بلغت 54 مليار ريال

قال بنك الكويت الوطني ان قطر حققت فائضا في ميزانيتها للسنة المالية 2011 - 2012 بلغ 54 مليار ريال قطري أي أعلى بنحو أربعة أضعاف من الفائض المحقق في السنة السابقة.
واضاف البنك في (النشرة الاقتصادية لدول الخليج) ان السنة المالية 2011 - 2012 تعد السنة ال 12 على التوالي التي تحقق فيها قطر فوائض مالية ما يشكل دليلا على التوسع الاقتصادي الذي حققته قطر خلال العقد الماضي والذي جاء على خلفية الاستثمار الضخم في البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار الهيدروكربون.
وذكر ان الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الجارية حقق نموا بواقع 35 في المئة في عام 2011 ليصل إلى 629 مليار ريال قطري مع تحقيق الإنتاج الأقصى من الغاز الطبيعي المسال (77 مليون طن في العام).
واوضح البنك ان ارتفاع أسعار النفط والغاز ادى إلى ارتفاع الإيرادات إلى نحو 220 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو بلغت 2ر41 في المئة مقارنة مع السنة السابقة وقد جاءت هذه الإيرادات أعلى بنحو 35 في المئة من تلك المقدرة في الميزانية التي اعتمدت على سعر متحفظ لبرميل النفط عند 55 دولارا.
واضاف ان إيرادات الهيدروكربون التي تتضمن حقوق النفط والغاز ارتفعت بنسبة غير مفاجئة بلغت 58 في المئة مقارنة مع السنة السابقة حيث شكلت هذه الإيرادات نحو 70 في المئة من الإيرادات الإجمالية متجاوزة متوسطها للسنوات الخمس الماضية البالغ 60 في المئة.
واشار الى ان المصروفات الإجمالية (الجارية والرأسمالية) في السنة المالية 2011 - 2012 ارتفعت بواقع 4ر16 في المئة مقارنة مع السنة السابقة لتبلغ 166 مليار ريال قطري متجاوزة مستواها المعتمد في الميزانية بنحو 139 مليار ريال قطري (أي بما نسبته 4ر9 في المئة).
وافاد بان الرواتب ومدفوعات الفوائد نمت بواقع 4ر28 و4ر72 في المئة على التوالي وتعتبر هذه الارتفاعات انعكاسا لزيادات أجور القطاع العام التي أعلن عنها في عام 2011 وارتفاع الدين الحكومي المحلي والخارجي لتمويل خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي للدولة.
واضاف البنك ان قطر وبحسب بنك التسويات الدولية تمتلك ما يقارب 9ر37 مليار دولار أميركي من السندات الدولية القائمة في مارس 2012 بما فيها سندات يورو مصدرة في نوفمبر الماضي بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي.
وذكر ان الحكومة القطرية اصدرت مؤخرا أكبر إصدار إسلامي للسندات على الإطلاق والذي يتكون من شريحة مزدوجة بمقدار 4 مليارات دولار أميركي من الصكوك (بعائد 1ر2 في المئة لأجل خمس سنوات و24ر3 في المئة لأجل عشر سنوات) مستفيدة من اهتمام المساهمين القوي بالاضافة الى كونها طريقة مغرية لتمويل المشريع الرأسمالية.
ولفت الى ان الإنفاق الرأسمالي ارتفع بواقع 2ر13 في المئة مقارنة بالسنة السابقة ليبلغ 50 مليار ريال قطري (8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) على الرغم من أن هذا الإنفاق هو الأعلى على الإطلاق إلا إنه جاء دون مستواه المعتمد في الميزانية.
وبين البنك ان الانفاق الرأسمالي استحوذ على نحو 32 في المئة من المصروفات الإجمالية على مدى السنوات الخمس الماضية موضحا ان الحكومة القطرية تخصص ما نسبته 40 في المئة من ميزانيتها (أو على الأقل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لمشاريع التنمية مثل مطار الدوحة الدولي والميناء ومدينة لوسيل وشبكة السكك الحديدية وملاعب كأس العالم.