15 % نمو قطاع الإنشاءات في قطر سنويا

قال أحد الخبراء في الشؤون العقارية والانشائية إن قطاع البناء في قطر واصل نموه بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على الرغم من الوفرة العقارية التي يشهدها السوق حاليا.

وأشار إلى أن المشاريع الأنشائية سواء في قطاع البنية التحتية أو القطاعات العقارية السكنية والتجارية أو في قطاع الطاقة ما تزال تمتلك ذلك البريق الذي يتوهج منذ سنوات عدة نظرا لتسارع الطلب على هذا النوع من المشروعات، خصوصا مع وجود رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعطي للبعد التنموي جانبا كبيرا من الاهتمام، وكذلك مع وجود الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال 2022 وما يترتب عليه من إقامة مشروعات أنشائية ضخمة سواء في قطاع الملاعب الرياضية أو الضيافة أوالعقارات المتنوعة، بحسب ما نقلته صحيفة الراية القطرية.

وقال لؤي خلف مدير عام شركة إصلاح للخرسانة المتخصصة والتي تعمل في مجال معالجة الأرضيات الخرسأنية وطبقات حماية الأرضيات الخرسأنية بمادة الايبوكسي، إن نجاح قطر في استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم هو إنجاز مميز لدولة قطر بصفة خاصة ولجميع دول المنطقة بصفة عامة ما يسهم بنشر الحضارة العربية والخليجية، مؤكدا ثقة الجميع بقدرة قطر على استضافة 2022 أو غيره من الفعاليات العالمية.

وقال إن ما يتم في قطر من تطور و تطوير متواصل للبنية التحتية وفي شتى المجالات هو أنجاز ليس بالسهل وخاصة حين يتعلق التطوير بمناطق مأهولة وإنشاء مزيد من الوحدات السكنية التي يتزايد الطلب عليها بشكل مستمر.

وأشار إلى أن مبايعات القطاع العقاري خلال الأشهر الثمأنية الماضية بلغ قرابة الـ 29 مليار ريال وهو ما يكشف عن الطلب المتزايد على العقارات، مما يحفز قطاع البناء والأنشاءات نحو مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 15% سنويا خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وقال إنه في هذه النهضة الشاملة وفي ظل كثرة المشاريع والعقود في مجال الأعمال تنشأ أحيأنا خلافات مردها عدة أسباب من بينها وجود خلل في عقد المشروع، مضيفا أنه لأنجاح أي عقد مقاولة بين أي طرفين هو وجود عقد متوازن يخلو من أي بنود مخفيه أو غير واضحة للطرفين وأن مبدأ حسن النية بالوفاء بالالتزامات يقي الجميع من أن ينشا نزاع لاحقا قد يؤدي إلى توقف المشروع أو تأخيره أو تعطيله.

وأشار إلى أن البعض ينظرون إلى الاستشاري بنظرة خطأ حيث يعتبرونها ضمنا أنها لخدمة المالك أو لتقليل مصاريفه وللتوفير عليه ولتكبيد المقاول تكاليف وتقليل أرباحه، رغم أن الأصل فيها أنها لخدمة العقد والمشروع نفسه وليس لمن عينه فقط، فدور الاستشاري يجب أن يكون لمصلحة المشروع وأنجازه على أحسن وجه، و أن يكون لمتابعة تنفيذ بنود ومواصفات العقد وليس العمل لحساب أي طرف من الإطراف ضد طرف أخر، وقال أنه عندما يحصل المقاول والمالك على عقد متوازن، فالنتيجة تكون أن المقاول سوف ينفذ العقد بأحسن وجه مما يعود بالنفع على المالك بالمحصلة النهائية حيث أن جل ما يريده المالك هو أن ينفذ مشروعه بالمواصفات والتكلفة المتفق عليها والشروط وبالمدة المتفق عليها.

وقال إنه يشجع الملاك على إعطاء الفرص لشركات المقاولات المحلية والموردين والخدمات العامة حتى وأن لم يكن لها مشاريع سابقه أن كأنت تملك المقومات الاساسيه لتنفيذ العمل.