقراطية.

• طلب تفسير قدمته الحكومة للمادتين (83 فقرة واحد) و(87 فقرة واحد) بشأن ما إذا كان يتعين أن يستكمل مجلس الأمة مدته المحدة بأربع سنوات تامة بغير نقصان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وقد انتهت المحكمة في قضائها في 2 فبراير 2003 بوجوب التقييد باستكمال مدة مجلس الأمة المحددة بأربع سنوات وعدم قابلية تلك المدة للنقصان وكان هذا الحكم مانعا لإجراء لانتخابات مجلس الأمة بما يؤدى إلى نقصان المدة الدستورية للمجلس السابق وقد نال التفسير إشادة واسعة من جميع النواب وقتها.

• في الأول من مايو 2006 صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون التجمعات وقد قابل الحكم النواب لاسيما المنتمين للأغلبية حاليا أثناء انعقاد أحدى الجلسات بفرحة غامرة واعتبروه انتصاراً للحريات العامة وقد كان هذا الحكم وراء إفساح المجال لخروج تجمعات في ساحة الإرادة أي أن المحكمة الدستورية هي من حصنت التجمعات التي يتم الدعوة لها في ساحة الأرادة.

• في 12 يونيو 2007 قدمت الحكومة طعنا على قانون بدل الإيجار بعد أن صدر قانون من المجلس بزيادته من 100 دينار إلى 150 دينار وقد اتخذت الحكومة هذه الخطوة على الرغم من المعارضة النيابية الواسعة وتهديد نواب محسوبين على الأغلبية الحالية بتقديم استجوابات وكانت الأجواء السياسية عاصفة والاحتقان بلغ ذروته،وتصدت المحكمة الدستورية للطعن وقضت برفضه،وقد قابل النواب حكم الدستورية بالإشادة والمديح والتنويه بانتصار المحكمة للمواطن.